اگر محارب كسي را نكشد حكم اعدام ندارد

آيت‌الله محمدعلي گرامي، از فقهاي برجسته حوزه علميه قم، در خصوص حكم محارب گفت: امام فرموده‌اند بهتر آن است كه متناسب با جرم فرد، مجازات تعيين شود. اگر فرد مرتكب قتل شده اختيار با حاكم است، اما چنانچه آدمي را نكشته و مال كسي را سرقت نكرده يقينا حكم اعدام ندارد و حاكم بين آنها مخير نيست و حكم تبعيد بر او جاري است. بنابراين همه جا اختيار با حاكم نيست. اولي آن است، ولو اينكه حاكم معين شده باشد. حاكم بايد ترتيب را رعايت كند تا متناسب با جرم باشد؛ ممكن است جرم سنگين يا سبك يا متوسط باشد؛ پس متناسب با آن مجازات كند. به نظرم «بهتر»  نيست؛ بلكه «متعين»  است.
اين فقيه برجسته در گفت‌وگو با جماران در خصوص تعريف امام از نظر امام(ره) و اينكه آيا اين نظر مشروط است يا مقيد گفت: امام خميني قائل به اين تعريف بودند كه محارب كسي است كه سلاح خود را بركشد و از غلاف بيرون آورد يا آماده كند براي ترساندن مردم و قصد افساد في‌الارض نمايد. بدون ترديد ترساندن مردم به بسياري از كارها آسيب وارد مي‌كند. جامعه‌اي كه در آن امنيت وجود ندارد، موفقيتي كسب نخواهد كرد. اگر كسي چنين كاري مرتكب شد و اسلحه به دست گرفت و ايجاد ناامني كرد «محارب» ناميده مي‌شود. محارب عبارت است از هركسي كه تجريد سلاح كند و با هدف ترساندن مردم اسلحه بكشد. هيچ قيدي در اين زمينه وجود ندارد. اگر فردي كه اسلحه كشيده، ناتوان باشد و قادر به ترساندن مردم نباشد، در اين صورت محل بحث است كه آيا بايد چنين فردي را مجازات كرد يا خير؟ اگر اين فرد ولو به قصد ترساندن مردم اسلحه كشيده باشد، ولي مردم مي‌دانند كاري از اين فرد برنمي‌آيد؛ مانند بعضي از افراد معتاد كه هيچ قدرتي ندارند اما ممكن است سلاح بكشند. اما اگر اين‌طور نباشد مصداق محارب است و حكم درباره اين افراد جاري مي‌شود. آيت‌الله محمدعلي گرامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا «قصد خوف» در صدق عنوان محارب دخيل است يا خير و اينكه آيا هر محاربي بايد اعدام شود يا خير؟ گفت: اخافه و ترساندن محقق نمي‌شود، مگر آنكه مردم بترسند. اگر فردي به قصد اخافه، سلاح به دست بگيرد، اما مردم نترسند، اينجا اخافه صدق نمي‌كند و خوفي نيست. بنابراين، مصداق محارب نمي‌تواند باشد اما اگر در موردي احتمال ضعفش وجود دارد، ولي احتمال قوت آن بيشتر است كه آيا چنين فردي مي‌تواند مردم را بترساند و مردم نيز مي‌ترسند، مصداق محارب است و در اين زمينه شك و شبهه‌اي وجود ندارد. خير. براي فرد محارب در قرآن سه حكم آمده است: اعدام، قطع دست‌وپا و تبعيد. اين سه مورد در اختيار حاكم قرار داده مي‌شود. مرحوم امام مي‌فرمايند: «حاكم بين سه مورد مخير است». اما ايشان از اين نظر عدول كردند و فرموده‌اند بهتر آن است كه متناسب با جرم، فرد را مجازات كنند. اگر چنين فردي مردم را ترسانده و قتل انجام داده، بايد اعدام گردد. اما ممكن است مردم را ترسانده و قتلي صورت نگرفته باشد. راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. مصداق «اخافه‌‌الناس» است و حكم محاربه بر آنها صدق مي‌كند. بنابراين در اخافه مردم و سرقت اموال، حكم قطع دست ‌و پا جاري است. اگر فردي با هدف اخافه سلاح كشيده و نه مالي برده و نه قتلي انجام داده در اين صورت حكم تبعيد بر او جاري مي‌شود. اين فرد به مدت يك سال تبعيد مي‌شود. جايي كه تبعيد مي‌شود دستور داده مي‌شود كه مراقب او باشند و كسي به او توجه نكند. اگر چنانچه فردي مرتكب قتل شد، در اين صورت حكم محارب بر او جاري مي‌شود و بايد اعدام گردد. اگر حاكم مصلحت بداند او را عفو كند، مساله ديگري است. حاكم طبق مصلحت حق عفو دارد. اگر قتلي صورت نگرفته باشد و فردي متحمل درد شده باشد، حكم قطع دست ‌و پا بر او جاري مي‌شود. اگر جراحتي ايجاد شده باشد، طبق نظر حاكم حكم قطع دست‌ و پا جاري مي‌شود اما اگر سرقت مال نبوده و آدمي كشته نشده حكم سوم يعني نفي بلد بر او جاري مي‌شود كه شرايط خاص خودش را دارد. بايد مراقب چنين فردي باشند و كسي از او سوءاستفاده نكند. روابط با چنين فردي قطع مي‌شود و معامله‌اي با او صورت نمي‌گيرد و به مقداري كه زنده بماند غذا و آب در اختيارش قرار مي‌گيرد. نظر حضرت امام را در باب مجازات فرد محارب توضيح داديد. به نكته مهمي اشاره كرديد. فرموديد حضرت امام از فتواي اول خودشان عدول كردند و نظر دومي را ارايه دادند.
ظاهرا حضرت امام در ابتدا فرمودند اختيار با حاكم است؛ مي‌خواهد اعدام كند يا تبعيد يا قطع و دست ‌و پا. اما امام بعدا مي‌فرمايند: «ولكن اولي»؛  بهتر آن است.