سكوت!

گروه اجتماعي

به دنبال صدور سختگيرانه‌ترين شيوه‌نامه جرم‌انگاري تخلفات انضباطي دانشجويان كه اول آذر ماه امسال از سوي وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشگاه‌هاي كشور ابلاغ شد، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم هم از تدوين و ارسال پيش‌نويس «مطالبه يا اعتراض دانشجويي» به شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها خبر داده است. 

عبدالحسين كلانتري در گفت‌وگو با مهر درباره علت تدوين اين پيش‌نويس گفته: «ما مطالبه را اعم از اعتراض مي‌دانيم و بخشي از مطالبه، اعتراض است. آيين‌نامه چند صفحه‌اي تنظيم شده و براساس آن شرايطي تامين شده تا دانشجوياني كه در حوزه‌هاي مختلف سوال، مطالبه يا اعتراضي دارند بتوانند اعتراض خود را با خيال راحت مطرح كنند. همچنين دانشجويان مطالبه‌كننده بايد اين مسووليت را برعهده بگيرند و شرايط به گونه‌اي مديريت شود كه كاركردهاي دانشگاه در حوزه آموزش، پژوهش، رفاه و... دچار اختلال نشود. نكته اين است كه چون فرصت گفت‌وگو، نقد و مناظره را به دانشجويان نداديم و به طريق اولي در محيط‌هاي دانش‌آموزي و حتي در خانواده اين فرصت براي فرد فراهم نشده، آداب گفت‌وگو و نقد كردن و نقدپذيري در ميان ما نهادينه نشده است. براي به وجود آمدن اين رويه بايد آموزش و پرورش و نهادهايي كه با خانواده مرتبط هستند، درگير شوند. هم نقد را بپذيريم و هم نقد سالم و صحيح را ياد بگيريم و هم نقدپذير باشيم. متاسفانه بعضا مسوولان ما تحمل نقد و پرسش را ندارند و به‌رغم اينكه رهبري آخرين‌بار (فروردين ۱۴۰۱) در ديدار با دانشجويان تاكيد كردند كه مسوولان در دانشگاه‌ها حضور پيدا كنند و پاسخگوي مطالبات و سوالات دانشجويان باشند، هيچ اتفاق جدي در اين عرصه رخ  نداد.»
كلانتري در پاسخ به برخي جزييات اين پيش‌نويس و ضمانت تامين امنيت دانشجويان منتقد و احتمال احضار به كميته انضباطي پس از طرح انتقاد يا علني كردن اعتراضات گفته: «درخصوص خطوط قرمز، خطوط قرمز قانون است و هيچ خط قرمزي تحت عنوان ملاحظات رييس دانشگاه، نهادهاي داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه و امثالهم وجود ندارد. اين خط قرمز در آيين‌نامه تصريح شده است. درباره تخطي از قانون بايد مجموعه‌اي كه خواستار برگزاري اين مطالبه‌گري و اعتراض بودند، پاسخگو باشند. دانشگاه مسووليت دارد فضايي را فراهم كند كه حفظ امنيت دانشجويان در آن تامين شود. هم در جريان مطالبه‌گري و هم پس از مطالبه‌گري. فارغ از اين موضوع آيين‌نامه، ابلاغ مكرر كرسي‌هاي آزادانديشي را به روساي دانشگاه‌ها متذكر شديم كه از امنيت برگزار‌كنندگان حمايت شود و از برخوردهاي انضباطي پس از برگزاري هم پرهيز شود. اين بند از قبل هم در آيين‌نامه بود. البته طبيعتا فردي كه موارد قانوني و هنجارهاي دانشگاه را زير سوال مي‌برد نبايد از ما انتظار حمايت  داشته  باشد.»
تا امروز جزييات بيشتري از اين پيش‌نويس منتشر نشده و معلوم نيست كه همزمان با ابلاغ شيوه‌نامه جرم‌انگاري تخلفات دانشجويي كه از سوي وزارت علوم و وزارت بهداشت به تمام دانشگاه‌هاي وابسته به اين دو وزارتخانه ابلاغ شده و هرگونه تخلف عقيدتي، رفتاري، عملكرد، مرتبط با پوشش و حتي علايق و سلايق شخصي دانشجويان را مشمول توبيخ و مجازات مي‌داند، پيش‌نويس «اعتراضات دانشجويي» چه صيغه‌اي است و قرار است چه چارچوب‌هاي جديدي از نبايدها براي دانشجويان كشور تعريف كند. 
هر قدم  مخالف  مشمول احضار 
 به كميته انضباطي  است 
هفته اول آذر ماه، شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان، مصوب وزارتين بهداشت و علوم به دبيرخانه دانشگاه‌هاي كشور ابلاغ شد. اين شيوه‌نامه مفصل 125 ماده‌اي با 126 تبصره، نسخه بازنگري شده‌اي است كه به گفته دبير شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران، از ابتداي آذر ماه امسال براي تمام دانشگاه‌ها لازم‌الاجرا شده درحالي كه آخرين شيوه‌نامه شوراي انضباطي دانشجويان، مصوب سال 1398 بوده است. 
اين شيوه‌نامه 67 روز بعد از آغاز اعتراضات سراسري دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. اعتراضات دانشجويان كشور، يك روز بعد از انتشار خبر جان باختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه روز 25 شهريور بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزي شد) آغاز و ظرف مدتي كوتاه، در تمام دانشگاه‌هاي كشور فراگير شد. درحالي كه اعتراضات دانشجويي در ابتدا حول محور عملكرد گشت ارشاد بود، به مرور دامنه‌اي گسترده‌تر پيدا كرد و پاي مشكلات و چالش‌هاي سياسي، آزادي بيان، ناامني اجتماعي و اقتصادي هم به اعتراضات دانشجويي باز شد. درحالي كه اين شيوه‌نامه مربوط به آيين‌نامه مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، در مقدمه اين شيوه‌نامه، علاوه بر آنكه كميته انضباطي دانشجويان، به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات دانشجويان معرفي شده، تاكيد شده كه مجازات‌هاي برشمرده در اين شيوه‌نامه كه قرار است از سوي كميته انضباطي يا كميته مركزي اعمال شود، در مورد رخدادهايي اجرا خواهد شد كه به موجب قانون يا ضوابط و مقررات حاكم بر دانشگاه، آيين‌نامه انضباطي دانشجويان و شيوه‌نامه اجرايي مربوطه، تخلف محسوب شده و براي آن تنبيه درنظر گرفته شده باشد. اين شيوه‌نامه همچنين تاكيد دارد كه نه تنها كميته انضباطي دانشگاه و هيچ فرد حقيقي يا حقوقي، در زمان رسيدگي به تخلف دانشجو، اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف و تجسس در حريم خصوصي غير مرتبط با پرونده انضباطي را ندارد، حق تحصيل در يك محيط ايمن و سالم براي تمامي دانشجويان محفوظ تلقي شده و هيج فردي با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.
در بخش ديگري از اين شيوه‌نامه و در فصل تنبيهات با حكم كميته انضباطي دانشگاه يا مركزي نسبت به دانشجويان، تخلفات دانشجويان در گستره وسيعي از جرم‌انگاري شامل احضار، اخطار شفاهي يا كتبي، تذكر و توبيخ كتبي، نمره منفي، محروميت موقت يا طولاني‌مدت از تسهيلات رفاهي دانشگاه، دريافت خسارت از دانشجو، منع موقت از تحصيل از يك تا 12 ماه قرار گرفته و در بخش ديگري از فصل تنبيهات، قيد شده كه غير از كميته انضباطي دانشگاه، كميته مركزي هم حق اعمال تنبيه براي دانشجوي متخلف دارد كه دامنه اين تنبيهات هم گستره وسيعي از منع موقت از تحصيل از سه نيمسال تا ۲۴ ماه، تغيير محل تحصيل، تبديل دوره تحصيلي از دولتي روزانه به شبانه شهريه پرداز، اخراج موقت يا دائمي و درنهايت ابطال پايان‌نامه و رساله يا مدرك تحصيلي است. 
ممنوع‌الورودي يك الي دو ماهه دانشجوي متخلف با حكم رييس دانشگاه تا زمان رسيدگي به پرونده تخلفات، از ديگر اختيارات اعطايي اين شيوه‌نامه به مسوولان دانشگاه در مورد دانشجويان متخلف است. 
از  تذكر شفاهي تا  اخراج 
و  ابطال  مدرك  تحصيلي 
اول آذر ماه جديدترين نسخه شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان كشور با امضاي وزراي علوم و بهداشت براي اجرا به دانشگاه‌هاي كشور ابلاغ شد.
اين شيوه‌نامه اجرايي مربوط به  آيين‌نامه انضباطي دانشجويان مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1374 است و در مقدمه اين شيوه‌نامه كه نسخه اوليه آن در دولت دوازدهم منتشر شد،  اشاره شده كه كميته انضباطي دانشجويان، به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات دانشجويان موظف است با تاكيد بر موازين شرعي، اخلاقي، قانوني و حقوقي به اين تخلفات رسيدگي كند. در اين آيين‌نامه، تخلف، هرگونه فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون يا ضوابط و مقررات حاكم بر دانشگاه، آيين‌نامه انضباطي دانشجويان و شيوه‌نامه اجرايي مربوطه، تخلف محسوب شده و براي آن تنبيه درنظر گرفته شده باشد تعريف و تاكيد شده كه آن دسته از رفتارهاي دانشجو تخلف است كه در آيين‌نامه انضباطي يا شيوه‌نامه اجرايي به عنوان تخلف احصا شده است. در اين آيين‌نامه تاكيد شده كه در زمان رسيدگي به تخلف دانشجو و برمبناي اصل عدم تجسس، كميته انضباطي اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را نداشته و هيچ فرد حقيقي يا حقوقي حق تجسس در حريم خصوصي غيرمرتبط با پرونده انضباطي ندارد. همچنين طبق اين آيين‌نامه حق تحصيل در يك محيط ايمن و سالم براي تمامي دانشجويان محفوظ تلقي شده و هيچ فردي با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.
از هفته اول آبان امسال و با گذشت بيش از يك ماه از اعتراضات دانشجويان بعد از غائله جان‌باختن مهسا اميني، اقدام روساي برخي دانشگاه‌ها براي ممنوع‌الورود كردن دانشجويان معترض آغاز شد . اواخر آبان و حدود يك هفته پيش از ابلاغ اين شيوه نامه بازنگري شده، عبدالله معتمدي؛ رييس دانشگاه علامه طباطبايي خبر داد كه بر اساس دستور جديد شوراي عالي امنيت ملي، علاوه بر رييس دانشگاه، كميته انضباطي هم مي‌تواند درباره ممنوع‌الورودي  دانشجويان  تصميم  بگيرد.
همان زمان، به دنبال گسترش موج ممنوع‌الورودي‌هاي دانشگاه‌ها، مرتضي فرخي؛ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در تشريح چگونگي اجراي احكام ممنوع‌الورود شدن تعدادي از دانشجويان به دانشگاه‌ها گفت: «اقدام روساي برخي دانشگاه‌ها در ممنوع‌الورود كردن برخي دانشجوياني كه در اغتشاش و تخريب اموال عمومي و هتك حرمت محيط دانشگاه دخالت داشتند، وفق مقررات و براساس آيين‌نامه انضباطي دانشجويان مصوب جلسه ۳۵۸ روز ۱۴ شهريور ۱۳۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه شيوه‌نامه اجرايي اين آيين‌نامه انضباطي دانشجويان در مردادماه ۱۳۹۸ توسط وزراي علوم و بهداشت وقت ابلاغ شده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ آيين‌نامه انضباطي دانشجويان، رييس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در كميته انضباطي از ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند. شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان در دولت گذشته (مرداد ۱۳۹۸) به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و براساس ماده ۱۱۶ اين شيوه‌نامه اقدام روساي دانشگاه‌ها در جلوگيري از ورود دانشجويان هنجارشكن  كاملا  قانوني  است.»
بندي از شيوه‌نامه آيين‌نامه انضباطي تخلفات دانشجويي كه مورد اشاره فرخي بود، تاكيد دارد كه «رييس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در كميته انضباطي دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند مشروط بر اينكه مدت رسيدگي به پرونده دانشجو از يك ماه تجاوز نكند و در مورد پرونده‌هايي كه به كميته مركزي انضباطي براي رسيدگي و اعلام راي ارجاع مي‌شود رييس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيري كند.» در حالي كه از ابتداي آبان تا 16 آذر، بيش از 590 دانشجو از دانشگاه‌هاي تهران، علوم پزشكي كردستان، يزد، آزاد، هنر اسلامي تبريز، علم و صنعت، علوم پزشكي اروميه، رازي كرمانشاه، شهيد صدوقي يزد، علامه طباطبايي، علوم پزشكي بابل، اميركبير، هنر تهران، شهيد بهشتي، صنعتي شريف، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شيراز، شهيد چمران اهواز، مازندران، شاهرود، صنعتي سجاد مشهد، الزهرا، بوعلي سينا، پيام نور ساوه، هنر و معماري پارس، علوم پزشكي زنجان، خواجه نصيرالدين طوسي، اصفهان، علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، صنعتي سهند، خوارزمي، جندي‌شاپور اهواز، خليج فارس بوشهر و علوم پزشكي مشهد، در جريان اعتراضات در محوطه دانشگاه بازداشت شده‌اند، طبق اعلام مسوولان و روساي دانشگاه‌هاي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، علامه طباطبايي و صنعتي شريف هم، در ماه آبان 29 دانشجوي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، ۱۳۰ دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي تهران، 80 دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف و 29 دانشجو از دانشگاه تهران حكم ممنوع‌الورودي موقت گرفتند.