بازوي پژوهشي مجلس:
الان وقت مناسبي براي اجراي ماليات بر سرمايه نيست
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارشي به بررسي نكات كليدي طرح ماليات بر عايدي سرمايه پرداخته است. مواد 12، 13 و 15 اين طرح از جمله موادي هستند كه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با انتقاد نسبت به آنها خواستار بازگشت از صحن و اصلاح آنها شده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران قيد شده است: هدف از حذف سهام از دايره شمول ماليات بر عايدي سرمايه، حمايت از بازار سرمايه است. با اين حال بايد در نظر داشت اين نحوه سياستگذاري، دستيابي به اهداف طرح را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، توزيع درآمد را به نفع صاحبان سهام مخدوش مي‌كند و با سوق دادن منابع به سمت بازار ثانويه، منجر به تورم دارايي‌ها و بي‌ثباتي ناشي از آن مي‌شود و آثار سوء بر تخصيص منابع دارد. در اين مقوله با كاهش بازدهي در دارايي‌هاي مشمول، خروج منابع از بازار ثانويه ملك و ساير دارايي‌ها و ورود خوش‌بينانه آن به بازار ثانويه سهام، كاهش تقاضا براي توليد ساير دارايي‌ها (مخصوصا ملك) رقم مي‌خورد. اين كاهش تقاضاي موثر (كه يك اصل اساسي در اقتصاد است) باعث كاهش توليد ملك شده و تمام حلقه‌هاي پيشين آنكه شامل بيش از 200 صنعت مرتبط با اين بخش از جمله فولاد، سيمان، كاشي، شيشه، درب، پنجره و... را دچار ركود مي‌كند. به اين ترتيب صنايع مزبور، دچار مازاد مي‌شوند و چون در شرايط تحريم امكان صادرات براي‌شان محدود است بنابراين شاهد كاهش توليد، افزايش بيكاري و معضلات بعدي در اين صنايع خواهيم بود. از سوي ديگر بسياري از اين صنايع كه با كاهش تقاضاي موثر مواجه مي‌شوند متعلق به شركت‌هايي هستند كه در بورس اوراق بهادار فهرست شده‌اند. بنابراين اين شركت‌ها نيز با كاهش تقاضاي موثر براي محصولات‌شان ديگر نيازي به سرمايه ورودي به بازار ثانويه ندارند و سرمايه ورودي نتيجه‌اي جز تورم دارايي‌ها نخواهد داشت.
ضرورت تعديل پايه مالياتي در برابر تورم
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نكاتي را هم درباره ماده 15 اين طرح مطرح كرده است. بر اساس ماده 15 طرح، در صورتي كه دوره تملك دارايي‌هايي همچون املاك و مستغلات و وسايط نقليه، بيشتر از سه سال و كمتر از شش سال باشد، بايد از 50 درصد «عايدي ناشي از تورم» ماليات اخذ شود و صرفا بعد از شش سال، 100 درصد عايدي ناشي از تورم از عايدي سرمايه كسر خواهد شد. اين در حالي است كه «تعديل نسبت به تورم» از جمله محورهاي مهمي است كه در اكثر كشورهاي مجري ماليات بر عايدي سرمايه، حتي در كشورهاي توسعه‌يافته‌اي كه با نرخ‌هاي تورم اندك روبرو هستند، به‌طور جدي مورد توجه است و بر اساس تجربيات بين‌المللي، اجتناب از ماليات‌ستاني از تورم، يك اصل اساسي است.بر همين اساس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران معتقد است احكامي از اين دست به‌شدت مشروعيت ماليات‌ستاني را دچار خدشه مي‌كند. مدافعان اخذ ماليات از تورم بر اين باور هستند هنگامي كه فعاليت‌هاي سوداگرانه، سودآور است تقاضاي سفته‌بازانه پول افزايش پيدا كرده و منجر به خلق پول براي سوداگران مي‌شود كه نتيجه آن تورم است. بر فرض صحت چنين ادعايي، گرفتن ماليات از عايدي حاصل از تورم در كوتاه‌مدت (بازه يك‌ساله)، تقاضاي سفته‌بازانه پول را كاهش مي‌دهد بنابراين هدف محقق مي‌شود و نيازي به تعميم آن به دوره بيش از يك سال نيست. به علاوه در اينجا اين مركز به يك خطاي تركيب اشاره كرده است. چرا كه به اين ترتيب، كساني كه پيشگام سوداگري هستند، قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند و به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها دامن مي‌زنند ولي ساير صاحبان دارايي بدون دخالت در اين فرآيند تا شش سال بايد دارايي خود را نگه دارند تا مشمول ماليات از تورم نشوند.به علاوه از آنجا كه در سال‌هاي اخير، جنس تورم در ايران از نوع فشار هزينه بوده است و نه از نوع فشار تقاضا، اين ديدگاه توان تبيين صحيح تورم را ندارد و راهكار پيشنهادي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه بدون تعديل تورمي نمي‌تواند گره‌اي از مساله تورم كشور باز كند.بنابراين مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران اين پيشنهاد را مطرح كرده كه جز در بازه زماني كوتاه‌مدت كه در آن بازه آثار سوداگري معنادار است، اخذ ماليات از عايدي سرمايه به معناي واقعي كلمه در دستور كار قرار گيرد و نه ماليات از عايدي حاصل از تورم. همچنين اين مركز تاكيد كرده است كه براي از بين نرفتن مشروعيت نظام مالياتي، حتي به بهانه كنترل تورم نيز از تورم، ماليات اخذ نشود.
طيف گسترده معافيت‌ها در ماده 13
قانون را بلااثر مي‌كند
اما ماده 13 اين طرح كه شامل طيف متنوعي از معافيت‌ها و استثنائات در طرح ماليات بر عايدي سرمايه است، نيز مورد توجه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران قرار گرفته است. اين مركز معتقد است حتي با فرض آنكه شرايط اقتصاد كلان كاملا مناسب تصويب و اجراي ماليات بر عايدي سرمايه باشد و تمامي بسترهاي اجرايي نيز به‌طور قابل قبولي فراهم باشد، به دليل آنكه اصول مبنايي در طراحي ماليات بر عايدي سرمايه، رعايت نشده است با طيفي از معافيت‌هاي پيشنهادي در طرح (از معافيت به ازاي همسر و فرزندان بالاي 18 سال (تا 4 واحد) گرفته تا معافيت زمين‌هاي زراعي و باغ‌ها در كنار حذف سهام)، روبرو هستيم كه در تجربه كشورهاي مجري اين پايه مالياتي بي‌سابقه است و عملا وصول ماليات را منتفي مي‌كند.اگر ماليات منطبق بر مفهوم باشد و نرخ آن، مخصوصا در ابتداي امر، بالا و بازدارنده نباشد، مي‌توان منطبق بر اصول اصلاحات مالياتي عمل كرد: شمول فراگير پايه مالياتي با نرخ پايين. يعني به جز محل سكونت و خودروي شخصي فرد، همه دارايي‌هاي افراد پس از تعديل در برابر تورم، با نرخي پايين و ثابت مشمول ماليات بشوند. اين موضوع باعث مي‌شود مقاومت در برابر ماليات به‌شدت كاهش پيدا كند، مقدمات لازم براي اعمال ماليات تخفيف يابد و پيچيدگي‌هاي غير ضرور طرح كاهش يابد.بر همين اساس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران خواستار بازگشت اين مواد به كميسيون و اصلاح آنها شده است.اين مركز تاكيد كرده است كه اين انتقادات به معناي مخالفت با اصل ماليات بر عايدي سرمايه نيست اما با توجه به شرايط اجتماعي فعلي و تجربه بي‌سابقه تورم‌هاي بالاي 40 درصدي در چند سال اخير و انواع شكنندگي‌ها كه اقتصاد كشور به آن مبتلا است و عدم وجود بستر مناسب اجراي اين «ابرپروژه» اين برهه زماني، وقت مناسبي براي تصويب اين طرح و اجراي آن نيست. اما اگر اصرار بر تصويب و اجراي اين طرح است، بهتر است در طراحي و اجراي اين طرح از يك سيستم پيچيده، دفعي و آرماني به يك سيستم ساده، تدريجي و با انتظارات محدود روي بياوريم. دلالت مذكور منطبق بر اصول اصلاحات مالياتي است كه توصيه به سادگي، تدريجي بودن، در نظر گرفتن ظرفيت اجرا و كاهش زمينه‌هاي انتقال درآمد مي‌كنند.