آموزش رايگان قانون آيين دادرسي‌كيفري به آقاي ميرسليم

نعمت  احمدي

از ولتر نقل است كه مي‌گويد در حكومت هر چيزي را ابزار خودت كن جز دستگاه عدالت را، چون مردمت از هر جا رانده شوند به دستگاه عدالت پناه مي‌برند. بايد عدالت و مساوات در دستگاه عدالت برقرار باشد و مردم بدانند پشت آن ميز قاضي نشسته است كه فقط از قانون دستور مي‌گيرد.  آقاي مصطفي ميرسليم رييس شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي و نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها از فاصله بسيار زياد از زمان دستگيري تا اعدام معترضان انتقاد كرده و فرموده‌اند «عوامل ناآرامي‌ها بايد در فاصله 5 تا 10 روز بعد از دستگيري اعدام شوند منتها قوه قضاييه روال خودش را دارد و در ادامه به آيين دادرسي هم اشاره كرده است كه بنده قاطعانه از عملكرد قوه قضاييه در خصوص اتفاقات اخير حمايت مي‌كنم... فكر نمي‌كنم اعدام‌ها زود‌هنگام بوده بلكه به موقع و درست بوده و در خصوص آيين دادرسي بسيار محكم است و قوه قضاييه مي‌خواهد براساس آيين دادرسي كار خود را انجام دهد اما با شرايطي كه پيش آمده و ظلمي كه به مردم شد بنابراين قوه قضاييه بايد با توجه به اين شرايط بررسي‌هاي خود را انجام بدهد...» سخنان جناب ميرسليم به دو بخش است.  اولا سخنان ايشان مبني بر اينكه 5 تا 10 روز بايد عوامل ناآرامي‌ها را پس از دستگيري اعدام كرد، پايه قانوني ندارد. خوب است كه مي‌فرمايند عوامل ناآرامي‌ها، پس بايد موضوع عامليت ثابت بشود و اگر در ناآرامي قتلي اتفاق افتاد قاتل معين گردد والا صرف حضور در ناآرامي كه مجازات قتل ندارد. دومين بخش از سخنان جناب ميرسليم برمي‌گردد به آيين دادرسي كه اذعان دارند آيين دادرسي بسيار محكم است و قوه قضاييه مي‌خواهد براساس آيين دادرسي كار خود را انجام دهد. اگر جناب ميرسليم قوه قضاييه و دستورالعمل اجرايي كار قوه قضاييه يعني آيين دادرسي به رسيدگي‌هاي قضايي را قبول دارند پس چرا از اعدام ظرف 5 تا 10 روز صحبت مي‌كنند؟ و همين گفته و خواسته ايشان به صدر اخبار داخلي و خارجي كشيده شد. بگذريم كه قوه قضاييه متاسفانه آيين دادرسي محكم خود را در قضاياي فعلي رعايت نكرد و شتاب در رسيدگي و اجراي حكم به اساس عدالت مورد نظر قوه قضاييه خدشه وارد مي‌كند.  

نگارنده تا همين چند ماه پيش كه اولياي امور دانشگاه آزاد و مرا از محيطي كه بيش از 30 سال در آن نفس كشيده بودم اخراج كردند، اساسي‌ترين درسي كه در رشته حقوق تدريس مي‌كردم آيين دادرسي مدني بود كه صاحب كتاب و تاليف در اين رشته هم هستم. قوانين بر دو دسته‌اند: قوانين ماهوي و قوانين شكلي. قوانين ماهوي قوانيني هستند كه شرايط ايجاد و سقوط و انتقال حق فردي را به تناسب موضوع خود معين مي‌كنند. ساده‌تر بگويم قوانين ماهوي قوانيني هستند كه با اراده قانون‌گذار براي افراد حقي را به وجود مي‌آوردند. در فقه به اين نوع قوانين قوانين ثبوتي مي‌گويند كه موجد حق مي‌باشند. مثلا پس از فوت پدر براي فرزندان و همسر نسبت به اموال باقيمانده حق مالكيت به وجود مي‌آيد. قوانين تصويبي موجد حق، جنبه ماهوي دارند.
تعريف قوانين شكلي اما مربوط به شكل و نحوه رسيدگي مي‌باشند كه ناظر به تشريفات دادرسي و اثبات دعوي هستند. قوانين موجد حق برگرفته از عرف و عادت و مذهب و دين كشورها هستند اما قوانين شكلي آيين‌نامه‌هايي است كه دولت‌ها براي احقاق حق تصويب مي‌كنند. قوانين ماهوي يعني موجد حق تفسيرپذير هستند. اما قوانين شكلي دستورالعمل هستند و تغييرپذير نيستند. به همين اعتبار قوانين شكلي الزام‌آور مي‌باشند و جنبه آمره دارند. مثلا مدت تجديدنظر 20 روز است. طرفين دعوي و حتي دادگاه و قاضي نمي‌توانند توافق كنند كه مهلت تجديدنظر مثلا يك ماه يا 10 روز باشد. 
با اين تعاريف معمولي مي‌رسيم به صحبت جناب آقاي ميرسليم كه فرموده‌اند عوامل ناآرامي‌ها بايد در فاصله 5 تا 10 روز بعد از دستگيري اعدام شوند. برادر عزيز! همين جمله شما نياز به بررسي دارد. چه كسي عامل ناآرامي است؟ هر رهگذري كه بازداشت شده است عامل ناآرامي است؟ و هر فرد دستگيرشده بايد اعدام شود؟ نمي‌دانم تعداد بازداشتي‌ها يا به گفته آقاي ميرسليم دستگيرشده‌ها چقدر است، اگر فتواي ايشان لازم‌الاجرا باشد همه دستگيرشده‌ها بايد اعدام شوند. به اين بخش از بررسي دستگاه قضايي يعني آنچه مربوط به قوانين ماهوي است كاري ندارم. اما قوانين شكلي را توضيح مي‌دهم كه طرفين پرونده از دادستان و بازپرس و قاضي دادگاه بدوي تا تجديدنظر و ديوانعالي كشور نمي‌توانند نسبت به آن تفسير خاص و شخصي داشته باشند. 
راه ساده رسيدن به مقصود جناب ميرسليم را شرح مي‌دهم: فردي در صحنه ناآرامي‌ها و در حال اغتشاش دستگير مي‌شود. جرم مشهود است و نيازي به مرجوعه از دادستاني براي شروع به تحقيق توسط ضابطين نداريم. ضابط دستگيركننده بايد ظرف 24 ساعت پرونده امر را تشكيل بدهد. حسب ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را كافي نداند مي‌تواند تكميل آن را بخواهد و ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمي‌توانند بيش از 24 ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند. خب اين شد يك 24 ساعت. 
برابر مواد 48 و 49 متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن مي‌تواند تقاضاي وكيل كند هر چند امروزه با تاسف تبصره ذيل ماده 48 باعث گرديده كه متهمان از حق انتخاب وكيل اختياري محروم باشند. برابر ماده 49، فهرست كامل بازداشت‌شدگان بايد در پايان هرروز توسط دادستان به رييس‌ كل دادگستري استان مربوطه اعلام شود تا والدين و همسر و فرزندان و خواهر و برادر اشخاص بتوانند از طريق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن متهم بااطلاع باشند. به مواد بعدي نمي‌پردازم كه جز ملال خاطر نفعي ندارد كه فاصله بين قانون و آنچه در عمل نسبت به متهم اتفاق مي‌افتد فاصله‌اي نجومي است. اكثر بازداشت‌شدگان روانه زندان مي‌شوند در حالي كه تنها كساني كه واجد صدور قرار بازداشت موقت هستند بايد روانه زندان شوند. موارد بازداشت موقت برابر ماده 238 است. هرچند موارد بازداشت موقت در مواد 237 و شرايط آن در ماده 238 ذكر شده است بعد از ختم تحقيقات بازپرس در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم آخرين دفاع را اخذ و با خاتمه تحقيقات برابر ماده 264 بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند عقيده خود را حداكثر ظرف 5 روز در قالب قرار مناسب اعلام كند و قرار به متهم ابلاغ مي‌شود. قرار بازپرس قطعي نيست و به شرح ماده 270 در موارد زير قابل اعتراض است.
الف. قرار منع و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي. ب. قرار بازداشت موقت به ابقا و تشديد تامين به تقاضاي متهم قرار تامين خواسته به تقاضاي متهم. 
مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران 10 روز است. 24 ساعت اوليه به اضافه مدت تحقيق مقدماتي و در نهايت صدور قرار مقتضي كه مهلت اعتراض آن 10 روز است را نمي‌توان تحت هيچ شرايطي تغيير داد. البته اگر بين بازپرس و دادستان اختلاف شود يا متهم به قرار صادره اعتراض كند، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل اتهام را دارد بايدبه اعتراض رسيدگي كند. نوبت اين رسيدگي هم زمان خود را مي‌طلبد و طبيعي است كه متهمان به قرار خصوصا قرار بازداشت موقت اعتراض مي‌كنند و اگر وكيل در پرونده حضور داشته باشد بايد از همه فرصت و امكانات قانوني استفاده كند كه يكي از آنها اعتراض به قرار بازداشت موقت است. بعد از طي اين مراحل و قبول قرار مجرميت بازپرس و ارسال پرونده به دادستان، دادستاني كيفرخواست را صادر مي‌كند و كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود. برابر ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي بداند با تعيين ودقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند آنان را براي شركت در جلسه دادرسي احضار مي‌كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي‌شود. برابر ماده 351 شاكي يا مدعي خصوصي و متهم و وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالبه پرونده اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز خود تصوير تهيه كنند هرچند برابر تبصره همين ماده دادن تصوير از اسناد طبقه‌بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است اما تحصيل اطلاعات لازم ممنوع نيست. رسيدگي در دادگاه هم ترافعي است اول كيفرخواست توسط منشي دادگاه قرائت سپس دادستان اظهارات و دلايل خود را براي اثبات اتهام انتسابي ارايه مي‌كند و بعد اظهارات شاكي خصوصي بيان مي‌شود و سپس متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتصابي صحبت و سپس وكيل وي دفاع مي‌كند كه همه بايد توسط منشي صورتجلسه شود. دادگاه بعد از ختم رسيدگي در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته به انشاي راي مبادرت مي‌كند و برابر ماده 378 راي دادگاه بايد حداكثر ظرف 3 روز از تاريخ انشاي پاكنويس يا تايپ شود كه به آن دادنامه مي‌گويند. اين راي بايد ابلاغ شود بعد از ابلاغ برابر ماده 431 قانون آيين دادرسي كيفري موعد اعتراض مي‌رسد كه مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران 20 روز است و تجديدنظرخواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه صادركننده راي تسليم و دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و اين تاريخ تجديدنظرخواهي است و دفتر دادگاه صادركننده راي نخستين بالافاصله پس از ثبت درخواست يا رفع نقص از آن پرونده را حسب مورد به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوانعالي كشور مي‌فرستد. پرونده‌هايي كه مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور است برابر ماده 465 به ترتيب وصول در دفتر كل ثبت مي‌شود و توسط رييس ديوان به يكي از شعب ديوان ارجاع مي‌شود و شعبه ديوان به نوبت به پرونده برابر ماده 466 رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوان‌عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد براي بررسي پرونده‌ها در شعبه ديوان عالي كشور، برابر ماده 467 رييس شعبه پرونده‌هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي‌‌كند يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز گزارش پرونده را تهيه مي‌كند. رسيدگي فرجامي بدون احضار طرفين يا وكلاي آنان انجام مي‌شود. مگر آنكه شعبه رسيدگي‌كننده حضور آنان را لازم بداند در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان در صورت حضور مي‌توانند با اجازه رييس شعبه مطالب خود را اظهار كنند همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به‌طور مستدل و مكتوب نسبت به تفويض يا ابرام راي معترض عليه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي‌كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهارشده با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي اتخاذ تصميم مي‌كنند. اگر راي مطابق قانون و ادله موجود باشد ابرام مي‌شود.
بعد از تاييد راي توسط شعبه ديوانعالي كشور، پرونده به شعبه بدوي صادركننده راي ارسال و سپس مرحله اجراي حكم شروع مي‌شود. اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان و معاونت اجراي احكام كيفري است. برابر ماده 490 آراي كيفري پس از ابلاغ تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجرا مي‌شود براي جلوگيري از اطاله كلام به ديگر موارد نمي‌پردازم. 
حال پرسش از آقاي ميرسليم اين است آيا اجراي موارد بالا كه با تكيه بر قانون آيين دادرسي كيفري نوشته شد با در نظر گرفتن مهلت و مواعدي كه در قانون تصريح شده و الزام‌آور است ظرف 5 تا 10 روز امكان‌پذير است؟