كانال 1.4 ميليون واحدي از دست رفت

يك ماه پس از شكستن ركورد رشد هفتگي پس از ريزش سال 99 و ورود شاخص كل بورس به كانال 1.4 ميليون واحدي، روز گذشته، ريزش سنگين شاخص كل موجب شد تا بورس با شاخص كل 1.38 ميليون واحدي به كار خود پايان دهد. در واقع، حضور شاخص كل بورس در ابركانال 1.4 واحدي، فقط يك ماه دوام آورد. نماگر هم‌وزن بازار نيز طي كاهشي 1.02درصدي، گام 4 هزار و 254 واحدي در جهت منفي برداشت و در پايان بازار در محدوده 412 هزار و 830 واحد متوقف شد. در آخرين روز كاري هفته گذشته، آمار معاملاتي كه روي تابلوي بورس ثبت شد بسيار اميدواركننده بود؛ ارزش معاملات 4 هزار ميليارد توماني و حجم معاملات 9 ميليارد برگه سهم، روزنه‌هاي اميد به پايان اصلاح را در دل اهالي بورس زنده كرده بود. ديروز اما علاوه بر ريزش 19 هزار واحدي شاخص كل، حجم و ارزش معاملات نيز به ترتيب به تعداد 8.8 ميليارد برگه سهم و سطح 3 هزار و 551 ميليارد تومان معامله كاهش يافت. بررسي آمار مالكيت افراد حقيقي حكايت از خروج 397 ميلياردي سرمايه خرد اين افراد از بازار سهام دارد. در حالي آذر ماه به نيمه دوم خود گام گذاشت كه در دوسوم روزهاي گذشته از اين ماه، تنها يك روز شاخص ورود و خروج پول حقيقي مثبت بوده است. اين اعداد و ارقام براي بازار سرمايه‌اي كه از يك ريزش فرسايشي دو ساله بازمي‌گردد اصلا خبر خوبي به شمار نمي‌رود. شرايط ويژه بررسي بودجه سال 1402، روال هر ساله بورس را برهم زده است. هر ساله در ماه‌هاي آبان و آذر با انتشار جزييات لايحه بودجه مسير كلي صنايع مختلف و نرخ‌هاي اقتصاد كلان، طبق سياستگذاري‌هاي دولت توسط اهالي بازار سرمايه تخمين زده مي‌شد. امسال اما با تصميمات دولت كه نشان از موكول كردن بودجه به بهار آينده و پس از بررسي برنامه هفتم توسعه يا ارايه بودجه به صورت سه دوازدهم دارد، شرايط بورس تهران كمي با سال‌هاي گذشته متفاوت است. وب‌سايت تجارت نيوز در اين باره نوشته است: اگر ريسك‌هاي كسري بودجه و عدم توافق در مذاكرات برجام در كوتاه‌مدت باقي بماند، دولت به فروش بيشتر اوراق روي خواهد آورد؛ بر همين مبنا براي كنترل نرخ تورم و عمق بخشيدن به بازار بدهي، نرخ بهره بانكي مستلزم افزايش است. اگر چه در چند هفته اخير نرخ بهتر عموما بدون تغييري چشمگير باقي مانده است اما با توجه به كسري عظيم بودجه احتمال افزايش آن وجود دارد.