آيا قاليباف از ايده حكمراني نو عقب‌نشيني كرده است؟
رييس مجلس بعد از چند سخنراني پرهياهو درباره نوسازي نظام حكمراني، ديروز گفت كه منظورش همان اجراي قانون اساسي بوده است.
سخنراني در همايش ملي مسووليت اجراي قانون اساسي فرصتي ديگر براي محمدباقر قاليباف فراهم آورد باز هم درباره «حكمراني نو» صحبت كند. واژه كليدي «حكمراني نو» از زمان شروع اعتراضات بارها بر زبان رييس مجلس جاري شده است و به نظر مي‌رسد شعار تازه رييس مجلسي است كه هميشه سوداي رياست‌جمهوري در سر داشته است. اما با نگاهي به آخرين صحبت‌هاي قاليباف اين‌گونه به نظر مي‌رسد او دست فرمان را عوض كرده است.
جمله كليدي قاليباف در اظهارات ديروزش در همايش ملي مسووليت اجراي قانون اساسي اين بود: «در بحث حكمراني‌نو كه نكاتي را بعضا خدمت مردم طي سال‌هاي قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همين نكته تاكيد داشته‌ام آنچه نياز به تغيير دارد، نگاه ما و نحوه اجراي قانون اساسي بوده و حل مشكلات در تغيير قانون اساسي نيست.» رييس مجلس ادامه داد: «بايد بدانيم حكمراني يك امر ملي بوده و شعار جناحي نيست كه با خواستن يا نخواستن يك گروه يا يك حزب، تعيين‌تكليف شود و بايد بدانيم كارآمدي ارزش كانوني حكمراني است.»
پيشينه حكمراني‌نو
قاليباف در حالي به صراحت بيان كرده كه منظورش از حكمراني نو، «اجراي قانون اساسي» است كه صحبت‌هاي قبلي‌اش انتظارات را بسيار بالا برده بود؛ به‌خصوص كه بسيار روي «نظام حكمراني» تاكيد كرده بوده. او پيش از اين گفته بود «نظام سياسي كشور به جهت استواري بر اراده مردم، بستر قطعي هر نوع اصلاح و تغيير براي تامين منافع عمومي است، البته بخشي از اين تغيير نيز اصلاح در نظام حكمراني در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي است كه بايد به حكمراني نو منجر شود.» در نطقي ديگر تاكيد كرده بود: «اميدوارم هرچه زودتر امنيت در كشور به صورت كامل تثبيت شود تا تغييرات مشروع و لازم به سمت حكمراني نو در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي آغاز شود.»
شايد در توجيه اين سخنانش گفته شود كه اصلاح نظام سياسي و فرهنگي و ... از طريق اجراي قانون اساسي منظور بوده، اما در گفته‌هاي جديد قاليباف عقب‌نشيني نسبت به گفته‌هاي پيشينش به وضوح ديده مي‌شود؛ عقب‌نشيني از وعده اصلاحات ساختاري به اجراي صرف قانون اساسي.
نكته ديگر اينكه قاليباف در بخشي از سخنان ديروز تاكيد كرده بود كه حكمراني با «خواستن يا نخواستن يك گروه يا يك حزب» تعيين‌تكليف نمي‌شود؛ به عبارت ديگر، معلوم شد كه اصلاح نظام حكمراني مدنظر او در گام اول با مخالفت «يك گروه يا يك حزب» روبه‌رو شده است و احتمالا در عين عقب‌نشيني از سخنان قبلي‌اش خواسته نيشي هم به جريان مخالفانش در ميان اصولگرايان زده باشد.
حمله پايداري‌ها و دفاع قاليبافي‌ها
پس از گفته‌هاي چند هفته پيش قاليباف درباره ضرورت اصلاح نظام حكمراني، وب‌سايت رجانيوز نزديك به جبهه پايداري در گزارشي به سختي نسبت به ضرغامي و قاليباف تاخت. رجانيوز در بخشي از گزارش خود اظهارات قاليباف را در راستاي جذب «بدنه خاكستري جامعه» و «حفظ ايشان در دامان انقلاب» توصيف كرد. رجانيوز در ادامه حملات خود نوشت: «خواه عقب‌نشيني در برابر خواسته‌هاي ناحق شورشيان باشد، خواه همكاري با ظريف و وزير خارجه بالقوه قلمدادكردن وي. اصلا هم اهميتي ندارد كه در اين مسير و در آينده چه بلايي بر سر كشور خواهد آمد.» اين گزارش افزود: «نئوليبرال‌هاي اصلاح‌خواه ابايي از افتادن به ورطه سكولاريسم نيز نداشته و اگر شرايط اقتضا كند، اين مطالبه را نيز علم كرده و خواهان جدايي دين از سياست شده و حتي حكومت پارلماني را نيز مطالبه مي‌كنند. فرقي هم ندارد «شومني چون ضرغام» باشد يا «تكنوكراتي چون...». طيف سياسي رجانيوز پيش از اين براي حمله به طيف‌هاي نزديك به هاشمي‌رفسنجاني از لفظ «تكنوكرات» استفاده مي‌كرد و حالا براي حمله به رييس مجلس انقلابي از اين كليد واژه استفاده مي‌شود.
اين گزارش با واكنش روزنامه خراسان و وب‌سايت فردانيوز، نزديك به قاليباف و تعدادي ديگر از رسانه‌هاي اصولگرا مواجه شد. «خراسان» نوشت: «برخي تحليلگران معتقدند اين اقدام رجانيوز نشان مي‌دهد رويكردي كه بخش قابل توجهي از اردوگاه اصولگرايي در پيش گرفته‌اند، به مذاق جريان پايداري خوش نيامده است.»
وب‌سايت فردانيوز نزديك به قاليباف هم با انتقاد و ابراز تعجب از اينكه «يك سايت اينقدر راحت روساي قوا را متهم به نقش داشتن در اغتشاشات مي‌كند و هيچ نهاد نظارتي نيز واكنشي به آن نشان نمي‌دهد»، نوشته بود: «رويكرد دوقطبي‌سازي و خالص‌سازي نيروهاي انقلاب از شگردهاي طيف نزديك به پايداري بوده كه ضربات سختي در سطح اجتماعي به اين جريان وارد كرده و موجب سوءاستفاده جريان رقيب شده است. اكنون هم اين سايت با سياسي‌كردن مطالبات مردم از روي خواسته‌هاي اقتصادي و معيشتي عبور كرده و آن را ناديده مي‌گيرد. بهبود شرايط معيشتي و بازكردن گره‌هاي اقتصادي و تغيير شيوه‌هاي حكمراني را كه در پي كارآمدسازي نهادهاست، نمي‌توان با انگ‌هاي قديمي و سوخته ناديده گرفت.»
تكراري نشو!
در همين حال هفته‌نامه صبح صادق متعلق به معاونت سياسي سپاه پاسداران در شماره دو هفته پيش خود، از قاليباف خواسته بود تا منظورش از حكمراني نو را بگويد و تنها به تكرار مكررات نپردازد: «براي آنكه دچار تكرار نشوند، بايد به طرح عنوان و جعل واژه كفايت نكرده و مختصات و ابعاد آنچه «حكمراني نو» خوانده‌اند، ترسيم كنند.» ارگان مطبوعاتي سپاه افزوده بود كه قاليباف، مشاوران و همفكرانش بايد «ايده‌اي منسجم، عملياتي و قابل پذيرش در افكار عمومي ارايه دهند و آنگاه براي تكميل نزد نخبگان و صاحب‌نظران ارايه كنند.»
مخاطب قاليباف كه بود؟
از ابتدا هم منظور و مقصود قاليباف از حكمراني نو مشخص نبود؛ نه فقط براي عامه جامعه كه حتي براي طيف نزديك به خود قاليباف هم روشن نبود كه منظورش چيست! برخي معتقد بودند سخنان او براي دوره اعتراضات است و جهت آرام كردن اوضاع. البته كساني كه در خيابان هستند كاري به پيشنهادات قاليباف ندارند اما به نظر مي‌رسد او اين پيشنهادات را به صورت گنگ تنها براي افرادي كه هنوز از در خانه خارج نشده‌اند و به خيابان نرفته‌اند، گفته بود تا آنها را در خانه نگهدارد. اما حالا قاليباف نشان داد كه آن همه صحبت از حكمراني نو، تنها اجراي قانون اساسي بوده است. با اينكه چند روز پيش تنها راه‌حل مشكلات را «نوسازي نظام حكمراني» دانسته بود؛ البته با دو شرط «بازگشت به مردم» و «تاكيد بر خداباوري» به عنوان «دو ركن اصلي فرهنگ بسيجي از سوي مسوولان». به نوعي مي‌توان گفت سخنان قاليباف درباره حكمراني نو، مغشوش و نامنظم است. حتي معلوم نيست منظور از «بازگشت به مردم» چه بوده؟ يا منظور از «تاكيد بر خداباوري» از سوي مسوولان چيست؟!
حكمراني‌نو چه شد؟ اصلاحات كجا رفت؟
او بايد پاسخ دهد كه حكمراني نو چه شد؟ به كجا رسيد؟ اگر منظور اجراي قانون اساسي بود كه قاعدتا براي انجام يك وظيفه قانوني از سوي حاكميت، نيازي به اين ميزان پرداختن و تبليغات رسانه‌اي ندارد.
با اين احوالات، احتمالا قاليباف مورد انتقاد بيشتر نيز قرار مي‌گيرد. كما اينكه روزنامه فرهيختگان در شماره ديروز خود نوشت كه رويه دولت و مجلس «وجود عزمي براي اعمال اصلاحات ساختاري را با ابهام مواجه كرده و وعده ايجاد بستر گفت‌وگو براي شنيدن اعتراضات را نيز شعاري جلوه مي‌دهد. شعاري كه شايد مدتي به فروكش كردن التهابات كمك كند اما با بستن روزنه‌هاي اميد به اصلاح ساختاري در بلندمدت اعتراضات شديدتري را شكل مي‌دهد.»
صداي پاي پايداري
اما اگر سخنان ديروز قاليباف، عقب‌نشيني محسوب شود و پا پس كشيدن از اصلاحات در نظام حكمراني باشد و اكتفا كردن به اجراي قانون اساسي، مي‌توان گفت كه صداي پاي پايداري‌چي‌ها بيش از قبل شنيده مي‌شود. همان‌طور كه مهدي محمدي مشاور قاليباف چندي پيش نوشته بود كه «ذهن سيستم بيش از آنكه درگير سركوب باشد، درگير اصلاحاتي است كه بايد بكند.» به گفته او آن زمان «بحث‌هاي بسيار پرحرارتي در جريان است كه بخشي از جامعه ديده نشده و بايد بشود.» اما حالا با سخنان تازه قاليباف بايد پرسيد، آيا گوش شنوايي براي شنيدن هشدارهايي كه از چپ و راست مي‌آيد وجود دارد، يا تنها صداي پايداري است كه مي‌ماند؟