در باب لزوم رعايت حقوق «متهم» كه از «ملت» است
محرومیت از داشتن وکیل تعیینی، محرومیت از حق قانونی است
محمدحسن نجمي
در ابتدا لازم است اصل 24 قانون اساسي يادآوري شود: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.» صحبت از «حقوق ملت» است؛ موضوعي كه نه تنها مخل مباني اسلام و حقوق عمومي نيست، بلكه در راستاي اشاعه و گسترش حقوق عمومي در جامعه نيز هست. اين حقوق درج شده در قانون براي «ملت» اصول 19 تا 42 قانون اساسي را شامل مي‌شود؛ از «منع شكنجه براي اقرار» تا «ممنوعيت شنود» و تاكيد بر «حق داشتن وكيل براي متهمان» و...! در اين بين، اصول 32 تا 39 مختص به حقوق متهم است؛ كساني كه جزيي از ملت هستند. برخي از اصول مذكور، اين روزها در جريان اعتراضات داخلي ايران و برگزاري دادگاه‌هاي متهمان و حتي قبل از آن ديده شده كه مراعات نشود.
حقوق متهمي كه جزيي از ملت است
اصل 32 قانون اساسي تاكيد دارد «در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» اصل 35 هم از حق داشتن وكيل مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» اصل 37 هم اين‌گونه سايه اتهام‌زني و پرونده‌سازي را از سر شهروندان برداشته است: «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل 38 هم مشخصا «اعتراف اجباري» را هدف قرار داده و آن را ممنوع كرده است: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود.» اصل 39 هم اشعار دارد: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» اينها چند اصل از قانون اساسي هستند كه بر رعايت حقوق متهم تاكيد دارد. متهم، يكي از شهروندان همين اجتماع است و بايد قانون درباره او به شكل كامل اجرا شود. اما برخي موضوعاتي كه اخيرا و حتي مدت‌ها قبل ديده شده، نشانگر نقض قانون اساسي به عنوان قانون مرجع و مادر ساير قوانين كشور است.
حق مطلق براي داشتن وكيل
مورد ديگر از حقوق متهم، حق داشتن وكيل است كه اين روزها مشخص نيست از چه قاعده‌اي پيروي مي‌كند. در دادگاه‌هاي اخير مواردي ديده شده وكلايي كه متهم خواستار در دست داشتن پرونده آنهاست، نه تنها دسترسي به پرونده ندارد، بلكه حتي اجازه ورود به دادگاه هم داده نمي‌شود. در حالي كه طبق قانون اساسي به عنوان قانون مرجع و قانون مادر، «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب» كنند اما چطور و چگونه و با چه منطقي اين نصّ صريح قانون اساسي رعايت نمي‌شود، جاي سوال براي بسياري از وكلا و حقوقدان‌ها است. در همين رابطه «علي مجتهدزاده» وكيل دادگستري به «اعتماد» مي‌گويد: «آنچه امروز هست، با آنچه بايد باشد، فرق دارد. طبق اصول دادرسي، متهم از ابتداي لحظه دستگيري بايد به وكيل دسترسي داشته باشد.»
تبصره جنجالي و تفسيرهاي شخصي!
تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه اين روزها محل مناقشه بين دادگاه‌ها و وكلا است، مي‌گويد: «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند.» مجتهدزاده با اشاره به تبصره 48 آيين دادرسي كيفري تاكيد دارد كه «در جريان تحقيقات مقدماتي طبق اين تبصره به وكلا اجازه ورود نمي‌دهند كه نمي‌تواند عادلانه باشد؛ هر چند كه اين تبصره قانوني است كه مجلس آن را تصويب كرده و قوه قضاييه ناچار به تبعيت است.» او تاكيد مي‌كند كه «عدم حضور وكيل در مراحل رسيدگي، نقض آشكار و تضييع‌كننده حق متهم است.» مجتهدزاده معتقد است: «در مرحله تحقيقات مقدماتي، متهم بيشترين نياز را به وكيل دارد» چراكه وكيل «متهم را با حقوقش آشنا مي‌كند تا متهم اقراري برخلاف واقع نداشته باشد و از وقوع مواردي از اين قبيل جلوگيري كند.» به اعتقاد اين وكيل دادگستري «همين محروميت از داشتن وكيل، محروميت از حق قانوني است و حضور وكيل در اين جريان براي متهم دلگرمي است تا با خود نگويد من هستم و كارشناس پرونده و دادگاه و قوه قضاييه!» او با تاكيد بر اينكه «برخي شعب دادگاه در يك روال غيرقانوني وكلا را نمي‌پذيرند»، مي‌گويد: «آنها به تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري استناد مي‌كنند درحالي كه حتي همين تبصره هم كه به هر شكل تصويب و اجرا شده، مي‌گويد در مرحله تحقيقات مقدماتي و نه دادگاه.»
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه
در همين حال، نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به استعلام معاون منابع انساني و امور فرهنگي دادگستري كل استان گلستان نيز تفسيري مانند اكثريت وكلا دارد. در اين استعلام كه نسخه‌اي از آن در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است، تاكيد شده كه تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري «ناظر به انتخاب وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي» است و «شامل مرحله رسيدگي (به معناي اخص) در دادگاه نيست.» اين استعلام با امضاي «احمد محمدي باردئي» مديركل حقوقي قوه قضاييه است.
اخذ تامين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي شود
حقوق متهم در قانون مجازات اسلامي هم ديده شده است. تبصره 2 ماده 41 مي‌گويد: «چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تامين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تامين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.» در مورد اميرحسين رحيمي نوجوان 15 ساله‌اي كه در بازداشت است، بنا به اظهارات مادرش پس از تعيين وثيقه 500 ميليون توماني از سوي دادگاه براي او، به سبب عدم توانايي در تامين وثيقه اين نوجوان همچنان در زندان ماندگار شده است. اين در حالي است كه سال گذشته محسني‌اژه‌اي رييس قوه قضا، در سخناني خطاب به قضات تاكيد كرده بود: «بايد هنگام صدور قرارهاي تامين از سوي قضات و بازپرس‌ها تا حد امكان تدابيري اتخاذ شود كه طي آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به توديع اين قرار اقدام كند و به گونه‌اي نباشد كه به واسطه تاخير در توديع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسيب‌هايي از اين ناحيه متوجه وي و خانواده‌اش شود.»
قاضي يادش مي‌رود!
علي مجتهدزاده وكيل دادگستري در اين ارتباط مي‌گويد: «قضات بايد روي بازداشت موقت خيلي حساس باشند اما متاسفانه شاهديم كه روزنامه‌نگار يا فعال سياسي يا هر كسي همچنان در بازداشت موقت باقي مانده‌اند. اينها را مي‌توانند تا زمان دادگاه براي‌شان قرار تامين مناسب تعيين شود كه به پروسه رسيدگي عادلانه كمك مي‌كند.» به اعتقاد او «اينكه يك نفر آزاد باشد و به دادگاه برود، با اينكه كسي از زندان به دادگاه برده شود، قابل قياس نيست.»
او مي‌گويد: «در همين مدت مواردي داشتيم كه يك يا دو جلسه بازجويي شده‌اند و يك ماه يا 40 روز در بازداشت مي‌مانند و حتي قرارهاي‌شان منقضي مي‌شود ولي آزاد نمي‌شوند. در چنين مواردي بايد بلافاصله قرار تعيين شود و حتي يك ساعت هم فوت وقت نشود.» مجتهدزاده مي‌گويد ممكن است «قاضي هم قصد نداشته باشد كه متهم را نگه دارد اما آن‌قدر حجم پرونده‌ها زياد است كه ممكن است در اين بين فراموش شود!»
خانواده؟ وكيل؟ ورود ممنوع!
ماده 49 قانون آيين دادرسي كيفري هم تاكيد دارد: «به محض آنكه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود... والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع يابند.» مجتهدزاده مي‌گويد: «موردي كه اين روزها زياد شاهد آن هستيم اين است كه به دليل كمبود شعب رسيدگي‌كننده، نه تنها ورود وكلا به دادسرا سخت و ممنوع شده، حتي ورود خانواده‌ها هم به دادسرا ممنوع شده است.» به اعتقاد او «اين حجم از پرونده در شعب رسيدگي‌كننده، امكان رسيدگي معقول را از قضات مي‌گيرد حتي اگر قاضي حسن‌نيت داشته باشد و بخواهد طبق قانون رفتار كند.» به گفته اين وكيل دادگستري «شعب رسيدگي‌كننده در مقابل حجم پرونده‌ها بسيار كم است و كلا 5-4 شعبه (در تهران) است. بررسي پرونده‌ها دقت زياد، وقت و فرصت براي مطالعه مي‌خواهد و اين‌گونه مي‌شود كه برخي مواقع يك كيفرخواستي صادر مي‌شود كه پرونده جلو برود.»
به خاطر شأن و جايگاه قوه قضا
مجتهدزاده در بخش ديگري از صحبت‌هايش از اژه‌اي مي‌خواهد كه «اقدامي عملي» كند و «دادگاه‌ها را از بي‌قانوني برحذر كند و آنها را مكلف كند كه قانون را رعايت كنند.» او مي‌گويد: «اينكه قاضي خودش تصميم بگيرد وكيل را راه ندهد، مصداق كامل اعمال غرض و نظر در روند و محروم كردن متهم از حقوق خود است.» به گفته مجتهدزاده، «چند شعبه خاص در تهران، كرج و اصفهان هستند كه اين‌گونه رفتار مي‌كنند.» او باز هم اژه‌اي را مخاطب قرار مي‌دهد و مي‌گويد «ايشان هيچ كار خاصي لازم نيست انجام دهد، تنها به دادگاه‌ها دستور بدهد كه قانون را رعايت كنند و اجازه ورود وكلا و خانواده‌ها را بدهند. اين كار را نه به خاطر حقوق متهم و مردم، بلكه به خاطر شأن و جايگاه دستگاه قضايي انجام دهند.»
اجراي قانون؟ در ابهام
با وجود صداهاي اعتراضي كه از وكلا و حقوقدانان در رسانه‌ها شنيده مي‌شود، اما برخي قضات همان راه و روشي كه خود صلاح مي‌دانند را اجرا مي‌كنند و قانون و ماده و تبصره اثر چنداني روي برخي تصميمات‌شان ندارد؛ ماده و تبصره‌اي كه تعدي از آن تضييع حق يك انسان است و حق‌الناس!