غرض از مزاحمت!
محمد بلوچزهي
آنطور كه در خبرها آمده رييسجمهور اخيرا طي اظهاراتي بيان داشته كه «در رباطكريم به من گفتند يك نفر بيكار هم وجود ندارد.»، «در پاكدشت هم گفتند يك نفر بيكار نداريم!» ابتدا جدي نگرفتم و پنداشتم اين شيوه تنظيم خبر احتمالا يك شيطنت رسانهاي بيش نباشد، اما زماني كه انعكاس اظهارات ياد شده را در رسانههاي حتي نزديك به دولت خواندم تازه دريافتم كه كار از شيطنت رسانهاي و غرضورزيهاي حزبي و جناحي گذشته و صد البته آب نيز از سر! طبق آمارهاي رسمي سيستان و بلوچستان نيز در زمره يكي از همان استانهايي قرار دارد كه بالاترين نرخ بيكاري را داراست و كمترين ميزان ايجاد اشتغال را و نيز هر ساله كارگران فصلي بسياري از سراسر اين استان داراي پتانسيلهاي بالاي كارآفريني براي كار به استانهاي همجوار هرمزگان، يزد، شيراز و... ميروند.
اما ساليان متمادي است كه مسوولان محلي و حتي ملي در دولتهاي مختلف از ايجاد فرصتهاي شغلي و ارايه آمار و ارقام نجومي در خصوص اشتغالزايي در اين استان ميگويند بدون آنكه در عمل تغييري رخ دهد و براي مردم محسوس باشد يا تغيير ملموسي در بهبود اشتغالزايي استان ايجاد شود. اين نحوه استناد رييسجمهور به گفتههاي برخي مقامات محلي در حالي است كه حتي نميتوان به مكانيسم ثبت غير اصولي آمار اشتغال در سامانه رصد كه براي همين منظور يعني درج ميزان شغل ايجاد شده توسط ارگانها و سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي راهاندازي شده چندان دل خوش كرد و استناد. بايد در نظر داشت همين امكان ثبت اشتغال نيمبند و حتي فرصتهاي شغلي كاذب در سامانه رصد خود محل بحث است و مناقشه؛ حال چه برسد به اينكه گفته مديري از مديران استاني و شهرستاني را ملاك عمل قرار داد يا به آن دل خوش كرد! پرداختن به اين موضوع و يادآوري اظهارات اخير رييسجمهور نه هدف اين يادداشت است و بررسي ميزان بيكاري و عملكرد دولت سيزدهم در خصوص اشتغالزايي و حوزه اقتصادي، بلكه روي سخنم بيشتر بر نحوه ارايه فكت و شيوه آمار و گزارشدهي غيرتخصصي رييس دولت تمركز دارد كه گاهي به همين گفتههاي متناقض گاه و بيگاه كارگزاران خويش در محافل و مجالس مختلف به ويژه اظهارات فاقد مبناي تخصصي فلان مقام محلي در بازديدهاي ميداني و جلسات استاني و شهرستاني بدون در نظر گرفتن ملاحظات فني و اصولي استناد ميكند!
بايد پذيرفت اين رويه غيرمعمول و رويكرد غيرتخصصي متاسفانه اكنون در سطوح مختلف مديريتي دولت مرسوم است و قابل مشاهده به ويژه در مديريت ميانه و پاييندست اين نقص بيشتر عيان و پررنگ به نظر ميرسد كه نتيجه همان دل خوش كردن به آمار و گفتههاي سطحي فاقد مبناي علمي و تخصصي است و نيز صد البته انتصابات بيضابطه و معيارهاي نادرست گزينشي براي عزل و نصب مديران و تهي بودن دولت از صاحبنظران و كارشناسان خبره و محدود شدن دايره معيارهاي لازم صلاحيت كه حتي مشمول افراد صاحبنظر و كاردان و شايسته از همان حزب متبوع دولت نيز نميشود. حال بهرغم گذشت ماهها از عمر دولت انقلابي و مردمي ابراهيم رييسي چرا آن همه برنامه و طرح در دست اجرا كه توفيقات و دستاوردهايي آن فقط به ارايه همين آمار و ارقام اينچنيني محدود است در عمل هيچ تاثيري در گشايش اوضاع نداشته؟
آيا با اين راهبرد و تمركز صرف بر همين رويكرد كه توپ ناكارآمدي را بر زمين دولتي ديگر شوت كردن ميتواند ره به جايي ببرد و مردم را به اقناع برساند؟ يا اينكه اكنون ديگر زمان آن نرسيده به جاي كوبيدن چماق ناكارآمدي بر سر دولتي كه به فرض نيز اينگونه باشد و بيش از يكسال است ديگر سايه بيتدبيرياش را از سر ملت كم كرده حال زمان آن نرسيده به يمن حضور حدود يكسال و نيمه اين دولت انقلابي و مردمي اندكي از شمار آن فشارها در شوون مختلف كشورداري كاسته شود؟! آيا بهتر نيست به جاي در پيش گرفتن اين نوع رويكرد آمارمحور، فكري اساسي به حال پروژههاي نيمه تمامي كرد كه از زمان آغاز به كار دولت فعلي به باد فراموشي سپرده شدهاند و راكد مانده و متوقف يا اينكه روندي لاكپشتي دارند؟ آيا اگر به همان اندازه حساسيت و تمركزي كه روي ارايه گزارش عملكرد نماز جماعات از ارگانها و سازمانها و تاكيد بر نظارت بيشتر حسن انجام آن توسط نمايندگان عالي دولت در استانها و شهرستانها و بخشها ميشود بر تحقق برنامههاي وعده داده شده انتخاباتي دولت حساسيتهاي لازم به عمل ميآمد اكنون وضعمان اينگونه بود؟ اگر با همين پيگيري كه بر موضوع حجاب شده و تذكر به مديراني كه نسبت به اين مقوله كم توجهي كردهاند، اندكي توجهات به جاي آخرت مردم بر دنياي ملت كه وظيفه ذاتي دولت است، معطوف ميشد و وزراي برنامهگريز و بيعمل توبيخ و عزل شده بودند اكنون اوضاع به همين منوال بود؟ اگر در استانهاي محروم و فراموش شدهاي چون سيستان و بلوچستان كه قاطبه مردم آن براي نان شب خويش در گرانيهاي سرسامآور ماندهاند به تحقق وعدههاي رنگين داده شده در اين استان اندكي تاكيد ميشد و توجه به اكنون وضعيت اينگونه بحراني بود و سطح نارضايتيها اينچنين تصاعدي بالا ميرفت؟!
اگر به جاي بستن مجاري انتقاد و انسداد شبكههاي اجتماعي و فشار و برخورد با منتقدان و دلسوزان اقدام به فضاي باز در جامعه و پذيرش ضعيفها و شنيدن مطالبات مردم ميكرديد اكنون وضع اينچنين نبود.
حال غرض از مزاحمت و مكدر ساختن خاطر مردميتان بابت بيان اين موارد، چه بپذيريد يا نه ولي وضعيت فعلي نتيجه همين رويكرد غيرتخصصي، شعارمحور و برنامهگريزي است كه اكنون در پيش گرفته شده و ماداميكه اصلاح و تعديل نشود نبايد هيچ اميدي به بهبودي اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه داشت.