ركورد 10 ساله چاپ پول شكست

گروه اقتصادي

آمارهاي تازه بانك مركزي نشان مي‌دهد سهم «پول» از نقدينگي در پايان تابستان امسال به حدود 23 درصد رسيده است. اين بالاترين رقمي است كه طي يك دهه اخير رقم خورده است. اتفاقي هشدارآميز كه در 6 ماه دوم سال اثرات خود را در تورم‌هاي بالا بروز خواهد داد. 

بانك مركزي پيش از اين به‌طور خلاصه و كلي و تحت عنوان «گزارش تحولات اقتصاد كلان در شهريورماه 1401» نمايي از وضعيت شاخص‌هاي مختلف اقتصادي ارايه كرده بود. اما دو روز پيش، گزارش تازه‌اي با جزييات بيشتر از وضعيت متغيرهاي پولي در شهريورماه منتشر كرد كه در اين گزارش قصد داريم نگاهي به تحولات بخش پايه پولي و نقدينگي بيندازيم.

پايه پولي يا پول پرقدرت چيست؟
در نظام پولي، عرضه پول، فرآيند پيچيده‌اي است و برآيند رفتارهاي متقابل چهار گروه از عامل‌هاي موثر بر آن، شامل بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري و تخصصي، سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان وام مي‌شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولي كه مستقيما توسط بانك مركزي به وجود مي‌آيد و شامل موارد ترازنامه بانك مركزي مي‌شود. به بياني ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسكناس و مسكوك به علاوه سپرده‌هاي بانكي نزد بانك مركزي. در واقع پايه پولي، منبعي است كه توسط بانك مركزي منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختيار بانك‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از اين منابع و از طريق خلق پول بانكي به گسترش حجم پول بپردازند. 

پايه پولي چه اجزايي دارد؟
پايه پولي از اجزايي تشكيل شده است. اولين جزو آن خالص دارايي‌هاي خارجي است. در اين بخش عمدتا طلا و ارز قرار مي‌گيرند. وقتي در ترازنامه بانك مركزي جزو طلا، مثبت مي‌شود به معناي آن است كه بانك مركزي در ازاي دريافت طلا معادل ريالي آن را به صاحبان طلا داده است. بانك مركزي همچنين ارزهاي خارجي را در بانك‌هاي طرف قرارداد خود ذخيره كرده و معادل آن ريال چاپ مي‌كند. 
بخش دوم بدهي دولت به بانك مركزي است. اين بخشي است كه در سال‌هاي گذشته به‌شدت مورد توجه بوده است. در اين بخش دولت دست به استقراض از بانك مركزي مي‌زند و بانك مركزي نيز بدون اينكه دو جزو قبلي پايه پولي را در اختيار داشته باشد، پول چاپ مي‌كند.
 بخش سوم نيز، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك مركزي به بانك‌ها وام مي‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بيشتر از نرخ بهره‌اي باشد كه بانك مركزي با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. 

چه تغييراتي كرد؟
حالا بايد نگاهي بيندازيم به وضعيتي كه اين سه جزو پايه پولي در پايان تابستان داشته‌اند. مانده خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان شهريور امسال ۵۷۷ هزار ميليارد تومان بوده است. اين عدد از مردادماه سال گذشته بيشتر شده است. به عبارت ديگر، دولت آقاي رييسي توانسته درآمدهاي صادراتي (عمدتا از نفت و فرآورده‌هاي پتروشيمي و ميعانات گازي) بيشتري داشته باشد. اما همزمان، پايه پولي نيز همان‌گونه كه در ابتداي گزارش عنوان شد؛ رشد كرده است. چرا؟ 
از مرداد به شهريور، بدهي دولت به بانك مركزي از ۱۷۹ هزار ميليارد تومان به ۲۲۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين وضعيت به معناي استقراض دولت از بانك مركزي است. در اين ميان خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
نسبت پول به شبه‌پول از ۲۹.۱ درصد در ماه مرداد به ۲۹.۵ درصد در شهريور رسيده است. بنابراين بخشي از نقدينگي از حساب‌هاي بانكي بيرون آمده و به پول اعم از سپرده‌هاي ديداري كه عملا پول نقد محسوب مي‌شوند و اسكناس و مسكوك تبديل شده است.

چرا خطرناك است؟
پول، آن سمت از نقدينگي است كه سرعت نقدشوندگي بالاتري دارد. به همين دليل هم در محاسبات دو بخش عمده دارد. اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده‌هاي ديداري (نظير چك‌هاي روز). بخش‌هايي كه به نسبت نقدشونده‌تر از شكل‌هاي ديگر پول هستند. در مقابل سرعت نقدشوندگي در شبه‌پول پايين‌تر است و اصطلاحا ديرتر نقد مي‌شود. قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، يك‌ساله و ... مثال‌هايي از اين دست هستند. به همين دليل گفته مي‌شود كه بالاتر رفتن سهم پول از نقدينگي را براي اقتصاد مضر است و احتمال تورم را بالا مي‌برد. 
طبق داده‌هاي بانك مركزي تقريبا 91 هزار و 820 ميليارد تومان از بخش پول از سوي اسكناس و مسكوك در دست مردم بوده و نسبت به شهريورماه سال گذشته 26.3 درصد بيشتر شده است. مقايسه آماري نشان مي‌دهد در حداقل بازه سه‌ساله آماري چنين رشد نقطه‌اي در سمت اسكناس و مسكوك در دست مردم سابقه نداشته است و رشدي قابل توجه پيدا كرده است. اين در حالي است كه هزار و 182 هزار ميليارد تومان ديگر به سپرده‌هاي ديداري تعلق داشته كه باوجود رشد بالايي در سطح 59 درصد اما همچنان سومين ركورد در سال جاري محسوب شده و از سرعت افزايش آن كاسته شده است.

فرمان‌هايي كه اجرايي نمي‌شود
اين شرايط در حالي بروز پيدا مي‌كند كه حداقل ظرف تقريبا يك سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رييس‌جمهور خطاب به دستگاه‌هاي اجرايي براي كنترل نقدينگي و چاپ پول صادر شده است.
اولين دستور، هشتم دي‌ماه سال گذشته بود كه رييس‌جمهور دستور داد «تمام دستگاه‌ها به‌ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي همچنان خود را به روند كاهش نقدينگي متعهد بدانند و به تلاش در اين زمينه ادامه دهند.»
دستور دوم، به نسبت مفصل‌تر بود و در همين شهريور ماه امسال صادر شده است. سيزدهم شهريورماه 1401، رييس‌جمهور در فرماني 10 بندي، 10 ماموريت براي بانك مركزي تعيين كرد: تقويت ارزش پول ملي، اصلاح ناترازي بانك‌ها، توقف رشد سالانه نقدينگي، اصلاح سبد ذخاير ارزي متناسب با نيازهاي سرمايه‌گذاري و تجاري كشور، توسعه دامنه وثايق و تسهيل فرآيند وثيقه‌گذاري، فعال‌سازي حساب تجاري، تقويت سامانه‌هاي نظارتي و تامين سرمايه درگردش واحدهاي توليدي. رييسي در سخنراني خود گفت كه «توقف رشد نقدينگي و مديريت خلق پول» ماموريت مهم بانك مركزي است. 
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگ وضعيتي كه امروز در حوزه پول پرقدرت رخ داده به كسري بودجه همين دولت برمي‌گردد. جايي كه به دليل تنگناي مالي و تكاليف بودجه‌اي، چاره‌اي جز چاپ پول براي دولت آقاي رييسي نمي‌ماند. هرچند تيم اقتصادي دولت اين موضوع را رد كرده است. اما آمارها تاكنون چيز ديگري گفته‌اند.