افزايش چاپ پول به دليل حذف ارز 4200 بود

در پي درج گزارشي درباره افزايش شديد رشد پايه پولي در هفت ماهه ابتدايي سال جاري، روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود. 
مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام، 
احتراما روزنامه اعتماد در تاريخ 24‏/09‏/1401 طي مطلبي با عنوان «چرا اينقدر پول چاپ مي‌كنيد؟» به بررسي عملكرد متغيرهاي پولي و اعتباري در پايان مهر ماه 1401 پرداخته و مطالبي را درخصوص رشد پايه پولي، افزايش توافقات بازخريد در هفته‌هاي اخير و رفتار بانك‌ها در بازار بين بانكي ارايه كرده است. 
در اين خصوص باتوجه به تحليل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب درخصوص متغيرهاي پولي و اعتباري كه موجب ايجاد شائبه چاپ پول توسط بانك مركزي شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستاي تنوير افكار عمومي و شفاف‌سازي توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات بايستي در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
  درخصوص مطلب اشاره شده پيرامون موتورهاي چاپ پول بايد اذعان نمود اولا ميزان افزايش‌هاي ذكر شده براي خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (معادل 41 هزار ميليارد تومان) و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي (معادل51 هزار ميليارد تومان) مربوط به هفت ماهه منتهي به پايان مهرماه 1401 مي‌باشد كه به اشتباه افزايش در مهرماه سال جاري درج شده است. ثانيا تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي همان‌طور كه پيش‌تر هم بانك مركزي در گزارش‌هاي خود به آن پرداخته عمدتا متاثر از اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي بوده است، ضمن آنكه خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي در مهرماه 1401 نسبت به شهريورماه سال جاري معادل 8‏/196 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. 
  در ارتباط با بدهي بانك‌ها به بانك مركزي لازم به توضيح است بخش عمده اضافه برداشت بانك‌ها و موسسات اعتباري متاثر از عواملي همچون مشكلات ترازنامه‌اي و حاكميت شركتي آنها مي‌باشد كه اين امر نيز در كوتاه‌مدت و ظرف يك سال اخير ايجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانك‌ها و انباشت ناترازي‌هاي مختلف در ترازنامه آنها بوده است. علي‌ايحال، بانك مركزي در دولت سيزدهم اقدامات موثري را به منظور اصلاح نظام بانكي و ساماندهي بانك‌ها و موسسات اعتباري مشكل‌دار، كنترل رشد مقداري ترازنامه بانك‌ها و اصلاح تركيب دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها در دست اقدام دارد. 
  در مورد سياست پولي بانك‌ مركزي و پاسخ به درخواست بانك‌ها براي توافقات بازخريد لازم به اشاره است بانك مركزي با تمركز بر وثيقه‌دار و قاعده‌مند كردن ارتباط مالي ميان خود و شبكه بانكي (از طريق توسعه عمليات بازار باز و ارايه تسهيلات قاعده‌مند به بانك‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهاي بازار محور، هدف عملياتي خود در كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي را دنبال مي‌نمايد. از اين‌رو روشن است كه بانك مركزي با توجه به اهداف سياستي و پيش‌بيني‌هاي خود از وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانكي و وضعيت ذخاير موردنياز بانك‌ها و موسسات اعتباري، به جهت تثبيت نرخ سود بازار بين‌بانكي حول نرخ سياستي و همچنين كنترل اضافه برداشت بانك‌ها اقدام به افزايش حجم عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد (با سررسيد يك هفته) و به صورت موردي نموده است. علي‌ايحال، لازم به تاكيد است كه در حال حاضر حجم كل تزريق ذخاير در قالب عمليات بازار باز و تسهيلات قاعده‌مند در سطوحي معادل رقم پايان سال قبل و اوايل سال جاري (حدود 95 هزار ميليارد تومان) قرار دارد. لازم به ذكر است كه تا پيش از اين رقم مزبور در حدود 70 هزار ميليارد تومان قرار داشت كه با منابع مورد‌نياز براي مديريت نرخ سود بازار بين‌بانكي در دامنه 21‏-20درصد سازگاري داشت. 
  در راستاي نحوه تعيين نرخ توافقات بازخريد قابل‌توجه است، بانك مركزي براساس نرخ و موضع سياستي خود و با استناد به نرخ‌هاي موجود در بازار بين‌بانكي (بر‌اساس مصوبه هيات عامل بانك مركزي)، حداقل نرخ عمليات بازار باز در بازه
 2± درصدي از نرخ سود موزون بازار در روزكاري قبل از برگزاري عمليات بازار باز را تعيين نموده و مبناي عمل قرار مي‌دهد.
 در ارتباط با رفتار بانك‌ها در استقراض از بانك مركزي با نرخ بالاتر لازم به ذكر است در حال حاضر باتوجه به تعداد محدود و شناخت نسبي اعضاي فعال از يكديگر، تعاملات بازار بين‌بانكي ريالي به صورت بدون وثيقه صورت مي‌پذيرد؛ اين در‌حالي است ‌كه معاملات ريپو عمدتا در تعاملات ميان بانك‌ها و بانك مركزي و با وثيقه انجام مي‌شود. در چنين ساختاري، اولويت تامين مالي كوتاه‌مدت شبكه بانكي باتوجه به نرخ سود معاملات و اخذ وثيقه در ابتدا بازار بين‌بانكي و در ادامه در صورت عدم تكافوي منابع اين بازار، عمليات بازار باز و تسهيلات قاعده‌مند در قالب ريپو خواهد بود.