حساب بي‌حساب
حسن لطفي
اين‌طور كه از ظواهر بر مي‌آيد تعدادي از كساني كه قرار است قانونگذار و قانون‌نويس و مجري قانون باشند مثل من از قوانين اطلاع چنداني ندارند. تنها تفاوت ما با هم در التزام امثال حقير به قانون و قانون‌گريزي ايشان است. انگار اين افراد تصور مي‌كنند نام ديگرشان قانون است يا قانون آن چيزي است كه آنها مي‌خواهند و به نفع‌شان است. اين منفعت‌طلبي مرز و محدوده هم ندارد. فرقي نمي‌كند در دنياي سينما، فرهنگ، ادب و نمايش يا ربطي به اقتصاد و سياست داشته باشد. به راحتي مي‌توانند از مسدودي حساب افراد بگويند و در پي نوشتن قانونش باشند. قانوني كه لابد يك سرش مربوط به سيستم بانكي است. سيستمي كه در اين سال‌ها مشخص شده، استقلال چنداني ندارد. براي سپرده‌هايش برنامه مي‌ريزند، آن‌هم سپرده‌هايي كه مردم با هدف بهره از سودش نسبت به سپرده‌گذاري در بانك اقدام كرده‌اند. راحت‌تر بگويم تصميم‌گيران براي اين سپرده‌ها بي‌توجه به خواست طبيعي و واقعي سپرده‌گذاران از منابع بانكي براي برنامه‌هاي بهره مي‌برند كه گاه چندان سر و شكل مشخصي ندارد (اگر هم دارد ركود و تورم و نابساماني اقتصادي نشان‌دهنده آن است كه تاثير عكس گذاشته است. البته گمان مي‌كنم دليلش در عدم استقلال بانك‌ها باشد. استقلالي كه به دليل نداشتن مدافع خوب در سيستم بانكي با انتصابات گاه غيرتخصصي چندان به چشم نمي‌آيد و بسياري از عوام به جاي تنفر از بانك بودن بانك‌ها -به معناي واقعي-
و ايراد به دستورات اجباري و بالادستي، نگاهي منفي به سيستم بانكي دارند). در اينكه همه جاي دنيا نظارت پولي و مالي، جلوگيري از پولشويي، كشف معاملات غيرقانوني و... با استفاده از سيستم بانكي صورت مي‌گيرد، اما گمان نمي‌كنم در هيچ جاي دنيا مسائلي غيرمرتبط (بيان عقيده، نوع پوشش، تخلف رانندگي، دعوت به راهپيمايي و اعتصاب و...) نتيجه مسدودي حساب بانكي را به دنبال داشته باشد. همان‌طور كه اين اقدامات باعث پلمب يك مركز تجاري و فروشگاهي نمي‌شود. ناگفته نگذارم كه منظورم از اقدامات داخل پرانتز نوعي آينده‌نگري است. (روح زنده‌نام و مرام شهيد بهشتي شاد كه سال‌ها پيش در مخالفت با شكنجه براي گرفتن اعتراف در شرايطي كه بحراني است به درستي از خطر استفاده و گسترش از آن در موارد ديگر گفت و زيانش را بسيار بيش از محاسنش دانست -چقدر اين روزها جاي امثال او خالي است-) شايد هنوز قانونگذاراني باشند كه براي‌شان اجراي نوشتن قانون باتوجه به خواست مردم و شرايط زمانه مهم باشد. اميدوارم كه چنين باشد و كساني كه سعي در پيچيده‌تر كردن مساله حجاب اجباري دارند براي پيشبرد نظرات اجباري‌شان قانون را تفسير به راي نكنند. يا حداقل پاي سيستم بانكي را به ميان نكشند. بهتر است بي‌حجاب و بدحجاب‌ها از مكان‌هايي كه براي خودشان بهترين مكان است، منع شوند.