حرام
و جرم
عباس عبدي
يكي از اصلي‌ترين فعالان نواصولگرا متني نوشته و درباره تغيير وضعيت حجاب به اين شرح نتيجه‌گيري كرده است. «اگر مسوولان محترم مملكت در برابر «حجاب اختياري» تسليم شوند (كه در يك ماهه اخير شده‌اند!) بايد موارد زير را هم بپذيرند: خريد و فروش و مصرف علني مشروبات الكلي، تاسيس كاباره، مراكز علني فحشا و قمارخانه در كشور، راه‌اندازي استخر و پلاژهاي مختلط، رسميت دادن به همجنس‌گرايي، عادي‌سازي حرامزادگي و... چون بي‌حجابي «حرام» است و اگر انجام اين حرام در كشور عادي و آزاد شود ديگر دليلي براي ممنوعيت ساير رفتارهاي حرام وجود نخواهد داشت! اگر قرار است جمهوري اسلامي مانع ارتكاب حرام در سطح جامعه شود بايد همه حرام‌هاي مشهود را منع كند! چرا بايد ارتكاب يك حرام (بي‌حجابي) آزاد شود اما انجام ساير حرام‌ها ممنوع و مشمول مجازات باشد؟» نقد اين رويكرد مي‌تواند به فهم موضوع كمك كند. متاسفانه اين مجموعه از نيروهاي سياسي كمتر شنونده هستند. منطق مزبور اين است كه حكومت بايد مانع فعل حرام و به طور مشخص حرام مشهود شود. اين ذهنيت به كلي نادرست است. چرا؟
۱ـ اصولا حرام بودن يك فعل را چه كسي يا چه مرجعي تعيين مي‌كند؟ شايد بگوييد كه شوراي نگهبان. اين شورا معيار تشخيص حلال و حرام شرعي نيست، اصل وجود اين شورا ناشي از يك توافق عرفي از طرف مردم ايران است و مصوبات اين نهاد نمي‌تواند مبناي عمل به شرع باشد. چنين نهادي در شرع مسبوق به سابقه نيست.
۲ـ فرض كنيم كه عدم رعايت حجاب حرام است و بايد جلوي آن را گرفت. چرا در اماكن خصوصي مانع نمي‌شويد؟ و آنجا را آزاد گذاشته‌ايد و فقط در فضاي عمومي جرم است؟ خوب خانه را هم شامل كنيد چون آنجا هم حرام است. خواهيد گفت آنجا مشهود نيست. خير بسياري از اين برنامه‌ها حداقل براي حكومت و تعدادي مشهود است.
به علاوه چرا قدري از مو پيدا باشد آن را مانع نمي‌شويد، آن مقدار مو هم به اندازه روسري نداشتن حرام است و فرقي ندارند؟ تقريبا اكثريت قاطعي از زنان مصداق اين فعل خواهند شد.
چرا تراشيدن ريش مردان را ممنوع نمي‌كنيد، مگر حرمت آن كمتر از نداشتن حجاب است؟ اين هم كه مشهود است. طالبان با همين استدلال مانع تراشيدن ريش مي‌شود.
چرا حرام‌هاي ديگر را مانع نمي‌شويد يا حتي انجام مي‌دهيد؟ نخواندن نماز، نگرفتن روزه و... را چرا اجباري نمي‌كنيد؟ يا اصلا چرا ربا مي‌گيريد كه بدترين حرام است؟ چرا دروغگويي را جرم اعلام نمي‌كنيد كه گناه كبيره است؟ غيبت را چه خواهيد كرد؟ همه اينها هم مشهود است.
خلاصه به هر جاي اين استدلال چنگ اندازيد يك جاي ديگرش خراب مي‌شود. شايد بگوييد چون آنها را زورمان نمي‌رسد. خوب حجاب را هم همين‌گونه ببينيد.
۳ـ اصولا فلسفه قانون و به ويژه قانون جزا، رعايت حلال و حرام نيست. فلسفه آن نظم اجتماعي و عفت عمومي است. اين رويكرد غلط نسبت به حقوق و فلسفه حكومت، موجب شكست ايده بالا شده، زيرا مي‌خواهند همه اين كارها را از طريق حكومت انجام دهند. اگر آنان در صدر اسلام بودند احتمالا به پيامبر يا خدا خرده مي‌گرفتند كه اين چه شيوه‌اي براي اثبات زناست كه آورده‌ايد؟ آخر چگونه مي‌توان دو نفر را در حال زنا، به كيفيتي كه در شرع آمده ديد و چهار نفر هم بايد ببينند و نه حتي سه نفر! در حالي كه مي‌دانيم اين نحوه اثبات جرم، تعليق به محال و زنا هم گناه كبيره است. پس چرا اثبات آن چنين است؟ در حالي كه شيوه اثبات قتل يا سرقت كاملا عملي و متعارف است.
پاسخ را بايد در نظم اجتماعي و سود و زيان يا عملي بودن و نبودن اثبات جرم دانست. قتل و سرقت، نظم اجتماعي را مختل مي‌كنند، ولي غيبت چنين نيست، يا مقابله با آنها از طريق اعلام جرم بودن آنها نيست، بايد با شيوه‌هاي اخلاقي و نه مجازات، مساله را حل كرد.
بنابراين اگر منطق نويسنده فوق را بپذيريم و بگوييم مبناي تعيين جرم، حرام بودن افعال است، در اين صورت همين الان بسياري از حرام‌ها از جمله ربا، حجاب، تراشيدن ريش، رعايت نمي‌شود و هيچ‌كس هم به آنها كاري ندارد، پس مطابق استدلال وي بايد همه حرام‌ها را مجاز كرد. ولي اگر مبناي مجرمانه دانستن افعال، نظم اجتماعي و عفت عمومي است، در اين صورت پرهيز از افعال حرام را بايد به عهده نهاد دين گذاشت و نه در نهاد دولت و تغيير رويكرد رسمي نسبت به قانون حجاب، ملازمه‌اي با ممنوع بودن ساير محرمات ندارد. هر حرام و حتي حلالي (مثل ازدواج با اتباع خارجي) كه نظم اجتماعي و عفت عمومي را مختل مي‌كند، بايد از نظر قانون منع شود، منع ساير محرمات را بايد به عهده نهاد دين و اخلاق گذاشت. ورود حكومت به اين حوزه‌ها خلاف جايگاه آن است. همچنان كه مي‌بينيد اين رويكرد در عمل نيز نتيجه معكوس داشته است. آنان چون در تحقق ارزش‌هاي ديني ناكام شده‌اند بار آن را بر دوش حكومت مي‌اندازند ولي حكومت را هم تخريب مي‌كنند.