انتشار حكم محكمه نظامي عليه دكتر مصدق

29مرداد 1332 يك روز پس از كودتاي امريكايي -انگليسي 28 مرداد، دكتر مصدق و چند تن از يارانش از جمله دكتر صديقي و دكتر شايگان در خانه‌اي در خيابان كاخ (فلسطين) دستگير و زنداني شدند. آنان عصر 28 مرداد هنگامي كه خانه مصدق زير گلوله بود از راه ديوار خانه خارج شده بودند. در همين روز بسياري از مقامات و هواداران مصدق دستگير شدند. مصدق را پس از دستگيري ابتدا به باشگاه افسران بردند و از آنجا به كاخ سلطنت‌آباد، جايي كه بازپرسي‌ها و بخشي از دادگاه بدوي وي در آن برگزار شد، منتقل كردند. زاهدي، نخست‌وزير نظامي اعلام كرد كه مصدق به زودي در يك محكمه نظامي محاكمه خواهد شد. در 22 شهريور 1332 دستور محاكمه مصدق و رياحي، رييس ستاد ارتش مصدق، صادر شد. بازپرسي از مصدق از 26 شهريور 1332 آغاز شد. اتهامات مصدق متعدد بود. جليل بزرگمهر، وكيل مصدق در دادگاه در كتاب «مصدق در محكمه نظامي» خود مي‌نويسد: «اتهام او سوءقصد به‌ منظور برهم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود.» دادگاه مصدق ساعت 14 و 45 دقيقه 17 آبان 1332در يك محكمه نظامي در سلطنت‌آباد آغاز شد و حسين آزموده به عنوان دادستان ارتش، محاكمه را بر عهده گرفت. آزموده همچنين محاكمه حسين فاطمي وزير خارجه دولت مصدق را در تير 1333 نيز بر عهده داشت.مصدق در روز دادگاه يك قباي نازك روي كت خود پوشيده بود، با عصا و كيف دستي در دست، در حالي كه چند افسر ارشد به او كمك مي‌كردند همراه وكيلش سرهنگ جليل بزرگمهر وارد دادگاه شد. در تالار جنب و جوشي به پا شد و دوربين‌هاي عكاسي به كار افتاد و مصدق خطاب به آنها گفت: «يك عكس خوب از متهم بگيريد.» مصدق از همان اولين كلام خود به شيوه نطق‌هايش در مجلس، بناي مخالفت را گذاشت و صحبت‌هايش را با مقدمه‌چيني‌هاي طولاني آغاز كرد. وقتي رييس دادگاه چندبار تكرار كرد كه مصدق بايد در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه صحبت كند، مصدق كماكان حرف خودش را زد. دادگاه از مصدق مي‌خواهد كه داخل در موضوع صحبت كند و او تاكيد مي‌كند: «قربان، شما اگر نمي‌گذاريد سرجاي خود مي‌نشينم و مرا محكوم كنيد. شما مي‌خواهيد يك دكتر مصدق نخست وزير مملكت را اعدام كنيد، ولي نمي‌خواهيد به حرف‌هاي او توجه كنيد.» در جريان جلسات دادگاه، آزموده به ‌دليل اينكه در مقابل مصدق كلافه و سردرگم شده بود از دشنام و ناسزا نسبت به مصدق فروگذاري نكرد و او را ياغي، مسخره، خودخواه، لجوج، سفاك، مجنون و حيله‌گر ‌خواند و به استناد ماده 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش در متن كيفرخواست، مصدق و سرتيپ محمدتقي رياحي رييس ستاد ارتش را متهم به خيانت و بر هم زدن اساس حكومت و براي آنها تقاضاي صدور راي اعدام كرد. مصدق علاوه بر اينكه دادگاه را صالح براي رسيدگي به اتهامات خود نمي‌دانست، شخص آزموده، دادستان، را نيز به ‌علت اينكه در جريان بركناري‌اش رييس اداره مهندسي ارتش بود، فاقد صلاحيت براي حضور در دادگاه معرفي ‌كرد.دادگاه به فرصتي براي مصدق بدل شد تا در آن به دفاع از عملكرد خود و نيز دفاع از آرمان‌هاي مردم و همفكرانش بپردازد. علني بودن دادگاه و دفاعيات مصدق به چالشي براي حاكميت و منتقدانش تبديل ‌شد.مصدق در جريان محاكمه‌اش دادگاه نظامي، اين دادگاه را صالح به رسيدگي به اعمال نخست‌وزير نمي‌دانست و مرجع واقعي رسيدگي را مجلس ملي و سنا و نيز ديوان عالي كشور مي‌داند، اما از اصل محاكمه خشنود به ‌نظر مي‌رسد و آن را براي بيان اثبات مظلوميت خود و حقانيت عملكرد دولتش مفيد ارزيابي مي‌كند. مراحل بازپرسي مصدق جمعا پنج جلسه بود كه تا 7 مهرماه 1332 طول كشيد. در اين جلسات، مصدق جمعا به 45 سوال پاسخ داد. او در همه پاسخ‌ها اتهامات وارد شده را قويا تكذيب مي‌كرد. مصدق در دادگاهش احساس خود را چنين بيان مي‌كند: «از آن چه كرده‌ام و يكي از آنها عدم تسليم بود تا هدف ملت ايران از بين نرود، بسيار راضي و خشنودم والا من هم مثل ديگران مي‌شدم كه نه از خود اسمي و نه از هدف ملت ايران سخني در ميان بگذارند.» مصدق با برشمردن نقش بيگانه، تلويحا نقش شاه، نخبگان و نظاميان را در سقوط دولت خود و در محاكمه‌اش بزرگ ارزيابي نمي‌كند و علنا به نقش‌آفريني‌هاي بيگانه و نيز مبارزات خود در اين سرنوشتي كه براي او رقم خورده بود، اشاره دارد: «من خودم مي‌دانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنها را از منابع ثروت ملي كوتاه كرده‌ام...» مصدق محكمه نظامي را داراي صلاحيت براي دفاع از خود نمي‌دانست و به ‌دنبال محاكمه در مجلس و ديوان عالي كشور بود. در دادگاه، به جاي دفاع از خود و رد اتهامات وارده، تنها به موارد كلي پرداخت. دادگاه در 30 آذر 1332 پس از 35 جلسه، مصدق را به‌دليل «نداشتن سابقه محكوميت كيفري» مشمول «غمض عين» شاه دانست و او را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد.  برپاكنندگان محكمه نظامي بر آن بودند كه روندگان راه مصدق از جمله مردم و جبهه ملي و ديگران را نااميد كنند، اما در دادگاه جايگاه متهم و قاضي تغيير كرد. مصدق به تعبيري در طول محاكمه‌اش به «قهرمان» همفكران خود بدل شد. برخلاف پيش‌بيني محاكمه‌كنندگان، با شروع محاكمه مصدق، مردم و همفكران مصدق از حالت تزلزل و يأس خارج شدند و جاني تازه گرفتند. در پايان 35 جلسه دادرسي (95 روز بعد از شروع بازپرسي) رييس دادگاه نظامي ختم دادرسي را اعلام كرد و وي در دادگاه بدوي به سه سال حبس و تبعيد در احمدآباد محكوم شد.