مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده «سند بالادستي» ندارد
بودجه بدون استراتژي كلان
ندا جعفري | مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده در حالي قرار است به مجلس ارايه شود كه طي يك «بدعت» عجيب و غريب كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه بوده، «سند بالادستي» ندارد. برنامه ششم توسعه به پايان رسيده و دولت نيز آن را تمديد كرده تا برنامه توسعه هفتم را تدوين كند و به مجلس ارايه دهد. رييس مجلس پيش از اين گفته بود كه «اگر برنامه هفتم به مجلس نيايد بودجه بررسي نمي‌شود.» اواخر آبان ماه محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه بررسي بودجه سال 1402 مقدم بر برنامه هفتم توسعه است، اعلام كرده بود كه اگر هر دوي اين موارد (برنامه هفتم و بودجه 1402) باهم به مجلس برسند، ابتدا لايحه بودجه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و سپس برنامه هفتم و در صورتي كه برنامه هفتم پيش از قانون بودجه به تصويب نرسد، برنامه ششم براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد، چراكه بررسي برنامه هفتم توسعه خود ممكن است به شش ماه زمان نياز داشته باشد كه در نتيجه عملا اجراي قانون برنامه هفتم توسعه به سال بعد موكول خواهد شد. همين اظهارات بود كه موجب شد تا مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه تغيير موضع بدهد و سي‌ام آبان ماه عنوان كند كه «هر دو لايحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسي مي‌شود، به دليل اينكه در مجمع بررسي‌ها طولاني شد، سياست‌ها با تاخير ابلاغ شد اما در عين حال هر دو را جلو برديم.» زمان اجراي برنامه هفتم توسعه سال آينده است با اين حال برنامه اين دوره قرار است همزمان با بودجه سال 1402 به مجلس تحويل داده شود كه بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه تنها 25 روز براي تدوين و ارايه آن به مجلس فرصت دارد. اينكه بودجه سال آينده براساس برنامه هفتم توسعه تدوين مي‌شود يا خير؟ هنوز مشخص نيست. برنامه هفتم چهارمين برش زماني سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است. در واقع سند بالادست برنامه هفتم، سند چشم‌انداز 20 ساله كه افق آن سال 1404 است، خواهد بود و برنامه هفتم براي دستيابي به اهداف آن تهيه و تدوين مي‌شود. اين در حالي است كه همين روز پنجشنبه گذشته، بخشنامه‌اي از سوي دولت منتشر شد كه در آن رييس‌جمهور خطاب به سازمان برنامه و بودجه خط‌مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه را تعيين كرده است.
در اين بخشنامه سه موضوع كليدي پيش روي ايران در طول برنامه هفتم توسعه ديده شده است:
بخش اول چالش‌هاست كه براساس بخشنامه، موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي است كه بايد به فوريت به آنها توجه شود. موضوع كليدي دوم بسترسازهاست كه در اين بخش موضوعاتي مانند فضاي كسب و كار مطرح شده و بخش سوم پيشران‌هاست كه موضوعاتي مانند انرژي و ترانزيت و... ديده شده است.
آخرين سال اجراي برنامه ششم سال 1400 بود
براساس قانون، سال 1400 آخرين سال اجراي برنامه ششم بود و دولت مكلف بود تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال كند، اما دولت دوازدهم اعلام كرد به دليل فرآيند انتقال قدرت در قوه مجريه نمي‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال كند و امسال دومين سال است كه برنامه هفتم همچنان پشت درهاي مجلس باقي مانده است.
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به جاماندن دولت از ارايه برنامه هفتم توسعه به مجلس به «اعتماد» گفت: تدوين سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه نيازمند زمان است و اين‌گونه نيست كه ظرف مدت يك يا دو ماه يا شش ماه بتوان اين برنامه را نوشت و به مجلس ارسال كرد. ارايه اين برنامه بايد از سوي سازمان برنامه و بودجه انجام شود و اگر مي‌بينيم تا امروز موفق به تدوين اين برنامه نشده‌اند از كوتاهي سازمان برنامه و بودجه است و به نظر مي‌رسد افرادي كه در سازمان برنامه و بودجه هستند در اين زمينه تعلل كرده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كشور نمي‌تواند معطل ارايه برنامه هفتم شود، افزود: سوال اصلي اينجاست كه آيا امروز به اهداف برنامه ششم دست يافته‌ايم يا اينكه چه ميزان به برنامه‌هاي ارايه شده اهميت داده شده كه امروز بايد براي بودجه سال بعد در انتظار برنامه هفتم باشيم.
برنامه‌هاي توسعه‌اي بايد در شرايط قابل پيش‌بيني نوشته شود
او ادامه داد: يك‌پنجم برنامه توسعه را بودجه تشكيل مي‌دهد، برنامه توسعه‌اي كشورها نيازمند اهداف مشخص است و بايد در يك شرايط قابل پيش‌بيني نوشته و اجرا شود و كشوري كه در تحريم قرار دارد و با معضلاتي از قبيل اختلاس و احتكار و... روبه‌رو است مسلما توان نوشتن برنامه توسعه‌اي و رسيدن به اهداف تعيين شده در اين برنامه‌ها را ندارد.
بغوزيان با بيان اينكه هيچ كدام از دولت‌ها برنامه‌هاي توسعه‌اي را جلوي چشم مردم نگذاشته‌اند، افزود: همواره اين‌گونه بوده كه يك سري موارد را در اين برنامه‌ها تدوين مي‌كنند و پس از 5 سال هر آنچه به نفع دولت‌هاست، اعلام مي‌كنند و هر آنچه به ضرر و زيان آنهاست ناديده گرفته مي‌شود، چراكه قرار نيست كسي اين موارد را چك كند يا به آنها گوشزد كند. آن‌گونه شاهد بوديم طي اين سال‌ها نه ديوان محاسبات و نه سازمان برنامه و بودجه هيچ‌گونه پايشي در اين خصوص انجام نداده‌اند.
علت دست نيافتن به اهداف تعيين شده در برنامه‌ها اعلام شود
او در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور عملياتي شده و موفق بوده است نيز تصريح كرد: نمي‌توان به صورت دقيق اعلام كرد اما اين موضوع بايد از سوي مجلس پيگيري شود و مجلسي‌ها از دولت بخواهند كه علت نرسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه‌ها را بيان كنند و دلايل كاستي‌ها را بگويند، اما متاسفانه تا زماني كه نمايندگان درگير حوزه‌هاي انتخابي خودشان هستند، دولت هم پاسخگو نخواهد بود.
بغوزيان خاطرنشان كرد: معمولا برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را بدون حضور كارشناسان اقتصادي و برگزاري همايش‌هاي مرتبط و پشت درهاي بسته مي‌نويسند كه درنهايت برنامه‌هاي ايده‌آلي هم نوشته مي‌شود اما درنهايت هيچ كس بابت اجرا نشدن اين برنامه‌ها سوالي از ارايه‌دهندگان برنامه نمي‌كند.
چرا نظارتي بر اجراي برنامه‌ها در كشور نيست؟
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نظارتي بر اجراي برنامه‌ها در كشور نيست، تصريح كرد: به دليل اينكه اراده‌اي وجود ندارد و ضعف مجلس و ديوان محاسبات باعث مي‌شود تا با بهانه‌هايي مثل دور شدن از اقتصاد جهاني و تحريم‌ها و... دولت‌ها را از رسيدن به اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي منحرف كند. اين اقتصاددان در ادامه افزود: ضرورت دارد تا براي نوشتن برنامه‌هاي توسعه‌اي كاستي‌هاي گذشته را درنظر بگيرند كه مجددا اين كاستي‌ها تكرار نشود و پيش‌بيني‌هاي آينده در آن ديده شود وگرنه نوشتن يك برنامه ايده‌آل كه در آن موضوع تحريم‌ها ديده نشده اصلا درست نيست البته هر آنچه در اين برنامه‌ها نوشته شود هم غلط نيست، چراكه اصلا قرار نيست با واقعيت‌ها منطبق شده يا اينكه به اجرا نزديك شود.
برنامه‌هاي توسعه‌اي همه اركان را دربر مي‌گيرد
بغوزيان افزود: در برنامه‌هاي توسعه‌اي اهداف دولت در كنار برنامه‌هاي بخش خصوصي (سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي) و رشد اقتصادي درنظر گرفته مي‌شود و همه حوزه‌ها از اجتماعي و فرهنگي تا اقتصادي و سياسي را با هم درنظر مي‌گيرد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه براساس اهدافي كه در اين برنامه‌ها اعلام مي‌شود بودجه‌هاي سالانه را تنظيم مي‌كنند، گفت: كشورهاي در حال توسعه نظير عراق، افغانستان و تركيه برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند و اغلب كشورهايي هم هستند كه هنوز به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند و قرار است دولت‌ها با برنامه‌هاي توسعه‌اي رونقي در كشورها ايجاد كنند، البته برخي ديگر از كشورها مانند امارات به جاي برنامه‌هاي توسعه‌اي افقي را براي رسيدن به اهداف‌شان تنظيم مي‌كنند البته در گذشته كشورهايي نظير مالزي و كره‌جنوبي هم برنامه توسعه‌اي داشتند كه امروز به هدف‌شان كه رشد اقتصادي است، فكر مي‌كنند و ديگر نياز چنداني به برنامه توسعه‌اي ندارند و به توسعه‌يافتگي دست يافته‌اند.