شگفتي از مسووليت‌ناپذيري بانك مركزي

گروه   اقتصادي

اظهارات اخير رييس كل بانك مركزي درباره بازار آزاد ارز واكنش‌هاي زيادي را در محافل اقتصادي برانگيخته است. صالح‌آبادي در نشست اخير خود با رسانه‌ها عنوان كرد كه «بازار غيررسمي ارز را به‌رسميت نمي‌شناسد» و به بيان ديگر عنوان كرد كه «فقط مسوول پاسخگويي به دو بازار توافقي و سامانه نيماست.» استدلال صالح‌آبادي براي به‌رسميت نشناختن بازار آزاد ارز، آن است كه «ارز موردنياز براي واردات از طريق بازار نيمايي تامين مي‌شود و هيچ واردكننده‌اي هم ارز مورد نياز خود را از طريق دلالان و بازار غيررسمي تهيه نمي‌كند.» در واقع از نظر بانك مركزي، بازار غيررسمي ارز، مختص جريان «غيررسمي» اقتصاد نظير «قاچاق» است. اين درحالي است كه كارشناسان مي‌گويند: «نرخ ارز در بازار آزاد با حداقل سركوب‌ها و دستورات دولتي تعيين مي‌شود.» روز گذشته هم همزمان با اظهارات جوزف بورل، مسوول سياست خارجي اروپا درباره «احتمال احياي برجام»، نرخ دلار در بازار غيررسمي از آستانه كانال 40 هزار تومان بازگشت و به ميانه كانال 38 هزار تومان سقوط كرد. اما با گذشت زمان، در كانال‌هاي فردايي، قيمت دلار به همانجايي برگشت كه بود؛ 39550 تومان.  وب‌سايت تجارت‌نيوز در يادداشتي كه بر اظهارات تازه رييس كل بانك مركزي نوشته، آورده است: «به نظر مي‌رسد سياست بانك مركزي، نوعي شانه خالي كردن از مسووليت و فرار ‌رو به جلو است، چراكه يكي از مهم‌ترين وظايف بانك‌هاي مركزي در همه جهان، حفظ ارزش پول ملي است، از همين‌رو مديريت بازار ارز نيز يكي از مهم‌ترين وظايف اين نهاد بوده و نمي‌توان از رسانه در راستاي پوشش دادن ضعف‌هاي مديريتي كمك خواست.» 

روز گذشته مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز در نشست هيات نمايندگان استان تهران از اين «شانه خالي كردن از مسووليت» انتقاد كرد. 

حرف‌هاي صالح‌آبادي بسيار عجيب است
خوانساري گفت: «رييس كل بانك مركزي كه متولي اصلي موضوع ارز در كشور است اعلام كرده است، ما قيمت ارز آزاد را قبول نداريم و نرخ ارز نيما مدنظر ما قرار دارد. چه ايشان بپذيرند يا نپذيرند، نرخ ارز آزاد وجود دارد. اين موضوع بسيار عجيب است، زيرا بر فرض كه رييس كل بانك مركزي قيمت ارز آزاد را قبول نداشته باشند، اما اتفاقي كه در بازار در حال رخ دادن است و روي كسب و كار و زندگي مردم اثرگذار بوده و در صحنه در حال وقوع است، چيز ديگري است. اواخر سال گذشته قيمت ارز 28 هزار تومان بود كه امروز نزديك 40 هزار تومان در بازار است.»

نرخ عجيب ارز 
رييس اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: «ما خيلي ساده از دو روش مي‌توانيم به قيمت ارز (دلار) برسيم. اولين راه در‌نظر گرفتن تفاضل تورم داخلي و خارجي است. در اين مدت تورم كشور نزديك 48درصد بوده و تورم كشور چين هم كه بيشترين مبادلات تجاري را با آن داشته‌ايم و كشور هدف بوده 4درصد بوده است. تفاضل اين دو عدد 44 مي‌شود كه اگر آن را در 28 هزار تومان ضرب كنيم به قيمت ارز مي‌رسيم. روش دوم رسيدن به قيمت ارز هم توجه به نقدينگي است. رشد نقدينگي در ماه‌هاي گذشته بسيار سرسام‌آور بوده و علت اصلي آن كسري بودجه است و پمپاژ پولي كه از طريق بانك مركزي يا بانك‌ها صورت مي‌گيرد و كسري كه ايجاد مي‌شود طبيعتا باعث افزايش رشد قيمت ارز مي‌شود.»

حداقل 5 نرخ ارز داريم
رييس اتاق تهران در ادامه به چند نرخي بودن قيمت ارز در كشور و چالش‌هاي آن پرداخت و گفت: «خود بانك مركزي در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز را اعلام مي‌كند؛ ارز نيمايي، ارز توافقي، ارز بازار متشكل و ارز سنايي كه با درنظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد 5 نوع نرخ ارز در كشور هستيم كه هر روز قيمت مي‌خورد و اين نشان مي‌دهد قيمت ارز نيمايي، قيمت واقعي ارز نيست. در ابتداي امسال بحث بر سر اين بود كه تخصيص ارز 4200 توماني حذف بشود و درنهايت با حذف آن كار بسيار درستي انجام شد؛ نكته مهم اين بود كه در هر حال در كشور يك قيمت ارز داشته باشيم و در واقع ارز تك نرخي شود كه اتفاق نيفتاد و امروز شاهد حداقل 5 نرخ ارز هستيم. چند نرخي بودن ارز در سال‌هاي گذشته لطمات زيادي را به اقتصاد ايران زده و اگر اين شرايط همچنان ادامه پيدا كند وضعيت خوبي را نمي‌توانيم براي اقتصاد پيش‌بيني كنيم.»
او در ادامه به مشكلاتي كه صادركنندگان و كسب و كارها به دليل نوسانات و شرايط ارزي با آن روبه‌رو هستند، اشاره كرد و گفت: «اجبار صادركننده به اينكه ارز خود را در نيما عرضه كند باعث زيان صادركنندگان مي‌شود، زيرا صادركننده كالا را با قيمت بازار كه مبناي عمده آن ارز آزاد و روز است، خريداري و صادر مي‌كند و از آن طرف مجبور است كه ارز خودش را بعد از فروش كالا در بازار جهاني با قيمت كمتري در نيما عرضه كند كه اين اتفاق طبيعتا دلسردي و كاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنين اعمال سياست نادرست و تكراري در پايين نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما به شكل‌گيري تقاضاي كاذب براي واردكننده‌ها و توليدكننده‌ها منجر مي‌شود و به دليل جذاب بودن نرخ ارز نيمايي كه حدودا امروز بين 20 تا 25درصد تفاوت قيمت با نرخ واقعي دارد باعث افزايش تقاضا براي واردات‌كننده‌ها مي‌شود و سوءاستفاده در بيش‌اظهاري را موجب مي‌شود. سومين معضل ايجاد رانت است؛ باتوجه به فاصله نرخ ارز نيمايي و ارز توافقي، رانتي همچون رانت عرضه ارز 4200 توماني شكل خواهد گرفت كه حتما اين رانت و يارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان‌طور كه تخصيص ارز 4200 توماني نتوانست انتظارات سياستگذاران را برآورده كند و درنهايت رانت بسيار بزرگي ايجاد كرد. اگر تلاش كنيم نرخ ارز نيمايي، ارز توافقي و بازار آزاد به هم نزديك شوند حتما تعادلي را بين نرخ‌ها شاهد خواهيم بود و به‌طور قطعي هم عرضه بيشتر خواهد شد و هم تقاضاي كاذب از بازار حذف مي‌شود.»

شدت گرفتن فرار سرمايه‌ها
خوانساري در ادامه به گزارش صندوق بين‌المللي پول درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: «تا سال 2021 (سال گذشته ميلادي) 10 كشور جهان حدود 40 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كردند كه در مقام اول امريكا قرار دارد با 5 هزار ميليارد دلار، دومين كشور هلند است (كه اگرچه كشور بسيار كوچكي است) با 4.3 هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي، سومين كشور چين است با جذب 3.5 هزار ميليارد دلار و بعد از آن به ترتيب لوكزامبورگ، انگلستان، هنگ‌كنگ، سنگاپور، ايرلند و آلمان قرار گرفته‌اند، اما نكته مهم اين است كه كشور ما با وجود نياز اساسي كه بخش‌هاي مولد خصوصا صنعت نفت به جذب سرمايه‌گذاري دارد، سهم بسيار ناچيزي در جذب سرمايه‌گذاري داشته است. طبق گزارش بانك مركزي در 10 سال 1391 تا 1400 ما برعكس، سالانه به صورت متوسط حدود 10 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور را شاهد بوده‌ايم يعني 
نه تنها جذب سرمايه نكرده‌ايم كه سرمايه‌هاي خودمان را هم از دست داده‌ايم.»