واقع‌بيني
و حكمراني
اصغر ميرفردي
از ويژگي‌هاي محوري حكمراني خوب، شفافيت، پاسخگويي، عدالت و كارآمدي است. داشتن چنين ويژگي‌هايي نيازمند واقع‌بيني، جامع‌نگري، دانايي‌محوري، شايسته‌سالاري، دوري از تندروي، كندروي و افسون‌زدگي در سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي حاكم بر جامعه است. بدون داشتن اين ويژگي‌ها به ويژه نگاه واقع‌بينانه به جامعه و دگرگوني‌ها و نيازهاي آن، هيچ جامعه‌اي به جايگاه خوشايند خود نخواهد رسيد. يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي توسعه‌نيافته، دور بودن آنها از سازوكارهاي واقع‌بينانه است. در پرتو دوري از واقع‌بيني، كنشگران سياسي و اجتماعي جامعه به شعار بيش از هدف و برنامه آگاهانه و به رفتارهاي تخريبي بيش از رفتارهاي ترميمي و مسالمت‌آميز روي مي‌آورند. تقسيم كار غيرتخصصي و نابسامان، نداشتن اولويت‌هاي مناسب در سياست‌گذاري‌ها، تكرار وعده‌هاي آرمانشهري و دست‌نايافتني، چيرگي رويكردهاي فرقه‌اي، جناحي، پوپوليستي و ايدئولوژيك بر سازوكارهاي كارشناسانه و عقلاني در نظام مديريتي جامعه از پيامدهاي نبود واقع‌بيني در حكمراني است و خود اين ويژگي‌ها، پيامدهاي ناخوشايندي براي جامعه و شهروندان آن دارند و جامعه را بيش از گذشته در چرخه باطل فقر، توسعه‌نيافتگي و فلاكت گرفتار مي‌سازند. در چنين وضعيتي، موضع‌گيري‌هاي تند، نسنجيده و تخريبي جايگزين نقد و تعامل سازنده مي‌شود. هر فردي در هر سمت و جايگاهي و با هر سطح دانش و مهارت تخصصي به خود اجازه مي‌دهد درباره امور گوناگون جامعه اظهارنظر و فضل نمايد، به دشمنان فرضي (مخالفان جرياني) خود اولتيماتوم دهد، به ديگران تهمت و توهين كند و براي آنها خط و نشان بكشد، گويي كه تقسيم كار تخصصي و نهادي چون قانون و ضابطين رسمي آن در جامعه وجود ندارد. چنين وضعيتي، امنيت وجودي را براي كنشگران آگاه، قانونمند و داراي روحيه شهروندي به كمترين اندازه ممكن فروخواهد كاست به گونه‌اي كه روحيه نوميدي و انفعال اين دسته از كنشگران را در پي خواهد داشت. با اين انفعال، زمينه براي نقش‌آفريني افراد مخالف رويكرد مدني و فرهنگ شهرنشيني، تندرو و غيرواقع‌بين فراهم شده و جامعه دچار چرخه باطل ناكارآمدي نهادهاي تخصصي، ضعف مشاركت اجتماعي، كاهش همبستگي ملي و توسعه‌نيافتگي مي‌شود. مروري بر تاريخ اجتماعي و تجربه كنوني جامعه ما نشان مي‌دهد در بسياري از حوزه‌ها از واقع‌نگري و جامع‌نگري دور شده‌ايم و ويژگي‌هاي ناخوشايند پيش‌گفته در جامعه وجود دارند. در مديريت ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي با نگاه تخصصي به درك ويژگي‌هاي جامعه پرداخته نشده و سطحي‌نگري در برخي برنامه‌ها، موضع‌گيري‌ها و سازوكارهاي مديريتي جامعه نمايان است. از سال‌هايي كه تحريم‌هاي سخت بر ايران تحميل شد، با نگاه واقع‌بينانه با آن برخورد نشد، تنها به «فرصت دانستن» آن بسنده شد بدون اينكه سازوكار فرصت‌آفريني آن بيان شود. رويه‌هايي كه گاه بسان فرصت‌سازي به كار بسته شد و سرانجام خوبي نداشت (همچون فروش نفت توسط يكي از كساني كه بعدها مجرم اقتصادي شناخته شد)، مورد آسيب‌شناسي قرار نگرفت. در مواجهه با مشكلات و تنگناهاي اقتصادي برآمده از تحريم و ناكارآمدي مديريتي، دلايل و توجيهات ديگري توسط عده‌اي مطرح مي‌شد و سازوكارهاي سودمندي براي كم‌اثر كردن مشكلات اقتصاد تحريمي ارايه نشدند. اعتراضات صنفي و ... كه طي ساليان اخير رخ دادند، به بيگانگان نسبت داده شدند و به گونه كارشناسانه و واقعي به علت اين اعتراضات پرداخته نشد. كاهش مشاركت مردم در انتخابات سال‌هاي 1398 و 1400 مورد بررسي و تحليل كارشناسانه و بي‌طرفانه قرار نگرفت و چه بسا برخي افراد و جريان‌ها از آن بسان فرصتي گرانبها بهره گرفتند تا به سمت و جايگاهي دست يابند. قطب‌بندي جامعه به خودي و غيرخودي و گاه حتي يزيدي و حسيني، نمونه ديگري از رفتارهاي به دور از جامع‌نگري و واقع‌بيني است. چنين رويه‌هايي ممكن است در كوتاه‌مدت اثر خود را نشان ندهد، اما در بلندمت به واگرايي دولت- ملت، فرسايش سرمايه اجتماعي و دوقطبي‌سازي تخريبي جامعه مي‌انجامد. در چنين وضعيتي، انباشت خواست‌ها و انتقادات فروخورده‌شده كه فرصت بروز نيافتند، مي‌تواند زمينه بروز اعتراضات را فراهم سازد. سخن پاياني اينكه حكمراني خوب با نگاه واقع‌بينانه جامعه را به سمت آرامش، توسعه و همگرايي مي‌كشاند و ضعف شاخص‌هاي حكمراني، جامعه را در مسير رفتارهاي انفعالي يا تخريبي جهت مي‌دهد.