عملكرد نااميدكننده درآمد نفتي و گمركي

گزارش تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كمتر از سه‌چهارم بودجه پيش‌بيني‌شده براي نيمه اول سال، محقق شده است. ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از مصارف عمومي بودجه تحقق يافته است. بالاترين درصد تحقق در بخش درآمدها را درآمدهاي مالياتي و واگذاري اوراق مالي تشكيل مي‌دهند كه دومي نوعي استقراض محسوب مي‌شود و بر خلاف اولي جزو منابع پايدار نيست.
بيش برآورد درآمد نفت 
و كسري 110 هزار ميلياردي
 سهم دولت از درآمد نفتي در بودجه امسال 250 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما فقط ۱۴۱ هزار ميليارد تومان از اين رقم نصيب دولت شده است. قيمت مفروض نفت در زمان تدوين بودجه، ۷۰ دلار بوده، اما طي شش‌ماه ابتدايي سال قيمت جهاني نفت از اين عدد بالاتر بوده است. بنابراين مشخص است كه اين تحقق ۵۶ درصدي درآمد نفتي به معناي بيش‌برآورد بالاي دولت و مجلس در زمينه مقدار فروش نفت بوده و نه قيمت آن. به‌طوري كه مشخصا ميزان فروش نفت دولت از يك ميليون و چهارصد هزار بشكه كه در بودجه پيش‌بيني شده بوده، بسيار كمتر شده است.
عملكرد نااميدكننده درآمد گمركي
تحقق ۳۲ درصدي درآمدهاي گمركي از ديگر نكات در گزارش عملكرد بودجه سال جاري است. مركز پژوهش‌ها علت آن را دو مورد اصلي ذكر كرده است؛ يكي كاهش نرخ تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي دولت در ابتداي سال ۱۴۰۱ و ديگري، عدم صدور مجوز واردات خودرو. البته درآمد گمركي بر خلاف درآمد مالياتي روش مناسبي براي كسب درآمد دولت در اقتصاد حساب نمي‌شود و حركت به سمت افزايش سهم پايدار ماليات و كاهش تعرفه‌هاي گمركي اقدام مناسبي مي‌توانست باشد. اما در حال حاضر نه به شكل اصلاح ساختار درآمدي دولت، بلكه به صورت كسري درآمدي‌اش ظاهر شده است. نكته مهم ديگر عملكرد بودجه اين است كه ميزان فروش شركت‌هاي دولتي نزديك به صفر بوده و دولت از اين راه براي كسب درآمد استفاده‌اي نكرده است.
حقوق كاركنان دولت بودجه را مي‌بلعد
طبيعتا تمام كمبود درآمد دولت به كسري تبديل نمي‌شود، بلكه دولت مي‌كوشد با كاهش هزينه‌هايش نسبت به بودجه، از كسري خود بكاهد. بخش بزرگي از مخارج دولت، يعني ۲۹۷ هزار ميليارد تومان از ۷۱۰ هزار ميليارد تومان بودجه به حقوق كاركنان مربوط بوده و ۱۰۸ هزار ميليارد تومان هم به صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري اختصاص يافته بوده است. كم‌كردن اين مخارج براي دولت بسيار دشوار است. بنابراين در نهايت اين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت است كه قرباني مي‌شود؛ تنها ۲۷ درصد از ۱۳۲ هزار ميليارد تومان كه براي بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته شده بوده، واقعا صرف شده است. اين كاهش سرمايه‌گذاري دولت در سال‌هايي كه به‌طور كلي وضعيت سرمايه‌گذاري در كشور وخيم است، پيامدهاي منفي دارد اما با توجه به درآمدهاي پايين دولت در شرايط تحريمي و ضعف ساختار مالياتي، تبديل به اتفاقي اجتناب‌ناپذير شده است.