خبر جديد رييس كل بانك مركزي:
افزايش حقوق سال آينده، قطعا به اندازه امسال نيست
قائم‌مقام خانه صنعت و معدن: افزايش دستمزدها منجر به تورم مي‌شود يا اتلاف منابع؟
علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي روز گذشته در نشست خبري خود با اشاره به رقم تعيين دستمزد در سال آينده اعلام كرد: سال آينده قطعا دستمزد بالايي نخواهيم داشت و افزايش دستمزد 57درصدي امسال رقم عجيب و غريبي بود و به هيچ‌وجه سال آينده چنين افزايشي در ميان نخواهد بود. او افزوده است كه دولت قطعا افزايش حقوق را كنترل مي‌كند و قطعا افزايش به اين اندازه نخواهد بود. وي همچنين درباره دستمزد 1402 گفت: اصلاح دستمزد در چارچوب سياست دولت و مجلس تصويب مي‌شود ولي نگاه ما در دولت در راستاي كنترل تورم است. صالح‌آبادي تاكيد كرد: افزايش دستمزد بخش خصوصي در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود و توصيه‌مان اين است كه تصميمات‌شان متناسب با ملاحظات تورمي باشد.
رييس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: مرجع كاهش يا افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بانك مركزي نيست. حقوق كارمندان در اختيار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق كارگران در حيطه اختيار شوراي عالي كار است، اما بايد در مسائلي كه در اين خصوص در دولت مطرح مي‌شود آثار تورمي هم درنظر گرفته شود.
آقاي صالح‌آبادي البته عنوان كرد كه تورم كنوني محصول سه عامل است: آثار اصلاح نرخ ارز ترجيحي، افزايش دستمزدها و تغيير ارز مرجع تعرفه‌هاي وارداتي. او در آناليز سهم هر يك از اين سه عامل گفته است: «آثار اصلاح نرخ ارز 4200 توماني 10 تا 12درصد تورم بوده. افزايش دستمزدها 7 درصد تورم به وجود آورده و تغيير ارز مرجع تعرفه‌هاي وارداتي 5درصد.» با اين حساب، سه عامل ياد شده، در بدترين حالت 24درصد به تورم سال آينده اضافه كرده‌اند.
آرمان خالقي، قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي در مورد افزايش دستمزدها در سال آينده به «اعتماد» گفت: موضوعات مربوط به دستمزد كارگران همه ساله در روزهاي پاياني سال از سوي شوراي عالي كار تعيين مي‌شود كه يكي از شاخص‌هاي اصلي كه مبناي تعيين حقوق و دستمزد هم هست ميزان تورمي است كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود. ديدگاه‌هاي بخش كارگري و كارفرمايي در اين نشست‌ها در مورد ميزان تورم موجود مطرح مي‌شود و پس از چانه‌زني‌ها دستمزد مشخص مي‌شود. خالقي خاطرنشان كرد: براي سال جاري (1401) هم همين اتفاق افتاد و چانه‌زني‌ها انجام شد، اما استثنائا ميزان دستمزدها بيش از ميزان تورم اعلام شد كه با حق مسكن و ساير مزايا اين عدد بالاتر رفت و آن هم به اين دليل بود كه با افزايش 57درصدي تنها عقب‌ماندگي يكي از سال‌هاي گذشته جبران شود و اينكه بتوانند تا حدودي قدرت خريد كارگران را افزايش دهند.
ضرورت تناسب ميزان تورم موجود با دستمزد كارگران
او در ادامه افزود: بحثي كه در مورد افزايش دستمزدها مطرح است به دو بخش تقسيم مي‌شود كه يك بخش آن بهره‌مندي جامعه كارگري است و بخش ديگر آن واكنش بازار نسبت به اين افزايش است، زيرا زماني كه افزايش دستمزدها اتفاق مي‌افتد معمولا بازار به سمتي حركت مي‌كند كه شاهد افزايش قيمت اغلب كالاها هستيم و گفته مي‌شود اين موضوع منجر به رشد نقدينگي خواهد شد هر چند محدود. خالقي تصريح كرد: در صورتي كه رشد دستمزدها متعادل و متناسب با ميزان تورم باشد واكنش‌ها در بازار چندان زياد نخواهد بود و ميزان نقدينگي هم چندان رشدي نخواهد كرد. او ادامه داد: زماني افزايش دستمزدها اعلام مي‌شود كه انتهاي سال است و قدرت خريد كارگران هم كمتر از قبل شده است و معمولا براي جبران گذشته مي‌خواهند قدرت خريد كارگران را به سال قبل بازگردانند اما با وجود تورمي كه در كشور وجود دارد اين افزايش قيمت‌ها همچنان سرجايش باقي خواهد بود.
سوءمديريت‌ها در كشور كم نيست
قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه اين گفته رييس كل بانك مركزي در مورد همسو بودن تورم و افزايش دستمزدها منطقي است گفت: هر چند سخنان ايشان را رد نمي‌كنم و ايشان اين موضوع را از منظر كنترلي بانك مركزي اعلام كرده‌اند اما به اعتقاد بنده افزايش دستمزدها در شرايط كنوني با وجود سوءمديريت‌هايي كه در كشور وجود دارد چندان تاثيري بر اقتصاد نخواهد داشت چراكه بايد مسائل مهم‌تري از قبيل مديريت صحيح منابع و عدم اتلاف و انحراف منابع مالي و جلوگيري از چاپ بيش از اندازه پول مورد توجه مسوولان قرار گيرد و اين موارد بيش از گذشته در كنترل تورم رعايت شود.
خالقي با بيان اينكه ماهيت تورمي در كشور را نبايد به حقوق و دستمزد كارگران نسبت داد خاطرنشان كرد: اثر دستمزدها در تورم كشور بسيار ناچيز است و ضرورت دارد تا دولت روي موضوعات اساسي‌تري كه بر تورم تاثيرگذارند و مهم‌تر هم هستند دست بگذارد.
عدم اعلام خطر فقر مطلق از سوي تمامي دولت‌ها
او در مورد افزايش قيمت سبد كالايي و كاهش قدرت خريد مردم گفت: قيمت سبد كالايي از سوي نمايندگان كارگري تعيين مي‌شود و معمولا اقلام مصرفي (لبنيات، گوشت، برنج و...) يك خانواده 4 نفره را برمبناي كالري مصرفي آنها و اينكه آيا فرزند محصل دارند يا نه و اياب و ذهاب و اجاره‌بها و... مورد ارزيابي قرار مي‌دهند كه اين محاسبات آماري روي مراكز استان‌ها درنظر گرفته مي‌شود.
خالقي در مورد عدم اعلام خطر فقر از سوي دولت‌ها گفت: در تمامي دولت‌ها شاهد آن بوديم كه آنها اصلا اين قضيه را نمي‌پذيرند تا خط فقر مطلق را به صورت رسمي اعلام كنند و اصولا بانك مركزي متولي تعيين آمارها در تمام استان‌هاست و مسوول اصلي آمار و اطلاعات هم هست و بانك مركزي بايد اين رقم را اعلام كند.
مردم بايد بدانند كه حداقل‌هاي سطح رفاه در كشور چه ميزان است
اين فعال حوزه كار با بيان اينكه مردم بايد بدانند كه حداقل‌هاي سطح رفاه در كشور چه ميزان است، افزود: بايد اين شفافيت در كشور به وجود بيايد كه آيا كارگري كه دستمزد 5 يا 7 ميليون توماني دارد قادر به پرداخت اجاره‌بهاي مسكن، تحصيل فرزندان، خوراك و پوشاك و درمان را هست كه بايد گفت مسلما با وجود اين گراني‌ها و تورم موجود قاعدتا توان پرداخت بسياري از نيازهاي خود و خانواده خود را ندارد. خالقي در ادامه گفت: در نشست‌هاي تعيين دستمزد يا بايد نظر جامعه كارگري را در مورد خط فقر موجود كاملا بپذيرند يا اينكه خودشان به صورت مستقيم ميزان آن را محاسبه كنند و با تعيين يك استاندارد و خط‌كش در كشور اين موضوع شفاف شود تا ديگر مناقشه‌اي در اين خصوص نباشد. او افزود: تعيين خطر فقر بايد از سوي دولت تعيين شود و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم آن را اعلام كند و اگر بر فرض مثال خط فقر در كشور
10 ميليون تومان است حداقل دستمزد را نبايد
5 ميليون و 800 هزار تومان اعلام كنند، چراكه با همين تعريف اين رقم زير خطر فقر خواهد شد.
دستمزدها در سال‌هاي قبل به صورت متغير رشد داشته‌اند
اين فعال حوزه كار در مورد ميانگين رشد دستمزدها در سال‌هاي گذشته نيز گفت: دستمزدها به صورت متغير رشد داشته‌اند به عنوان مثال زماني كه تورم در كشور 25درصد بود افزايش دستمزدها 15درصد بودند يا زماني كه ميزان تورم در كشور 30درصد بود ميزان دستمزدها 18درصد بوده اما معمولا در سال‌هاي گذشته همواره افزايش دستمزدها كمتر از تورم در كشور بوده و فاصله تورم و سطح درآمدها به گونه‌اي افزايش پيدا كرده كه هر سال دستمزد كارگران كمتر از تورم بوده و اين فاصله سال به سال افزايش پيدا كرده اين درحالي است كه بايد دستمزدها به گونه‌اي تعيين شود كه قدرت خريد كارگران براي تهيه سبد كالايي، استفاده از خدمات سلامت و بهداشت و تهيه مسكن با تورم موجود در كشور همخواني داشته باشد. او افزود: متاسفانه رشد تورم باعث شده كه نيازهاي قشر كارگر هر روز بيشتر و درآمدها هر روز كمتر شود و فاصله تورم و دستمزدها در اين سال‌ها باعث كمتر شدن رفاه مردم و كوچك شدن سفره‌هاي‌شان شده است.