ادامه از صفحه اول
مورد متروي پرند
از قطارهاي اتوبوسي كشور است با قيمت مناسب به مسافران خدمت ميرسانند و اگر اعزام قطار سريعالسير فراهم باشد امكان رساندن زمان سفر به نصف هم وجود دارد، چراكه سرعت قطارها ميتواند تا 120 كيلومتر در ساعت هم برسد. هماكنون مسير تا پرند با عبور از 6 ايستگاه مياني حدود يك ساعت طول ميكشد. و اما مسير جديد ريلي مذكور، مسيري است با طول 50 كيلومتر كه از طريق توسعه خط يك متروي تهران به فرودگاه بينالمللي امام خميني و بعد پرند ميرسد كه كلنگ آن در بهمن 1387 با حضور وزراي راه و مسكن و شهرسازي به زمين زده شد. در آن زمان، هدف از احداث اين مسير، ترغيب مردم به استقبال از پروژه چند دههزاري مسكن مهر در پرند بود. براساس اعلام مديرعامل وقت حمل و نقل و ترافيك شركت عمران شهرهاي جديد، در آن موقع قرار بود اين پروژه حداكثر تا سال 92 آماده بهرهبرداري شود. آن زمان صحبت از هزينه 300 ميليارد توماني شد. خوشبختانه بخش اوليه آن از ايستگاه شهرآفتاب خط يك متروي تهران تا فرودگاه امام خميني توسط شهردار تهران به طول 28 كيلومتر در تابستان سال 96 با نام خط 8 متروي تهران افتتاح شد، ولي بخش فرودگاه تا پرند كه البته كلنگ اوليه آن همان سال 87 از پرند زده شده بود و اجراي آن در وظايف وزراي راه و شهرسازي قرار گرفت هنوز به اتمام نرسيده است و همانگونه كه گفته شد اخيرا با حدود 70درصد پيشرفت كل مورد بازديد و قول جديد مسوولان مربوط براي افتتاح تا 3 خرداد سال 1402 داده شد. ميدانيم كه اجراي يك خط مترو فقط ساخت اجراي زيربناي ساختماني آن نيست بلكه با تجهيزات ثابت و متحرك ميتواند به خدمترساني مطمئن و امن و با ظرفيت مناسب اقدام نمايد. براي مسير
50 كيلومتري تا پرند فقط با ريلگذاري و تست سرد و ساخت ايستگاه، امكان مسافرگيري انبوه فراهم نميشود و لازم است براي حركت قطارها برق كافي، كنترل، سيگنالينگ و مخابرات مطمئن و البته تجهيزات ثابت ديگري تامين و نصب و راهاندازي گردد، ولي آنچه شاخص و لازم است نياز به حداقل 10 قطار براي تامين سرفاصله زماني جذاب و مطمئن ميباشد. با توجه به اينكه متروي تهران هماكنون با كمبود حداقل 100 قطار (700 واگن) براي خطوط موجود در حال بهرهبرداري مواجه است، لذا براي اينكه اين قول از حالت پيشرفتنمايي خارج شود لازم است از هماكنون در بودجه 1402 مبلغ حداقل 3 هزار ميليارد تومان براي تامين تجهيزات متحرك تامين و قرارداد ساخت و تامين قطارها با واگنسازان داخلي منعقد شود. تا آنجايي كه خبر دارم متاسفانه هنوز چنين مبلغي در قانون بودجه 1402 در بخش هزينهها براي تكميل متروي پرند درنظر گرفته نشده است. اميد است سازمان برنامه و بودجه براي قول به رييسجمهور اهميت قائل شود و براي جلوگيري از پيشرفتنمايي، تامين اعتبار براي اين اقدام مثبت را در نظر بگيرد. در مجموع ميتوان گفت كه گزارشها و وعدههايي كه بعضي از مديران اجرايي كشور به سران نظام ميدهند آنقدر با وضع موجود كشور فاصله دارد كه حتي اگر بخشي از آن هم محقق شود شاهكار است، اما در عمل شاهد هستيم به جاي پيشرفت در شاخصها، پسرفت اتفاق ميافتد و ريشه نارضايتي و مشكلات اجتماعي، معيشتي و اقتصادي كشور هم شكاف ميان فضا و زمين، وعده و عمل و واقعگرايي با خيالبافي است كه فقط ميتوان به آن، عنوان پيشرفتنمايي يا فعالنمايي به جاي واقعگرايي و عملگرايي اطلاق كرد. حداقل مانند رهبر معظم انقلاب در مورد پيشرفت از مواردي بگويند كه انجام شده است نه مواردي كه اميد به انجام با شرايط فعلي نزديك به محال است. يا به دقت به قول خود عمل نمايند.
ريشه نابسامانيهاي فزاينده كجاست؟
دفاع از مظلومان عالم البته يك ارزش اخلاقي است ولي اگر روزي ميان مظلوم شدن ملت خود يا ملتي ديگر مخير شويم بيرون آوردن كدام ملت از ستم ظالمان اولويت دارد؟ اكنون سالهاست كه ايرانيان فشار بيسابقهترين تحريمها را تحمل ميكنند و با اينكه دولت امريكا تغيير كرد هنوز مجموعه مديريت ديپلماتيك كشور نتوانسته اين فشار را از كشور بردارد. فرصتها مثل ابرها در گذرند و بيگانگان از همه آنها سود ميبرند ولي ما چابكي استفاده از آنها را نداريم و گاهي فرصتها را به تهديد تبديل ميكنيم. با برجام و عضويت درگروه مالي FATF ميشد چين را به يك شريك بزرگ تجاري تبديل و از آمادگياش براي سرمايهگذاري عملي در ايران منافع استراتژيك كسب كرد ولي ديديم كه اين كشور منتظر ما نماند و نقد عربستان را به نسيه ايران ترجيح داد اما در داخل موضوع از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است. قدر انتخابات رقابتي و پرشكوه كه هر بار آتش توپخانه بيگانگان و رقيبان را خاموش ميكرد دانسته نشد. كسب رضايت مردم از طريق تمكين به راي و اراده آنها كه عمق استراتژيك كشور است و ايران را از انواع خطرها مصون نگه ميدارد با انواع ندانمكاريها و تعصبها و تنگنظريها و ايجاد محدوديتهاي بلاوجه به چالش كشيده ميشود. روح قانون اساسي كه ظرفيت خوبي براي رفع اختلافها و ريشهكني فسادها و جذب مشاركت حداكثري نخبگان و خردمندان را داراست و ميثاق قاطع و فصلالخطاب ميان مردم و حاكميت است، با انواع تفاسير يا فروگذاشتن اصول مهم آن خصوصا در مورد حقوق ملت كاملا اجرايي نميشود. لذا ريشه اوضاع نابسامان كنوني و نارضايتيها را بايد در اين موضوعات ديد. آيا تاكنون از خود پرسيدهايم كه چرا در اعتراضات اخير شعارها فورا ساختارشكنانه ميشوند يا باچنين شعارهايي همراهي ميشود؟ اگر مجلس با مشاركت حداكثري مردم شكل ميگرفت، مطبوعات آزادانه زبان گويا و قانونمند ملت ميشدند، انواع نهادهاي نظارتي قاطعانه و فورا به وظايف خود عمل ميكردند و مردم هم در مسائل گوناگون استقلال و عمل به مر قانون از طرف آنها را مشاهده كرده بودند و اگر راه اعتراضات مسالمتآميز باز و هموار و ساده بود و احزاب قدرتمند داشتيم و همواره تضعيف نميشدند قطعا با قول مساعد مسوولان براي رسيدگي به موضوع درگذشت خانم مهسا اميني اعتراضات به يك هفته هم كشيده نميشد و جانباختهاي نداشتيم و همه منتظر ميماندند تا نظر نهادهاي ناظر اعلام شود و از سوي مطبوعات و نهادهاي مدني حقوقي مورد بحت قرار گيرد. در تعريف عدالت آوردهاند كه هرچيز در موضع خود قرار گيرد:
عدل چه بود وضع اندر موضعش/ ظلم چه بود وضع در ناموقعش
بايد بپذيريم كه متاسفانه در جامعه ماجايگاهها بدون تناسب و براساس سليقههاي غالب عوض شدهاند، مسووليتها مخدوش و موقعيتها دچار پراكندگي و تداخل و از همه مهمتر انتظام حقوقي و مشخص نهادها آشفته شده است. نتيجهاش اين ميشود كه احزابي كه براي سياستورزي تعبيه شدهاند تا در چنين روزهايي ميداندار و نمايندگان مردم باشند به انزوا رانده شدهاند و هنرمندان و ورزشكاران سياست پيشه ميكنند و دانشآموزان هم خيابان را ميآزمايند درحاليكه كمترين شناختي از پيچيدگيهاي فوقالعاده سياست ندارند. ماافزون بر رفع مشكلات و عيوب ساختاري ناچار بايد راه و روش سياستورزي همه قشرهاي جامعه را هموار سازيم تا هيچ اعتراضي به بحران تبديل نشود. اعتراض حق مردم است و در چارچوبهاي قانوني منعي براي آن نيست و اتفاقا سبب تصحيح ناراستيها ميشود. در يك نظام منسجم كه همه مسووليتها مشخص و پاسخگو باشند هر ناكارآمدي به سرعت مورد رسيدگي قرار ميگيرد و اجازه داده نميشود كه بيسياستي دومينووار روي همهچيز آوار شود و مثلا دلار به 40 هزارتومان برسد و مردم تنگدست را حيران و اذهانشان را مشوش كند.