نتيجه تك‌صدايي در سياست‌ورزي
مهدي شاه‌ميرزا
راهبرد و استراتژي رييس‌جمهور و هم‌طيفي‌هاي حاضر در صحنه انتخابات ۱۴۰۰ اشاعه و پمپاژ سيل عظيمي از وعده‌هاي «شعاري» و غيركارشناسي بود كه از همان زمان اين وعده‌ها بر زبان‌ها جاري شد. اكثر كارشناسان و سياسيون به اتفاق عدم تحقق اين وعده‌ها را انذار مي‌دادند. نتيجه اين وعده‌هاي شعاري «پوپوليستي» هم‌اكنون پس از يك‌سال و اندي از تحليف رييس‌جمهور محترم سيزدهم بر همگان مسجل و مبرهن شد كه هر گونه صحبت از اين مدل «توسعه» آن هم با دست فرمان «نئواصولگرايي» در برهه فعلي كه چالش‌هاي متعدد اقتصادي و سياسي بر پيكر كشور چيره شده نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت. از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ كه قوا و نهاد‌هاي جمهوري اسلامي ايران يكدست در اختيار يك جناح كه هميشه به دنبال «تك‌صدايي» بوده‌اند و «پلوراليسم» يا «چندصدايي» را برنمي‌تابند، افتاده و پاستورنشيني هم سهم آنان شده هيچ يك از وعده‌هايي كه به ملت شريف و نجيب ايران داده شد، محقق نشده. گواه صحبت‌هاي حقير آمار است. از نرخ «تورم» پرسيديد و بنده علمي و متقن پاسخ خواهم داد. به گواه آمار منتشر شده از نهاد‌هاي رسمي نرخ تورم سالانه از ۴۵.۴ درصد در مهر ماه سال گذشته با ۲.۵ درصد كاهش به ۴۲.۹ درصد در مهر سال جاري رسيده است. اين در حالي است كه قرار بود مطابق وعده‌هاي متعدد انتخاباتي جناب آقاي رييسي در سال اول «دولت مردمي قوي» كه به‌زعم اصولگرايان ايران قوي و مقتدر به دست آنان ساخته خواهد شد كه ا‌ن‌شاءالله بشود و همه ايرانيان سهيم در اين سود بزرگ باشند، ابتدا نرخ تورم به نصف و سپس طي سال‌هاي بعدي يك رقمي شود. چه شد؟ ۲.۵ درصد كاهش كجا، حدود ۲۳ درصد بر مبناي نرخ تورم مهرماه كجا.اين اختلاف مقادير در علم اقتصاد فاصله كهكشاني دارد. بماند كه آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد كه تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ به مرز ۵۲.۵ درصد رسيد. مفهوم ساده اين است كه خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين ۵۲.۵ درصد بيشتر از خرداد ۱۴۰۰ براي خريد يك مجموعه كالا و خدمات هزينه كرده‌اند. حاصل اين مديريت، افزايش فقر، كاهش مداوم قدرت خريد جمهور نجيب ايران خصوصا طبقات محروم و متوسط بوده است. اين از نرخ تورم. از طرف ديگر سوپروعده‌هايي تحت عنوان احداث سالانه «يك ميليون مسكن» و «يك ميليون شغل» مطرح شده كه هيچ يك محقق نشد و بنده در مقاله‌اي تحت عنوان «وعده ابراهيم و ياران» در روزنامه شرق به صورت بسيط و كارشناسي در خصوص آنها قلم زده‌ام و نتيجه اين بود كه اين وعده‌ها در وضعيت فعلي مطلقا قابليت تحقق ندارند. دوستان در زمان انتخابات صرفا وعده مي‌دهند و انگار نمي‌دانند اين وعده‌ها از زمان مطرح شدن تا تحقق كاملا رصد مي‌شوند و بايد به ملت و آن تعداد جمهوري كه راي به صندوق‌ها ريخته‌اند، پاسخگو باشند.بسياري از مردم به اميد گشايش با توجه به اين وعده‌ها به افراد راي مي‌دهند و اين مهم يك نوع حق‌الناس تلقي مي‌شود و متاسفانه برخورد برخي عزيزان يك گفته تاريخي از يكي از نامداران علم سياست را متبادر مي‌سازد؛ «هدف وسيله را توجيه مي‌كند!» سه موردي كه بنده تحت عناوين «نرخ تورم»، «احداث ۴ ميليون مسكن طي چهار سال» و «ايجاد سالانه يك ميليون شغل» صرفا ۳ مورد از ۲۱ مورد وعده‌هاي انتخاباتي جناب آقاي رييس‌جمهور فقط در حوزه «اقتصادي» بوده و سرنوشت آن ۱۸ مورد ذكر نشده هم مشخص است. معترضان دغدغه دارند. عبور از اينكه در ميان معترضان واقعي برخي عناصر اغتشاشگر وجود دارند، غيرقابل انكار است. ولي اينكه همه معترضين را دشمن بخوانيم به‌زعم بنده مردود است، زيرا معترضين واقعي هيچ چشم‌انداز اميدوار‌كننده‌اي از آينده خود ندارند و طبق قانون اساسي حق دارند به صورت مسالمت‌آميز اعتراض خود را به گوش كارگزاران برسانند .تكليف برجام كه مي‌توانست اميد به اينده را در دل ملت مجددا روشن كند، چه شد؟ آن آقاياني كه مي‌گفتند سهم «بين‌الملل و سياست خارجي» در مديريت كشور ناچيز است، ماجراي «تحريم» و اورهال پله‌برقي‌هاي مترو را از خاطر برده‌اند؟ اين مورد به‌زعم بنده يكي از كوچك‌ترين آثار تحريم است. مبرهن است كه در صورت عدم گشايش درب‌هاي اقتصاد خارجي تكليف چه خواهد شد. بايد ديد راهبرد آقايان چيست.بنده در خصوص تصميمات عزيزان هيچ‌گونه تصويري متصور نيستم و بايد نظاره‌گر باشيم چه خواهند كرد و با توجه به اينكه در برهه كنوني خود در ورطه اجرا هستند و مشكلات تحريم‌هاي ظالمانه و تاثير آن را عملا درك كرده‌اند چه تصميماتي خواهند گرفت. اگر با تمام قوا براي احياي برجام تلاش كنند تا تحريم‌ها كنار بروند، بسياري از مشكلات مرتفع شده و مي‌توان مردم را به آغوش نظام با عملكرد‌هاي مثبت پي‌درپي كه مطابق خواسته‌هاي منطقي مردم باشد، بازگرداند. اما بايد ديد احزاب كشور چگونه مي‌توانند در نقش حلقه واسط عمل كرده و زمينه پيگيري و تحقق مطالبات مردم را فراهم سازند. نمي‌توان گفت كه با وضعيت فعلي احزاب در ايران و نوع مشاركت‌شان در قدرت مي‌توانند نقش تسهيلگر اجتماعي را ايفا كنند. بر همگان مبرهن است كه امروزه در اقصي نقاط جهان، احزاب ايفاگر نقشي مهم و شرط اوليه حكومت‌هاي دموكراتيك هستند. قدرت گرفتن احزاب مي‌تواند تاثير بسزايي در زندگي عمومي و سياسي جامعه داشته باشد. اصل و اساس توسعه سياسي در هر جامعه، قدرتمند كردن نقش احزاب در مديريت كشور است و به‌زعم بنده در صورت پررنگ شدن نقش احزاب در نظام انتخاباتي كشور و ارايه مانيفست يا مرامنامه مشخص و پاسخگويي مكرر به راي‌دهندگان در برابر ميزان تحقق وعده‌هاي انتخاباتي مي‌توان اعتماد اجتماعي را بازيابي كرد و صد البته كه با اين اقدام شاهد خيلي از ناآرامي‌ها به صورت فعلي نخواهيم بود، زيرا در اين صورت طبقه «اليت» يا نخبگان بر مناصب اجرايي كشور خواهند نشست و هرگونه انتصاب خارج از ضوابط به حداقل خواهد رسيد.