تكرار تراژدي دوره قاليباف در دوره زاكاني:
شهرداري مي‌خواهدهمشهري
شهر آفتاب و شهروند را خيلي سريع بفروشد
شهرداري: وضعيت مالي خوب است، براي پرداخت بدهي مي‌فروشيم!
حميدرضا خالدي
در حالي كه شهردار تهران چند روز قبل مدعي شده بود كه سال گذشته بيش از 90 درصد بودجه سال گذشته شهرداري محقق شده است و امسال نيز وضعيت مالي اين نهاد خوب و مطلوب است، روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران يك فوريت لايحه‌اي را تصويب كردند كه به شهرداري اجازه فروش موسسات و شركت‌هايي مانند همشهري، شهر آفتاب، فروشگاه شهروند و... را جهت تسويه بدهي به بانك‌ها مي‌داد. اين لايحه در حالي مطرح شده كه اصولا در بودجه‌هاي سالانه شهرداري رديفي براي پرداخت بدهي‌هاي اين نهاد اختصاص پيدا مي‌كند. بدين‌ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه ارايه چنين لايحه‌اي به اين خاطر بوده كه شهرداري نتوانسته بودجه لازم را براي پرداخت بدهي‌هاي خود از محل درآمد سالانه تامين كند!
داستان يك واگذاري
6 سال قبل يعني در سال 95، با راي اعضاي شوراي شهر تهران مقرر شد تا فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانك شهر واگذار شود.
در يكصد‌وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران كه اعضاي شوراي شهر در جلسه غيرعلني موضوع فروش شهروند و شهر آفتاب را در دستور كار قرار دادند و با راي اعضاي شورا اين فروشگاه و شهر آفتاب به بانك شهر واگذار شد.
به گفته حافظي عضو شوراي شهر تهران، شهرداري تهران براي تامين هزينه‌هايش از بانك شهر ۵ هزار ميليارد تومان وام گرفته بود و آن روز براي بازپس دادن اين وام، بخشي از سهام شركت شهروند و شهر آفتاب به بانك شهر واگذار شد.
بعد از آن نيز محمدباقر قاليباف شهردار وقت تهران، با اشاره به آخرين وضعيت واگذاري فروشگاه شهروند و شهرآفتاب به بانك شهر اظهار داشت: اين دو مجموعه بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران به بانك شهر واگذار شد.
با اين وجود دوره قبل شورا اين موسسات را مجددا باز پس گرفت و اين قرارداد فسخ شد. آن زمان بدهي‌هاي شهرداري به بانك شهر به مبلغ حدود ۵ هزار ميليارد تومان بود كه هنوز بازپرداخت نشده است و حالا اين مبلغ به ۳۸ هزار ميليارد رسيده است.
سه سال بعد، دوباره در شوراي شهرپنجم موضوع واگذاري اين دو مجموعه مطرح شد. با اين وجود شهرداري اعلام كرد كه حاضر نيست آنها را واگذار كند. پيروز حناچي شهردار وقت تهران، درباره تهاتر و بدهي‌هاي شهرداري تهران به مصوبه واگذاري دو مجموعه «شهرآفتاب» و «شهروند» در ازاي بدهي‌هاي شهرداري تهران اشاره كرد و افزود: مجموعه‌اي مثل شهروند «برند» بسيار با ارزشي است، در حقيقت شهروند دو شخصيت دارد يكي نام و آوازه آن و كنترل كيفيتي كه براي عرضه محصولات انجام مي‌شود و ديگري دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين مجموعه است كه در تلاش هستيم اين واگذاري انجام نشود.
شهردار تهران در ادامه تصريح كرد: درحقيقت تهاتر عملكرد غيرنقد شهرداري است؛ اما كاري كه ما در اين دوره انجام داديم اين بود كه با مزايده كار را پيش ببريم. يعني املاك را با بالاترين قيمت يا قيمت واقعي واگذار كنيم؛ در حالي كه در گذشته اين‌طور نبوده است.
وي افزود: در اين دوره اقدام خوبي انجام شد كه تعداد زيادي از پيمانكاران خرد كه زير ۳۰۰ ميليون از شهرداري طلب داشتند تسويه حساب شدند و اين كار با همكاري يكي از بانك‌ها انجام شد. قطعا اين كار ايده‌آل نبود اما اين پيمانكاران به طلب خود رسيدند. قطعا بدهي شهرداري تهران زير ۵۰ هزار ميليارد تومان نيست و بخشي از آن بدهي بانكي است كه افزايش بهره نيز شامل حال آن مي‌شود.
تكرار دوباره تاريخ
حالا بعد از 2 سال براي چندمين بار موضوع فروش شهر آفتاب و شهروند در كنار موسسه همشهري و تعدادي ديگر از برندهاي ارزشمند شهرداري براي پرداخت بدهي‌هاي اين نهاد در دستور كار قرار گرفته است.
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري در اين جلسه شورا در توجيه ارايه اين طرح گفت: با اجراي اين طرح هم به دنبال كاهش بدهي‌هاي شهرداري هستيم و هم كاهش تصدي‌گري‌هاي شهرداري كه خود باعث افزايش بهره‌وري و اصلاح ساختاري شركت‌ها خواهد شد. لطف‌الله فروزنده افزود: اگر اين روند هنوز ادامه دارد علت اين است كه ما در حال آماده‌سازي مقدمات كار هستيم و مذاكراتي با شهر آفتاب، وزارت كشور، بانك شهر و شهروند انجام و مقدماتي نيز فراهم شده تا بتوانيم هرچه زودتر كار را به ويژه در حوزه پيشگيري از بدهي‌ها پيش ببريم.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ۵۶ هزار ميليارد بدهي به بانك‌ها داريم كه حدود 30 هزار ميليارد آن اصل و حدود 20 هزار ميليارد از آن سود و فرع است، گفت: اگر اين لايحه تصويب شود، در آن صورت مقدمات و مذاكرات لازم انجام شده و با مجوز شورا آن را عملياتي و اجرايي مي‌كنيم.
موافقت شورا
اين لايحه اما مخالفان زيادي در شوراي شهر داشت. رييس كميسيون معماري و شهرسازي شورا در واكنش به اظهارات فروزنده با بيان اينكه فوريت به معناي اين است كه يعني اين كار تا هفته آينده رسيدگي و انجام شود، اظهار كرد: اين مساله ابعاد مختلف دارد و به نظر نمي‌رسد كه بتواند يك هفته‌اي به نتيجه برسد؛ براي اين منظور شهرداري بايد زودتر اين درخواست را ارايه مي‌داد تا در زمان مناسب به آن رسيدگي مي‌شد.
مهدي عباسي تاكيد كرد: به نظر من بايد ابعاد اين موضوع مشخص شود؛ اينكه حجم اين بدهي‌ها چقدر بوده تا در مرحله بعدي مورد تفكيك و تحليل قرار بگيرد؛ اينكه با توجه به ميزان تورم فعلي، بدهكار بمانيم بهتر است يا تسويه كنيم؟ اينها مواردي است كه نياز به تحليل دارد؛ بنابراين يك هفته نمي‌تواند زمان كافي براي بررسي اين لايحه باشد.
علي‌اصغر قائمي، ديگر عضو شورا نيز ضمن تاييد تذكر عباسي، با طرح اين سوال كه آيا دارايي‌هاي شركت‌هاي نامبرده به نرخ روز ارزش‌گذاري شده است يا نه كه ما بتوانيم بسنجيم كه چه چيزي را قرار است واگذار كنيم، بيان كرد: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه دارايي‌هاي اين شركت‌ها به دليل اينكه برخي از آنها مشاركتي هستند، هنوز تعيين تكليف نشده و مقدمه اين بحث است؛ بنابراين تذكر عباسي درست بوده و ما نمي‌توانيم با اين تجريد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.
سومين منتقد به اين موضوع حبيب كاشاني، عضو و خزانه‌دار شوراي اسلامي شهر تهران بود كه در ادامه روند بررسي يك فوريت اين لايحه، گفت: اينجا كسي با اصل لايحه مخالفتي ندارد اما تسريع و تعجيل اين ذهنيت را ايجاد مي‌كند كه ما در شهرداري دچار ورشكستگي شده‌ايم در صورتي كه چنين چيزي نيست، در حال حاضر زمان بيشتري براي بررسي اين لايحه نياز است تا هرچه زودتر تكليف مشخص شود.
رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا اما انتقادي جدي و مستندتر را نسبت به اين لايحه اعلام كرد. سيدجعفر تشكري هاشمي در اين زمينه گفت: در ابتداي دوره ششم مقرر شد تا با توجه به برابري مطالبات شهرداري از شوراي ششم و بدهي به بخش‌هاي مختلف از جمله بانك‌ها بخشي از اين بدهي‌ها به صورت تهاتري حل‌وفصل شده و بخشي ديگر از اين سهام به فروش برسد تا بتوان از درآمدهاي آن به نحو مطلوب بهره برد، اما اينكه در اين باره سهام دولت ناديده گرفته شده و اين‌بار از روي منابع شهرداري برداشته شود، شايد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد، لذا پيشنهاد مي‌شود كه سهم دولت در اين باره نيز در نظر گرفته شود.
يك سوال كليدي
اما شايد مهم‌ترين بخش بررسي اين لايحه سوالات جدي بود كه از سوي كاشاني در مورد آن مطرح شد. روند بررسي يك فوريت لايحه پيشنهادي شهردار تهران با سوال كاشاني مبني بر اينكه آيا مشخص است كه در اين لايحه درباره چه ميزان مبلغ صحبت مي‌شود، يعني تا چه ميزان امكان تسويه بدهي وجود دارد، آيا عدد مشخصي براي آن وجود دارد يا خير ادامه پيدا كرد.
معاون اداري و مالي شهرداري تهران، در پاسخ به اين تذكرات و پيشنهادات اعضاي شورا گفت: همان‌طور‌كه از بررسي‌ها برمي‌آيد مي‌توان از اين ظرفيت به منظور ارتقاي بهره‌وري و نيز تسويه بدهي‌هاي شهرداري استفاده كرد كه اتفاق مهمي است؛ حداقل مبلغ در نظر گرفته شده براي تسويه بخشي از اين بدهي‌ها ۱۵ هزار ميليارد تومان است؛ مثلا در خصوص نمايشگاه شهر آفتاب كه از بحث‌هاي جدي است، مي‌توان با اعطاي بخشي از سهام به شركت‌هاي مذكور، آنها را تبديل به عنصر مهمي براي انتقال ساير نمايشگاه‌ها به اين منطقه كرد كه البته اين مصوبه نيازمند ضمانت اجرايي محكمي است، در خصوص باقي موارد نيز چنين است. فروزنده افزود: در رابطه با مطالبات دولت نيز حدود ۷۵۰۰ سند آماده و براي بررسي و تاييد به دستگاه مربوطه ارسال شده است.
سود رفاهي!
در بخش ديگري از اين جلسه فروش سهام شهرداري در فروشگاه رفاه نيز در دستور كار اين شورا قرار گرفت اما رييس شورا در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: براي كاهش حجم كار پيشنهاد مي‌شود حتي شركت زنجيره‌اي رفاه نيز از دستور خارج شود، زيرا سهام شهرداري تنها 6.2 درصد بوده و سود قابل توجهي ندارد، اما مي‌تواند در شرايط فعلي يك منبع درآمد براي شهرداري باشد، معمولا نيز سودش را شهرداري در قالب بن‌هايي به اعضا مي‌داد و در مورد همشهري نيز بايد كمتر از ۵۰ درصد سهامش واگذار شود تا مديريت در اختيار شهرداري باقي بماند.
اين سخنان چمران اما واكنش 2 نفر از اعضاي شورا را به همراه داشت. پرويز سروري در واكنش به سخنان چمران گفت: شما در سخنان‌تان در مورد در اختيار قرار گرفتن سود فروشگاه رفاه به اعضاي شورا گفتيد. در حالي كه اين بن‌هايي است كه به اعضاي شورا داده مي‌شود تا براي كمك به افراد نيازمند و بي‌بضاعت هزينه كنند، حدود پنج ميليون تومان است.
كاشاني نيز در واكنش به اين سخنان گفت: اعضاي شورا پول نمي‌گيرند بلكه از آنجايي كه شعب فروشگاه رفاه در سراسر كشور است بن‌هايي در اختيار اعضاي شورا قرار مي‌گرفت كه اين عدد حدود پنج ميليون است تا بين فقرا پخش شود و اين لايحه در نهايت با تاكيد و تاييد رييس شورا درخصوص بررسي و تصويب دو هفته‌اي لايحه پيشنهادي شهردار، با 19 راي موافق به تصويب رسيد.