نقشه دولت براي دستمزد كارگران روشن شد
رييس بانك مركزي بسيار نگران تورم‌زايي افزايش حقوق كارگران است
اما درباره تاثير منفي افزايش حقوق كارمندان دولت سكوت مي‌كند
بنفشه سام‌گيس
كمتر از يك هفته بعد از اظهارات وزير تعاون درباره ممكن نبودن ترميم حداقل مزد كارگران در ماه‌هاي باقيمانده از سال جاري، رييس كل بانك مركزي هم با ادعاي تورم‌زايي مصوبه پارسال شوراي عالي كار و افزايش 57.4درصدي مزد كارگران، موضع نهايي دولت در‌قبال مطالبات معيشتي جامعه كارگري را علني كرد. علي صالح‌آبادي ديروز در نشست خبري خود و درحالي كه معترف بود اصلاح و تعيين رقم دستمزد كارگران، ربطي به دولت نداشته و خروجي جلسات شوراي عالي كار است، افزايش 57.4درصدي حداقل مزد كارگري در جلسه اسفند ماه اين شورا را «عجيب و غريب» خواند و با اعلام اينكه «به هيچ‌وجه سال آينده چنين افزايشي نخواهد بود» ضرب‌شست دولت را به جامعه 15 ميليوني كارگران كشور نشان داد. اين اعلام صالح‌آبادي به موازات اظهارات اخير رييس فراكسيون كارگري مجلس و وزير تعاون درباره محدود شدن اقدامات دولت به افزايش قدرت خريد كارگران به جاي ترميم مزد، نتايج اولين جلسه شوراي عالي كار با وزير كار نوپا و به سرانجام رسيدن افزايش دو نوبته حداقل حقوق و مستمري كارمندان و بازنشستگان دولتي، همان چراغي بود كه رو به زواياي استتارشده نگاه دولت سيزدهم به مطالبات جامعه كارگري روشن شد و به تمام خوش‌بيني‌ها پايان داد.
وقتي بزرگان خود را صاحب سفره كارگري مي‌دانند
علي صالح‌آبادي ؛ رييس كل بانك مركزي ، ديروز در نشست خبري خود اعلام كرد : «افزايش دستمزد بخش خصوصي در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود؛ مرجع كاهش يا افزايش حقوق كارگران و كارمندان بانك مركزي نيست. حقوق كارمندان در اختيار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق كارگران در حيطه اختيار شوراي عالي كار است، اصلاح دستمزد در چارچوب سياست دولت و مجلس تصويب مي‌شود ولي نگاه ما در دولت در راستاي كنترل تورم است. افزايش دستمزد 57درصدي امسال (كارگران) رقم عجيب و غريبي بود و به هيچ‌وجه سال آينده چنين افزايشي نخواهد بود. دولت قطعا افزايش حقوق را كنترل مي‌كند و قطعا افزايش اين عدد نخواهد بود.»
حرف‌هاي رييس كل بانك مركزي درباره مزد كارگران و خط و نشاني كه صالح‌آبادي براي سفره‌هاي كارگري كشيد، واكنش‌هايي از سوي فعالان كارگري به دنبال داشت .
علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار در واكنش به ادعاهاي صالح آبادي گفت : «تعيين دستمزد كارگران اساسا به رييس بانك مركزي ارتباطي ندارد؛ ايشان را به مناظره دعوت مي‌كنم، حاضرم با ايشان در تلويزيون يا هر جايي ديگر مناظره كنم تا مشخص شود كه آيا افزايش دستمزد، عامل تورم است يا اين تورم است كه افزايش دستمزد را زمين مي‌زند و به كلي بي‌اثر مي‌سازد؟ ايشان موضوع را كاملا برعكس و اشتباه فهميده‌اند ضمن اينكه دستمزد كارگران و افزايش آن هيچ ارتباطي به رييس بانك مركزي ندارد. به نظر مي‌رسد اين مقام مسوول هيچ شناختي از روند تعيين دستمزد كارگران ندارد؛ بايد خطاب به ايشان گفت افزايش دستمزد توسط سياست‌هاي غلط شما در حوزه تورم و مهار تورم به اين روز افتاده و عامل ايجاد تورم نيست. چرا موضوع را وارونه جلوه مي‌دهيد؟! اظهارات صالح‌آبادي، رسما زير سوال بردن سه‌جانبه‌گرايي و شوراي عالي كار است؛ حتي وزرا و رييس‌جمهور نمي‌توانند به تنهايي در مورد دستمزد كارگران اظهارنظر يا تصميم‌سازي كنند، قرار نيست هر مقام دولتي وقتي مي‌خواهد مشكلات را فرافكني كند يا عملكرد اشتباه خود را توجيه نمايد، سراغ دستمزد كارگران برود؛ ايشان حق دخالت در مزد و افزايش آن را به هيچ‌وجه ندارد. مسوولان بايد بررسي كنند كه هدف ايشان از التهاب‌آفريني در جامعه كارگري چيست؛ چرا با اظهارات نسنجيده و نامربوط در مورد افزايش دستمزد، جامعه كارگري را ملتهب مي‌كنند؛ قرار است به چه هدفي برسند؟»
واكنش فعالان كارگري البته نفعي به احوال 15 ميليون كارگر و عائله‌شان نمي‌رساند چون دولت و نمايندگان مجلس، بي‌توجه به اين اعتراضات، به همان سياقي كه مايلند و موافق، خواهند راند اما نكته اين است كه ، هم رييس كل بانك مركزي و هم فعالان كارگري، دو روز قبل از برگزاري جلسه شوراي عالي كار درباره دستمزد كارگران ادعا و انتقاد كرده‌اند؛ يكي، مدعي تورم‌زايي افزايش مزد كارگران شده و بدون توجه به كيفيت گراني‌ها كه مولود سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت است، تقصير آب رفتن سفره بيش از 25 ميليون خانوار ايراني (چه فقير و چه غني) را به گردن مصوبه شوراي عالي كار انداخته و يكي در جواب اين ادعا، اعلام كرده كه دولت هيچ حقي براي مداخله در ميزان تغيير مزد كارگران ندارد و مدعي تورم‌زايي افزايش مزد كارگران را به مناظره دعوت كرده است. نتيجه اين دوئل لفظي و از راه دور، قطعا خوش و مبارك نيست . چه مناظره نماينده كارگران در شوراي عالي كار با رييس كل بانك مركزي برگزار بشود يا نشود ، امروز حقوق ماهانه و دريافتي خالص يك كارگر و نان‌آور يك خانواده 4 نفري، با همان ميزان افزايشي كه به‌زعم رييس كل بانك مركزي، «تورم‌زا و عجيب و غريب» بوده، 6 ميليون و 725 هزار تومان است و با فرض اينكه اين كارگر، در زمره خوشبخت‌ها بوده و مستاجر نباشد، اين رقم مزدي كه مي‌گيرد، به دو شكل مي‌تواند خرج شود؛ شكل اول اينكه اين رقم براي سفره غذايي خانوار هزينه شود؛ سفره‌اي كه تمام رديف‌هاي هرم غذايي؛ پروتئين مرغ و گوشت قرمز و تخم‌مرغ و ماهي، كربوهيدرات‌ها و ميوه و سبزيجات تازه و باقي مواد مغذي توصيه شده كارشناسان تغذيه را شامل شود و خانواده كارگري، از يك تغذيه سالم بهره‌مند شوند. شكل دوم هم اينكه به حداقل‌هاي خوراك و تغذيه اكتفا شود تا باقيمانده از مزد، با حسابگري بسيار و طبق معادلات و جدول‌هاي مركز آمار ايران، يا به خرده تفريحي، يا به خرده سفري، يا به خرده فراغتي، يا به خرده مهمان‌داري و مهمان شدني، يا به خرده آموزشي، يا به خرده ورزشي، يا به خرده نونوار شدني برسد تا از مجموع نيازهاي غذايي و فرهنگي و اقتصادي خانواده، هر كدام در حد ناخنكي به هر مقوله، برآورده شود.
افزايش حقوق كارمندان دولت ( مازاد بر قانون بودجه ) تورم‌زا نيست؟
سكوت رييس كل بانك مركزي در قبال تاثير رواني و تورمي بدعت كابينه سيزدهم بابت افزايش دو نوبته حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي كه در 44 سال اخير بي‌سابقه بوده، تاييد دوباره‌اي بر اعمال تبعيض بين دو قشر مولد كشور است؛ قشر كارمند و پشت ميزنشين كه سال‌هاست ميزان حقوق دريافتي‌شان به ازاي ميزان بهره‌وري‌اي كه دارند، ترديدهاي بي‌شمار و اما و اگرهايي را رقم زده و حالا هم زمزمه‌ها در راهروهاي مجلس و حياط دولت بلند است كه ساعت كارشان از 44 ساعت در هفته، به 42 ساعت كاهش پيدا كند درحالي كه دولت با ترفندي هوشمندانه ، مطالبه افزايش 20درصدي مازاد (علاوه بر افزايش 10درصدي مصوب در قانون بودجه 1401) حداقل حقوق كاركنان دولتي را به سرانجام رسانده و بنابراين قرار است در نيمه دوم امسال، كارمند دولت، هفته‌اي 42 ساعت كار كند اما بابت 44 ساعت كار هفتگي حقوق بگيرد. قشر ديگر، كارگري است كه حتي وقتي حداقل مزدش افزايش 57.4درصدي و به‌زعم بزرگان كابينه، افزايش عجيب و غريب و تورم‌زا پيدا كرد، باز هم يك ميليون و 500 هزار تومان كمتر از كارمند دولت دريافتي داشت اما امروز و در پايان پاييز، نه تنها مخالفان ترميم مزدش، صف‌آرايي كرده‌اند و با كلمات و تركيب‌هاي تازه، سعي در وقت‌كشي تا موعد سنتي تعيين دستمزد سال بعد دارند، ساعت كارش هم همان ساعت موظف قانون كار است و بايد به ازاي مزدي كه هنوز به پاي قدم‌هاي شتابان تورم نمي‌رسد، 44 ساعت در هفته كار كند.
مسكوت ماندن تاثيرات سوء افزايش دو نوبته حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي درحالي كه مطالبه ترميم مزد كارگران به مگوي جنجال‌برانگيز تبديل شده درحالي است كه در قانون بودجه 1401 فقط براي افزايش 10درصدي حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي تامين اعتبار شده بود و به دنبال افزايش دومين نوبت حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي كه از شهريور ماه امسال اجرايي و پرداخت مي‌شود، بايد منابع اعتباري جديد تامين شود چنان‌كه دو ماه قبل و به دنبال موافقت مجلس با كليات لايحه دو فوريتي «متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري»، اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس به «اعتماد» گفتند كه براي افزايش مجدد حداقل حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي، لازم است صرفه‌جويي‌هايي در منابع دستگاه‌ها رقم بخورد.
بازهم گزينش مدعوين!
فردا جلسه شوراي عالي كار به رياست وزير تعاون و با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار مي‌شود. اين، دومين جلسه‌اي است كه بعد از كسب راي اعتماد صولت مرتضوي از مجلس تشكيل خواهد شد. در جلسه پيشين - 28 آبان و بعد از 5 ماه تاخير- اعضاي كميته دستمزد شوراي عالي كار دعوت نداشتند و ديروز يكي از اعضاي اين كميته به «اعتماد» گفت كه هنوز دعوتنامه‌اي براي حضور در جلسه 29 آذر دريافت نكرده است. در جلسه 28 آبان، موضوعات مطرح شده، سرفصل‌هايي محافظه‌كارانه بود اما علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، هفته گذشته به «اعتماد» گفت كه قرار است در جلسه آتي، مساله افزايش قدرت خريد كارگران مطرح شود. خدايي، روزي كه به «اعتماد» از سرفصل جلسه جديد شوراي عالي كار گفت، خبر نداشت كه وزير كار كه رياست شوراي عالي كار را بر‌عهده دارد، فرداي همان روز اعلام مي‌كند كه «مديريت تورم به معناي تجديدنظر در حقوق كارگران نيست.»
مرتضوي روز 23 آذر و بعد از جلسه هفتگي هيات دولت گفت: «قطعا همه تلاش دولت اين است كه تورم را مديريت كند اما مديريت تورم به معناي تجديدنظر در حقوق و مزاياي كارگران نيست.»
اين خبر البته براي نمايندگان مجلس و به‌خصوص؛ اعضاي فراكسيون كارگري و كميسيون اجتماعي مجلس تازگي نداشت؛ شامگاه 23 آبان، فراكسيون كارگري و كميسيون اجتماعي مجلس با صولت مرتضوي ديدار داشت و علي بابايي كارنامي؛ رييس فراكسيون كارگري مجلس ساعاتي پيش از اين ديدار به «اعتماد» گفت كه از ترميم مزد كارگران صحبتي نخواهد شد اما نمايندگان از مرتضوي خواهند خواست كه «با افزايش رقم رفاهيات (حق اولاد و بن خواروبار) ضميمه حداقل دريافتي كارگران موافقت كند، قانون كار را به درستي اجرا كند، همخواني معيشت كارگران با نرخ تورم را در‌نظر بگيرد، به تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري امكان ابراز نظر و مشاركت در تصميمات صنفي بدهد، با تعيين مزد منطقه‌اي مخالفت كند و خواستار برقراري نظم در تشكيل جلسات ماهانه شوراي عالي كار باشد.»
فردا نمايندگان كارگري به نشست شوراي عالي كار مي‌روند كه درباره ترميم مزد كارگران حرف نزنند. اين تنها پاياني است كه مي‌توان متصور بود.