ترميم مزد كارگران در ابهام

گروه اجتماعي

با گذشت بيش از 40 روز از تصويب لايحه «متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري» مبني بر افزايش 20درصدي حقوق و مستمري بيش از 4 ميليون كارمند و بازنشسته دولتي (كاركنان شاغل، بازنشستگان دستگاه‌ها، نيروهاي انتظامي و نيروهاي مسلح، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و قضات) و اعمال دومين نوبت افزايش حقوق طي يك سال، همچنان نمايندگان و فعالان كارگري نسبت به بي‌توجهي دولت به ضرورت ترميم مزد 15 ميليون كارگر ثبت‌نامي در فهرست تامين اجتماعي معترض هستند و هنوز معلوم نيست كه دولت به وعده خود براي اولويت دادن به مساله ترميم مزد و ارتقاي كيفيت سفره‌هاي كارگري عمل كند؛ وعده‌اي كه در آخرين جلسه شوراي عالي كار (28 آبان) در حضور صولت مرتضوي؛ وزير تعاون نوپا و نمايندگان كارگري و كارفرمايي مطرح و مقرر شد در جلسه آتي اين شورا، افزايش قدرت خريد كارگران، موضوع اصلي جلسه باشد. علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار كه در جلسه 28 آبان هم حضور داشته، به «اعتماد» مي‌گويد كه طبق قول مسوولان وزارت تعاون، قرار است جلسه آتي شوراي عالي كار، روز 28 آذر برگزار شود اما با سابقه‌اي كه فعالان كارگري از بدقولي‌هاي دولت سيزدهم در حق جامعه 15 ميليوني كارگران ثبت‌نامي كشور دارند، خروجي جلسه آتي هم چندان دلگرم‌كننده نيست با وجود آنكه خدايي به «اعتماد» مي‌گويد كه طبق قرار قبلي جلسه پيشين، مساله افزايش قدرت خريد كارگران و بهبود كيفيت سفره‌هاي كارگري در جلسه آتي بررسي خواهد شد، اما با نگاهي به چينش جلسه 28 آبان شورا كه با وقفه 5 ماهه برگزار شد و مدعويني گزينشي و از جمع نمايندگان كارگري نرمخو و ميانه‌رو داشت و اصلاح آيين‌نامه ماده 153 و بررسي ماده 7 قانون كار را كه موضوعاتي كم‌ارتباط به معيشت و سفره‌هاي خالي جامعه كارگري است در دستور كار قرار داد، هنوز معلوم نيست وزير تعاون كه به عنوان رييس اين شورا، منافع همسو با كارفرمايان و مطامع دولت را پيگيري مي‌كند، براي اين مطالبات در تضاد با منافع دولت، ارجي قائل شود. 
طي دو ماه گذشته و از روز 17 مهر ماه كه نمايندگان مجلس با كليات لايحه «متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري» موافقت كرده و به عنوان ذي‌نفعان افزايش دو نوبته و 20درصدي حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت (مازاد بر افزايش 10درصدي مصوب در قانون بودجه سال جاري) راي مثبت دادند، فعالان كارگري در شهرهاي مختلف خواستار ترميم مزد كارگران شده و به بدعت دولت سيزدهم كه اقدامي در جهت دامن زدن به تبعيض بين اقشار كارگري و كاركنان و بازنشستگان دولتي است، اعتراض كردند. ديروز هم سرپرست صندوق بازنشستگي كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت تعاون است، اخباري درباره ميزان دريافتي بيش از يك ميليون بازنشسته دولتي داشت كه اعداد اعلامي اين مقام دولتي هم موج جديدي از اعتراضات جامعه كارگري را رقم زد، چراكه سرپرست صندوق بازنشستگي اعلام كرده بود از جمع يك ميليون و ۶۳۰ هزار بازنشسته كشوري و لشكري، فقط ۶۵ هزار نفر (معادل 3درصد) حداقلي بگيرند كه با مصوبه مجلس، رقم مستمري دريافتي‌شان به 6 ميليون و ۱۵۰ هزار تومان افزايش يافته اما يك ميليون و ۴۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش اين صندوق، بيش از 6 تا ۱۱ ميليون تومان، ۴۶ هزار نفر بين ۱۱ تا ۲۵ ميليون تومان، ۵۴۱۹ نفر بين ۲۵ تا ۴۱ ميليون تومان دريافت مستمري دارند علاوه بر اينكه ميانگين رقم مستمري‌ها در سال گذشته، 7 ميليون و ۷۰ هزار تومان بوده كه اكنون به ۹ ميليون و ۲۴۱ هزار تومان رسيده است. اعلام اين اعداد از آن رو انتقادات نمايندگان كارگري را به دنبال داشت كه از ابتداي سال جاري و با تصويب افزايش 57.4درصدي حداقل دستمزد در شوراي عالي كار، حداقل مزد تمام كارگران كشور به 4 ميليون و 179 هزار و 750 تومان رسيد كه امروز همين حداقل مزد، علاوه بر آنكه حتي از دريافتي يك بازنشسته حداقل‌بگير صندوق بازنشستگي كمتر است، پيش از مصوبه مهر ماه مجلس، با حداقل حقوق 5 ميليون و 600 هزار توماني يك كارمند دولت هم بيش از يك ميليون و 500 هزار تومان اختلاف داشته كه حالا به دنبال افزايش 20درصدي حداقل حقوق كاركنان دولت، اختلاف مزد كارگران و كاركنان دولت به مراتب بيشتر هم شده است. علاوه بر اين، حتي با تجميع مزاياي كارگري از جمله حق بن نقدي، حق مسكن و حق اولاد (به شرط تاهل و والد بودن) و حق سنوات ماهانه، باز هم خالص دريافتي يك كارگر، از حداقل حقوق كاركنان دولت بسيار كمتر بوده، چراكه كاركنان دولت و از جمله نمايندگان مجلس، علاوه بر حقوق دريافتي از مزاياي ويژه همچون فوق‌العاده‌هاي شغلي، حق اياب و ذهاب، حق عائله‌مندي، حق اشتغال ستادي يا استاني و منطقه‌اي، حق غذا و رقم بسيار گزافي از رفاهيات (پاداش‌هاي مناسبتي و ملي و مذهبي) بهره‌مند مي‌شوند به گونه‌اي كه در حال حاضر، حداكثر مزد دريافتي ماهانه يك كارگر داراي دو فرزند، با مزاياي شامل حق مسكن (حداكثر 650 هزار تومان با افزايش 44.4درصدي نسبت به سال 1400) حق بن نقدي (حداكثر 850 هزار تومان با افزايش 41.7درصدي نسبت به سال 1400) حق اولاد (حداكثر 417 هزار تومان با افزايش 57.4درصدي نسبت به سال 1400) و حق سنوات ماهانه (حداكثر 210 هزار تومان با افزايش 50درصدي نسبت به سال 1400) 6 ميليون و 725 هزار تومان خواهد بود درحالي كه رقم خالص حداقل حقوق كاركنان دولت طي 6 ماه ابتداي سال و پيش از افزايش 20درصدي مصوب مربوط به لايحه متناسب‌سازي حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي، 5 ميليون و 600 هزار تومان بوده كه به اين رقم، انواع رفاهيات و مزاياي شغلي هم افزوده مي‌شد تا كف دريافتي كارمندان دولت به بيش از 8 ميليون تومان برسد. 
ديروز رييس سازمان اداري و استخدامي در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايسنا داشت، درباره آخرين وضعيت افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري در سال آينده، با وجود آنكه گفت هنوز ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در لايحه بودجه نهايي نشده خبر داد كه دستورالعمل تفكيك سه بخشي حقوق كاركنان دولتي (افزايش درصدي، افزايش رقم پايه ثابت، افزايش تابع ميزان بهره‌وري) در حال نهايي شدن است. 
به دنبال انتشار اين اخبار كه حكايتي است از توجهات ويژه دولت به كاركنان خود، فرامرز توفيقي؛ رييس كميته دستمزد در شوراي عالي كار و نماينده كارگران، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با انتقاد از شرايط موجود كه نشان از بي‌توجهي دولت سيزدهم به سفره خانواده‌هاي كارگري دارد، گفت: «متاسفانه اين روزها هيچ صدايي از مطالبه‌گران صنفي در ارتباط با معيشت كارگران و ترميم مزد درنمي‌آيد. كارگران امروز شرايط مناسبي ندارند، ماده ۷ قانون كار و تعيين تكليف قراردادهاي موقت، همچنان نامعلوم است، معيشت بحراني ا‌ست و اجراي بندهاي اول و دوم ماده ۴۱ قانون كار بر زمين مانده و مساله مسكن، تبديل به يك معضل لاعلاج شده چون در هيچ زمان ماده ۱۴۹ قانون كار كه مربوط به مسكن كارگري ا‌ست، رنگ اجرايي شدن به خود نديده است، امروز نمايندگان رسمي كارگري و تشكل‌هاي عالي رسمي بايد به اين مسائل با جديت ورود كنند. وظايف نمايندگان كارگري روشن است، اين وظايف فقط مصاحبه با رسانه‌ها نيست بلكه اصلي‌ترين وظيفه، ثبت درخواست مكتوب و رسمي براي تشكيل نشست رسمي شوراي عالي كار به صورت ماهانه و منظم است. تا آبان و آذر خبري از تشكيل جلسه شوراي عالي كار نبود؛ حالا هم مي‌گويند هفته آخر هر ماه، نشست شوراي عالي كار برگزار مي‌شود؛ گويا فقط مي‌خواهند رفع تكليف كنند؛ وظيفه نمايندگان كارگري اين است كه درخواست جدي براي برگزاري فوري نشست شوراي عالي كار داشته باشند آن‌هم با موضوع ترميم مزد و افزايش حقوق.»
در آخرين جلسه شوراي عالي كار كه 28 آبان برگزار شد، مسكوت ماندن مساله وضعيت بحراني معيشت خانواده‌هاي كارگري، اين نگراني را در جامعه كارگري دامن زد كه دولت با برگزاري نمايشي جلسات شوراي عالي كار طي ماه‌هاي پيش رو و تا پيش از اسفند كه موعد سنواتي برگزاري شوراي عالي كار با موضوع تعيين حداقل مزد سال جديد است، فرصت‌سوزي را در دستور كار خود قرار داده و وقت‌كشي كند. نكته‌اي كه ديروز مورد هشدار توفيقي هم قرار گرفت و گفت: «اينكه مذاكرات به آخر سال موكول شود و در اين مذاكرات، يك سبد معيشت بسيار حداقلي و غيرواقعي فقط به صورت صوري محاسبه شود و باز به سراغ درصدهاي ناعادلانه افزايش حقوق سال بعد بروند، اصلا عادلانه و اصولي نيست. اين درصدها شكاف معيشتي را تشديد مي‌كند و بين مزد كارگران و فرزندان دولت، تبعيض بسيار به وجود مي‌آورد. امروز تفاوت فاحش و قابل‌توجهي بين مزد و حقوق گروه‌هاي مختلف وجود دارد؛ سطح حقوق كارمندان بسيار بالاتر از كارگران است و از مزاياي غيرنقدي، اضافه كار و چندين مزيت و پرداختي ديگر به ‌طور منظم و ماهانه برخوردارند كه كارگران از همه‌ اينها بي‌بهره‌اند. در چنين شرايطي سوال اين است كه آيا ترميم دستمزد كارگران بايد اتفاق بيفتد يا نه؟ آيا اين امر، يك ضرورت است يا نه؟ نمايندگان كارگري بايد در اين زمينه با قدرت و جديت ورود كنند و از فضاي گفتمان به فضاي مطالبه‌گري ورود نمايند، ديگر از عباراتي مانند جبران قدرت خريد استفاده نكنند بلكه به صراحت بگويند افزايش دستمزد. افزايش دستمزد همان اتفاقي ا‌ست كه براي برخي در ميانه سال رخ داده اما كارگران بي‌نصيب ماندند. كاهش يك يا دو درصدي نرخ تورم كه گاهي رخ مي‌دهد، به معناي ايستِ افزايش قيمت‌ها نيست، بلكه همچنان تورم صعودي‌‌ است و گران شدن كالاها ادامه دارد. آيا وقتش نرسيده نمايندگان كارگري به وظايف قانوني خود عمل كنند و وزارت كار را به انجام تعهدات مجاب كنند؟ حرف‌درماني و شعاردرماني ديگر جواب نمي‌دهد چون هر كارگري كه هفته‌اي يك‌بار به ميدان تر‌بار مراجعه كند، همه ‌چيز را با پوست و گوشت و استخوان لمس مي‌كند و نياز به بحث نيست؛ نشست‌هاي صوري دردي از طبقه‌ كارگر دوا نمي‌كند. تشكل‌هاي كارگري بايستي امروز مستقلانه به ميدان بيايند و از مطالبه‌گري پرهيز نكنند، وقتي مطالبه‌گري جدي صورت نمي‌دهند، نبايد از اينكه تشكل‌هاي زرد ناميده مي‌شوند، ناراحت باشند. محاسبه‌ سبد معيشت يا همان Cost of Living امروز يك رفتار پذيرفته شده از اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي كارگري مستقل در تمام كشورهاي دنياست؛ هيچ جاي جهان، تشكل‌هاي كارگري، آمارهاي نهادهاي رسمي را دربست نمي‌پذيرند و خودشان محاسبه‌ مستقل انجام مي‌دهند. امروز البته نيازي به عدد و رقم نيست؛ سري به ميوه‌فروشي‌ها بزنيد، مي‌بينيد خريد ميوه كارگران با معيار دانه‌اي انجام مي‌شود؛ از گوشت‌فروشي‌ها بپرسيد تا ببينيد كمتر مشتري كارگر و بازنشسته كارگري دارند؛ امروز بي‌بروبرگرد بايد مزد افزايش يابد و در اين ميان، نمايندگان كارگري بايد نقش جدي و موثر ايفا كنند.»