تركيه، چين را از طريق آسياي ميانه و قفقاز به اروپا متصل ميكند
كريدور مياني، مسيري براي دور زدن ايران
حسن بهشتيپور: حذف ايران از مسير ترانزيت شرق به غرب از روي عناد نيست، به دليل تحريم است
شهاب شهسواري
دولت تركيه در چارچوب پروژهاي كه آن را احياي مسير سنتي جاده ابريشم توصيف ميكند، در طول سالهاي اخير تلاشهاي خود را براي ايجاد يك مسير ترانزيتي از چين به سمت اروپا شتاب بخشيده است. مسيري كه تركيه اخيرا سرمايهگذاري كلاني براي تكميل آن انجام داده است، كريدور مياني نام دارد كه از طريق قزاقستان، درياي خزر، جمهوري آذربايجان و جمهوري گرجستان، چين را به تركيه متصل ميكند. مولود چاوش اوغلو، وزير خارجه تركيه، دو هفته پيش در نشست خبري مشترك با وزراي خارجه قزاقستان و جمهوري آذربايجان، در آقتاو قزاقستان، وعده داد كه جابهجايي كالا از مسير كريدور مياني در سال جاري ۶ برابر نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كند. وي گفت: «ما اكنون در موقعيتي هستيم كه ميتوانيم تبادل تجاري و اقتصادي ميان آسيا و اروپا را تسهيل كنيم. ما ميتوانيم با برداشتن موانع در مقابل حمل و نقل و تجارت، اين توانايي بالقوه را فعال كنيم.» ۴ آذرماه سال جاري، وزراي خارجه چهار كشور تركيه، آذربايجان، گرجستان و قزاقستان در شهر آقتاو قزاقستان، نقشه راه توسعه كريدور مياني در سالهاي ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ را امضا كردند. بر اساس اين برنامه زمانبندي، قرار است ظرفيت حمل بار در اين مسير در عرض ۵ سال به ۱۰ ميليون تن در سال برسد.
در حالي كه مقامهاي ايران سالهاست بر مزيت ايران براي استفاده به عنوان كريدور شرق-غرب و شمال-جنوب تاكيد ميكنند، پروژه تركيه براي اتصال چين به اروپا، با دور زدن ايران توانسته است تاكنون در اتصال مسير شرق به غرب موفق عمل كند. مسير كريدور مياني، در بخش شرقي، مشابه مسير ايران است و با عبور از قزاقستان و تركمنستان ميتوانست از طريق ايران به تركيه متصل شود. حسن بهشتيپور، كارشناس مسائل اوراسيا به «اعتماد» ميگويد: «واقعيت اين است كه قزاقستان، تركمنستان و تركيه به دليل دشمني با ما نيست كه مسير ديگري را برگزيدهاند، به اين دليل نيست كه اهميت ما را درك نميكنند. هر جا كه منفعت باشد حتما وارد همكاري ميشوند و سرمايهگذاري ميكنند، اما در مورد ايران ما با واقعيتهاي تلخي روبهرو هستيم، ما به دليل تحريمها از لحاظ بازرگاني و تجارت با كشورهاي منطقه محدوديت داريم، نتوانستهايم تعهدات كامل FATF را براي خروج از فهرست هشدار اين كارگروه اجرايي كنيم و اينها همه دست به دست هم ميدهند كه باعث ميشود استفاده از مسير ايران براي ديگران منفعت نداشته باشد.»
بر اساس اطلاعات وبسايت وزارت خارجه تركيه مسير اين كريدور از گرجستان و جمهوري آذربايجان، تركيه را به درياي خزر متصل ميكند و از طريق يكي از دو مسير تركمنستان-ازبكستان-قرقيزستان يا قزاقستان به چين ميرسد. مسير دريايي اين كريدور بين بندرهاي باكو و الت در جمهوري آذربايجان و بندرهاي آقتاو و قوريق در قزاقستان و تركمنباشي در تركمنستان قرار دارد. بخش زميني اين كريدور در نيمه غربي با تاسيس خطآهن باكو-تفليس-آخالكالك-قارص، بنادر جمهوري آذربايجان را از طريق مسير ريلي به خط آهن تركيه متصل ميكند. از نظر تركيه، كريدور ميانه رقيب كريدور شمال، مسير خط آهن سيبري روسيه كه نزديك به ۵ درصد از ترانزيت كالاهاي چين به اروپا از آن انجام ميشود و مسير دريايي است كه ۹۵ درصد كل ترانزيت كالاهاي چين به اروپا از آن طريق انجام ميشود. نخستينبار يك محموله باري از استان شيان چين با استفاده از اين مسير، سال ۲۰۱۹، در عرض ۱۸ روز به پراگ در جمهوري چك ارسال شد. بر اساس برآورد تركيه، ظرفيت اين مسير در حال حاضر يك ميليون مسافر و ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تن كالا در سال است كه تا سال ۲۰۳۴ ميتواند به ۳ ميليون مسافر و ۱۷ ميليون تن كالا برسد. تركيه خطوط لوله گاز تاناپ و خط لوله نفت خام باكو-تفليس-جيحان را نيز بخشي از اين پروژه عظيم ترانزيتي تلقي ميكند.
پروژهاي براي دور زدن ايران؟
سرمايهگذاري كلان براي تكميل اين كريدور در شرايطي انجام ميشود كه ايران ساليان درازي است كه از پروژههاي ترانزيتي زميني براي اتصال آسياي ميانه به تركيه بهرهبرداري كرده است. بر خلاف كريدور مياني، مسير ايران يك مسير غيرتركيبي و بدون نياز به استفاده از درياي خزر است. ايران از طريق ازبكستان-تركمنستان و از مرز سرخس و از طريق قزاقستان-تركمنستان از مرز اينچهبرون، مسير ريلي مستقيم براي اتصال به مرز تركيه فراهم كرده است. حسن بهشتيپور، كارشناس مسائل اوراسيا به «اعتماد» ميگويد: «تاسيس كريدور مياني را از دو ديدگاه ميتوان بررسي كرد. يكي ديدگاه خصمانه است كه نسبت به عملكرد چين و تركيه و همه دستاندركاران اين پروژه با بدگماني نگاه ميكند و اين طور نتيجه ميگيرد كه اين پروژه در عمل براي حذف ايران و روسيه ايجاد شده و در راستاي اقداماتي است كه به انزواي بيشتر ايران و روسيه كمك كند. قرائن و شواهد موجود از نظر من اين ديدگاه را تاييد نميكند. بايد ديدگاه ديگري به اين پروژه داشته باشيم. وقتي پروژههاي اقتصادي تعريف ميشود، مهمترين موضوع اين پروژهها منافع محوري است. وقتي قرار است خطوط لوله گاز، نفت و مسيرهاي ترانزيتي تاسيس شود، بايد موانع مرتفع شوند. دو كشور ايران و روسيه با تحريم روبهرو هستند. پروژههاي اقتصادي كه چين تعريف كرده است، نميتواند معطل اين تحريمها بماند، به خصوص كه مشخص نيست اين تحريمها كي پايان پيدا ميكند. بنابراين بر مبناي اصل منفعتمحور بودن، چين، تركيه و همه كشورهايي كه در اين پروژهها هستند، ترجيح ميدهند كه راهحلي براي استمرار اين پروژهها پيدا كنند و يكي از راهحلها اين است كه كشوري كه تحت تحريم است را ناديده بگيرند.»
بهشتيپور معتقد است: «ممكن است اينگونه تصور شود توطئهاي در كار است كه ايران را منزوي كنند، اما اگر بخواهيم واقعبينانه قضاوت كنيم، بايد ببينيم كه دلايل تحريم ما چيست و قرار است تا كي اين بازي تحريم ادامه پيدا كند.» اين كارشناس مسائل اوراسيا معتقد است: «ما بايد به جاي اينكه سياست تقابل در برابر چنين طرحهايي در پيش بگيريم، ارزيابي كنيم كه چه اقداماتي ميتوانيم انجام دهيم كه از مزيتهاي ژئوپليتيك و ژئواكونوميك ايران بهطوري استفاده كنيم كه كشورهاي سرمايهگذار نتوانند ايران را ناديده بگيرند.» وي معتقد است: «ايراني كه تحت تحريم باشد را حتما ميتوان ناديده گرفت. ژئوپليتيك ايران را دور ميزنند، چون چاره ديگري ندارند.»
بهشتيپور تصريح ميكند: «ما توافقهاي متعددي با تركيه، چين و كشورهاي آسياي مركزي داريم، اما اينها هيچ كدام اجرايي نميشود.» خرداد ماه سال جاري مديرعامل راهآهن جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه يك تفاهمنامه با قزاقستان امضا شده است كه ۵ ميليون تن كالا از طريق مسير قزاقستان-تركمنستان-ايران جابهجا شود. بهشتيپور ميگويد: «تفاهمنامههاي استفاده از خطوط ريلي ايران در مناطق مختلف، از جمله اينچهبرون، بارها و بارها، شايد از سال ۷۹- ۱۳۷۸ تاكنون مطرح بوده است. انعقاد اين تفاهمنامهها چيز جديدي نيست. ايران البته نياز به سرمايهگذاري در حوزه ريلي، واگنها، لكوموتيوها، شركتهاي پشتيباني خدمات دارد و خيلي مسائل ديگر از جمله مسائل گمركي و حقوقي بايد در اين حوزه تسهيل شود.» وي ميگويد: «ايران تفاهمنامه و حتي قراردادهاي زيادي در اين حوزه امضا ميكند، ولي آنچه در اجرا ميبينيم بسيار كمتر از انتظار است. اين به دليل دشمني با ايران نيست، بلكه به خاطر تحريم است.»
تمايل اسراييليها به تكميل كريدور مياني
اما تمام كساني كه از تاسيس كريدور مياني حمايت ميكنند از ميان دوستان و شركاي ايران نيستند. گروهي هم صرفا از روي عناد با ايران از تاسيس اين دالان تجاري حمايت ميكنند. ايوب قرا، نماينده پيشين حزب ليكود در كنست اسراييل و وزير پيشين ارتباطات اين رژيم در يادداشتي براي پايگاه اينترنتي مدرن ديپلماسي مينويسد: «به عنوان يك وزير پيشين اسراييل معتقدم كه اسراييل بايد از تاسيس كريدور مياني حمايت كند، چراكه اگر اين كريدور با عضويت اسراييل و امارات متحده عربي و كشورهاي ديگر در منطقه توسعه پيدا كند، توافقهاي ابراهيم را تقويت ميكند.» وي با اشاره به گستردگي خطوط راهآهن در منطقه خاورميانه در دوران حاكميت عثماني بر منطقه مينويسد كه اين تجربه تاريخي ثابت ميكند كه امكان اتصال همه كشورهاي خاورميانه از طريق راهآهن وجود دارد. اين سياستمدار اسراييلي ادامه ميدهد: «هر چه باشد، كشورهاي خليج فارس امروز ديگر اسراييل را به عنوان يك شريك در مناقشه با ايران تصور ميكنند و علاوه بر آنها جمهوريهاي تركي مانند آذربايجان هم به شدت از شيوه رفتاري … [جمهوري اسلامي] جمعيت آذربايجاني ايران بيزارند.» اين مقام پيشين اسراييل با اشاره به تمايل كشورهاي عربي به ايجاد خط آهن مشترك با اسراييل و امكان اتصال اسراييل و تركيه از طريق دريا ادامه ميدهد: «اگر اين كريدور تكميل شود، ما اسراييليها هم ميتوانيم به آن بپيونديم چون كمك ميكند از طريق ايجاد پيوند قويتر ميان جمهوريهاي تركي، اسراييل و جهان عرب با... [جمهوري اسلامي] مقابله كنيم.»
حسن بهشتيپور، كارشناس مسائل اوراسيا به «اعتماد» ميگويد: تاسيس كريدور مياني را از دو ديدگاه ميتوان بررسي كرد. يكي ديدگاه خصمانه است كه نسبت به عملكرد چين و تركيه و همه دستاندركاران اين پروژه با بدگماني نگاه ميكند و اين طور نتيجه ميگيرد كه اين پروژه در عمل براي حذف ايران و روسيه ايجاد شده است و در راستاي اقداماتي است كه به انزواي بيشتر ايران و روسيه كمك كند. قرائن و شواهد موجود از نظر من اين ديدگاه را تاييد نميكند. بايد ديدگاه ديگري به اين پروژه داشته باشيم. وقتي پروژههاي اقتصادي تعريف ميشود، مهمترين موضوع اين پروژهها منافعمحوري است. وقتي قرار است خطوط لوله گاز، نفت و مسيرهاي ترانزيتي تاسيس شود، بايد موانع مرتفع شوند. دو كشور ايران و روسيه با تحريم روبهرو هستند. پروژههاي اقتصادي كه چين تعريف كرده است، نميتواند معطل اين تحريمها بماند، به خصوص كه مشخص نيست اين تحريمها كي پايان پيدا ميكند. بنابراين بر مبناي اصل منفعتمحور بودن، چين، تركيه و همه كشورهايي كه در اين پروژهها هستند، ترجيح ميدهند كه راهحلي براي استمرار اين پروژهها پيدا كنند و يكي از راهحلها اين است كه كشوري كه تحت تحريم است را ناديده بگيرند.