تورم چگونه20 درصد كاهش يافت؟

اخيرا وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، ادعايي مبني بر كاهش تورم از حدود ۶۰درصد در پايان دولت قبل به ۴۰درصد در پايان سال اول دولت كنوني مطرح كرده‌اند. (در حالي كه مركز آمار ايران، از تغيير نرخ تورم از ۴۵.۲ به ۴۱.۵ درصد ظرف يك‌سال مذكور حكايت دارد) اگر فرض را بر صحت اين رويه بگذاريم. ادعاي مطرح شده درباره نرخ تورم از مواردي است كه صرف‌نظر از آنكه از زاويه واقعيات موجود در جامعه سوال‌برانگيز است با آمار تنها مرجع رسمي و قانوني توليد و اعلام آمار در كشور همخواني ندارد و با آن متفاوت است. نخست آنكه طبق قانون (الحاقي به قانون مركز آمار ايران، 10/11/1395) - و بند الف ماده ۱۰ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. بر اساس اين قانون، حتي بانك مركزي نيز مكلف شده در حدود وظايف قانوني، آمار خود را بر مبناي ضوابط و استانداردهاي اين مركز توليد و اعلام كند و لذا آنچه اعتبار قانوني دارد آمار مركز آمار ايران است و آمار بانك مركزي بايد بر اساس استانداردهاي مركز آمار ايران احصا شوند. جاي سوال جدي است كه مقامات دولتي، اين قانون را ناديده گرفته و به جاي استناد به نرخ اعلام شده توسط مركز آمار ايران، به عدد ادعايي بانك مركزي استناد و آن را مدام تكرار مي‌كنند؟  نكته دوم آنكه وقتي سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي، متغيري بي‌بديل در كاهش يا افزايش نرخ تورم است چگونه مي‌توان به آمار توليد شده توسط آن- آن هم در سال نخست دولت كه آمار با دولت سابق مقايسه مي‌شود- اعتماد و اتكا كرد؟ به ويژه اگر اين آمار تفاوت جدي با آمار اعلامي از سوي مركز آمار ايران داشته باشد؟ همچنين اگر بانك مركزي خود را مسوول توليد و اعلام آمار تورم مي‌داند، چرا همانند مركز آمار ايران كه در پايان هر ماه نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه و شاخص قيمت كالا و خدمات براي مصرف‌كننده و توليدكننده را منتشر مي‌كند، اين كار را انجام نداده و تنها پس از ادعاي كاهش تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد، چنين آماري را تاييد مي‌كند؟  چرا بانك مركزي همانند مركز آمار ايران، آمار ماهانه خود از مرداد ۱۴۰۰ تاكنون را منتشر نكرده تا با بررسي افزايش قيمت تمام كالاها و خدمات موثر در تعيين نرخ تورم، اين آمار راستي‌آزمايي و نقد شود؟ اگر چنين جايگاه قانوني را دارد چرا اقدام نكرده و اگر از اين جايگاه قانوني برخوردار نيست چرا بر آمار اعلامي صحه گذاشته است؟ آيا بانك مركزي و وزير اقتصاد مسوول تاييد و توجيه آمار آن هم بدون اتكا به آمار تنها مرجع رسمي آماردهي كشور- هستند؟ از سوي ديگر، بانك مركزي بدون آنكه آمار رسمي و جزييات شاخص‌ها را به صورت عمومي و ماهانه منتشر كند، نرخ تورم سالانه ۱۲ماهه منتهي به شهريور ۱۴۰۰ را ۵۹.۳درصد اعلام كرده و مدعي است اين نرخ در ۱۲ماهه منتهي به مرداد۱۴۰۱ به ۴۰.۱درصد رسيده است.
اما مركز آمار ايران چه مي‌گويد؟ بنا به اعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به مرداد۱۴۰۰، ۴۵.۲ بوده كه در انتهاي مرداد۱۴۰۱ به ۴۱.۵درصد رسيده است.  در واقع در اينجا، نرخ تورم سال جديد هم در آمار بانك مركزي و هم در آمار مركز آمار ايران، نزديك به هم است (۴۰.۱و ۴۱.۵) اما اختلاف آمار اعلامي درباره ۱۲ماهه پاياني دولت قبل جالب است: مركز آمار ايران نرخ ۴۵.۱ و بانك مركزي نرخ ۵۹.۳ را اعلام مي‌كند! يعني بالاي ۱۴درصد اختلاف. در واقع پس از ادعاي كاهش نرخ تورم از ۶۰درصد به ۴۰درصد، اين آمار از سوي بانك مركزي اعلام شد، چه بسا با اتكاي به اين آمار، بانك مركزي مي‌خواهد از افتخارات خود در تنظيم سياست‌هاي پولي كشور و در نتيجه كاهش نرخ تورم بگويد! از طرفي بايد توجه داشت كه اگر شاخص تعيين نرخ تورم و وزن كالا و خدماتي كه اين نرخ را تعيين مي‌كنند، در مركز آمار ايران و بانك مركزي متفاوت است، چگونه آمار اين دو در مورد پايان سال اول دولت اعدادي نزديك به هم را نشان مي‌دهد (۴۰.۱ و ۴۱.۵درصد) ولي درباره پايان دولت روحاني دو نرخ متفاوت و با فاصله ۱۴ درصدي (۵۹ و ۴۵ درصد) را نشان مي‌دهد؟! اگر شاخص مركز آمار و بانك مركزي و نحوه محاسبه نرخ تورم يكي است پس چرا اين دو عدد اخير متفاوتند و فاصله ۱۴ درصدي از هم را نشان مي‌دهد؟ آيا اين پرسش را نبايد جدي گرفت كه آيا مقامات دولتي براي توجيه وضعيت كنوني اقتصاد كشور، نرخ حدود ۶۰ درصدي تورم را به سال پاياني دولت قبل منتسب مي‌كنند؟ با توجه به اين ابهامات و از آنجايي كه مرجع اعلام آمار در كشور، مركز آمار ايران است و ساير نهادها مكلفند آمار خود را بر مبناي ضوابط و استانداردهاي اين مركز تهيه و اعلام كنند آيا جاي بازخواست رييس‌جمهور و وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي وجود ندارد كه چرا به جاي ارجاع به مرجع رسمي و قانوني توليد و اعلام آمار در كشور، روي يك عدد كلي اعلامي بانك مركزي تبليغ مي‌كنند؟ و از طرفي بانك مركزي بر اساس كدام ضوابط و استانداردها، اين عدد را اعلام مي‌كند؟ اگر بر اساس ضوابط و استانداردهاي مركز آمار است پس چرا آمار مرداد ۱۴۰۰ اين دو، اين همه تفاوت دارد؟ و اگر بر اساس ضوابط و استانداردهاي ديگري اين عددها را اعلام مي‌كند مجوز آن را از چه نهاد قانوني گرفته و آيا اين اقدام مغاير قانون نخواهد بود؟ و حتي صرف‌نظر از اين بحث قانوني، اگر شاخص‌ها متفاوتند چطور فقط درباره سال پاياني دولت روحاني عددي متفاوت مي‌دهند و درباره سال اول دولت كنوني، اعدادي نزديك به هم و مشابه؟ 
دانشجوي دكتري جامعه‌شناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه تهران