مخالفان خواستار كناره‌گيري فوري قيس سعيد از قدرت شدند
مشاركت زير ۱۰درصدي در انتخابات پارلماني تونس
گروه جهان
مشاركت بسيار ضعيف ۸،۸درصدي مردم تونس در انتخابات پارلماني اين كشور، به منزله يك زلزله سياسي توصيف شده كه پيام‌هاي واضح و آشكاري براي «قيس سعيد» رييس‌جمهور اين كشور دارد. به گزارش مهر به نقل از العربي الجديد، ميزان مشاركت مردم تونس در انتخابات پارلماني اين كشور كه روز شنبه برگزار شد و «قيس سعيد» رييس‌جمهور تونس به‌طور جدي خواهان مشاركت مردم در آن شده بود، شوك جديدي را به وي و جريان‌هايي كه از او حمايت مي‌كردند، وارد كرده است. بنابر اعلام «فاروق بوعسكر» رييس كميته عالي و مستقل انتخابات تونس، ميزان مشاركت در انتخابات پارلماني اين كشور تنها ۸،۸درصد بوده است. بنابر اعلام كميته عالي و مستقل انتخابات تونس، از ۹ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر واجد شرايط راي دادن در تونس تنها ۸۰۴ هزار نفر در اين انتخابات مشاركت كرده‌اند.
مشاركت بسيار ضعيف مردم تونس در انتخابات پارلماني اين كشور باعث شد كه «احمد نجيب الشابي» رييس جبهه الخلاص، اصلي‌ترين مخالف «قيس سعيد» رييس‌جمهور اين كشور از ميزان مشاركت در اين انتخابات به عنوان يك زلزله ياد كند. به گزارش ايرنا، جبهه رهايي ملي (الخلاص الوطني) تونس متشكل از مهم‌ترين تشكل‌هاي سياسي مخالف نظام كنوني تونس، در پي مشاركت پايين مردم در انتخابات، بركناري سعيد را از سمت رياست‌جمهوري و تعيين يكي از قضات به عنوان رييس‌جمهور مرحله انتقالي براي رفتن به سمت يك انتخابات زودهنگام خواستار شد. نجيب الشابي رهبر اين جبهه در اظهاراتي در آمار رسمي اعلام‌شده تشكيك كرد و گفت كه ميزان واقعي مشاركت ممكن است از 2درصد هم تجاوز نكند. وي گفت كه اين انتخابات پرده از آخرين مرحله از برنامه‌هاي سعيد نيز انداخت، او ديگر مشروعيتي ندارد و رييس‌جمهوري تونس محسوب نمي‌شود. الشابي اضافه كرد: «اكنون زمان وحدت براي آزادسازي تونس است و ما به زودي در آينده بسيار نزديك، سقوط سعيد را رقم خواهيم زد.» رهبر جبهه رهايي ملي تونس همچنين خواستار لغو مرحله دوم انتخابات به منظور جلوگيري از به گفته او، هدر رفتن بيت‌المال شد. جبهه رهايي ملي تونس از ائتلاف جنبش النهضه، جنبش امل، جنبش اراده تونس، ائتلاف كرامت، قلب تونس، جنبش شهروندان ضدكودتا، ابتكار دموكراتيك و چندين تشكل و گروه ديگر تشكيل شده است.
قيس سعيد رييس‌جمهور تونس، در ماه جولاي گذشته تدابير فوق‌العاده‌اي را به اجرا گذاشت كه شامل انحلال شوراي قضايي و پارلمان و تدوين و تصويب قانون اساسي جديد بود. اين اقدامات با انتقادات زيادي از سوي طرف‌هاي داخلي و خارجي مواجه شد. تونسي‌ها اين اقدامات قيس سعيد را كودتا عليه قانون اساسي توصيف كردند. در واكنش به اين اقدامات، شمار زيادي از احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلي تونس اين انتخابات را تحريم كرده‌اند. ازجمله جنبش النهضه در تازه‌ترين حركت، خواستار تحريم اين انتخابات شده است. جنبش النهضه با صدور بيانيه‌اي اعلام كرده است كه انتخابات پارلماني تونس چيزي شبيه كودتا است تا فرصت انحصار قدرت و تثبيت استبداد را فراهم كند. اين جنبش خاطرنشان كرده است پارلماني كه قرار است با اين انتخابات روي كار بيايد، پيش از هر چيز ابزاري براي تقويت رژيم كودتا خواهد بود و هيچ اختيار يا قدرتي براي ايفاي وظيفه واقعي خود نخواهد داشت. علاوه بر جنبش النهضه، احزاب و گروه‌هاي سياسي متعددي كه اين انتخابات را تحريم كردند كه شامل قلب تونس، ائتلاف الكرامه، حراك تونس الاراده، الامل، الجمهوري، العمال، القطب، جبهه الخلاص، جريان دموكراتيك، جبهه دموكراتيك براي كار و آزادي، الدستوري الحر و آفاق تونس مي‌شوند. اين نيروهاي سياسي مهم‌ترين تشكل‌ها و گروه‌هاي حزبي هستند كه در انتخابات ۲۰۱۹ شركت كرده بودند.