اولتيماتوم 10 روزه به «متا» به چه معناست؟
بسترسازي براي فيلترينگ دايمي
گروه اقتصادي
چهارشنبه گذشته، مركز ملي فضاي مجازي ايران با شركت «متا» نامهنگاري كرده است. آنگونه كه اين مركز اعلام كرده، اين نامه اعتراضي رسمي در رابطه با بسترسازي براي توسعه ناآراميهاي اخير و پاسخگو نبودن و مسووليتناپذيري در خصوص مكاتبات رسمي پيشين از سوي نهادهاي مسوول ايراني به شركت متا ارسال شده است.
آنطوركه در اين نامه آمده معرفي نماينده مسووليتپذير در ايران، شرط ادامه فعاليت اينستاگرام و واتساپ در ايران است؛ خواستهاي كه پيش از اين به صراحت در طرح صيانت پيگيري ميشد. اين در حالي است كه نزديك به سه ماه از فيلتر اينستاگرام ميگذرد و اين پلتفرم از دسترس اغلب كاربران خارج شده است، در اين نامه كه از طريق دفتر حافظ منافع كشور جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن براي مديرعامل متا ارسال شده، به اين شركت فرصت داده شده تا حداكثر ظرف 10 روز آينده، نماينده رسمي مسووليتپذير مستقر در ايران معرفي كند تا امكان فعاليت پايدار پلتفرمهايش (اينستاگرام و واتساپ) فراهم شود. در اين نامه مركز ملي فضاي مجازي به شركت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امكان فعاليت پايدار سكوهاي مذكور اقدامات لازم را انجام دهد. «متا» شركت تكنولوژي امريكايي مستقر در منلو پارك در كاليفرنياست و داراي 52 هزار و 535 كارمند است. «متا» در سال ۲۰۰۴ توسط مارك زاكربرگ، ادواردو ساورين، داستين موسكوويتز و كريس هيوز تاسيس شد. اين شركت تا قبل از سال ۲۰۲۱ با نام شركت فيسبوك Facebook فعاليت ميكرد و در مجموع 2.8ميليارد نفر در جهان كاربر چهار برنامه پرطرفدار متعلق به شركت «متا» يعني اينستاگرام، واتساپ، فيسبوك و پيامرسان فيسبوك هستند.تاكنون و با گذشت نزديك به 4 روز از رسانهاي شدن ارسال اين نامه به «متا» نه پاسخي از طرف اين شركت ارايه شده و نه حتي مسوولان ايراني حاضر به اطلاعرساني درباره آن شدهاند. شنبه و يكشنبه هم در امريكا تعطيل است و بنابراين باز هم بايد به واكنش طنزآميز كاربران شبكههاي اجتماعي رجوع كرد كه ميگويند 4 روز از اين 10 روز گذشت و خبري نشد! با اين حال، به نظر ميرسد كه اين نامه به نوعي «بسترسازي» براي «تكميل فرآيند فيلترينگ» پلتفرمهاي پرطرفدار است.
مركز ملي فضاي مجازي
به چه مواردي در نامه اشاره كرد؟
اهم اعتراضات مطرحشده از سوي مركز فضاي مجازي در اين نامه عبارتند از: انتشار سازمانيافته اخبار خلاف واقع، ترويج رفتارهاي تبعيضآميز و نفرتپراكني، ترغيب خشونت و ناآراميهاي اجتماعي، نقض حاكميت ملي و نقض حقوق كاربران از طريق اعمال استانداردهاي دوگانه، زمينهسازي فعاليت تبليغي و عملياتي گروههاي تروريستي روي پلتفرمهاي وابسته به شركت متا، تعميق شكافهاي اجتماعي و تبعيض نژادي و قومي، تجزيهطلبي و زمينهسازي براي جرايم سازمانيافته از جمله نقلوانتقال و معامله سلاح جنگي و موادمخدر. همچنين اين مركز، ترويج رفتارهاي نامتناسب جنسي در قبال كودكان و نوجوانان، عدم ممانعت از پخش لايوهاي جنسي، ارايه خدمات جنسي، آموزش رفتارهاي ناهنجار و خلاف قوانين كشور را از ديگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقي در اين پلتفرمها بر شمرده است.
بعيد است تعاملي با «متا» شكل گيرد
رضا الفتنسب، رييس انجمن صنفي كسبوكارهاي اينترنتي ايران در واكنش به ارسال نامه مركز ملي فضاي مجازي به شركت «متا» به «اعتماد» گفت: ارسال اين نامه براساس روالي است كه بايد صورت ميگرفت. اما به نظر ميرسد در اين شرايط حساس يا اين شركت پاسخي به مركز ملي فضاي مجازي نخواهد داد يا اگر هم به اين نامه پاسخي بدهد پاسخي نيست كه منجر به تعامل دو طرفه شود.رييس انجمن صنفي كسبوكارهاي اينترنتي ايران با بيان اينكه بايد در سالهاي ابتدايي كه اينستاگرام در ايران وارد شده بود مسوولان پيگير ايجاد دفتر نمايندگي شركت «متا» در ايران ميشدند، گفت: در سال 1391اين پلتفرم در كشور مطرح شد و آقاي رضا تقيپور كه امروز رييس كميته صيانت از فضاي مجازي است همان زمان هم وزير ارتباطات بود و بهتر آن بود كه اين موضوع در آن زمان مورد بررسي قرار ميگرفت و نه امروز كه تعداد زيادي كاربر روي اين بستر حضور دارند و با وجود اعتراضات داخلي بلاتكليف ماندهاند. الفتنسب ادامه داد: اگر قرار بر اين بود كه مواردي از قبيل پيوندهاي فرهنگي و موضوعات امنيتي و... در خصوص شبكههاي اجتماعي رعايت ميشد بايد همان زمان كه اين شبكهها وارد ايران شدند و تعداد كاربران محدودي داشتند اين مهم انجام ميشد. مطمئنا آن زمان احتمال اينكه قوانين ايران رعايت شود هم بالاتر بود. اما امروز با وجود 40 ميليون كاربري كه در شبكه اجتماعي اينستاگرام وجود دارد و اتفاقاتي كه رخ داده بعيد است موارد مطرحشده از سوي «متا» رعايت شود.
الفتنسب در پاسخ به اين پرسش كه با وجود فيلتر شدن اينستاگرام در كشور ارسال اين نامه به «متا» چقدر منطقي است، تصريح كرد: به صورت قانوني اين كار بايد انجام ميشد تا در آينده براي اجراي دستورات بعدي فضاي مجازي در اذهان عمومي بهانهاي نباشد و اعلام شود كه با وجود نامهنگاريها پاسخي از اين شركت دريافت نكردهايم.
زمان مناسبي براي ارسال نامه نبود
اين فعال حوزه فضاي مجازي در ادامه افزود: البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه شركتهاي ارايهدهنده سرويسهاي آنلاين شبكههاي اجتماعي و نمايندگيهايشان در كشورهاي مختلف همواره در تعامل هستند و اينگونه نيست كه به عنوان مثال اينستاگرام در هر كشوري هر گونه فعاليتي بخواهد داشته باشد اما موضوع اصلي اين است كه در شرايط فعلي و آشوبهاي پيش آمده اصلا زمان مناسبي براي اين ارتباط نبود. او ادامه داد: در كشور همسايه ما تركيه هم شبكههاي اجتماعي در يك چارچوب مشخصي در حال فعاليت هستند ضمن آنكه اگر پلتفرمهاي ايراني هم بخواهند در ساير كشورها فعاليت داشته باشند قطعا بايد براساس قوانين آنها اين كار را انجام دهند. الفتنسب تصريح كرد: البته در گذشته و دولتهاي قبلي هم شنيده ميشد كه مذاكراتي انجام شده اما پيگيريها براي رسيدن به نتايج نامشخص باقي ماند.
در شرايط پيچيده فعلي موضوعات امنيتي
هم مطرح است
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود تحريمهاي كنوني اينگونه شركتهاي خارجي ميتوانند در ايران دفتري داشته باشند يا نمايندهاي مسوول معرفي كنند، گفت: به نظر نميرسد در اين شرايط امكان اين مسائل وجود داشته باشد، چرا كه كمپاني مانند «متا» براساس قوانين امريكا مشغول فعاليت است ضمن آنكه در يك زماني اين نامه ارسال شده كه بعيد است پاسخ روشني هم دريافت شود. البته در شرايط پيچيده فعلي موضوعات امنيتي هم مطرح است و تصور اين است كه اگر كشور در وضعيت آرامي قرار داشت ميشد به ارسال اين نامه اميد داشت.
الفتنسب در مورد ارايه بستههاي حمايتي براي كسبوكارهاي آسيبديده فضاي مجازي كه از سوي دولت اعلام شده، خاطرنشان كرد: هرچند اين موضوع اقدام درستي است، اما به نظر ميرسد در اين شرايط اثر آنچناني ندارد و نميتوان اينگونه هم تصور كرد كه يكشبه مردم به سمت پلتفرمهاي داخلي كوچ كنند اما در طول زمان دولت ميتواند با ارايه سرويسهاي خاص به اين پيامرسانها به جذابيت آنها كمك كند ضمن آنكه موضوع اعتماد مردم به اين پيامرسانها هم مطرح است كه بايد در اين زمينه هم فرهنگسازي صورت گيرد.
خسارت فيلترينگ در ايران به روايت يك نظرسنجي:
۱۰ درصد شركتها تعديل نيرو، 15 درصد توقف استخدام
نظرسنجي ايرانتلنت نشان ميدهد ۱۰ درصد شركتها دست به تعديل و ۱۵ درصد نيز روند استخدام نيرو را متوقف كردهاند. مديرعامل ايرانتلنت اعلام كرد: محدوديتهاي اينترنت موجب شده تا يكچهارم شركتها دست به تعديل يا توقف استخدام نيرو بزنند. شرايط در حال حاضر به گونهاي است كه كسبوكارها به دنبال كاهش هزينهها هستند و استخدام و توسعه در اولويت آنها نيست. «آسيه حاتمي»، بنيانگذار و مديرعامل پلتفرم كاريابي ايرانتلنت در گفتوگو با رادار اقتصاد به بحث بحران نيروي انساني اشاره كرد و گفت: تا پيش از اين با توجه به مهاجرتها، شركتها با بحران يافتن نيروي متخصص روبهرو بودند، اما اكنون اين بحران جوانب ديگري نيز يافته است: «كسبوكارها در مدت دو ماهه اخير با خسارت مالي روبهرو شدهاند. بر اساس نظرسنجي صورتگرفته از مديران شركتها در آبانماه، ۹۵درصد شركتها اعلام كردند از اين محدوديتها متضرر شدند. حداقل خسارت وارد شده به آنها نيز ۲۵ درصد بوده است. جداي از اين نيز بهرهوري نيروي انساني كاهش يافت. همچنين شاهد تعديل نيرو و توقف استخدامها توسط شركتها بوديم.» به گفته وي ۱۰ درصد شركتها نيروهاي خود را تعديل كرده و ۱۵ درصد استخدام را بهطور كامل متوقف كردهاند. شركتهاي رسانهاي ۵۸ درصد و شركتهاي حوزه ديجيتال ۲۹ درصد كاهش استخدام داشتهاند و در مقابل شركتهاي دارويي كمترين كاهش حجم استخدام را در اين مدت تجربه كردهاند. حاتمي با اشاره به سابقه ۲۰ ساله فعاليت ايرانتلنت و تاثير اتفاقهاي مختلف بر بازار كار اظهار داشت: هر زمان كه يك عدم اطمينان در كشور به وجود ميآيد، شركتها يك رفتار خاص از خود نشان ميدهند: «دوره انتظار كه كسبوكارها منتظر پايداري هستند موجب ميشود شركتها هزينههاي خود را كنترل كنند و روي تعديل نيرو و عدم استخدام آنها تاثير ميگذارد. در حال حاضر نيز موضوع عدم اطمينان از آينده وجود دارد و استخدام از اولويت شركتها خارج شده است.» بنابر اعلام حاتمي تقاضاي شغل در بخش تحقيق و توسعه ۱۱ درصد، در بخش گرافيك ۴۳ درصد و در بخش برنامهنويسي ۲۱ درصد كاهش داشته است. به نظر ميرسد فيلتر اينستاگرام به گرافيستها ضربه بزرگي زده و نياز به آنها را كاهش داده است.