وكلاي ملت
و حال ناخوش جامعه
اصغر ميرفردي
برابر اصل هفتم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در كنار شوراهاي شهر و روستا از اركان مهم تصميم‌گيري و مديريت كشور است. برابر اصل 67 كه مربوط به سوگند نمايندگان است، آنها در آغاز دوره نمايندگي خود سوگند ياد مي‌كنند كه ضمن دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي «...در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» اگر همه نمايندگان به پيام و محتواي اين سوگندنامه توجه عملي داشتند و نقش مهم قانون‌گذاري و نظارت خود بر امور اجرايي را به گونه بهينه عملي مي‌كردند، جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي درگير چنين بحران‌ها و مشكلاتي نبود. نمايندگان وكيل مردم‌اند و بايد زبان گوياي آنها در زمينه تصويب قوانين و برنامه‌هاي سياستي و همچنين نظارت بر امور اجرايي كشور و بيان كاستي‌ها باشند. مروري بر چند دوره مجلس نشان مي‌دهد كه هرچه به زمان كنوني نزديك‌تر شديم، محقق ساختن اين خواسته‌هاي مردمي كه همراستا با وظايف قانوني نمايندگان است، به كمترين اندازه خود فروكاسته شده است. برخي نمايندگان، پس از راه يافتن به مجلس گويا رسالت بزرگ خود براي اعتلاي جامعه را به فراموشي مي‌سپارند.
افزون بر اين، گاهي در عرض خواسته‌هاي مردم گام برمي‌دارند. نمايندگان حتي اگر در شرايط مشاركت پايين مردم در انتخابات و با راي كمي به مجلس راه يافته باشند، وكيل مردم‌اند زيرا به نام مردم به كرسي مجلس دست يافته‌اند. بنابراين، وامدار مردم‌اند و انتظار مي‌رود به مطالبات مردم بپردازند و براي استقلال و سربلندي ايران به عنوان ميهن خود و موكلان‌شان بكوشند. از نمايندگان انتظار مي‌روند ذهن آگاه، چشم بينا و زبان گوياي جامعه و شهروندان باشند و براي آبادي جامعه و رفاه، آسايش، امنيت و آزادي شهروندان فروگذاري نكنند. با نگاهي به فعاليت سال‌هاي گذشته نمايندگان مجلس، مي‌توان گفت تعداد كمي از نمايندگان
در راستاي ماموريت قانوني خود براي پيگيري امور جامعه گام برداشته‌اند و براي بخش قابل توجهي از نمايندگان، اهداف جناحي در مقايسه با انتظارات قانوني موكلان‌شان اولويت بيشتري داشته است. موضع‌گيري‌ها، بيانيه‌ها و برخي از طرح‌ها بيش از آنكه منافع جمعي و ملي جامعه را دربر داشته باشند، به پيگيري رويكرد جناحي بخشي از جامعه مي‌پردازند؛ اگرچه همين طرح‌ها به عنوان اهداف عمومي كليت جامعه دنبال مي‌شوند. زاويه پيدا كردن مواضع و رفتارهاي بخش قابل‌توجهي از نمايندگان با مصالح عمومي و ملي جامعه در چند سطح قابل‌توجه است: در زمينه شرايط اقتصادي، به دنبال ركود، تورم و گراني وضعيت معيشتي مردم به وضعيت اسفباري رسيده است. برخلاف نقدهايي كه به دولت قبل وارد مي‌شد و حتي با استفاده از همان نقدها برخي به سكان مجلس و دستگاه اجرايي رسيدند، امروزه كه شرايط سخت‌تر از دوره زماني دولت پيشين است، تلاش، تكاپو و حتي نقد و اعتراضي كه بر روند كارها اثر سازنده‌اي داشته باشد، از سوي بيشتر نمايندگان انجام نمي‌شود. سبد مصرفي خانوار به بدترين وضعيت خود در دوره پس از انقلاب رسيده است و وعده‌هاي داده شده در زمينه اقتصادي عملي نشدند. در زمينه سياست خارجي به ويژه رابطه با شرق و نزديكي بي‌سابقه و زيانبار با روسيه در گيرودار جنگ تهاجمي عليه اوكراين؛ آنچه از بيشتر نمايندگان شنيده شد، رويكرد تاييد و حمايت بود. در زمينه احياي برجام نيز مواضع تندي از درون مجلس عليه برجام نواخته شد و در عمل به واقعيت اثر زيانبار تحريم‌ها بر زندگي مردم توجه نگرديد. در زمينه اعتراضات و ناآرامي‌هاي داخلي كه جامعه را ملتهب ساخته است، به جاي اينكه نمايندگان تلاشي براي فرونشاندن التهاب به‌كار ببندند، برخي از آنان به موضع‌گيري‌هاي تند و تحريك‌كننده روي آوردند كه به سهم خود مي‌تواند به گسترش التهابات بينجامد. در اينجا انتظار مي‌رفت نمايندگان، دست‌كم با رويكرد ميانجيگرانه بين مردم معترض و حاكميت، از بروز خشم و خشونتِ بيشتر بكاهند. نمايندگان از هر طيف و جناحي، در درجه نخست وكلاي ملت‌اند و بايسته است به انتظارات قانوني از اين جايگاه، برابر سوگند آغازين كار خود در مجلس و همچنين وعده‌هايي كه در هنگامه انتخابات به موكلين خود داده‌اند، پايبند باشند.