درنگي بر درنگ
با توجه به پرسش آغازين و نتيجه پسين، طبيعي است كه اين ذهنيت و برداشت براي مخاطب سخن ايشان ايجاد خواهد شد كه اساسا بايد قيد امر به معروف و نهي از منكر را زد و عطايش را به لقايش بخشيد. حال آنكه در مثال مذكور، شخص به اصطلاح ناهي از منكر شرايط نهي از منكر از قبيل احتمال تأثير و عدم ترتب مفسده و... را مراعات نكرده و اصولا عمل و اقدام او خود يك منكر بزرگ بوده كه بايد مشمول نهي از منكر شود. از قضا خود ايشان نيز به اين نكته مهم تفطن ورزيده و گفته‌اند: «به همين دليل در موضوع امر به معروف و نهي از منكر به موقعيت و مقتضي و تأثير توجه شده است». بنابراين، مثال مذكور خارج از موضوع است.
آقاي مهاجراني در ادامه يادداشت خود به اصل موضوع يعني حجاب ورود كرده و از امام صادق عليه‌السلام اين حديث را نقل كرده‌اند كه: «نگريستن به موي زنان تهامه، باديه‌نشينان، روستاييان مانعي ندارد، زيرا اگر آنان را نهي از منكر كنند، توجه نمي‌كنند!» پرسش نگارنده از ايشان اين است كه چگونه مي‌توان ميان اين حديث و فتاواي اكثريت قاطع فقهاي عامه و خاصه در عدم جواز نظر توأم با ريبه و تلذذ جمع كرد؟ بله، ممكن است حديث فوق ناظر به اين واقعيت باشد كه زنان روستايي و باديه‌نشين چون جاذبه چنداني ندارند، نگاه بدون لذت جنسي به آنان اشكالي ندارد، نه اينكه چون آنها رعايت حجاب نمي‌كنند و يكي از شرايط امر به معروف و نهي از منكر احتمال تأثير است، پس نگاه كردن به موي آنان جايز است. استاد شهيد آيت‌الله مطهري در كتاب «مساله حجاب» (ص 166) بر اين موضوع تأكيد مي‌كنند كه مساله «وجوب پوشش» را كه وظيفه زن است از مساله «حرمت نظر بر زن» كه مربوط به مرد است بايد تفكيك كرد و نبايد پنداشت كه بين اين دو مساله ملازمه است.
آقاي مهاجراني براي اثبات اين گزاره كه حجاب مشمول اصل امر به معروف و نهي از منكر نمي‌شود، شيوه حكمراني پيامبر اسلام (ص) را شاهد آورده‌اند. سخن ايشان چنين است: «در كتاب «التراتيب الاداريه» تأليف كتّاني، محقق مراكشي جزئيات مربوط به شيوه حكومت پيامبر اسلام و به اصطلاح نظام اداري حكومت او بررسي شده و درباره امر حجاب يا پوشش زنان نكته‌اي وجود ندارد!» نكته در خور توجه اين است كه اين كتاب چنان كه خود ايشان متذكر شده‌اند و از عنوان آن پيداست، درباره نظام اداري حكومت پيامبر بوده و موضوع حجاب از دايره نظام اداري خارج است. وانگهي مگر مولف اين كتاب مدعي است كه همه موارد را احصا كرده است؟ يعني اگر في‌المثل در اين كتاب از منع شراب‌خواري در ملأعام در زمان حكومت رسول اكرم (ص) سخني به ميان نيامده است، آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه به رغم نص قرآن كريم مبني بر حرمت شرب خمر، پيامبر اسلام براي شارب خمر در ملأعام هيچ‌گونه ممنوعيت و محدوديتي قائل نشده‌اند؟
نكته پاياني در اين نوشتار ناظر به بخش آخر يادداشت ايشان است. ايشان مي‌نويسند: «نكته بسيار جذاب كه در معارف ديني ما و نيز در فرهنگ ملي و ايراني و ادبيات ما درباره سلوك زنان و البته مردان وجود دارد، تأكيد بر پوشش نيست كه امري ظاهري است، توجه و تأكيد بر «شرم و حيا» است كه امري باطني است. در قرآن مجيد از تعبير «لباس التقوي» استفاده شده است. لباس تقوا به مثابه پوشش جان است و نه پوشش تن او.» در نقد اين قسمت، جسارتا به ايشان عرض مي‌كنم: «حفظت شيئاً و غابت عنك أشياء». چگونه آيات متعدد قرآن كريم در سوره‌هاي نور و احزاب را كه مربوط به پوشش ظاهري زنان است ناديده گرفته‌ايد؟ و البته به موضوع مهمي توجه داده‌ايد يعني آراسته شدن به لباس تقوا كه محل نزاع موافقان و مخالفان نيست. اساسا مگر ظاهر و باطن نبايد با هم تناسب داشته باشند و باطن در ظاهر بروز و ظهور داشته باشد؟ به قول حضرت سعدي (عليه الرحمه): رنگ رخسار خبر مي‌دهد از سرّ ضمير. آيا شرم و حيا اقتضا مي‌كند كه زنان و مردان با پوشش مناسب شأن انساني‌شان در ملأعام ظاهر شوند يا با پوشش زننده و تحريك‌آميز و به قول استاد مطهري «زباندار؟» در خاتمه به سخني از استاد شهيد مطهري در كتاب «مساله حجاب» (ص 76 و 77) استناد مي‌كنم كه عصاره منطق ايشان درباره حجاب است: «حجاب در اسلام از يك مساله كلي‌تر و اساسي‌تري ريشه مي‌گيرد و آن اين است كه اسلام مي‌خواهد انواع التذاذهاي جنسي (چه بصري و لمسي و چه نوع ديگر) به محيط خانوادگي و در كادر ازدواج قانوني اختصاص يابد، اجتماع منحصرا براي كار و فعاليت باشد.»