ماجراي «قطرگيت» چيست و چرا نمايندگان پارلمان اروپا حكم به پايان نايب‌رييسي اوا كايلي دادند؟
نفوذ دلارهاي عربي به پارلمان اروپا
محمدحسين لطف‌الهي
همزمان با گسترش تلاش‌هاي مقام‌هاي بلژيكي براي تحقيقات درخصوص ادعاي دريافت رشوه قانونگذاران پارلمان اروپا و برخي ديگر از مقام‌هاي صاحب نفوذ در اتحاديه اروپا از قطر، رييس پارلمان اروپا هشدار داده است كه لابي غيرقانوني مي‌تواند يك تهديد جدي براي كاركرد و آينده اين نهاد باشد. از صبح روز جمعه، پليس و مقام‌هاي امنيتي بروكسل دست‌كم به 20 محل ازجمله دفاتر تعدادي از نمايندگان پارلمان اروپا براي بازرسي مراجعه كرده و بيش از يك ميليون دلار پول نقد را مصادره كرده‌اند. به گفته پليس بلژيك، طي اين بازرسي‌ها و تحقيقات براساس دستور قضايي دسترسي 10 مقام پارلماني به داده‌ها و اطلاعات‌شان در فضاي آنلاين مسدود شده و 6 نفر از اين مقام‌ها نيز به منظور پاسخگويي به سوالات بازداشت شده‌اند. پوليتيكو نوشته است صبح روز يكشنبه يك قاضي بلژيكي 4 نفر از اين 6 نفر را رسما به پولشويي، فساد مالي و ارتكاب جرايم سازمان‌يافته جنايي با نقش‌آفريني «يك كشور حوزه خليج‌فارس» متهم كرد.
مقام‌هاي اروپايي هنوز به‌طور رسمي نام آن «كشور حوزه خليج‌فارس» را كه در اين ماجرا دخيل بوده فاش نكرده‌اند، اما به نوشته رسانه‌هاي بلژيكي اين كشور قطر است. اين رسانه‌ها همچنين گزارش داده‌اند كه اوا كايلي، نايب‌رييس پارلمان اروپا و شريك زندگي‌اش، فرانچسكو جورجي دستيار پارلماني و پي‌ير آنتونيو پانزرري از نمايندگان سابق پارلمان اروپا از جمله متهمان اين پرونده هستند. هنوز مشخص نيست آيا ارتباطي ميان اين پرونده و مساله جام جهاني 2022 فوتبال وجود دارد يا خير، اما قطر نقش داشتن در هرگونه اقدام خلاف قانوني را رد كرده است. به‌رغم انكار متهمان و قطر، واكنش‌ها در درون اتحاديه اروپا بيانگر آن است كه احتمالا افكار عمومي بايد خود را براي مواجهه با بزرگ‌ترين پرونده فساد اتحاديه در سال‌هاي اخير آماده كنند. روز سه‌شنبه، نمايندگان پارلمان اروپا راي به پايان دوره نايب‌رييسي اوا كايلي دادند.
متهمان رسوايي
پيش از متهم شدن در پرونده و كنار گذاشته شدن از سمت‌هاي رسمي، اوا كايلي 44 ساله نماينده يونان در پارلمان اروپا و يكي از نواب رييس در اين پارلمان بود.
نايب‌رييس‌هاي پارلمان اروپا مي‌توانند در مواقع لزوم به جاي رييس پارلمان ايفاي نقش كنند. آنها مسائل اداري، پرسنلي و سازماني را نيز در پارلمان زيرنظر دارند، اما از نظر سياسي قدرت آنها محدود است. پارلمان اروپا 14 معاون و 705 عضو دارد و در مقايسه با دو نهاد اصلي ديگر اتحاديه اروپا از نفوذ كمتري در تصميم‌گيري‌هاي اتحاديه برخوردار است. بر اساس گزارش فرانس‌پرس و به نقل از دو رسانه بلژيكي Le Soir و Knack، اوا كايلي از جمله كساني است كه به پولشويي، فساد مالي و ارتكاب جرايم سازمان‌يافته جنايي متهم شده است. ائتلاف مترقي سوسيال دموكرات‌ها در اتحاديه اروپا اعلام كرده كه عضويت اوا كايلي در اين ائتلاف لغو شده است. حزب متبوع او در يونان يعني جنبش تغيير پاسوك اعلام كرده او ديگر عضوي از اين حزب به حساب نمي‌آيد و به دستور روبرتو متسولا، رييس پارلمان اروپا، نايب‌رييسي او در پارلمان اروپا تعليق شد. پس از آن، نمايندگان پارلمان اروپا راي به بركناري او از مقام نايب‌رييسي دادند.
دادستاني بلژيك در بيانيه‌اي اعلام كرده است كه 600 هزار يورو در خانه يك مظنون، چند صد هزار يورو در چمداني در اتاق يك هتل در بروكسل و حدود 150 هزار يورو در آپارتماني متعلق به يكي از اعضاي پارلمان اروپا كشف و ضبط كرده است. يك روزنامه بلژيكي نوشته مبلغ 600 هزار دلار از خانه اوا كايلي كشف شده و اين پدر كايلي بوده كه در حال خروج از يك ساختمان يك هتل با چند صدهزار يورو پول بازداشت شده است.
به گفته پليس و افراد مطلع، فرانچسكو جورجي، شريك زندگي و مادر كايلي نيز بازداشت شده‌اند. كايلي مشاور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در پارلمان اروپا و بنيانگذار يك سازمان غيردولتي به نام «مبارزه با مصونيت از مجازات» است كه هدف آن ترويج «پاسخگويي به عنوان ستون مركزي معماري عدالت بين‌المللي» است. اما نكته ديگر در خصوص اين نهاد غيردولتي اين است كه پير آنتونيو پانزري ايتاليايي، رييس اين مجموعه يكي ديگر از شخصيت‌هاي درگير در اين پرونده فساد به شمار مي‌رود. براساس گزارش يورونيوز، پانزري، نماينده سابق پارلمان ايتاليا از حزب S&D نيز در ميان كساني بود كه صبح روز جمعه دستگير شده است. تا عصر، همسر و دخترش نيز توسط پليس ايتاليا به جمع دستگير‌شدگان اضافه شدند. در حكم بازداشت آنها كه توسط پوليتيكو مشاهده شده، پانزري متهم به «مداخله سياسي با اعضايي كه در پارلمان اروپا به سود قطر و مراكش فعاليت مي‌كردند»، شده است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه ديگر اعضاي سازمان «مبارزه با مصونيت از مجازات» نيز تحت نظر هستند. پليس همچنين دفتر ماري آرنا، از معاونان پارلمان اروپا را نيز پلمب كرده است. اين سياستمدار بلژيكي كه جانشين پانزري در كميته فرعي حقوق بشر پارلمان اروپاست گفته كه توسط پليس بازجويي نشده است. به گزارش شبكه ايتاليايي آنسا، نيكولو فيگا تالامانكا نيز از ديگر افرادي است كه مرتبط با اين پرونده بازداشت شده است. او مديركل يك سازمان غيردولتي ديگر به نام «بدون عدالت صلح وجود ندارد»، است. اين سازمان با تمركز بر عدالت كيفري بين‌المللي، حقوق بشر و ترويج دموكراسي در خاورميانه و شمال آفريقا، به‌طور رسمي در نيويورك و رم مستقر است. با اين حال، آدرس اين موسسه هم همانجايي است كه نهاد «مبارزه با مصونيت از مجازات» در بروكسل ارايه داده است. يعني پلاك ۴۱ در خيابان دوكل (Ducale) در پايتخت بلژيك.
نقش قطر در اين پرونده چه بود؟
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، مقام‌هاي قضايي در بلژيك تاكيد دارند كه در اين پرونده «افرادي در مناصب سياسي و استراتژيك در پارلمان اروپا، مقادير زيادي پول نقد يا هداياي گران‌قيمت به منظور اثرگذاري در تصميمات پارلمان و اتحاديه دريافت كرده‌اند.» رسانه‌هاي بلژيكي به نقل از منابع مختلف، كشوري را كه اقدام به پرداخت پول كرده «قطر» معرفي مي‌كنند، اما هنوز به‌طور رسمي چنين چيزي درباره قطر مطرح نشده است.
پوليتيكو نوشته است كه كايلي اخيرا سفري به قطر داشته و با علي بن سميخ المري، وزير كار اين كشور ديدار كرده است. اين سفر در حالي انجام شده كه پيش از آن برنامه‌اي براي سفر هياتي از پارلمان اروپا به دوحه تنظيم شده بود، اما اين سفر از سوي مقام‌هاي قطري و بدون اطلاع قبلي به تعويق افتاد. به گزارش اين نشريه، كايلي همچنين اخيرا در جلسه راي‌گيري كميته عدالت و امور داخلي پارلمان كه برقرار بود، حضور يافت و از پيشنهاد صدور اجازه سفر بدون ويزاي شهروندان قطري و كويتي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حمايت كرد. اين اتفاق درحالي رخ داده است كه اوا كايلي عضو اين كميته نبود. او در روز 21 نوامبر در جلسه‌اي كه پارلمان اروپا به منظور بررسي موضوع نقض حقوق كارگران در قطر برگزار كرده بود به شدت از قطر دفاع كرد و اين كشور را «يك كشور پيشرو در رعايت حقوق كارگران» دانست. در پايان اين جلسه از پارلمان اروپا، نمايندگان در بيانيه‌اي به شدت به انتقاد از قطر و همچنين فيفا پرداختند. واشنگتن‌پست نوشته است: همين روزها قطر ميزبان بزرگ‌ترين رخداد فوتبالي در سطح دنياست و توجهات جهاني متوجه اين كشور شده است. اين ميزباني از همان ابتدا هم با ترديدهاي بسيار به قطر داده شد. اتهاماتي درخصوص پرداخت رشوه در فرآيند انتخاب، شرايط برده‌وار براي كارگران خارجي و همچنين وضعيت حقوق بشر و زنان در اين كشور كوچك منطقه خليج‌فارس همواره انتقاداتي را متوجه قطر كرده است. با اين حال دوحه تلاش دارد حسن شهرت خود را حفظ كند و در شرايطي كه قراردادهاي متنوعي با كشورهاي اروپايي براي تامين گاز طبيعي قاره سبز امضا مي‌كند، مي‌خواهد همچنان نامي خوش از خود برجاي بگذارد تا اثر منفي بر منافع اقتصادي اين كشور نگذارد.
نمايندگي قطر در اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي كه در حساب كاربري توييتر خود منتشر كرده «هرگونه نقش داشتن در اقدامات غيرقانوني» از سوي دولت قطر را رد كرده است.
ميشل ون هولتن، رييس سازمان شفافيت بين‌الملل مي‌گويد كه رسوايي قطر مي‌تواند «برجسته‌ترين و بزرگ‌ترين» پرونده فسادي باشد كه پارلمان اروپا در سال‌هاي اخير ديده است. همچنين آلبرتو آلمانو، استاد حقوق در HEC پاريس، اين پرونده را «تكان‌دهنده‌ترين رسوايي صداقت در تاريخ اتحاديه اروپا» ناميده است. دانيل فروند، عضو پارلمان آلمان و رييس مشترك گروه بين‌الملل مبارزه با فساد پارلمان هم آن را يكي از «جدي‌ترين رسوايي‌هاي فساد در بروكسل در دهه‌هاي اخير» خوانده است. به نظر مي‌رسد تاثير فوري اين مساله براي قطر، اولا طرح موضوع ضرورت لغو پيشنهاد عدم نياز به ويزا براي ورود شهروندان قطري به اتحاديه اروپا و لغو سفر اعضاي كميته روابط خارجي پارلمان اروپا به قطر باشد.
واكنش رييس پارلمان اروپا
روبرتا متسولا، رييس پارلمان اروپا در پي رسوايي مالي يك نماينده اين پارلمان، با بيان اينكه دموكراسي اروپايي مورد «حمله» قرار گرفته است، از آغاز «تحقيقات داخلي» در پارلمان اروپا خبر داد. متسولا روز دوشنبه كه بسيار متاثر شده بود، اين اتفاق را از «بدترين» روزهاي كاري خود عنوان كرد. با اين حال او گفت كه مطمئن است پارلمان اروپا از اين بحران قوي‌تر بيرون خواهد آمد. متسولا در ادامه وعده داد كه پارلمان اروپا يك روند اصلاحي را آغاز خواهد كرد تا مشخص شود كه «چه فردي به امكانات اين نهاد دسترسي دارد، سازمان‌هاي غيردولتي و افراد چگونه تامين مالي مي‌شوند و چه ارتباطي با كشورهاي ثالث دارند.» او همچنين گفت: پارلمان اروپا شفافيت بيشتر در جلسات با خارجي‌ها را درخواست خواهد كرد.
جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در واكنش به اين موضوع گفته است: «قطعا اين خبر بسيار نگران‌كننده است. با اتفاقاتي روبه‌رو هستيم و به عنوان رييس اسبق پارلمان اروپا، برخي واقعيت‌ها قطعا مرا نگران مي‌كند.»