زياده‌خواهي قاليباف

اعتماد آنلاين| سيما پروانه گهر| عليرضا شهبازي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و رييس كميته ديوان محاسبات، امور مالي و اموال مجلس در اين كميسيون، اواخر هفته گذشته به خبرگزاري خانه ملت خبر داد كه 26 نفر براي رياست ديوان محاسبات ثبت‌نام كردند كه اسامي آنها براي انجام استعلامات لازم ارسال شده است.
بر اساس قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و ماده 71 خدمات كشوري، كميته‌ ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه، 4 نفر از متقاضيان را براي بررسي و اتخاذ تصميم نهايي به اين كميسيون معرفي مي‌كند تا در نهايت 2 نفر از بين اين 4 نفر براي انتخاب رياست ديوان محاسبات به صحن علني مجلس معرفي شده و با راي نمايندگان رياست ديوان محاسبات تعيين شود.
با مرور اسامي منتشر شده در روزهاي اخير مي‌بينيم كه در ميان متقاضيان رياست ديوان محاسبات، نمايندگان فعلي و ادوار مجلس شوراي اسلامي، مديران اجرايي مجلس، مديران ديوان محاسبات و مديران كشوري حضور دارند. با اين وجود شنيده‌هاي اعتمادآنلاين از نمايندگان نشان از اين دارد كه طيف قاليباف به جد به دنبال انتخاب «پژمان پشم‌چي‌ زاده»، معاون نظارت فعلي محمدباقر قاليباف در مجلس، براي اين جايگاه است.
فارغ از انگيزه‌هاي سياسي طيف قاليباف و شخص او براي تعيين رياست ديوان محاسبات، بايد يادآوري كرد كه ديوان محاسبات از معدود بخش‌هاي زير نظر مجلس شوراي اسلامي است كه انتخاب رييس آن با دخالت مستقيم رييس مجلس صورت نمي‌گيرد. براي بررسي اين ادعا بهتر است به چند بخش مهم مجلس كه انتخاب رياست آن با نظر رييس مجلس است، دقت كنيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي بر اساس آيين‌نامه داخلي سه معاون دارد؛ نظارت، قوانين و اجرايي. با توجه به اختيارات اين معاونت‌ها در امور داخلي مجلس و البته تاثير تصميمات اين سه معاونت در تعيين سرنوشت لوايح و طرح‌هاي جنجالي، ترديدي در اهميت اين جايگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به اين توضيح و اينكه آيين‌نامه داخلي اختيار تعيين اين سه معاونت را به رييس مجلس سپرده، رياست خانه ملت دستي باز، در مديريت صحنه قوانين خواهد داشت و اين اختيار براي رييس مجلس در هر دوره‌اي بسيار مهم است.
به جز اين سه معاونت، كه به‌طور مستقيم با نظر رييس مجلس تعيين مي‌شوند، رياست كميسيون اصل 90 مجلس به عنوان يك شاهرگ حياتي براي موضوعات مهم سياسي، رسيدگي به شكايت‌ها وصول شده به اين كميسيون و اعلام نظر درباره مسائل سرنوشت‌ساز نيز، به نوعي با نظر رييس مجلس است.
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، كانديداهاي رياست كميسيون اصل 90 توسط هيات رييسه تاييد و به صحن مجلس معرفي مي‌شوند تا انتخاب نهايي در صحن و با راي نمايندگان باشد. در هر دوره‌اي با هر گرايش سياسي، رياست مجلس اختيار پنهان و عيان زيادي در تعيين گزينه‌هاي نهايي از جانب هيات رييسه مجلس دارد . فراموش نكنيم اختيار رييس مجلس در اين زمينه به اندازه‌اي روشن و مسبوق به سابقه است كه در ادوار قبل بعضا علي لاريجاني تنها يك كانديدا را از طريق هيات رييسه براي معرفي به صحن تعيين مي‌كرد و در عمل صحن مجلس تنها بايد به «كانديداي علي لاريجاني براي رياست بر كميسيون اصل 90» راي مي‌داد و از اساس رقابتي نيز صورت نمي‌گرفت. اين موضوع در مجلس دهم، در ماجراي بي‌اعتنايي لاريجاني به محمد پورمختار و معرفي داود محمدي به عنوان تنها گزينه براي راي‌آوري رياست كميسيون اصل 90 ديده شد.
در مورد كتابخانه، موزه و مركز اسناد نيز اگرچه اين نهاد چندان سياسي نيست اما باز هم رياست آن با نظر رييس مجلس از كانال هيات رييسه مجلس تعيين مي‌شود. مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، هيات امناي كتابخانه، موزه و مركز اسناد همان « هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي» هستند و رياست اين مركز را نيز هيات امناي آن تعيين مي‌كند بنابراين به راحتي رييس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس نيز با نظر رييس مجلس و از كانال هيات رييسه مجلس كه همان هيات امناي كتابخانه است، تعيين و حتي حكم نهايي رييس اين مركز نيز با امضاي رييس مجلس ثبت مي‌شود.
اين روند در مورد مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز برقرار است يعني هيات امناي مركز پژوهش‌ها، همان هيات رييسه مجلس است كه بايد رييس مركز پژوهش‌ها را تعيين كند و در نهايت نيز اين رياست با امضاي شخص رييس مجلس اعتبار پيدا مي‌كند.
بنابراين علاوه بر اينكه رياست مجلس مطابق آيين‌نامه داخلي، سه معاونت قوه مقننه را به صورت مستقيم و رياست كميسيون اصل 90، رييس كتابخانه، موزه و سازمان اسناد و رييس مركز پژوهش‌ها را از طريق هيات رييسه مجلس تعيين مي‌كند، اما گويا اين ميزان از اختيار براي چينش تركيب در خانه ملت براي محمدباقر قاليباف كافي نيست و او به دنبال تعيين رييس ديوان محاسبات نيز هست؛ از معدود مواردي زير سايه قوه مقننه كه آيين‌نامه داخلي مجلس انتخاب رييس آن را به كميسيون برنامه و بودجه و راي‌گيري در صحن مجلس سپرده است.
اين روزها طيف قاليباف به دنبال اين هستند كه پژمان پشم‌چي‌زاده به عنوان رييس ديوان محاسبات انتخاب شود، گزينه‌اي كه چندان در بين نمايندگان مورد اقبال براي راي‌آوري نيست. چرا كه هم از بدنه ديوان محاسبات و نمايندگان نيست و هم با تحصيلاتي در حوزه منابع آب، همخواني تخصصي با اين نهاد مهم نظارتي و مالي قوه مقننه ندارد. قاليبافي‌ها در اين مسير فرستادن پشم‌چي‌زاده به رياست ديوان محاسبات، راه سختي را در پيش دارند . بر اساس شنيده‌ها، آنها سعي دارند تا با لابي با كميته ديوان محاسبات و اعضاي كميسيون بر‌نامه و بودجه و محاسبات در كنار فشار بر برخي از نمايندگان كانديد شده، در نهايت با مهندسي يك انتخابات درون پارلماني، رياست اين نهاد را هم به طيف خود اختصاص دهند.