بخشي از شهروندان تونس براي تعيين نمايندگان پارلمان جديد تونس
پاي صندوق‌هاي راي رفتند
بازگشت دموكراسي
يا ماشين امضاي فرامين رييس‌جمهور؟
شهاب شهسواري
راي‌دهندگان تونسي، روز گذشته پاي صندوق‌هاي راي رفتند تا يك دهه بعد از انقلاب اين كشور كه به بركناري زين‌العابدين بن علي، ديكتاتور پيشين اين كشور منجر شد، نمايندگان پارلمان جديد اين كشور را براساس قانون انتخابات جديد برگزينند. براي هواداران قيس سعيد، يك سال و نيم بعد از آنكه او پارلمان كشور را منحل كرد و عملا تمامي قدرت را در اين كشور، انتخابات ديروز دروازه‌اي به سمت يك دوره جديد از دموكراسي در تونس محسوب مي‌شد. براي مخالفان سعيد، ازجمله ائتلافي از ۱۳ حزب سياسي كه اين انتخابات را تحريم كرده‌اند، اقدام سعيد، گامي ديگر در راستاي قبضه كردن تمامي قدرت دراختيار خود محسوب مي‌شد. قيس سعيد، مرداد ماه امسال پيش‌نويس قانون اساسي جديد تونس را در همه‌پرسي به تصويب رساند. هر چند در همه‌پرسي تابستان امسال ۹۴درصد از راي‌دهندگان به اين پيش‌نويس راي مثبت دادند اما تنها ۳۰درصد از واجدين شرايط حاضر به مشاركت در اين همه‌پرسي شده بودند. نتايج همه‌پرسي مرداد ماه شكاف عظيمي را ميان هواداران و مخالفان سياست‌هاي قيس سعيد نشان مي‌داد. نهاد رصدكننده انتخابات با عنوان شاهد در تونس برآورد كرده است كه مشاركت در انتخابات شنبه حتي از همه‌پرسي مرداد ماه قانون اساسي هم كمتر باشد و كمتر از يك‌سوم واجدان شرايط براي انتخابات پارلماني پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند.
براي كساني كه در انتخابات ديروز شركت كردند، قيس سعيد منجي سياسي است كه قرار است ساختار فاسد احزابي را كه اقتصاد كشور را زمين زدند، از بين ببرد. براي كساني كه انتخابات را تحريم كرده بودند، اين انتخابات محصول ذهن يك رييس‌جمهور با علائق خودكامگي بود. اين چهارمين بار است كه از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱، شهروندان تونسي پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. اين انتخابات بعد از يك سال و نيم، مجددا پارلمان اين كشور را كه توسط قيس سعيد منحل شده بود، به كار باز مي‌گرداند. زماني كه تابستان ۱۴۰۰، قيس سعيد تصميم خود را براي انحلال پارلمان و اصلاحات ساختاري اعلام كرد، بخش بزرگي از جمعيت تونس كه از يك دهه دعواهاي بي‌نتيجه احزاب پارلمان فرسوده شده بودند، از اقدام او حمايت كردند و اقدام او را گامي در جهت احياي اهداف دموكراسي جوان تونس مي‌دانستند. اما با گذشت يك سال و نيم، نگاه به قيس سعيد و اهدافش تغيير جدي كرده است. اقدامات او در انحصار قدرت در دست رييس‌جمهور، ازجمله دخالت در دستگاه قضايي و نگارش قانون اساسي كه اختيارات گسترده‌اي را دراختيار رييس‌جمهور قرار مي‌دهد، بيش از هر چيز ديگر پيش‌بيني احزاب سياسي مخالف را تاييد كرد كه قيس سعيد را فردي خودكامه و مانعي در مقابل دموكراسي در تونس مي‌دانستند. قانون انتخابات جديد تونس هم مانند همه قوانيني كه در طول يك سال و نيم گذشته در تونس حاكم شده است، از طريق حكم حكومتي توسط شخص قيس سعيد تدوين و ابلاغ شده است.
با حجم اختياراتي كه در قانون اساسي جديد دراختيار رييس‌جمهور قرار گرفته است، مشخص نيست كه پارلمان جديد تا چه اندازه بتواند به عنوان يك نهاد انتخابي مستقل در فرآيند سياست‌گذاري‌هاي كشور نقش داشته باشد و بيم آن مي‌رود كه پارلمان جديد به يك ماشين امضا براي قيس سعيد تبديل شود. يكي از تغييراتي كه سعيد در قانون اساسي جديد ايجاد كرده است، احزاب سياسي از شركت در انتخابات منع شده‌اند و نامزدها فقط به صورت منفرد، مي‌توانند در انتخابات شركت كنند. احزاب سياسي از تامين مالي براي كارزارهاي انتخاباتي منع شده‌اند و همه حدنصاب‌هاي قبلي براي تعداد نمايندگان زن و جوان در پارلمان كه در سيستم گذشته وجود داشت، ملغي شده‌اند. در انتخابات ديروز ۱۰۵۵ نامزد براي رسيدن به ۱۶۱ كرسي پارلمان رقابت مي‌كردند كه از اين ميان فقط ۱۲۲ نفر از ميان زنان تونس بودند. ائتلافي از ۱۳ حزب سياسي تونس، رسما اعلام كرده بودند كه انتخابات را تحريم مي‌كنند و از هواداران خود خواسته بودند كه در اين انتخابات مشاركت نكنند.
توهم‌زدايي از بهبود وضع اقتصادي
بسياري از هواداران قيس سعيد كه تصور مي‌كردند اقدامات او مي‌تواند با جمع كردن بساط حزب‌بازي و فساد سياسي، رونق را به اقتصاد تونس بازگرداند، حالا بعد از يك سال و نيم متوجه شده‌اند كه شرايط چندان تغييري نكرده است و هيچ بهبودي در وضعيت اقتصاد كشور ايجاد نشده است. يوسف شريف، تحليلگر مسائل سياسي در مركز جهاني كلمبيا در تونس مي‌گويد: «سرنوشت محتوم اين پارلمان به حاشيه رانده شدن است. فكر مي‌كنم كه مردم حالا بيش از هر زمان ديگر متوجه مي‌شوند كه تمام قدرت در دستان رييس‌جمهور است.» وي مي‌گويد: «برخي تونسي‌ها كه تصور مي‌كردند وضعيت اجتماعي-اقتصادي كشور با كنار زدن حزب النهضه از قدرت و فرصت به اجراي پروژه قيس سعيد، بهبود پيدا خواهد كرد، حالا به نظرم نااميد شده‌اند، چراكه اوضاع آن‌گونه كه تصور مي‌كردند به سرعت بهبود پيدا نكرد.»
دولت سعيد توانسته يك توافق مقدماتي براي دريافت يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار وام با صندوق بين‌المللي پول امضا كند، اما به نوشته نيويورك تايمز، كارشناسان اقتصادي معتقدند كه رقم كمك چنداني به اقتصاد در حال سقوط تونس نمي‌كند كه به شدت نيازمند پول براي پرداخت بدهي‌ها، دستمزدها و استمرار واردات كالاهاي اساسي است. شرايطي كه دولت تونس براي اين توافق پذيرفته است، به شدت با مخالفت اتحاديه كارگران تونس مواجه شده است و يك مخالف قدرتمند جديد به جمع منتقدان قيس سعيد اضافه كرده است. نورالدين تبوبي، دبيركل اتحاديه كارگران تونس
به تازگي در يك سخنراني گفته است: «كشور در شرايط خفه‌كننده‌اي به‌سر مي‌برد كه در هر سطحي در حال بدتر شدن است. ما به انتخاباتي بدون رنگ و مزه مي‌رويم كه از قانون اساسي برآمده است كه برمبناي مشاركت نبود، نتيجه اجماع يا راي اكثريت نبود.» مخالفت اتحاديه كارگران تا پيش از اقدامات قيس سعيد، جلوي اجراي تغييرات تحميلي صندوق بين‌المللي پول را به شمول فروش كمپاني‌هاي دولتي لغو يارانه‌هاي غذا، سوخت و برق، گرفته بود.
قيس سعيد پايان جنبش دموكراسي
تونس نيست
هميش كينيار، تحليلگر مسائل خاورميانه و شمال آفريقا در موسسه ارزيابي ريسك و ريسك ماپلكرافت به گاردين مي‌گويد: «تونس آخرين قطعه دومينو در منطقه محسوب مي‌شود. در آينده هيچ چيز را نمي‌توان قطعي درنظر گرفت. ممكن است كه قيس سعيد اكنون نيروي غالب باشد، اما ممكن است كه براي اجراي برنامه‌هاي اصلاحات ساختاري اقتصادي با مخالفت جدي مواجه شود.» وي با اشاره به انقلاب‌هاي عربي يك دهه گذشته مي‌گويد: «اينكه بتوان از خاكستر يك حكومت خودكامه ساختار دموكراتيك ايجاد كرد، كار ساده‌اي نيست. [در مصر] ممكن است حسني مبارك با انقلاب عمومي كنار زده شد و با يك رهبر انتخابي جايگزين شد، اما بخش‌هايي از رژيم گذشته، ازجمله ارتش، بدون تغيير باقي ماندند و بعد از مدتي دوباره حكومت خودكامه را بنا كردند. دموكراسي، حتي زماني كه تثبيت مي‌شود هم شكننده است.»
صفوان مصري، رييس دانشگاه جورج‌تاون قطر مي‌گويد: «آنچه باعث محبوبيت سعيد و عامل شكل‌گيري قدرت او به عنوان رييس‌جمهور شد، اين بود كه تونسي‌ها شكيبايي خود را در مقابل ناتواني رهبران انتخابي، بعد از تعيين ۹ دولت متوالي در ۱۰ سال و وعده‌هاي بزرگ، به خصوص در حوزه اقتصاد، كه همگي با شكست مواجه مي‌شد، از دست داده بودند، اما وضعيت اقتصادي در دوران سعيد هم بهبود پيدا نكرده است و محبوبيت او كه همواره ناچيز بود در حال از بين رفتن است.» مصري معتقد است كه هنوز مشخص نيست كه آيا تونس مي‌تواند در تجربه دموكراسي موفق باشد. وي مي‌گويد: «بن‌سازه تونس دموكراتيك، جامعه مدني قوي و جنبش كارگري است كه در كنار آن تعهد به حقوق زنان و نقش عيان زنان را در زندگي عمومي نمي‌توان ناديده گرفت. هر چند كه خيلي ساده‌تر اين است كه به همه كشورهاي منطقه با يك ديدگاه نگاه كنيم، اين شيوه برخورد با وضعيت تونس مي‌تواند باعث خطا شود. وضعيت در تونس خيلي با جايي مثل مصر كه قدرت جنبش كارگري و ارتش نسبت به تونس معكوس است، خيلي متفاوت است.»
اچ‌اي هيلي‌ير، پژوهشگر موقوفه كارنگي براي صلح بين‌الملل معتقد است كه اين انتخابات به معناي پايان يك عصر نخواهد بود. وي معتقد است: «منطقه پس از سال ۲۰۱۱ شاهد انقلاب‌ها و ضدانقلاب‌ها بود، اما نوبت به فصل آخر نرسيده است. چيزي كه مي‌بينيم، چرخه‌هايي است كه يكي پس از ديگري رخ مي‌دهند، جمعيت‌ها فشار مي‌آورند و بعد عقب‌نشيني مي‌كنند و نظام‌هاي حاكم تلاش مي‌كنند تا وضع را مديريت كنند. قيس سعيد در اين روايت فقط يك فصل است اما فكر نمي‌كنم كه هنوز چيزي قطعي باشد.»