قيمت مسكن ملي دوبرابر پارسال شد
وعده دولت هر روز گران‌تر از ديروز
گروه اقتصادي
شوراي عالي مسكن در يك‌سال، قيمت هر مترمربع مسكن دولتي را كه به «نهضت ملي مسكن» معروف است؛ دوبرابر كرد. اين در حالي است كه مطابق اعلام اين شورا، اكنون براي تنها ۱.۴ ميليون خانه زمين پيدا شده است و تعداد بسيار كمي از پروژه‌ها هم كلنگ خورده‌اند. البته بايد به اين موضوع توجه كرد كه فقط 8 ماه از فرصت دولت براي عمل به وعده «آرمانگرايانه» ساخت «دو ميليون مسكن در دو سال» باقي مانده است. با اين حال، در همين مدت زمان، قيمت مسكن ملي، دوبرابر شده و هنوز كار بسياري از پروژه‌ها به دليل نبود منابع اعتباري و همكاري نكردن شبكه بانكي، روي زمين مانده است. اين همه در حالي است كه وزارتخانه راه و شهرسازي تقريبا بدون وزير اداره مي‌شود و خبري از رفتن يا ماندن رستم قاسمي و تعيين تكليف اين وزارتخانه نيست. با توجه به تورم موجود، اصلا بعيد نيست كه با طولاني شدن مدت ساخت اين واحدهاي مسكوني، قيمت ساخت هم بالا بكشد. اتفاقي كه قطعا رخ خواهد داد و شباهت تام و تمامي به رخدادهاي دوره احمدي‌نژاد دارد. هنگامي كه به طول انجاميدن پروژه‌هاي مسكن مهر موجب شد تا هدف اوليه دولت براي ساخت «خانه ارزان‌قيمت» براي دهك‌هاي پايين درآمدي، محقق نشود. همين امروز كه اين گزارش نوشته مي‌شود، قيمت هر متر مسكن مهر در اطراف تهران بين 10 تا 15 ميليون تومان در نوسان است. به عبارتي، مسكن مهر كه قرار بود روزگاري «خانه ارزان‌قيمت» باشد؛ امروز در واحدهاي 100 متري به 1.5 ميليارد تومان نيز رسيده. كافي است به تجربه پيشين مسكن‌سازي توسط دولت نگاهي بيندازيم. در سال 85 دولت نهم با تكيه بر منابع نفتي و شوك قيمت نفت، در كنار ديگر طرح‌هايي كه به «تقسيم رانت» در پروژه‌ها منتهي شد؛ طرح مسكن مهر را نيز رونمايي كرد. در اين طرح قرار بود در طول 8 سال، دو ميليون واحد مسكوني ساخته و با قيمت ارزان به متقاضيان ارايه شود. كارشناسان اعتقاد داشتند كه مسكن مهر با متري ۶۰۰ هزار تومان ساخته خواهد شد اما دولت اصرار داشت كه اين عدد را ۳۰۰ هزار تومان اعلام كند. اما با طولاني شدن ساخت اين خانه‌ها، در نهايت دولت آنها را متري حدود ۲.۵ تا ۳ ميليون تومان به مردم واگذار كرد؛ يعني ۱۰ برابر قيمت اوليه. الان هم ديگر از اين قيمت‌ها خبري نيست. مسكن مهر در پرديس از متري 10 ميليون تومان به بالا قيمت خورده و در پرند از متري 8 ميليون تومان شروع مي‌شود. دولت رييسي با تكيه بر همين تجربه، اين‌بار وعده‌اي بسيار بزرگ‌تر و عجيب‌تر داد و عنوان كرد كه در 4 سال، 4 ميليون واحد مسكوني خواهد ساخت. اين در حالي است كه به واسطه تشديد تحريم‌ها، ديگر خبري از پول‌هاي بادآورده نفتي هم نبود. بنابراين، دولت براي تامين مالي ساخت اين پروژه عمراني، دست به دامن بانك‌ها شد. بانك‌ها هم كه همين امروز با ناترازي‌هاي گسترده‌اي روبه‌رو هستند؛ تاكنون همكاري خاصي با دولت نداشته‌اند. يك‌سال گذشته و حالا برآورد اوليه دولت از قيمت هر متر مسكن نيز دوبرابر شده است.
جهش قيمت كرايه ماشين‌آلات
بخش بزرگي از افزايش قيمت هر مترمربع مسكن ملي را بايد در آمارهاي جهش قيمت نهاده‌هاي ساختماني جست‌وجو كرد. نگاه كنيد به گزارش مركز آمار از «كرايه ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني» كه نشان مي‌دهد هزينه اجاره اغلب ماشين‌آلات طي يك‌سال اخير تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، شيب تند افزايشي در بخش خدمات كه حالا خود را در پروژه‌هاي بزرگ بيشتر نشان مي‌دهد. به‌طور مثال، متوسط كرايه ساعتي يك كاميون كمپرسي به ظرفيت 10 تن با راننده، در نيمه اول سال گذشته، حدود 215 هزار تومان بود. اما يك‌سال گذشته و به بيش از 400 هزار تومان رسيده است. يا متوسط كرايه يك لودر در نيمه اول سال گذشته هر ساعت حدود 310هزار تومان بوده كه حالا بعد از يك‌سال به حدود 700 هزار تومان رشد يافته است.
جهش قيمت مصالح ساختماني
به نظر مي‌رسد كه در نيمه دوم سال، شرايط از اين هم بدتر باشد. از اواسط شهريورماه تاكنون قيمت دلار تقريبا ۲۰ درصد افزايش يافته و همگام با آن قيمت بسياري از مصالح هم رشد داشته است. آخرين معاملات سيمان در بورس كالا به حدود تني ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسيده است كه رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدي نسبت به اواخر تابستان را نشان مي‌دهد. قيمت تيرآهن و ميلگرد هم به عنوان مهم‌ترين نهاده در ساختمان‌سازي همچنين رشدي را طي مدت اخير به ثبت رسانده است. دبير انجمن انبوه‌سازان نيز گفته است كه در دو هفته گذشته، بلوك سقفي يا همان يونوليت از بازار غيب شده و يك مترمربع آن از 110 هزار تومان به 400 هزار تومان جهش قيمت پيدا كرده است! اين موضوع را هم مي‌دانيم كه معمولا توليدكننده‌ها با «كمبود مصنوعي» يك كالا، دست به افزايش قيمت مي‌زنند و به نظر مي‌رسد در اين يك قلم هم موفق شده‌اند. طي شش ماه گذشته هر پاكت سيمان از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسيده و حالا انجمن سيمان از بورس كالا خواسته كه 35 درصد به قيمت سيمان افزوده شود. علي‌اكبر الونديان طي نامه‌اي به بورس كالا اعلام كرد: با توجه به افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي توليد سيمان و درخواست‌هاي مكرر شركت‌هاي سيماني در خصوص منطقي كردن قيمت پايه سيمان در بورس كالا و با عنايت به اينكه قيمت‌هاي پايه از حدود دو سال گذشته ثابت مانده و به دليل تبعات ناشي از راكد بودن بازار و پيش‌بيني تشديد ركود ناشي از ورود به فصل سرما كه نهايتا منجر به زيان و سوق دادن اين صنعت به سمت ورشكستگي خواهد شد، به‌رغم درخواست كارخانه‌ها براي افزايش ۶۰درصدي قيمت پايه، نظر به بررسي‌هاي صورت پذيرفته از طرف گروه كارشناسي انجمن در قيمت تمام‌شده كارخانه‌هاي سيمان و شرايط حاكم بر جامعه، افزايش حداقل ۳۵ درصد به قيمت پايه سيمان خاكستري در انواع مختلف محصولات، معقول و مورد تقاضاي صنعت است. بر اين اساس قيمت هر تن سيمان به صورت فله‌اي از ۳۶۰ هزار تومان به ۴۸۶ هزار تومان افزايش مي‌يابد. البته در حال حاضر اين محصول در بازار آزاد با قيمت‌هاي بالاتري خريد و فروش مي‌شود و عرضه و تقاضا تعيين‌كننده اصلي بازار هستند. البته سيف‌الله اميري، مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت با تكذيب افزايش ۳۵ درصدي قيمت كل سيمان توليدي توضيح داده: افزايش قيمت پايه سيمان به دليل جلوگيري از ارزان‌فروشي شركت‌هايي مصوب شد كه به واسطه نبود تقاضا، اقدام به فروش سيمان با نرخ‌هاي پايين‌تر از كف قيمتي در بازار مي‌كردند كه با افزايش قيمت پايه از ايجاد رقابت منفي در ميان شركت‌ها براي ارزان‌فروشي و به هم خوردگي تعادل بازار، جلوگيري شد. اما چه كسي است كه نداند توليدكنندگان سيمان اگر نتوانند قيمت‌ها را بالا ببرند و با قيمت‌گذاري دستوري مواجه شوند، با دستكاري بخش عرضه، شرايط را به نفع خود تغيير خواهند داد تا دولت مجبور به تن دادن به خواسته گراني دوباره محصول شود؟ اين اتفاق در بسياري از كالاها حتي دارو رخ داده و اينكه ديگر سيمان است!