يك تبصره در برابر اصل 35 قانون اساسي
« اعتماد» در گفتوگو با حقوقدانان مشكل محدوديت دسترسي به وكيل تعييني در دادگاه‌ها را بررسي كرده است
اعتمادآنلاين| به‌رغم اينكه تبصره پرحاشيه ماده 48 قانون آيين دادرسي محدوديت دسترسي به وكيل تعييني را تنها مختص دوران دادرسي -بررسي مقدماتي و اوليه پرونده- مي‌داند اما كماكان وكلاي تعييني از حضور در دادگاه متهمان يا پيگيري فرجام‌خواهي نيز منع مي‌شوند، گويي قانون اساسي كه در اصل 35 تصريح دارد كه «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» و «قانون آيين دادرسي مجازات كيفري» مرزي تا پشت در دادگاه دارد.
گفتند اين تصميم رييس دادگاه انقلاب است
سيد محمود عليزاده طباطبايي، وكيل تعييني «حميد قره‌حسنلو» به اعتمادآنلاين مي‌گويد كه در مراجعه به دادگاه كرج براي اعلام وكالت او را قبول نكرده‌اند. عليزاده مي‌گويد در اين شعبه دادگاه به او گفتند كه «وكيل پذيرفته نمي‌شود.»
او روايت مي‌كند كه به اين موضوع اعتراض و يادآوري كرده كه تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد وكلاي تسخيري تنها مربوط به دوران دادرسي هستند و در «دادگاه و فرجام‌خواهي» وكلاي تعييني حق حضور دارند. عليزاده مي‌گويد بعد از اين توضيح و تاكيد بر غيرقانوني بودن از عدم قبول وي به عنوان وكيل تعييني قره‌حسنلو به او اين جواب را دادند: «بله. درست است. ما سال‌هاست در حال انجام اين كار غيرقانوني هستيم.» اين وكيل دادگستري همچنين به اعتمادآنلاين مي‌گويد كه كساني كه به او اين حرف را زدند، اين تصميم را «تصميم رييس دادگاه انقلاب» عنوان كرده‌اند: «گفتند اين تصميم رييس دادگاه انقلاب است كه روي همه پرونده‌هاي امنيتي حتي در مرحله دادگاه هم وكيل تبصره‌اي پذيرفته و وكيل تعييني قبول نشود.»
شكايت به دفتر قاضي‌القضات و دادسراي انتظامي قضات
عليزاده طباطبايي در ادامه مي‌گويد كه بعد از شنيدن اين پاسخ به دفتر پيگيري‌هاي رييس قوه قضاييه رفته و گزارش اين مورد را ثبت و نوشته است كه «وضعيت قره‌حسنلو موضوعي فوري است و زمان زيادي براي فرجام‌خواهي ندارد.» او مي‌گويد براي ثبت اين تخلف به «دادسراي انتظامي قضات» هم رفته و اگر از دفتر رياست قوه قضاييه جواب نگيرد، آنجا شكايت ثبت مي‌كند: «با دادستان انتظامي قضات صحبت كردم، اگر ظرف يك روز از دفتر رياست قوه قضاييه نتيجه‌اي نگيرم به دادسراي انتظامي قضات مي‌روم و براساس صحبتي كه با دادستان انتظامي قضات كردم شكايتم را در اين باره، آنجا ثبت مي‌كنم.»
او همچنين مي‌گويد كه زماني كه براي اعلام وكالت قره‌حسنلو به زندان رفته به او گفتند بدون اعلام و نامه دادگاه او را به عنوان وكيل قبول نمي‌كنند. عليزاده مي‌گويد اين مساله به يك رويه در دادگاه‌هاي امنيتي تبديل شده است: «اين رويه قضات است. در دادسرا بازپرس مي‌گويد كه تبصره ذيل ماده 48 فقط حضور وكيل تبصره‌اي را قانوني مي‌داند اگرچه قانون حقوق شهروندي اين تبصره را نقض كرده، اما در پرونده قره‌حسنلو حتي در مرحله دادسرا هم نيستيم كه بگوييم قاضي به تبصره ذيل ماده 48 استناد مي‌كند و در مرحله فرجام‌خواهي هستيم.»
قاضي براساس نگاه به شخص متهم و شخص وكيل تصميم مي‌گيرد وكيل را راه بدهد يا نه
شيما قوضه، وكيل دادگستري نيز در گفتوگو با اعتمادآنلاين با تاييد اينكه وكلاي تعييني را در مرحله دادگاه نيز راه نمي‌دهند به اظهارات اخير امير رييسيان، وكيل تعييني محمد قبادلو اشاره كرده و مي‌گويد براساس شنيده‌هاي وي اين رويه خلاف قانون اساسي و حتي خلاف آيين دادرسي كيفري، در تهران و آمل در حال انجام است.
او به استعلام اخيري كه از اداره حقوقي قوه قضاييه در روزهاي اخير شده، مي‌گويد و پاسخ اين استعلام كه وكيل تبصره‌اي را محدود به دادرسي اعلام كرده است: «ظاهرا اين موضوع در گلستان مطرح بوده و گلستان از نهاد اداره حقوقي قوه قضاييه استعلام كردند. اين اداره نظريه صادر مي‌كند كه براساس قانون لازم‌الاتباع نيست اما دادگاه‌ها عموما به پاسخ اين استعلامات گوش مي‌دهند. اين استعلام هم اخيرا گفته است كه محدوديت دسترسي به وكيل تعييني مخصوص دوران دادرسي است و نبايد در دادگاه‌ها اعمال شود اما به‌رغم اينكه اين استعلام با تاريخ جديد و براي وقايع اخير است باز هم شعب رفتار خودشان را دارند.»
قوشه در مورد رفتار دادگاه‌ها پيش از اعتراضات اخير نيز نكته عجيبي را مي‌گويد: «برخي قضات، برخي وكلا را راه نمي‌دهند و روي برخي وكلا حساس هستند، يادم مي‌آيد براي اعلام وكالت در يكي از پرونده‌هاي دراويش گنابادي به دادگاه رفتم اما در مرحله دادگاه من را نپذيرفتند و گفتند تو تبصره‌اي نيستي و بايد درباره‌ات استعلام گرفته شود، من را با اين عنوان كه تبصره‌اي نيستم، در مرحله دادگاه نپذيرفتند.» او مي‌گويد تصميم درباره راه دادن يا ندادن وكيل براساس «نگاه قاضي به متهم و شخص وكيل» اتخاذ مي‌شود: «نگاه قاضي اين نيست كه وكيل يك بال ديگر فرشته عدالت است و وكلا بايد براي روشن شدن زواياي تاريك پرونده حضور داشته باشند، به نظرم رسد براي‌شان حضور همين وكلاي تسخيري در دادگاه‌هايي كه در صداوسيما نمايش داده مي‌شود كافي است، اينها يا وكلاي تبصره‌اي هستند يا وكلايي كه به هر دليلي مورد وثوق شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده هستند.» قوشه تاكيد مي‌كند كه براساس اطلاعات وي، حداقل در مورد جرايم اخير با اتهام محاربه براساس گفته خانواده‌هاي متهمان در مرحله دادگاه هم به وكيل تعييني دسترسي ندارند. از اين وكيل دادگستري درباره اقدامات صورت گرفته عليه اين رويه غيرقانوني سوال كرديم، آيا هيچ راهي نيست تا اين روند غيرقانوني متوقف شود: «من با رييس دادگاه انقلاب صحبت كردم، ايشان مي‌گويند دست من نيست!»