نفت، دارسي، استبداد (2)

به روايت مصطفي فاتح، رضاشاه با تصميمي خودسرانه، و نه در تباني با انگليسي‌ها، قرارداد دارسي را يك‌طرفه لغو كرد و كسي از مردان دولت و دربار نيز در مخالفت با اين تصميم او چيزي نگفت. مهدي‌قلي هدايت نيز در خاطراتش مي‌نويسد: «شاه دوسيه نفت را خواسته است. ظاهرا چند روز هم گذشته. شب ششم آذر تيمورتاش دوسيه را به هيات دولت آورد. شاه تشريف آوردند و متغيرانه فرمودند دوسيه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است و بخاري مي‌سوزد. دوسيه را برداشتند انداختند توي بخاري و فرمودند نمي‌رويد تا امتياز نفت را لغو كنيد. تشريف بردند و ما نشستيم و امتياز را لغو كرديم.» همگي سكوت كردند، چون از او مي‌ترسيدند و حاضر به پرداخت بهاي مخالفت با او نبودند. فاتح مي‌نويسد؛ رضاشاه كه تصميم‌گير نهايي بود، شناخت درستي از ابزارها و امكانات ما براي اعاده حق و حقوق‌مان نداشت، به حرف كسي هم گوش نمي‌كرد و حاكم مشورت‌پذيري نبود. بعد از اينكه در تصميمي غيرمنطقي قرارداد را لغو كرد، تهديدهاي انگليسي‌ها را تاب نياورد و متفاوت با آن غرور نابجا، نرم شد و عقب نشست و تن به معاهده‌اي ديگر داد كه برخي 
-به درست يا غلط- آن را از دارسي بدتر مي‌دانند. «از طرفي بي‌اطلاعي توام با غرور و از طرف ديگر وحشت از استيفاي حق به‌وسيله طريق مشروع كه همان حكميت باشد موجب شد تصميمي گرفته شود كه عاقبت به ضرر كشور تمام گشت. راه عاقلانه اين بود كه دولت در آن‌وقت به ‌فوريت شركت را دعوت به حكميت كند و دعاوي مشروع خود را با نظر متخصصين و خبرگان تنظيم نموده و طرح نمايد. هيچ ترديدي نيست كه اگر اين كار شده بود دولت فائق شده و شركت تسليم نظريات دولت مي‌گشت و اگر دولت انگليس مي‌خواست به حمايت شركت اقدام نمايد، دولت ايران قادر بود كه به جامعه ملل رجوع نموده و از اين كار جلوگيري نمايد. نويسنده به خوبي ناظر بود كه شركت چه اندازه از ارجاع به حكميت وحشت داشت و چه توفيق مهمي چنين عملي براي دولت ايران مي‌توانست داشته باشد و از روي كمال اطمينان مي‌توانم بگويم كه اگر چنين كاري شده بود كاميابي و استيفاي حق آن به ‌طور كامل تامين گشته بود.» فاتح در اثبات حرف خود درباره زيان خودكامگي براي منافع ملي، به سخنان چند سال بعد تقي‌زاده -كه در دوره لغو دارسي و امضاي قرارداد جديد وزير دارايي بود- در مجلس پانزدهم (اواسط زمستان سال 1327) اشاره مي‌كند كه گفته بود «اعظم وقايعي كه در سي سال اخير بلكه در يك يا دو قرن اخير در اين مملكت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداري بود كه درجه تسلط و قدرت او بر همه‌ چيز اين مملكت و حتي نفوس و اموال و اعمال مردم آن روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جايي رسيد كه اگر آقايان محترم دور از آن زمان بودند من در يك روز تمام صحبت قادر بر تصوير كامل آن نمي‌شدم.» مي‌گفت نيت رضاشاه بيرون كشيدن ايران از تعهدات قراردادي بد بود و دولت نيز گام به گام براي تحقق اين هدف تلاش مي‌كرد. «اين اقدام داستان خيلي درازي دارد و چند سال طول كشيد... عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شايد تعويق كار را حمل بر مماطله مي‌نمود و ضمنا ميل نداشت حتي يك قيد از قيود قديمه به شكل سابق براي مملكت باقي بماند. يك روز ناگهان مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه هم حكم او هميشه بدون تخلف و استثنا در يك ساعت اجرا مي‌شد و هم در اين مورد به‌خصوص كه بسيار و به‌اعلي‌درجه خاطرش متغير بود احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت به او نبود، پس اين كار اجرا شد.» (ادامه دارد)