10 توصيه پژوهشگران
به بانك مركزي براي تجارت بازار ارز
گروه اقتصادي
راه خروج از بازار ملتهب ارز چيست؟ رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به دنبال استقرار محمدرضا فرزين رييس كل جديد بانك مركزي 10 پيشنهاد مبني بر مديريت بازار ارز ارايه كرده است. اولين پيشنهاد بابك نگاهداري رييس اين مركز به فرزين، «شناخت مشكل» است. به گفته او ريشه روند كاهش مداوم ارزش پول ملي را بايد در تداوم ناترازي‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي، فاصله گرفتن از فضاي مطلوب براي سرمايه‌گذاري و توسعه كسب و كار، كاهش سرمايه‌گذاري و خروج سرمايه ناشي از نااطميناني‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي و افزايش هزينه مبادلات بين‌المللي دانست. نگاهداري تاكيد مي‌كند، اين مسائل خود را بالتبع در روند رو به رشد نقدينگي، سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ اسمي ارز نمايان مي‌كنند. او معتقد است: در نبود بازارسازي فعال بانك مركزي و انفعال در رهبري قيمت، عرصه براي ايجاد نوسانات شديد از طريق سفته‌بازي و عمليات رواني و حتي مداخله معاندين در بازار باز بوده و هست. البته بخش مهمي از اين انفعال را بايد ناشي از ناهمگني بين كيفيت منابع ارزي و ارز موردنياز و همچنين ريسك ابتكار عمل در مداخله در بازار غيررسمي ارز، دانست.به گفته نگاهداري، اهم چالش‌ها و مسائل سياست‌هاي ارزي فعلي ناشي از سياست غلط تثبيت نرخ اسمي ارز به جاي تثبيت نرخ حقيقي آن است. ضمن اينكه تعيين دستوري نرخ ارز در سامانه نيما و شكل‌گيري نرخ ترجيحي در 28 هزار و 500 توماني در اين جريان موثر بوده است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است: تعدد نرخ‌هاي رسمي، توزيع رانت، ايجاد بستر فساد و انفعال در رهبري قيمت در بازار غيررسمي و عدم انطباق نقشه ارزي-تجاري كشور و ضربه‌پذيري كشور از محل درهم مسائل ديگري است كه منجر به شكل‌گيري چالش شده است. به باور او در فضاي كنوني، تغيير نگاه به مساله كاهش ارزش پول ملي به عنوان چالش كلان اقتصادي كه نيازمند همراهي همه اجزاي حاكميت براي كاهش رشد مازاد نقدينگي نسبت به توليد ناشي از ناترازي‌هاي اقتصادي است و تغيير سياست، از تثبيت نرخ اسمي ارزي به تثبيت نرخ حقيقي ارز، همراه با كمترين نوسان حول روند، راهگشا خواهد بود. نگاهداري تاكيد مي‌كند، بهبود نقشه ارزي- تجاري از طريق، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي استفاده از منابع موجود در چين و عراق به جاي خريد درهم تا حد امكان بايد در دستور كار اين بانك قرار گيرد. او عدم تبديل ارزهاي نفتي تخصيص داده شده به كالاهاي اساسي به درهم و خريد مستقيم كالاهاي اساسي با پرداخت مستقيم يوان يا هر ارز ديگري كه بابت فروش نفت دريافت مي‌شود را موضوع ديگري مي‌داند كه بايد به آن پرداخته شود. نگاهداري در ادامه تاكيد مي‌كند، تعريف نقش براي بانك مركزي در نحوه دريافت مابه‌ازاي صادرات نفتي، به كارگيري ظرفيت ديپلماسي اقتصادي جهت بهبود كيفيت ارزهاي عراق و چين و مديريت عرضه و تقاضاي درهم با توجه به تغييرات فصلي عرضه و تقاضاي درهم، بايد در دستور كار قرار گيرد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس توصيه مي‌كند، تمركز تصميم‌گيري، اختيارات و مسووليت‌ها درخصوص مديريت بازار ارز در بانك مركزي و عدم تحميل اقدامات دستوري از سوي دولت مانند تعيين سقف نرخ ارز در معاملات رسمي رخ بدهد. موضوع كاهش فاصله نرخ ارز نيمايي مربوط به ارزهاي صادركنندگان عمده، بانك مركزي و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت با نرخ غيررسمي ارز مانند سال‌هاي 1398 و 1399 و التزام به مصوبات كميته ماده 3 چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا درخصوص مديريت تقاضا، از نگاه نگاهداري موارد ديگري است كه مي‌تواند موثر خواهد بود. به گفته او تغيير رويكرد از كنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزي و انفعال در رهبري قيمت به در دست گرفتن آن به وسيله خريد و فروش نيز مي‌تواند موثر باشد. البته شرط لازم آن بهبود ابزارها براي مداخله در دو بازار حواله و اسكناس و همچنين تغيير ساختار و عملكرد بازار متشكل براي افزايش قدرت رهبري قيمت اين بازار است. در اين بين تقويت حكمراني ريالي جهت كاهش نوسانات و كاهش تقاضاي سفته‌بازي و فرار سرمايه به باور نگاهداري ضروري است و بايد مورد توجه قرار گيرد. آخرين پيشنهاد مركز بازوي پژوهشي مجلس، تسهيل و افزايش نرخ فروش ارز صادركنندگان غيرعمده و الزام واردكنندگان گروه كالاهاي كمتر ضروري مانند موبايل، به خريد ارز از اين صادركنندگان به روش‌هايي مانند ايجاد تالار دوم و خريد و فروش بانك مركزي در اين بازار به عنوان بازارساز است. در اين بين خريد ارز با كيفيت مطلوب صادركنندگان غيرعمده توسط بانك مركزي در نرخ توافقي و فروش آن به واردكنندگان گروه كالاهاي كمتر ضروري بدون الزام بانك مركزي به خريد هر نوع ارزي كه كيفيت لازم را نداشته باشد. در ادامه نگاهداري، حذف محدوديت‌هاي پيش روي تامين ارز اين گروه كالاهاي به وسيله واردات در مقابل صادرات غير و ايجاد ساختار بازار امتياز صادراتي مشابه با واريزنامه‌هاي اعطايي به صادركنندگان غيرنفتي در دهه 1370 مطلوب ارزيابي مي‌كند.