صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد»:
خانواده‌ها مي‌توانند اعاده دادرسي بدهند
پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه در صورتي كه قاضي يا مسوول قضايي از حضور وكلاي تعييني در پرونده‌اي جلوگيري كند، روند پيگيري‌هاي قانوني اين تصميم چگونه بايد طي شود؟ صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل مدافع و فعال حقوق بشر و عضو انجمن حمايت از زندانيان در ايران در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: «براساس ماده 35 قانون، چنانكه هر يك از دادگاه‌ها متهم را به هر شكلي از دسترسي به وكيل مورد قبول خويش (تعييني) منع كند و به خصوص با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري در مورد پرونده‌هايي كه مجازات آن سلب حيات (محاربه و اعدام) است، احكام صادره بدون رعايت حق متهم (از جمله حق بهره‌مندي از وكيل) اعتبار قانوني ندارد.» نيكبخت در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند كه قضات يا مسوولان قضايي كه از اجراي اين اصل قانوني سر باز بزنند، مورد پيگرد قضايي قرار خواهند گرفت و احكام صادره نيز اعتبار خود را از دست مي‌دهند.
ديروز خبر رسيد كه درخواست فرجام‌خواهي 2نفر از متهمان پرونده رخدادهاي اخير در كرج رد شده است. درحالي كه معاون و سخنگوي دستگاه قضايي، همچنين رييس ديوان عالي كشور اعلام كرده‌اند كه روند پيگيري پرونده‌ها در دادگاه‌ها بايد با حضور وكلاي تعييني باشد، وكيل تعييني خانواده يكي از متهمان اما در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرده كه قاضي پرونده اجازه حضور در پرونده را نداده است. قانون درخصوص اين موضوع چه مي‌گويد؟
صرف‌نظر از صحت و سقم حكم صادره در مورد اعدام متهمان پرونده كرج كه درنهايت منجر به نقض حكم در مورد 3نفر از متهمان و تاييد حكم دو نفر ديگر شده است، ذكر اين نكته حتي براي چندمين‌بار هم ضروري است كه طبق اصل 35 قانون اساسي و نيز ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مهر 1370، هر ايراني حق دارد كه در مراجع قضايي به ويژه در دادگاه‌ها وكيل موردنظر خود را انتخاب كند. براساس مفاد قانوني، حتي در صورتي كه شخص توان به‌كارگيري وكيل را نداشته باشد، دادگاه ملزم است براي او وكيل تعيين كند.
اما برخي قضات در پرونده رخدادهاي اخير اعلام مي‌كنند كه با تفسيري كه از قانون دارند اجازه ورود وكلا را نمي‌دهند، آيا مي‌توان تفاسيري متضاد با اصل قانون داشت؟
در تاييد و تفسير اصل 35، در تبصره‌هاي ماده واحده فوق صراحتا قيد شده چنانكه هر يك از دادگاه‌ها متهم را به هر شكلي از دسترسي به وكيل مورد قبول خويش (تعييني) منع كند و به خصوص با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري در مورد پرونده‌هايي كه مجازات آن سلب حيات (محاربه و اعدام) است، احكام صادره بدون رعايت حق متهم (از جمله حق بهره‌مندي از وكيل) اعتبار قانوني ندارد.
بر اساس اعلام نظر شما چنانچه دادگاه متهمي را از بهره‌مندي از وكيل تعييني محروم كرده باشد، اصل حكم صادره (مثلا اعدام) زير سوال مي‌رود؟
پرونده فوق هم (پرونده متهمان كرجي كه به اعدام محكوم شده‌اند) چنانچه مشمول اين موضوع باشد (يعني قاضي و رييس شعبه بنا به هر دليلي اجازه استفاده از وكيل تعييني را نداده باشد) صدور حكم اعدام در دادگاه بدوي و تاييد آن در ديوان‌عالي كشور محل تامل است. بيان قيدهاي مورد اشاره به اين دليل است كه شخصا پرونده مورد اشاره را نديده و نخوانده‌ام، اما در موارد ديگري كه حتي مجازات آن سلب حيات (اعدام) نبوده، ديده و شنيده‌ام كه متهمان از دسترسي به وكيل مورد قبول خويش منع شده‌اند.
در صورتي كه مشخص شود، اجازه حضور وكيل تعييني را پس از تحقيقات مقدماتي در دادگاه داده نشده، قانون چگونه اعلام نظر كرده است؟
بر اين اعتقادم در صورتي كه موضوع اثبات شود، قضاتي كه چنين تصميماتي را اتخاذ مي‌كنند، متخلف انتظامي بوده و براي رعايت نظام حقوقي كشور بايد تحت تعقيب انتظامي قرار گيرند.
اغلب با توسل به تبصره ماده 48 اجازه حضور وكلاي تعييني را نمي‌دهند؟
اساسا توسل به تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري در اين‌گونه پرونده‌ها و در دادگاه نه تنها وجاهت قانوني ندارد، بلكه دقيقا عدم توجه به قانون و كج‌فهمي از مفاد آن قانون است، زيرا تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه بي‌توجهي مجلس را در زمان تصويب عيان مي‌كند و مقامات عالي قوه قضاييه هم بارها عدم رضايت خود را نسبت به آن اعلام كرده و آن را ننگ قوانين كشور اعلام كرده‌اند، صرفا ناظر به حضور وكيل در مرحله تحقيقات (هم نزد ضابطان و هم در دادسرا) است. بنابراين تعميم آن به دادگاه عملا ناديده گرفتن حقوق متهمان است و اگر به تبصره‌هاي ذيل ماده واحده مذكور توجه شود، اين‌گونه احكام اساسا اعتبار قانوني ندارند. اخيرا خود من در پرونده‌اي كه در يكي از شهرستان‌ها با آن روبه‌رو شده‌ام، دادرس محترم پرونده اعلام كرده است، وكلاي تعييني را نمي‌پذيرد. اين درحالي است با تاكيد قاضي، اتهام محاربه در پرونده رفع شده است. اما براي اينكه آبروي نظام قضايي كشور زير سوال نرود بايد از اين‌گونه اقدامات فراقانوني و غيرقانوني جلوگيري شود. به اين جهت چنانچه در پرونده‌هاي مورد نظر اين ترتيبات رعايت نشده باشد، اعتبار صدور حكم در آن، محل شبهه و تامل است.
به هر حال برخي وكلاي پرونده رخدادهاي اخير اعلام كرده‌اند كه روساي شعبه يا برخي قضات اجازه ورود وكلاي تعييني را نداده‌اند. اگر قرار باشد، روند پيگيري‌هاي حقوقي تخلفات احتمالي طي شود، اين خانواده‌ها چه بايد بكنند؟
بايد درخواست اعاده دادرسي بدهند. در واقع بايد اعلام كنند كه مطابق قانون مي‌خواهند وكيل تعييني خانواده پرونده را به دست بگيرد، اما رييس شعبه يا هر مقام ديگري اجازه نمي‌دهد. نحوه پيگيري‌هاي بعدي هم در قانون تعيين شده است و در بالا به آن اشاره كرديم. به‌طوركلي مي‌توان گفت هر فردي با هر جرمي از اين حق برخوردار است كه از يك دادرسي عادلانه و قانوني بهره‌مند شود.