شكست كانديداي قاليباف
سيما پروانه گهر| آغاز دوران جديد در مجلس يازدهم با 141 راي نمايندگان به احمدرضا دستغيب براي رياست ديوان محاسبات كليد زده شد. گزينه‌اي كه به صورت روشن و واضح رقيب «پژمان پشمچي‌زاده» بود؛ معاون قاليباف كه رياست مجلس و طيف او در داخل مجلس در دو هفته گذشته تمام سعي خود را براي انتخابش توسط نمايندگان به عنوان رييس ديوان محاسبات كردند. به گزارش اعتمادآنلاين، اين راي به صورت مشخص وزن مخالفان و منتقدان جدي قاليباف در شرايط امروز را نشان مي‌دهد؛ منتقداني كه علي‌رغم اطلاع از اينكه «پشمچي‌زاده»، گزينه قاليباف براي رياست ديوان است، به او راي ندادند و به سيد احمدرضا دستغيب، نماينده ادوار مجلس كه چهره‌اي منتسب به علي لاريجاني است، راي دادند. اما چرا اين راي‌گيري چنين نتيجه‌اي را رقم زد و اين تقسيم‌بندي آرا چه پيامي دارد؟
نگاهي به جايگاه سياسي دو رقيب رياست ديوان محاسبات
پژمان پشمچي‌زاده همان‌طور كه گفته شد معاون نظارت فعلي محمدباقر قاليباف در مجلس است و يكي از سه معاونت رياست مجلس را دراختيار دارد. او با سابقه‌اي طولاني در همراهي با قاليباف از شهرداري به بهارستان آمد. در روزهاي اخير شنيده‌ها حكايت از انتقاد برخي نمايندگان از تحصيلات غيرمرتبط او و عدم تجربه نمايندگي مجلس داشت؛ «منابع آب و شبكه آبياري زهكشي» رشته تحصيلي پشمچي‌زاده است كه محل انتقاد قرار گرفته بود. با اين وجود تحصيلات رقيب او كه موفق به كسب راي بيشتر شده نيز چندان با ماهيت اداره ديوان محاسبات همخواني ندارد. سيداحمدرضا دستغيب پيش از اين، نماينده حوزه انتخابيه شيراز در دوره هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي بود. اگرچه در دوره هشتم نيز در كميسيون فرهنگي فعال بود، اما در دوره نهم در ساختار فراكسيوني رهروان ولايت كه نزديكان علي لاريجاني بودند، بروز و ظهور جدي‌تري پيدا كرد و به كميسيون امنيت ملي رفت تا در كميسيوني حضور داشته باشد كه با رشته تحصيلي‌اش «علوم سياسي» مرتبط باشد. به نظر مي‌رسد در توفيقي كه دستغيب نسبت به پشمچي‌زاده داشته موضوع سابقه نمايندگي مي‌تواند موثر باشد اما تحصيلات هر دو غيرمرتبط است. البته در جلسه علني روز گذشته مجلس تفاوت نطق دفاعي پشمچي‌زاده و دستغيب به شدت مشهود بود. پشمچي‌زاده در سخنراني خود مقابل نمايندگان چندان قوي ظاهر نشد و به قرائت وظايف ديوان محاسبات از روي برگه نوشته‌اي اكتفا كرد. در طرف مقابل دستغيب، قدرت سخنوري خود را به رخ طيف قاليباف كشيد. با اين وجود باز هم تنها يك نطق نمي‌تواند سرنوشت نهايي يك جايگاه را تعيين كند. براي علت اين راي‌آوري بايد به سراغ مهره اصلي در مجلس يازدهم و پيامي كه نمايندگان اين مجلس سعي در ابلاغ آن داشتند، توجه كرد. در حقيقت، براي رسيدن به علت اين «نه قاطع مجلس يازدهم به گزينه محمدباقر قاليباف» براي رياست ديوان محاسبات بايد به كساني كه نه گفتند، دقت كرد.
چه كساني به دستغيب راي دادند، چه كساني به دستغيب راي ندادند
در دو هفته گذشته برخي مدعي شدند كه طيف قاليباف با لابي با كميته ديوان محاسبات و اعضاي كميسيون بر‌نامه و بودجه، در كنار فشار بر برخي نمايندگان كانديدا شده براي استعفا و درنهايت با مهندسي انتخابات درون پارلماني، به دنبال انتخاب پشمچي‌زاده از طريق راي مجلس بودند. به صورت طبيعي، به نظر مي‌رسد قاليباف و طيف او تصور نمي‌كردند دستغيب گزينه نگران‌كننده‌اي براي رقابت با پشمچي‌زاده باشد كه البته اين پيش‌بيني چندان غيرمعقول نيز نبود؛ تصور مي‌شد همين كه پايداري‌هاي مجلس و منتقدان علي لاريجاني مخالف او باشند و در بين قاليبافي‌هاي مجلس هم رايي نداشته باشد، براي شكست مقابل پشمچي‌زاده كافي بود. 141 راي مجلس يازدهم به دستغيب اما مي‌تواند چند خصوصيت را براي وضعيت فعلي در اين دوره از مجلس و نحوه ارتباط بدنه مجلس با قاليباف ترسيم كند. نخست اينكه به نظر مي‌رسد قدرت سازماندهي راي، در طيف قاليباف افول كرده است. به بيان ديگر آراي قطعي كه بي‌چون و چرا از حرف و گزينه‌هاي قاليباف حمايت مي‌كردند، ريزش داشته و به آراي خاكستري مجلس كه البته منتقدان قاليباف در سطوح و اندازه‌هاي نقد مختلف هستند، پيوسته‌اند. اين دومين پالس جدي در ارتباط با وضعيت رييس مجلس است كما اينكه اعلام تقديم استعفاي الياس نادران به هيات رييسه مجلس توسط خودش در جلسه علني روز يكشنبه هفته جاري، هر اندازه كه نمايشي تلقي شود نشان از عميق شدن اختلاف بين چهره‌هايي در جريان اصولگرايي دارد كه كمي بيش از دو سال پيش دور يك ميز نشستند و تركيب ليست اصولگرايان تهران را براي بهارستان يازدهم بستند. اگرچه «ايسنا» به نقل از «شنيده‌ها» نوشته كه علت استعفاي نادران اعتراض به عملكرد هيات رييسه مجلس بوده اما پرواضح است كه چهره‌اي همچون نادران در وزن‌كشي سياسي اصولگرايي در اعتراض به علي نيكزاد يا عبدالرضا مصري و ديگر اعضاي هيات رييسه استعفا نمي‌دهد و استعفايش دقيق محمدباقر قاليباف را هدف گرفته است. دومين مساله همان پيش‌بيني تيم قاليباف است كه البته محقق نشد. دستغيب، چهره‌اي منتسب به علي لاريجاني چگونه مي‌تواند از ميزان آراي مخالف جبهه پايداري و منتقدان ديگر علي لاريجاني در اين مجلس عبور كند؟ يك گزينه اين است كه جبهه پايداري ديگر تواني براي راي نياوردن دستغيب برايش باقي نمانده بود و آنها نيز با افت توان جمع كردن راي مواجه هستند؛ گزينه ديگر هم اينكه ممكن است روابط‌شان با قاليباف به اندازه‌اي در تنش باشد كه براي راي نياوردن گزينه محمدباقر قاليباف حتي به چهره منتسب به علي لاريجاني رضايت مي‌دهند؛ يا اگر هم به او راي نمي‌دهند آراي ممتنع را بالا مي‌برند و تا با شناور شدن راي پشمچي‌زاده، اين دستغيب باشد كه به ديوان مي‌رود و قاليباف صداي تهديد را به خوبي بشنود. به جز عملكرد دولت ابراهيم رييسي كه خود محور تشتت بين اصولگرايان شده، برخي موضوعات درون پارلماني نيز اسباب دلخوري پايداري‌ها از قاليباف را فراهم كرده است. نمونه روشن آن موضوع شفافيت آراست كه جبهه پايداري به‌شدت به دنبال تصويب نسخه اوليه اين طرح بود اما با شكست آن در مرحله بررسي كليات در فعل و انفعالاتي ظاهرا كارشناسي اما صددرصد سياسي مساله شفافيت راي نمايندگان در چارچوبي قرار گرفت كه موضوع هرگز از فيلتر شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور نكند. اين يكي از دلخوري‌هاي جبهه پايداري از قاليباف است. جمع‌بندي از اين وضعيت همان است كه در ابتدا آمد؛ «آغاز دوران جديد در مجلس يازدهم با 141 راي نمايندگان به احمدرضا دستغيب براي رياست ديوان محاسبات كليد زده شد.» دوراني كه ديگر قاليباف نمي‌تواند اطمينان داشته باشد كه سازمان راي درون صحن را در يد اختيار دارد. دوراني كه آغاز افول او در نخستين تجربه‌اش در رياست مجلس تلقي مي‌شود و نشان مي‌دهد براي تكرار الگوي رياست طولاني مدت بر مجلس همچون علي لاريجاني، چندان شانسي ندارد.