لطفا آرامش
خود را حفظ كنيد
الياس حضرتي
اجراي حكم اعدام آقاي محسن شكاري، افكار عمومي را به شدت ملتهب كرده است. تقريبا همه فعالان سياسي و دلسوزان كشور اتفاق‌نظر دارند كه هم‌اكنون مهم‌ترين نياز كشور «آرامش» است، بنابراين هر اقدامي كه منجر به اخلال در آرامش كشور شود و -يا بدتر- موجب التهاب شود، به دور از حزم و تدبير است. در ماه‌هاي اخير كشور صحنه اعتراضات مردم در شهرهاي مختلف بوده است. مسوولان كشور هم بارها گفته‌اند كه حاضر به شنيدن اعتراض مردم هستند به شرطي كه وضعيت به آرامش برسد. حال كه اعتراضات خياباني فروكش كرده و شرايط براي شنيدن حرف مردم -علي‌القول مسوولان- فراهم آمده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه اعدام آقاي محسن شكاري آيا به آرامش كشور كمك مي‌كند يا نه؟ نگاهي سطحي به شبكه‌هاي اجتماعي و دورو اطراف خودمان نشان مي‌دهد پاسخ به اين سوال متاسفانه منفي است. وضعيت وقتي بدتر مي‌شود كه اجراي اين حكم با رويه معمول دستگاه قضا همخواني ندارد و دستگاه قضا در موارد مشابه كه پاي جان يك شهروند در ميان است با حزم و طمانينه عمل مي‌كرده است. همچنين اين سوال در افكار عمومي به وجود آمده است كه چرا برخي پرونده‌ها كه مصداق محاربه و افسادفي‌الارض بوده‌اند بعد از گذشت ساليان سال هنوز به نتيجه نرسيده‌اند، اما با پرونده آقاي شكاري اين‌قدر با سرعت عمل برخورد شده است. به نظر مي‌رسد برخي گروه‌هاي سياسي تندرو -از هر دو طرف- درصدد القاي اين موضوع هستند كه اجراي چنين احكامي نشانه اقتدار حاكميت است. به نظر ما، اقتدار يك نظام سياسي ناشي از اجراي قانون با رعايت مصالح كشور و در نهايت احتياط و بي‌طرفي است. هيچ چيز به اندازه اجراي منصفانه و عادلانه قانون و رعايت مصالح ملي، شهروندان معترض را اميدوار و دل‌شان را قرص نمي‌كند. آنها به اقدامات يكسويه و عجولانه اعتراض دارند و اجراي چنين احكامي در شرايط بدبيني اجتماعي، موجب نااميدي و خشم بيشتر مي‌شود كه ابدا به مصلحت كشور نيست. اولويت حكمراني در شرايط كنوني آن است كه مردم و معترضان را به بهبود شرايط كشور، اميدوار كنيم. عجيب است كه بعد از بازخورد بسيار خوب جامعه به اقدام دستگاه قضا مبني بر آزادي برخي زندانيان در پي پيروزي تيم ملي، شاهد چنين اقداماتي هستيم. برخي تحليلگران بدبين معتقدند گروه‌هاي سياسي‌اي وجود دارند كه حيات خود را در گرو آشوب و التهاب در جامعه مي‌بينند. اين گروه‌ها همين حالا هم با اظهارات ناپخته به التهاب در جامعه دامن مي‌زنند و براي رسانه‌هاي خارج از كشور خوراك فراهم مي‌كنند. عقل سليم مي‌گويد نبايد عرصه سياسي كشور در دست اين دو گروه تندرو قرار گيرد. مصلحت كشور ايجاب مي‌كند هر اقدامي قبل از انجام با اين معيار بررسي شود كه آيا اين گروه‌هاي تندرو را تقويت مي‌كند يا تضعيف؟ متاسفانه روال‌هاي قانوني هم مويد همين حزم و احتياط بوده‌اند كه در مورد پرونده آقاي شكاري مورد توجه قرار نگرفته‌اند.