وجه مشترك همه غرامت‌هاي ميليون‌دلاري فوتبال ايران

سامان زماني

فوتبال ايران سال‌هاي سال است كه درگير پرونده‌هاي خارجي متعددي است. هم باشگاه‌ها و هم فدراسيون فوتبال هر كدام پرونده‌هاي مالي متعددي در كميته وضعيت فيفا دارند و با محكوميت‌هاي زيادي روبرو شده‌اند. شايد اين پرونده‌ها از نظر عددي و گاهي برخي مسائل تفاوت‌هايي باهم داشته باشند اما وجه مشترك همه آنها يك چيز است؛ عمل نكردن  به بند  مالي قرارداد  از سوي كارفرما.
از آنجا كه قراردادهاي فوتبالي بر اساس قوانين كشور سوييس تدوين مي‌شود، در مباحث مالي همه قرارداد‌ها چه در آن نوشته شده باشد و چه نوشته نشده باشد، يك وجه مشترك دارند. اگر كارفرما دو ماه حقوق پرداخت نكند، مربي يا بازيكن تحت قرارداد مي‌تواند بعد از ارسال يك اخطار 15 روزه كتبي به كارفرما، قرارداد خود را يك‌طرفه فسخ و بعد كل مبلغ قراردادش را در مراجع حقوقي فيفا طلب كند. به عبارت ديگر اگر يك مربي با يك باشگاه قراردادي دو ساله به ارزش يك ميليون دلار براي هر سال داشته باشد و در ابتداي قرارداد مبلغي دريافت كرده باشد و دو ماه حقوق نگرفته باشد، مي‌تواند بعد از اخطار 15 روزه، قرارداد خود را يك‌طرفه فسخ كند و بعد با مراجعه به كميته وضعيت فيفا، طرح شكايت كند و كل پول دو سال خود يعني 2 ميليون دلار را طلب كند و بعد با حكم فيفا بگيرد. البته آن مربي در اين بازه زماني نبايد استخدام باشگاه يا فدراسيون ديگري هم باشد. يعني او نمي‌تواند در يك بازه زماني از دو كارفرما حقوق بگيرد و اگر با باشگاه ديگر قراردادي ببندد و مبلغ آن قرارداد كمتر از قرارداد قبلي‌اش باشد كه فسخ كرده است، باشگاه قبلي فقط مابه‌التفاوت قرارداد جديد را تا سقف مبلغ قرارداد خودش (سالانه يك ميليون دلار) مي‌پردازد.
فوتبال ايران دقيقا روي همين بند قراردادها سال‌هاي سال است كه زيان‌هاي زيادي را متحمل شده كه قصد داريم برخي از آنها را مرور كنيم. شرايطي كه براي اين قراردادها يكسان رخ داده اما با توجه به مبلغ و مدت قراردادها زيان‌هاي پرداخت‌شده آنها متفاوت بوده است.

ماريو   بوديمير -  پرسپوليس
بوديمر از آن دسته مهاجماني بود كه كيفيت مطلوبي نداشت اما به پرسپوليس آمد و با قراردادي 500هزار يورويي درآمد خوبي كسب كرد و رفت. او كه در سال آخر حضور برانكو در ايران به پرسپوليس پيوست قراردادي يك‌سال و نيمه داشت و در نهايت بعد از يك نيم‌فصل حضور در پرسپوليس به خاطر اينكه مطالباتش به موقع پرداخت نشده بود، قرارداد خود را فسخ كرد و توانست حكمي معادل 475 هزار يورو عليه پرسپوليس بابت يك سال قراردادش كه مانده بود، بگيرد و در نهايت‌ هم پرسپوليسي‌ها به خاطر هزينه‌هاي دادرسي در دادگاه CAS و سود 5 درصدي سالانه چيزي حدود 550 هزار يورو به او پرداخت كردند. نكته جالب در اين ميان اين بود كه او پيش از پيوستن به پرسپوليس قراردادي معادل ماهانه 2500 يورو داشت اما در پرسپوليس قراردادي 500 هزار يورويي بسته بود.

برانكو   ايوانكوويچ  -  پرسپوليس
يكي ديگر از پرونده‌هايي كه گريبان پرسپوليس را گرفت مربوط به برانكو مي‌شود. اين مربي كروات در شرايطي كه يك فصل ديگر با پرسپوليس قرارداد داشت، از قانون پرداخت نشدن مطالباتش استفاده كرد و توانست قرارداد خود را يك‌طرفه فسخ كند و در ادامه پرسپوليس را محكوم به پرداخت 950 هزار يورو كند. نكته پرونده برانكو در اينجاست كه با توجه به قرارداد بعدي او با باشگاه الاهلي عربستان، او ديگر نتوانست پول قرارداد سال بعدش را از پرسپوليس بگيرد و آن مبلغ 950 هزار يورويي هم مربوط به مطالبات سال قبلش بود كه در پرسپوليس كار كرده  بود.

وينفرد   شفر -   استقلال
يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي استقلال در سال‌هاي اخير پرونده وينفرد شفر بود كه باشگاه را به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار محكوم كرده بود. او البته از فيفا تقاضاي يك ميليون و 700 هزار دلاري داشت كه فيفا استقلال را به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار محكوم كرده بود. البته شفر ۲۵۰ هزار دلار بابت دوران كاركردنش در سه ماه آخر طلب داشت كه در نهايت ۵۵۰ هزار دلار از استقلال گرفت تا پرونده‌اش بسته شود. او هم دقيقا به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش توانست پول بيشتري از استقلال طلب كند.
كالدرون  -  پرسپوليس
از ديگر پرونده‌هاي عجيب مربوط به باشگاه پرسپوليس پرونده كالدرون است. طبق قرارداد كالدرون، او پيش از پايان نيم‌فصل نخست (كه در قرارداد پايان ماه دسامبر ٢٠١٩ قيد شده بود) بايد ٣٠٠هزار دلار دريافت مي‌كرد و در ادامه در آغاز نيم‌فصل دوم نيز ٣٠٠هزار دلار ديگر بايد به او پرداخت مي‌شد. در اين قرارداد همچنين آمده بود مربي آرژانتيني قبل از پايان فصل ٢٠20 - ٢٠19 بايد ٢۵٠ هزار دلار ديگر دريافت كند تا اين گونه تمام مبلغ ٨۵٠ هزار دلار  قراردادش را  دريافت كرده  باشد. 
از طرف ديگر در ‌بندي از قرارداد كالدرون عنوان شده، اگر باشگاه پرسپوليس پيش از پايان نيم‌فصل (پايان سال ٢٠١٩) با او قطع همكاري كند، فقط بايد ٣٠٠هزار دلار نخست را به كالدرون پرداخت كند. در مقابل اگر به هر دليلي باشگاه پرسپوليس نتواند ٣٠٠هزار دلار اول را پيش از پايان نيم‌فصل نخست (پايان سال ٢٠١٩) پرداخت كند، كالدرون مي‌تواند ضمن فسخ يك‌طرفه قرارداد، تمام پول  قراردادش (٨۵٠هزار دلار) را  طلب  كند.
با اين شرايط پرسپوليسي‌ها طي نيم‌فصل نخست در چند نوبت به كالدرون مبالغي پرداخت كردند كه جمع آن به ١٧٨هزار دلار رسيد. با اين حال در اواخر نيم‌فصل نخست مربي آرژانتيني طي چند مصاحبه صراحتا به مديران پرسپوليس‌ هشدار داد تا ١٢٣هزار دلار باقيمانده را به حسابش واريز كنند. در نهايت در تاريخ ٢۶دسامبر (۵دي‌ماه) زماني كه كالدرون قصد داشت ايران را ترك كند، اعضاي هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس در منزل او جلسه‌اي برگزار مي‌كنند تا به نوعي مشكلات مربي آرژانتيني براي ادامه همكاري برطرف  شود.
در آخرين جلسه پرسپوليسي‌ها و كالدرون، وقتي اين مربي صراحتا به خاطر پرداخت نشدن مطالبات خود انتقاداتي را مطرح مي‌كند، يكي از اعضاي هيات‌مديره باشگاه، طي يك فقره چك شخصي، مبلغ يك ميليارد و ۵٠٠ ميليون تومان را به باشگاه مي‌دهد تا در اسرع وقت با اين پول، از طريق يكي از صرافي‌ها ١٢۵هزار دلار (٢هزار دلار بيشتر از طلب كالدرون) به حساب سرمربي تيم در قطر منتقل شود. با اين وجود باشگاه پرسپوليس در پرداخت مطالبات كالدرون تعلل مي‌كند تا اينكه در نهايت طلب سرمربي تيم در نيم‌فصل نخست، در ٨ژانويه ٢٠٢٠ (١٨ دي‌ماه) به حسابش واريز مي‌شود. در نهايت هم با وجود اينكه پرسپوليسي‌ها توانستند قسط نخست سرمربي تيم‌شان را پرداخت كنند، اما تاخير ۱۳ روزه به كالدرون اين امكان را داد تا بر اساس بند قراردادش، علاوه بر فسخ يك‌طرفه، بتواند پول كل قراردادش را طلب كند تا پرسپوليس محكوم به پرداخت حدود 800 هزار دلار به  اين مربي  و دستيارانش شود.

استراماچوني -  استقلال
يكي از معروف‌ترين پرونده‌هاي استقلال مربوط به مربي ايتاليايي است. استراماچوني كه با حضورش در استقلال روند فني خوبي را در اين تيم ايجاد كرده بود، بعد از دريافت نكردن دو ماه حقوق خود در ميانه فصل استقلال را رها كرد و به كشورش رفت و با وجود اينكه بخشي از طلبش چند روز بعد پرداخت شد او قراردادش را يك‌طرفه فسخ و به فيفا شكايت كرد. استراماچوني كه قراردادي دوساله با استقلالي‌ها داشت در نهايت استقلال را محكوم به پرداخت يك ميليون و 600 هزار يورو كرد. اين يعني او پول قرارداد سال بعدش را هم از استقلالي‌ها طلب كرد و حالا بايد به او پرداخت شود.

ويلموتس -   فدراسيون  فوتبال
پرونده‌ ويلموتس از نظر مبلغ قرارداد و حكم محكوميتي كه از سوي فيفا صادر شده از آن پرونده‌هايي است كه در رسانه‌هاي ايران بيش از ساير پرونده‌ها مورد بررسي قرار گرفت و كار به جايي رسيد كه حتي در صحن علني مجلس هم درباره آن صحبت شد. با اين حال اين پرونده هم دقيقا مانند ساير پرونده‌هاي خارجي چند سال اخير فوتبال ايران است. ويلموتس به فوتبال ايران آمد و شش ماه بعد درحالي‌كه حقوق خود را دريافت نكرده بود قراردادش را يك‌طرفه فسخ كرد و به كشورش رفت. البته در آن مقطع فدراسيون فوتبال 2 ميليون يورو از پول او را در تركيه به حسابش واريز كرد اما ويلموتس كه از قانون فيفا استفاده كرده بود به ايران بازنگشت و در ادامه فدراسيون فوتبال ايران را محكوم كرد كه كل پول 4 سالش را به او بدهند. اين يعني فدراسيون فوتبال محكوم به پرداخت بيش از 6 ميليون يورو شد اما در نهايت در دادگاه عالي ورزش اين راي شكسته شد تا فدراسيون به پرداخت حدود 3 ميليون  يورو ملزم   شود.