عضو ائتلاف دولت قانون عراق اعلام كرد
احتمال صدور حكم بازداشت «الكاظمي» به اتهام دست داشتن در ترور شهيد سليماني
عضو ائتلاف دولت قانون عراق مدعي شد كه در مرحله پيش رو شاهد صدور حكم بازداشت عليه مصطفي الكاظمي به اتهام دست داشتن در ترور سردار سليماني و ابومهدي المهندس خواهيم بود. به گزارش ايسنا، فاضل موات الزريجاوي، يكي از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق در گفت‌وگو با شفق‌نيوز گفت كه مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير پيشين عراق اكنون در بغداد و در منطقه خضرا حضور دارد و تحت حفاظت سفارت امريكا در عراق است. وي گفت كه در مرحله پيش رو شاهد صدور حكم بازداشت و بازجويي از مصطفي الكاظمي به دليل دست داشتن در مساله «سرقت قرن و ترور سردار سليماني و ابومهدي المهندس» خواهيم بود. اخيرا محمد حسن جعفر (برادر شهيد ابومهدي المهندس) و ۷۶ نفر ديگر از دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا و مايك پمپئو، وزير خارجه اين كشور و مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير پيشين عراق و ضياء الموسوي، سرپرست اطلاعات نظامي عراق و همچنين سفير امريكا در بغداد به خاطر جنايت ترور فرماندهان مقاومت (ابومهدي المهندس و سپهبد شهيد سليماني) در فرودگاه بين‌المللي بغداد در دادگاه سوم الكرخ شكايت كردند. در اين شكايت آمده است كه سه متهم اول با هماهنگي متهم چهارم و پنجم دستور ترور فرماندهان پيروزي به وسيله پهپاد در خاك عراق را دادند. در بخش ديگري از اين شكايت با استناد به اظهارات مايك پمپئو آمده است كه متهم دوم اعلام كرد كه اين عمليات از داخل سفارت امريكا در بغداد مديريت مي‌شد و يك تيم ويژه اطلاعاتي خودروهايي كه براي استقبال از فرماندهان پيروزي مي‌رفتند را تعقيب مي‌كرد. برادر شهيد المهندس در شكايت خود آورده است كه اين امر نقض حاكميت عراق و در تضاد با منشور سازمان ملل است. در اين شكايت با اشاره به نقض قوانين بين‌المللي و ايجاد رعب و وحشت ميان شهروندان و همچنين استفاده از سلاح ممنوعه در اين جنايت آمده است كه ما خواهان انجام تمام اقدامات قانوني عليه متهمان هستيم. پيش از اين فراكسيون پارلماني صادقون عراق ضمن متهم كردن دولت مصطفي الكاظمي به سرپوش گذاشتن بر جنايت فرودگاه بغداد (ترور شهيد سليماني و ابومهدي المهندس) خواهان بازگشايي اين پرونده و مجازات تمام مسوولان و افرادي شد كه در آن دست داشتند. علي تركي الجمالي، نماينده اين فراكسيون در گفت‌وگو با خبرگزاري المعلومه تاكيد كرد: تنها چند هفته تا سومين سالگرد جنايت فرودگاه بغداد و ترور فرماندهان پيروزي ابومهدي المهندس و قاسم سليماني مانده است. وي بدون نام بردن از طرف‌هايي كه در اين جنايت با دولت امريكا همكاري داشته‌اند، خواستار مجازات آنها شد. اين نماينده عراقي گفت كه در زمان دولت پيشبرد امور به رياست مصطفي الكاظمي پنهان‌كاري‌هايي درخصوص اين پرونده شد و برخي شواهد نشان مي‌دهد كه افسراني در دولت الكاظمي در اين پرونده تعلل كردند و بر آن سرپوش گذاشتند. نماينده فراكسيون صادقون تاكيد كرد كه مصطفي الكاظمي به تمام سوالات در اين خصوص پاسخ نداده و به نظر مي‌رسد كه با امريكايي‌ها تباني كرده است. علي تركي الجمالي پيش‌تر نيز دولت الكاظمي را به تعلل در اخراج نيروهاي امريكايي از عراق متهم كرده بود. همچنين احمد الاسدي، رييس فراكسيون پارلماني «السند الوطني» عراق دولت مصطفي الكاظمي را به تعلل و سرپوش گذاشتن بر جنايت ترور فرماندهان پيروزي (شهيد قاسم سليماني و ابومهدي المهندس) متهم كرده بود. وي گفت كه دولت مصطفي الكاظمي به وعده خود درخصوص اخراج نيروهاي خارجي از خاك عراق و در راس آنها نيروهاي امريكايي عمل نكرد. الاسدي گفت كه جنايت ترور فرماندهان پيروزي كه امريكا مرتكب آن شد، نقض آشكار حاكميت عراق به شمار مي‌رود و اقدامات اتخاذشده در اين راستا متناسب با حجم جنايت امريكا نيست.