تحولات تورم توليدكننده در تابستان به روايت مركز آمار
تورم توليد به 40درصد رسيد
گروه اقتصادي
مركز آمار ايران گزارش تورم قيمت توليدكننده در تابستان امسال را منتشر كرده است. در اين فصل شاخص قيمت كل توليدكننده ٦٧١ بوده كه نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ٧.١درصد رشد كرده است. همچنين تورم توليدكننده نسبت به تابستان پارسال (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢درصد و در چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم ميانگين) ٣٩.٩درصد افزايش داشته است.
شاخص قيمت توليدكننده چيست؟
به تعريف مركز آمار ايران، قيمت توليدكننده مبلغي است كه توليدكننده در ازاي يك واحد كالا يا خدمات خود از خريدار دريافت مي‌كند؛ در واقع اين مبلغ برابر است با قيمت پايه به علاوه هر نوع ماليات غيرقابل كسر بر محصول كه توليدكننده بايد پرداخت كند منهاي يارانه‌اي كه توليدكننده بر محصول خود دريافت مي‌كند. پس به نوعي شاخص قيمت توليدكننده مي‌خواهد اصطلاحا قيمت در كارخانه را بسنجد. ماليات بر ارزش افزوده و همچنين سود ناخالص عمده‌فروشي يا خرده‌فروشي عرضه‌كنندگان و هزينه‌هاي بيمه و حمل و نقل كه به طور مجزا فاكتور شده، در قيمت توليدكننده نقشي ندارد.
تورم توليدكننده در پنج بخش
در پنج بخش اصلي توليد داخل تورم بخش كشاورزي بيشتر از همه، حدود ۶۰درصد بوده است. پس از آن، تورم ۵۶درصدي خدمات در تابستان قابل توجه است. تورم بخش صنعت ۳۰درصد بوده و محصولات بخش معدن تنها ۱۳.۵درصد رشد قيمت داشته‌اند. اين كاهش تورم معدن را بايد اين‌طور تفسير كرد كه سال گذشته تحت‌تاثير افزايش قيمت‌هاي جهاني تورم سالانه‌اش تا ۱۵۴درصد هم رسيد و حالا كه سرعت رشد قيمت‌هاي جهاني كاهش يافته و رشد قبلي هم فراتر از تورم عمومي بوده، تورم سالانه كاهش جدي يافته است. تورم بخش توليد، انتقال و توزيع برق هم كه به خاطر ساختار دولتي و شبه‌دولتي‌اش، چندان از واقعيات بيروني تاثير نمي‌گيرد، ۱۱درصد بوده است. اما گزارش مركز آمار جزييات بيشتري از هر كدام از بخش‌ها را نيز دراختيار قرار مي‌دهد.
اختلاف تورم بخش خدمات
اختلاف تورم زيرگروه‌هاي خدمات زياد از حدود ۲۶درصد در ارتباطات تا ۱۱۷درصد در فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا متغير است، اين تورم ۱۱۷درصدي نسبت به زيرگروه‌هاي ساير بخش‌ها هم يك ركورد محسوب مي‌شود.
بيشترين و كمترين تورم ميانگين
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد تورم سالانه ٣٩.٩درصدي قيمت توليدكننده در فصل تابستان در مقايسه با تورم سالانه ٤٩.٧درصدي در فصل بهار، ٩.٨درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد در داخل كشور، در چهار فصل منتهي به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩درصد افزايش دارد اما آهنگ رشد اين شاخص نسبت به فصل بهار كاهش 9.8درصدي داشته است. در اين فصل بيشترين تورم سالانه با ٥٨.٥درصد مربوط به گروه «كشاورزي» و كمترين تورم ميانگين با ١٢درصد مربوط به گروه «توليد، انتقال و توزيع برق» است.
بيشترين و كمترين تورم سالانه
براساس اين گزارش تورم نقطه به نقطه ٤٣.٢درصدي قيمت توليدكننده در تابستان، در مقايسه با تورم نقطه‌اي ٤٩.٣درصدي در بهار امسال، ٦.١درصد كاهش داشته است. اين يعني ميانگين قيمت دريافتي توليدكنندگان به ازاي توليد در داخل كشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٢درصد افزايش دارد اما اين رشد در تابستان نسبت به بهار 6.1درصد كاهش داشته است. در اين فصل بيشترين تورم نقطه به نقطه با ٦٠.٥درصد مربوط به گروه «كشاورزي» و كمترين تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩درصد مربوط به گروه «توليد، انتقال و توزيع برق» بوده است.
تورم فصلي ٧.١درصدي قيمت توليدكننده نيز نسبت به تورم فصلي ١٥.٨درصدي بهار، ٨.٧درصد كاهش داشته است، بنابراين ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد محصولات‌شان در داخل كشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٧.١درصد افزايش دارد. در اين فصل بيشترين تورم فصلي با ١٧.٥درصد مربوط به گروه «كشاورزي» و كمترين تورم فصلي با ٢.٤درصد مربوط به گروه «توليد، انتقال و توزيع برق» مي‌باشد. در اين فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم ٢.٣-درصد مواجه بوده است.
تورم بخش كشاورزي
بخش كشاورزي بيشترين تورم توليدكننده را در تابستان ۱۴۰۱ داشته است. يك نقش مهم در تورم حدود ۶۰درصدي توليدكننده بخش كشاورزي را تورم غلات داشته است. اين محصولات ۹۸درصد افزايش قيمت را طي يك سال تجربه كرده‌اند. از آنجا كه جنگ روسيه و اوكراين باعث جهش قيمت‌هاي جهاني غلات شده بود، مي‌توان گفت افزايش قيمت محصولات وارداتي و كاهش عرضه آنها، مي‌تواند عامل مهمي در افزايش تقاضاي داخلي براي غلات داخلي بوده است. افزايش تقاضايي كه به افزايش قيمت عرضه منتهي شده است. افزايش ۹۰درصدي قيمت محصولات مرغداري‌هاي صنعتي و ۷۵درصدي محصولات گاوداري‌هاي صنعتي هم مي‌تواند به افزايش قيمت نهاده‌هاي اين صنايع برگردد كه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ دچار افزايش قيمت شده بودند.