مديران بنگاه‌ها در نظرسنجي تازه اتاق تعاون اعلام كردند
ركود شديد توليد در ميانه پاييز
بر اساس آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد در آبان‌ماه به رقم 47.39 واحد رسيده كه 2.8 واحد كمتر از شامخ مهرماه است. با اين ميزان افت، شاخص آبان‌ماه به كمتر از 50 واحد نزول كرده و در واقع نشان از كاهش ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكارها و افزايش ركود دارد. در اين ماه به‌جز مولفه سرعت انجام و تحويل سفارش و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده ساير مولفه‌هاي اصلي كمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
«شامخ» چيست؟
در طرح شاخص مديران خريد (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليدشده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات، همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه‌گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد. نكته ديگر كه در گزارش شامخ بايد به آن توجه كرد، اين است كه شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسي مي‌شود و در نتيجه اگر اتفاق خاصي در ماه قبلي افتاده باشد، مي‌تواند سيگنال اشتباه دهد كه در تحليل گزارش بايد به آن توجه داشت.
كف 15 ماهه
طبق نظرسنجي تازه از فعالان بخش توليدي، شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در آبان ماه به‌واسطه ركود فعاليت در بخش‌هاي ساختمان و خدمات و كشاورزي به كمترين ميزان 15 ماه اخير (به‌غيراز فروردين‌ماه) رسيده و شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان نيز براي دومين ماه پياپي و با شيب بيشتري افت كرده است.
همچنين در آبان‌ماه شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات براي پنجمين ماه پياپي كاهشي بوده و شاخص ميزان فروش كالاها و خدمات نيز براي دومين ماه پياپي افت كرده است.
در آبان‌ماه، شرايط بخش صنعت باوجود اثرپذيري فعاليت‌هاي اين بخش از تحولات اقتصاد كلان، اندكي مساعدتر بوده و فعاليت‌هاي صنعتي با رشد بسيار اندك روبرو بوده‌اند؛ هرچند در اين بخش نيز شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده براي چهارمين ماه پياپي كاهشي بوده و هم‌زمان شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان نيز براي دومين ماه پياپي كاهشي و البته با شدتي كمتر، افت كرده است. ضمن اينكه در آبان‌ماه، شاخص ميزان فروش محصولات بخش صنعت نيز براي پنجمين ماه پياپي همچنان زير 50 ثبت شده؛ اما در مقايسه با مهرماه با شدت كمتري كاهشي است.
شامخ كل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي كل اقتصاد ايران در آبان ماه 47.39 محاسبه شده است و در مقايسه با ماه قبل كاهش در ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكارها و ركود را نشان مي‌دهد. در اين ماه به‌جز مولفه سرعت انجام و تحويل سفارش و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده ساير مولفه‌هاي اصلي كمتر از ۵۰ بوده‌اند.
به‌طوركلي در آبان ماه شركت‌ها همچنان با كاهش شديد تقاضا به‌ويژه در بخش خدمات و كشاورزي و كاهش در ميزان فروش روبرو هستند. همانند ماه قبل كمبود نقدينگي و اتفاقات اخير كشور در اين روند كاهشي تاثيرگذار بوده است. از سوي ديگر روند صعود نرخ ارز با توجه به كمبود قدرت خريد مشتريان شرايط را براي فعالان اقتصادي مشكل مي‌كند.
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در آبان ماه (46.24) كاهش داشته و از شهريورماه 1400 به كمترين ميزان 15 ماه اخير (به‌غيراز فروردين‌ماه) رسيده است. كاهش ميزان فعاليت‌ها ناشي از ركود در بخش ساختمان و خدمات و كشاورزي بوده است.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در آبان ماه (43.91) براي دومين ماه پياپي و با شيب بيشتري كاهش داشته است. اين شاخص در هر سه بخش كاهش داشته اما بيشترين كاهش را در بخش خدمات و كشاورزي ثبت كرده است.
شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در آبان (48.88) كاهش داشته و به كمترين ميزان 8 ماه اخير از فروردين‌ماه رسيده است. اين كاهش بيشتر در بخش خدمات و كشاورزي و ساختمان بوده است.
شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز (78.49) با شيب بيشتري نسبت به ماه قبل افزايش داشته و به بالاترين مقدار 5 ماهه خود از خردادماه رسيده است و بيشترين افزايش شاخص در بخش خدمات و كشاورزي بوده است. اين در حالي است كه شاخص قيمت فروش محصولات (55.47) با شيب كمتري نسبت به ماه قبل افزايش داشته است. بر اساس گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف‌كننده در آبان نرخ تورم نقطه‌اي آبان ماه 1401 در مقايسه با ماه قبل 0.5 واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با كاهش 3 واحد درصدي به 67.7 درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با افزايش 0.8 واحد درصدي به 36.9 درصد رسيده است.
شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در آبان ماه (45.69) همچنان براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است و در آبان با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (52.62) در مقايسه با ماه قبل با شدت بسيار كمتري افزايش داشته است. علي‌رغم انتظارات خوش‌بينانه به بهبود فعاليت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادي در بخش ساختمان، انتظار كاهش شديد فعاليت‌ها را در آذرماه دارند.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در آبان ماه عدد 52.49 به دست آمده است، كه نشان مي‌دهد فعاليت‌هاي بخش صنعت با رشد بسيار اندكي روبرو بودند كه شيب آن نسبت به مهرماه اندكي افزايش داشته است.
به‌طوركلي در آبان ماه، در بخش صنعت همچنان شركت‌ها با كمبود تقاضاي ناشي از كاهش قدرت خريد و اتفاقات اخير كشور روبرو هستند و ميزان فروش شركت‌ها با كاهش روبرو است كه منجر به افزايش موجودي انبار شده است. از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز و كمبود نقدينگي باعث شده تا شركت‌ها در تامين مواد اوليه با مشكل روبرو باشند.
شاخص مقدار توليد محصولات بخش صنعت در آبان ماه (54.10) تقريبا مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسيار جزيي نسبت به مهرماه (54.86) كمتر است. هرچند با توجه به كاهش شديد تقاضا مانند ماه قبل افزايش توليد منجر به افزايش موجودي انبار شده است.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در آبان ماه (49.86) براي دومين ماه پياپي كاهشي است اما شدت آن نسبت به مهرماه كمتر است. به عقيده فعالان اقتصادي علاوه بر كمبود نقدينگي و كاهش قدرت خريد، صعود نرخ ارز و اتفاقات اخير كشور و همچنين در برخي از فعاليت‌ها قطعي اينترنت نيز در كاهش تقاضا موثر بوده است.
شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده در آبان ماه (48.81) براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و نسبت به مهرماه با شدت بيشتري كاهش داشته كه همچنان نشان‌دهنده كمبود مواد اوليه است. به عقيده فعالان اقتصادي كمبود نقدينگي و افزايش نرخ ارز باعث شده تا بنگاه‌ها در تامين مواد اوليه با مشكل روبرو باشند.
شاخص قيمت خريد مواد اوليه در آبان ماه (74.99) به بيشترين ميزان 5 ماهه اخير رسيده است. افزايش شديد نرخ ارز در افزايش قيمت خريد مواد اوليه تاثير داشته است.
شاخص موجودي محصول نهايي در انبار در آبان ماه (53.27) همچنان افزايشي است اگرچه شدت افزايش آن نسبت به مهرماه كمتر است. همچنان به دليل پيشي گرفتن رشد توليد از رشد تقاضا و فروش، ميزان موجودي انبار در اين ماه نيز افزايش داشته است.
شاخص ميزان صادرات كالا در آبان ماه (48.73) براي پنجمين ماه پياپي همچنان روند كاهشي دارد و عدد آن تقريبا مشابه ماه قبل است.
شاخص قيمت محصولات توليدشده در آبان ماه (53.05) افزايش داشته و به بيشترين مقدار 5 ماهه اخير از تيرماه رسيده است. به عقيده فعالان اقتصادي به دليل كاهش ميزان تقاضا، علي‌رغم هزينه زياد نهاده‌هاي توليد، همچنان محصولات خود را با سود كمتر به‌فروش مي‌رسانند.
شاخص ميزان فروش محصولات در آبان (49.96) براي پنجمين ماه پياپي همچنان زير 50 ثبت شده است اما در مقايسه با مهرماه با شدت كمتري كاهشي است. كاهش تقاضا و اتفاقات اخير كشور باعث كاهش ميزان فروش شركت‌ها شده است.
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده (59.96) تقريبا مشابه ماه قبل است به كمترين مقدار 5 ماهه اخير رسيده است. اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بيني فعالان بخش صنعت براي آذرماه است.
مهم‌ترين مشكلات فعالان اقتصادي
در اين نظرسنجي فعالان مواد شيميايي بيش از همه از افزايش قيمت مواد اوليه، قطعات يدكي و لوازم مورد نياز و قيمت انرژي كه باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شده، گلايه داشتند. اين موضوع در صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز نيز گزارش شده است. اختلال در اينترنت، مسائل اجتماعي و نارضايتي‌ها در جامعه بر فروش شركت‌ها تاثير منفي گذاشته است و بسياري از مشتريان براي خريد دست نگه داشته‌اند. از سوي ديگر، روند صعودي نرخ ارز بر قيمت مواد اوليه تاثير داشته است و صنايع شيميايي، صنايع فلزي و... بيش از ساير صنايع از اين موضوع متاثر شده‌اند. فعالان صنايع فلزي همچنين نسبت به تاخير وصول مطالبات از شركت نيروي برق به دليل عدم ثبات نرخ ارز نيز گلايه داشته‌اند. كمبود نقدينگي جهت تامين مواد اوليه در اكثر صنايع وجود دارد؛ اما در صنايع كاني غيرفلزي، صنايع فلزي بيش از ساير صنايع اين موضوع به معضل تبديل شده است.
واردات محصولات مشابه از چين باعث كاهش فروش در بعضي از شركت‌ها از جمله فعالان صنايع كاني غيرفلزي شده است. فعالان صنايع وسايل نقليه و قطعات وابسته نيز از فشار خودروسازان براي افزايش توليد بر قطعه‌سازان خبر داده‌اند. اما قطعه‌سازان از طرفي با كمبو د نيروي كار و از طرف ديگر با كمبود نقدينگي و منابع مالي مواجه هستند و فرآيند دريافت مطالبات به‌ويژه از زماني كه خودروساز از طريق سيستم بانكي و در قالب اعتبار اسنادي و تفاهم‌نامه، پول را به قطعه‌ساز مي‌دهند كه با توجه به عدم همكاري بانك‌ها در اين مطالبه‌گري، تامين نقدينگي زمان‌بر شده است.