هم وزير استيضاح مي‌كنند و هم شاكي دولت مي‌شوند
ادامه نارضايتي مجلسي‌ها از مديريت نظام سلامت
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس: طرح داروياري درست اجرا نشود از دولت شكايت مي‌كنيم
گروه اجتماعي| با گذشت 5 روز از بارگذاري استيضاح وزير بهداشت با امضاي 60 نماينده در سامانه مجلس و در حالي كه مهم‌ترين اعتراضات امضا‌كنندگان استيضاح، تبعات طرح ناكارآمد «دارويار» و بحران تامين و قيمت دارو براي بيماران بوده، به نظر مي‌رسد مجلس درصدد است دولت سيزدهم را به بهانه اين بحران، بابت ناكارآمدي‌هاي متعددي كه ظرف 15 ماه اخير براي سفره و معيشت و زندگي مردم ايجاد كرده، توبيخ كند. حسينعلي شهرياري رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه از جمله منتقدان دولت و وزير بهداشت به دليل فراگير شدن بحران دارو در كشور بوده، ديروز از تعيين ضرب‌الاجل براي كابينه سيزدهم خبر داد و اعلام كرد: «در خصوص روند اجراي طرح داروياري به صراحت به دولت هشدار داده‌ايم كه در صورت عدم اجراي صحيح طرح داروياري، اعمال ماده ۲۳۴ و شكايت به كميسيون اصل نود را در دستور كار قرار خواهيم داد و همچنين از ديگر ابزارهاي نظارتي براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم استفاده خواهيم كرد.»
شهرياري با يادآوري بررسي ابعاد اجراي طرح داروياري توسط وزارت بهداشت، در كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: «كميسيون از ابتدا نارسايي‌هاي اين طرح را به مسوولان مربوطه گوشزد كرد و تاكيد كرديم كه منابع طرح بايد تامين شود تا با شكست مواجه نشود و دولت بايد به گونه‌اي گام بردارد كه براي خدمات درماني و هزينه دارو، پرداختي از جيب مردم نسبت به شهريور ۱۴۰۰ افزايش پيدا نكند. در واقع مهم‌ترين اولويت ما تامين منافع و توجه به تامين، تدارك و داروي مردم و موفقيت طرح بوده است. براي اجراي موفق طرح تاكيد كرديم كه بيمه‌ها بايد كمك كنند تا هزينه‌اي از جيب مردم براي تهيه دارو پرداخت نشود و بدهي‌هاي قبلي بيمه‌ها نيز پرداخت شود. منابع مالي اجراي طرح داروياري بايد به موقع و به صورت شفاف در اختيار بيمه‌ها قرار گيرد تا شاهد اختلالي در اجراي آن نباشيم زيرا تامين منافع مردم براي ما اولويت اصلي است اما متاسفانه هزينه خدمات درماني افزايش يافت و همچنين منابع لازم نيز محقق نشد.»
با گذشت دو روز از انتشار اين اخطار، دولت و مسوولان وزارت بهداشت البته سكوت كرده‌اند و شايد هم از سابقه رويارويي نماينده زاهدان با دولت‌هاي اصولگرا باخبرند كه هيچ واكنشي به اين ضرب‌الاجل نشان نداده‌اند جز آنكه روز جمعه، خبري به نقل از وزير بهداشت منتشر شد كه بهرام عين‌اللهي، شكست طرح ناكارآمد و شعاري «دارويار» را متوجه «مقاومت مافياي دارو در برابر طرح دارويار» مي‌دانست و با وجود گستردگي انتقادها از مضرات طرحي كه بيش از 5 ماه است كه چرخه توليد و تامين و مصرف دارو را مختل كرده، از تلاش وزارت بهداشت براي تداوم طرح دارويار گفت و ضمن طرح جملات تكراري درباره ايرادات همتايان قبلي در دولت‌هاي دوازدهم و يازدهم افزود: «فكر مي‌كنيم اين طرح (دارويار) را ادامه مي‌دهيم.»
اخطار نماينده زاهدان ربطي به انتخابات سال آينده مجلس دارد؟
نماينده زاهدان كه در دولت دهم هم رياست كميسيون بهداشت و درمان مجلس را بر عهده داشت، بعد از سناريوچيني رييس‌جمهوري وقت براي تسويه‌حساب با وزير بهداشت كابينه‌اش؛ مرضيه وحيد دستجردي كه از حاضران در حلقه «لاريجاني‌ها» بود، به دنبال رخدادهاي تاسف‌باري همچون قطره‌چكاني كردن ورود ارز دارو به خزانه وزارت بهداشت و ممانعت از تخصيص ارز دارو به دليل تقابل سياسي با «لاريجاني‌ها»، دو هفته پيش از عزل تنها وزير زن در نظام جمهوري اسلامي، در دو مصاحبه جنجالي، يكي با خبرگزاري و ديگري در صحن علني مجلس، سوءمديريت دولت در حوزه سلامت را مورد انتقاد قرار داد ضمن آنكه به صراحت از وحيد دستجردي و حضورش در مسند وزارت دفاع كرد اگرچه در همان دهه سوم آذر، زمزمه‌هايي از قطعي شدن عزل وزير با حكم رييس دولت دهم شنيده بود.
آن زمان علت دفاع شهرياري از وزير بهداشت و زير سوال بردن صلاحيت رييس دولت براي كابينه‌داري، به اخباري درباره تخصيص ارز دارو به واردات خودروي پورشه، بيل و زين اسب و آدامس و لوازم آرايشي نسبت داده شد وقتي شهرياري در گفت‌وگو با «خبرآنلاين»؛ گفت‌وگويي كه روز 21 آذر 1391 در اين خبرگزاري منتشر شد، ربط دادن مشكلات نظام سلامت به تحريم را بي‌اساس دانست و ريشه مشكلات را به سوءمديريت‌ها ربط داد و گفت كه ميزان پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم در سال 1391، به بالاي 70 درصد رسيده و معلوم شده كه تخصيص‌هاي اولويت‌بندي‌شده ارز مرجع از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به جاي تامين دارو، براي اقلام غير ضروري همچون آدامس، سالامبور (پوست) و چمن مصنوعي پرداخت شده است. 10 سال قبل در همين ايام و در دهه سوم آذر، كمبود شديد دارو به بحران جدي براي خانواده‌ها و بيماران تبديل شده بود كه شهرياري در جواب نگراني‌هاي «خبرآنلاين» بابت اتمام ذخيره دارويي كشور گفت: «اگر بخواهيم ذخيره استراتژيك 6 ماهه (يكسال دارو و 6 ماه استراتژيك) دارو داشته باشيم نياز به حداقل 2.5 ميليارد دلار داريم. حدود يك ميليارد دلار هم براي تجهيزات پزشكي نياز داريم كه تقريبا 3.5 ميليارد دلار مي‌شود. آنطور كه به من گزارش شده در 6 ماهه اول امسال چيزي اختصاص نيافته است. اين پرداخت از سوي بانك مركزي از اواخر شهريور شروع شده و تا آخر آبان‌ماه بانك مركزي 750 ميليون يورو اختصاص داده است. الان بايد با مردم شفاف باشيم و به عنوان يك كشور مستقل، مشكلات را بپذيريم. اگر مشكل داريم بايد براي همه‌چيز باشد. نمي‌شود كه حدود 700 ميليون دلار ارز مرجع براي ورود ماشين‌هاي گران‌قيمت اختصاص بدهيد. برداشت من اين است مابه التفاوت پول اين ماشين‌ها كه با ارز مرجع وارد و با نرخ آزاد در بازار فروخته شد، به جيب افراد معمولي نرفت و بعدا در انتخابات از آن بهره‌برداري مي‌شود چون پول كمي نبوده است. يعني اين رانت‌ها در انتخابات استفاده مي‌شود چون بالاخره انتخابات هزينه دارد. البته اين برداشت من نماينده است و اميدوارم اشتباه باشد. اما زد و بندها و رانت‌خواري‌هايي وجود دارد. ما مي‌گوييم ممكن است ارز نداشته باشيم و بايد مقاومت كرد و در بسياري از زمينه‌ها خودكفا بود اما مردم مي‌گويند چطور مي‌شود كه بيش از 50 درصد توليدات پورشه را ايران خريده باشد؟ شنيدم بوگاتي 6 ميليارد تومان است اما براي داروي سرطاني و بيماري‌ها ارز نداريم. اگر كمبود هست ما مي‌پذيريم و حاضريم جان‌مان را هم از دست بدهيم، اگر با مردم صادق باشند. مشكل اينجاست كه سوءمديريت و سوءتدبير داريم. در 6 ماهه اول بيش از 60 ميليون دلار براي مواد آرايشي ارز اختصاص داديم. درست است كه بالاخره مواد آرايشي هم استفاده مي‌شود اما وقتي براي دارو پول نداريم چرا براي مواد آرايشي اختصاص مي‌دهيم؟ البته بعضي مسائل به رييس‌جمهور عنوان شده مثل اينكه 60 ميليون دلار به اسم دارو براي مواد آرايشي داده شده است. چند وقت پيش عنوان شد كه حدود 100 ميليون دلار دارو خريده شده. وقتي ليست را ديديم متوجه شديم بيش از 60 ميليون دلار آن مواد آرايشي است و اولويت را هم وزارت صنعت تعيين كرده است. براي همين مي‌گويم بايد مشخص شود كه پشت اين قضايا كيست و چه كساني از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند. متاسفانه الان رانت‌خواري زياد شده در حالي كه ارز بايد براي مواد غذايي، سيستم دفاعي كشور و دارو اختصاص يابد. در تمام دنيا و صدر اسلام هم، سلامت و امنيت وظيفه حاكميتي دولت با هر نوع تفكر و ايدئولوژي است. همه مشكلات ما براي تحريم هم نيست. ما مشكل سوءمديريت هم داريم. الان مانند گذشته نيست و راه‌هاي زياد براي دور زدن تحريم وجود دارد تا ارز منتقل كنيم اما به شرطي كه مجموعه دولت بخواهد. آقاي احمدي‌نژاد در همان سال‌هاي اول خود شعار دولت پاك مي‌داد كه من فكر مي‌كنم اين دولت خيلي ناپاك شده و همين فساد بزرگ مالي و اين رانت‌خواري‌ها نشانه اين موضوع است. يك واقعيت را به شما بگويم. در دولت آقاي احمدي‌نژاد وضعيت وزرا با دولت‌هاي ديگر متفاوت است چون كوچك‌ترين انتقاد را رييس‌جمهور برنمي‌تابد و برخورد مي‌كند. متاسفانه در جلسات استاني هم خيلي مخالف آقاي رييس‌جمهور نمي‌توان حرف زد چون ايشان نمي‌پذيرند. يك موضوع ديگر اين است كه آقاي احمدي‌نژاد فكر مي‌كند در تمام مسائل و امور كارشناس است. در هر زمينه‌اي با ايشان بحث كني يك تفكر و ايده‌اي دارد، اصرار و پافشاري هم دارد.»
5 روز بعد از انتشار اين مصاحبه، روز 26 آذر 1391 و كمتر از دو هفته پيش از عزل وزير بهداشت، شهرياري در صحن علني مجلس و در نطق ميان دستور اعلام كرد: «از سال گذشته با توجه به شرايط جامعه مسائل و مشكلاتي در خصوص ارز بهداشت و درمان و بودجه آن به وجود آمد و اعضاي كميسيون بهداشت مجلس به اين موضوع اعتراض داشتند، در اين ميان خانم دستجردي به صورت محرمانه موضوع را پيگيري مي‌كرد و اطلاعاتي نيز در اختيار ما قرار نمي‌داد. ارز مرجع از سوي بانك مركزي به حوزه بهداشت و درمان تخصيص داده نشده و اطلاع پيدا كرديم كه در اولويت‌بندي كالا‌ها براي دريافت ارز مرجع، غذاي سگ، دسته بيل و زين اسب بالا‌تر از برخي مواد دارويي و سلامتي همچون دستگاه اتاق آي‌سي‌يو يا داروي درمان سرطان سينه است و نسبت به اين موضوع به خانم وزير نيز گله داشتيم.»
جمله‌ها و انتقادات و اطلاق‌هايي كه 10 سال قبل از زبان رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مذمت سوءمديريت دولت وقت گفته شد، امروز هم به شرايط فعلي كابينه قابل تعميم است با اين تفاوت كه فقط تاريخ تقويمي عوض شده است.
حالا 10 سال گذشته و باز هم نيمه آذر را رد كرده‌ايم اما شهرياري باز هم از بحران دارو و سوءمديريت‌ها در نظام سلامت شكايت دارد و باز هم طرف حساب اين نماينده از جناح اصولگرا كه حالا بعد از 5 دوره نمايندگي، ريش سفيد كميسيون بهداشت است، دولتي است كه با شعار به صندلي قدرت رسيده اما در نيمه راه اجراي شعارهاي بي‌ضمانتش سردرگم مانده است. اين اولين ضرب‌الاجل جدي شهرياري به دولت در 5 دوره نماينده بودنش است. پيش‌تر، انتقاد و افشاگري مي‌كرد اما سابقه توبيخ و اخطار و تهديدهاي نماينده زاهدان خيلي كمرنگ‌تر از انتقاداتش بود. معلوم نيست كه آيا تغيير رويكرد شهرياري كه در اثناي ناآرامي‌هاي سه ماه اخير، حتي به عنوان يك پزشك هم حاضر نشد جمله‌اي در مذمت برخوردهاي قهري عليه مردم بگويد، ارتباطي با انتخابات دور دوازدهم مجلس كه حدود 14 ماه ديگر برگزار مي‌شود دارد يا بايد علت اين رويكرد قابل تامل شهرياري در قبال دولت‌هاي اصولگرا را نوعي جلوه استقلال تلقي كرد؟