اينترنت ايران؛ كند و فيلتر و اعصاب‌ خردكن

گروه اقتصادي

 قطع كامل اينترنت در زمان برگزاري كنكور آخرين راهكاري است كه گويا به ذهن برگزار‌كنندگان كنكور رسيده است. فارغ از اينكه از ديروز با انتشار اين خبر، اظهارنظرها و تكذيبيه‌هايي نيز توسط مسوولان دولتي صورت گرفته، اما هيچ چيز «صورت مساله» را پاك نمي‌كند. كيفيت اينترنت ايران با گذشت بيش از 100 روز از ناآرامي‌هاي اخير بدتر و بدتر شده است. كاربران از كندي شديد اينترنت بين‌الملل مي‌گويند و وزير ارتباطات اين اظهارات را «رد» مي‌كند و لبخندزنان مي‌گويد كه «سرعت اينترنت خوب است و مشكلي ندارد.» كاربران براي عبور از فيلترينگ شديد دست به استفاده از انواع وي‌پي‌ان‌ها و فيلترشكن‌ها مي‌زنند و امنيت خود و اطلاعات موجود در دستگاه خود را به خطر مي‌اندازند. اما گزارش شده كه سطح فيلترينگ به قدري شديد است كه قدرتمندترين فيلترشكن‌ها نيز امكان عبور از اين وضعيت را ندارند. دست آخر، سرعت داده و ستانده اطلاعات آنقدر پايين آمده كه كاربران را خشمگين و عصباني كرده است. 

در حالي كه به تازگي، پيج اينستاگرامي رييس دولت، «تيك آبي» گرفته، بيش از چهار ماه است كه پلتفرم‌هاي اينستاگرام و واتس‌آپ فيلتر هستند. در اين بازه اينترنت ايران به دوراني وارد شده كه كُندي و قطعي اينترنت جزو ويژگي‌هاي آن است. رويدادي كه به باور تحليلگران اقتصادي اثرات منفي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد كرده است. طبق آخرين داده‌هاي موجود، منحني فروش فعالان حوزه تجارت الكترونيك بين 20 تا 50 درصدي نزولي بوده است. البته فروش در حوزه تجارت اجتماعي تجربه متفاوت‌تري را نشان مي‌دهد. اين حوزه كشور با افت صد درصدي روبه‌رو بوده است؛ در كنار سقوط تجارت‌هايي كه بر بستر اينترنت بودند، داده‌هاي خرده‌فروشي‌هاي آنلاين نيز نگران‌كننده است. برخي فعالان اين حوزه خبر از افتي حدود 45 درصدي در كسب و كارهاي خود مي‌دهند. در اين ميان منحني داده‌هاي كسب و كارهاي بزرگ آنلاين نيز نشان مي‌دهد، حدود 30 درصد فروش آنها كاهش يافته است. 
به باور كارشناسان اين داده‌ها صرفا «اثرات آشكار» تصميمات اخير حاكميتي در حوزه اينترنت است. به باور آنها آسيب 400 هزار تا 700 هزار نفر از افراد جامعه فقط «نوك كوه يخ» اثرات مخرب سياست كنوني است. اما اثرات پنهان آن چيست؟ به اعتقاد فعالان اقتصادي و كارشناسان آي‌تي، افزايش نااميدي، سقوط سرمايه اجتماعي، تحميل هزينه‌هاي هنگفت به واسطه خريد فيلترشكن، هدر رفت زمان، مهاجرت گسترده فني و دست آخر اعتراضات اجتماعي و سياسي مهم‌ترين اثرات پنهان اين سياست است. اثراتي كه با طبقاتي شدن اينترنت به باور برخي كارشناسان تشديد خواهد شد. بر همين اساس به سياستگذاران توصيه مي‌كنند به جاي ناديده گرفتن اين اثرات به آنها بنگرند و بينديشند . «اعتماد» در راستاي بررسي اثرات مخرب قطعي اينترنت بر كشور با برخي فعالان اقتصادي و ‌آي‌تي گفت‌وگو كرده است.
از زمان تلف شده تا نااميدي
يكي از آثار پنهان قطعي اينترنت از نگاه كارشناسان زماني است كه مردم براي انجام امور معمولي بايد صرف كنند. اما بخشي از آن نيز زماني است كه براي انجام امور خاص بايد صرف كنند. از جمله زماني كه براي وصل شدن به فيلترشكن‌هاي مختلف صرف مي‌كنند. زماني كه ناشي از كندي ممتد اينترنت است، ولي هيچ‌گاه ديده و محاسبه نشده است.  رضا قرباني، رييس كميسيون خدمات فناوري اطلاعات سازمان نظام فني رايانه‌اي استان تهران در اين باره مي‌گويد: به دنبال شكل‌گيري فضاي كنوني صرفا كسب و كارهايي كه بر بستر اينترنت بودند و آنهايي كه در اين بستر نبودند ولي از آن استفاده مي‌كردند، آسيب نديدند، بلكه بخش پنهاني از جامعه نيز آسيب ديدند. مردم زمان زيادي را از دست داده‌اند تا بتوانند از اينترنت استفاده كنند . گذشته از اينكه هزينه‌هاي قابل توجهي را نيز بابت خريد فيلترشكن‌ها پرداخت كردند و مي‌كنند. ولي متاسفانه سياستگذار براي زمان و پولي كه مردم هزينه مي‌كنند، اهميتي قائل نيست. او ادامه مي‌دهد: اثر مخرب جدي اين سياست شكل‌گيري موج نااميدي در كشور است. نااميدي كه مهاجرت را دامن زده است. 
اين موضوع را شهاب جوانمردي، نايب‌رييس كميسيون اقتصاد نوع‌آوري و تحول ديجيتال اتاق بازرگاني تهران نيز تاييد مي‌كند. او معتقد است، يك جنبه از آثار مخرب قطعي ممتد اينترنت كاهش فروش حوزه تجارت الكترونيك و تجارت اجتماعي است. جنبه پنهان اين شرايط، همان نااميدي در بين افراد جامعه است كه ما نمي‌توانيم در مورد آن آمار روشني بدهيم. 
او ادامه مي‌دهد: يكي از آثار نااميدي كه فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را تحت تاثير قرار داده، رشد مهاجرت است. ما امروز شاهد رشد مهاجرت بلاگرها و برنامه‌نويس‌ها هستيم. خروجي اين مهاجرت هم هك شدن‌هاي جسته و گريخته سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در اين اواخر است. وقتي نيروهاي فني از كشور خارج شوند، اين اتفاقات طبيعي است و رخنه‌هاي امنيتي تشديد مي‌شود. جوانمردي ادامه مي‌دهد: اگرچه جزييات دقيقي در مورد پاك شدن، لو رفتن و تخريب سيستم‌هاي امنيتي نهادهاي مختلف داده نمي‌شود، اما اين اتفاقات افتاده است. نايب‌رييس كميسيون اقتصاد نوع‌آوري و تحول ديجيتال اتاق بازرگاني تهران پيش‌بيني مي‌كند: ادامه روند كنوني مي‌تواند به بيكار شدن جمع وسيعي از فعالان اقتصادي منجر شود . متاسفانه كساني كه بر بستر پلتفرم‌ها اشتغال آفريده بودند؛ به نقطه صفر خواهند رسيد. 
او ادامه مي‌دهد: اين رويداد بي‌شك در ماه‌هاي آتي از يك پديده اقتصادي به يك پديده اجتماعي بدل مي‌شود كه اثرات مخرب جدي‌تري خواهد داشت.
به گفته جوانمردي در حال حاضر بر مبناي تخمين‌هاي مختلف بين 400 هزار تا 700 هزار نفر بر بستر شبكه‌هاي اجتماعي كار مي‌كنند. گروه عظيمي كه همگي دچار مشكل شده‌اند. او معتقد است اگر امروز مشكلات برطرف نشود، بي‌شك فردا فضا پيچيده‌تر خواهد شد. 
سقوط سرمايه‌گذاري 
بر اساس قوانين بالادستي قرار بود، اقتصاد فناوري، سياست‌هاي مخرب اقتصادي و بين‌المللي چهار دهه اخير دولت‌هاي مختلف را جبران كند. اما شرايط كنوني با برهم زدن نظم اقتصاد فناوري، عملا ديگر جايي براي جبران عقب‌ماندگي 45 ساله نگذاشته است. در مقطع كنوني به باور كارشناسان سرمايه‌گذاري در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي صفر شده است. قرباني در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر رغبت سرمايه‌گذاري در حوزه فناورهاي و نوآوري كم شده است. در حالي كه قرار بود اقتصاد فناوري عقب‌ماندگي اقتصادي كشور را جبران كند. امروز رشد تشكيل سرمايه در اين بخش افت كرده است و همه اينها جاي نگراني داد. 
اينترنت طبقاتي 
اينترنت طبقاتي به تعبيري رانت جديد دولت به گرو‌‌هاي خاص از جمله پزشكان، برنامه‌نويسان، دانشجويان، روزنامه‌نگاران و... است. به باور كارشناسان به دنبال اجراي اين سياست، عملا توزيع عادلانه اينترنت به عنوان «حق طبيعي شهروندي» متوقف مي‌شود و بخش بزرگي از جامعه از داشتن اينترنت آزاد محروم مي‌شوند. 
اما موضوع اينترنت طبقاتي به دنبال موضوع اينترنت ملي مطرح شد. در دولت اول محمود احمدي‌نژاد و در دوره وزارت رضا تقي‌پور بود كه موضوع اينترنت ملي از سوي دولت پيگيري شد. افتتاح فاز اول اينترنت ملي، نصيب حسن روحاني شد. در دور اول رياست‌جمهوري او يعني يك‌سال مانده به پايان دوره اول رياستش، در شهريور 95 فاز اول اينترنت ملي افتتاح شد. ابراهيم رييسي هم پيش از ورود به پاستور به اين موضوع اشاره كرده بود و از بدو ورود به ساختمان رياست‌جمهوري پيگير اينترنت ملي بوده است. البته همزمان وعده مي‌داد مردم نگران محدوديت اينترنت نباشند. البته اينترنت ملي هنوز قابل بهره‌برداي كامل نيست. ولي به گفته كاربران مختلف، اينترنت بين‌الملل در تمام ساعات شبانه‌روز از دسترس عموم مردم خارج شده است. 
 7 روز پيش امير محمدزاده‌لاجوردي، معاون او و رييس شركت ارتباطات زيرساخت از اختصاص اينترنت به برخي كاربران حرفه‌اي نظير برنامه‌نويسان خبر داد. حدود دو ماه پيش بود كه وزارت ارشاد نيز به مديران رسانه‌ها اعلام كرد كه دولت به خبرنگاران اينترنت بدون فيلتر ارايه خواهد كرد. در نهايت اينترنت بدون فيلتر پس از احراز هويت متقاضيان به صورت گزينشي داده شد. 
به باور كارشناسان اين طرح، عملا به معناي پايين آوردن فهم عموم جامعه به سطح كودكاني نابالغ است. رضا الفت‌نسب، دبير و رياست انجمن صنفي كسب و كارهاي اينترنتي ايران در اين باره مي‌گويد: اينترنت طبقاتي يعني ديگر اينترنتي نخواهيم داشت. حذف يكسري پلتفرم‌ها در مقابل تحميل دستور براي استفاده برخي ديگر از اين پلتفرم‌ها، نشانه بي‌احترامي سياستگذاران به شعور مردم است. بايد پلتفرم‌هاي داخلي و خارجي هر دو عرضه شوند تا مردم به صلاحديد يكي از آنها را انتخاب كنند.  محمد كشوري، مديرعامل گروه طيف نيز معتقد است: دولت به دنبال اينترنت طبقاتي است. او مي‌گويد: اخيرا معاون وزير ارتباط اعلام كرده كه دولت قصد دارد به برنامه‌نويسان اينترنت بدهد. البته اين سياست در سال‌هاي پيش هم بود. مثلا در مورد اختصاص ماهواره به گروه‌هاي خاص، دولت‌هاي پيشين اعلام كرده بودند كه هر گروهي خواهان ماهواره است، بايد به وزارت ارشاد مراجعه كند و مجوز بگيرد. او ادامه داد: ظاهرا از اين پس بايد اين گروه‌ها براي استفاده از اينترنت به دستگاه‌هاي دولتي مربوطه مراجعه كنند. 
داده‌هاي رسمي
براساس آخرين داده‌هاي منتشر شده كه مربوط به حدود يك ماه و نيم اخير بوده، فروش كسب وكارهاي بزرگ كاهش يافته است. الفت‌نسب با تاييد اين موضوع مي‌گويد: البته ما انتظار داشتيم شرايط بهتر شود، اما هنوز تغييري صورت نگرفته است. البته دوستان دولتي خيلي راحت مسائل موجود را انكار مي‌كنند و مي‌گويند صرفا پلتفرم‌هاي اينستاگرام و واتس‌آپ محدود شده است و تاكيد مي‌كنند، به زودي سامانه‌هاي داخلي بالا مي‌آيد. 
او ادامه مي‌دهد: اما واقعيت چيز ديگري است و سرعت اينترنت به‌ شدت كند و كندتر شده و اين موضوع مشكلات زيادي را نه تنها براي كسب و كارهاي اينترنتي بلكه براي همه مردم ايجاد كرده است. در ضمن بستر پلتفرم‌هاي داخلي امكان پذيرش خريداران و فروشندگان را ندارد. براي رسيدن به اين شرايط ما نياز به زماني حدود 5 سال داريم.  الفت‌نسب باتوجه به شرايط كنوني معتقد است چشم‌انداز روشني براي آينده وجود ندارد، زيرا بازار نياز به سرمايه‌گذاري دارد، ولي ديگر هيچ كس حاضر به سرمايه‌گذاري حتي سرمايه‌گذاري اندك در اين حوزه نيست، چون برخي نيروهاي انساني در حوزه فناوري خارج شدند. او با تاكيد بر اين موضوع كه حال و روز كسب‌وكارهاي آنلاين بغرنج است، مي‌گويد: در حال حاضر فروش خرده‌فروشي اينترنتي نزديك به صفر رسيده است. البته در مورد اثرات آشكار قطعي اينترنت رضا قرباني، رييس كميسيون فين‌تك سازمان نصر تهران مي‌گويد: در چهار ماه اخير در فروش اينستاگرامي 50 درصد ريزش داشتيم. در اين مدت اپراتورها نيز چند صد ميليارد آسيب ديدند. 
نقض قانون اساسي
اينترنت طبقاتي و از دسترس خارج كردن اينترنت بين‌الملل براي بخش بزرگي از مردم، برخلاف اصل 25 و 79 قانون اساسي است. در اصل 25 آمده است: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.»  در اصل 79 قانون اساسي نيز آمده است: «برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.» البته اين دو اصل از نگاه برخي كارشناسان همچون محمد كشوري، نمي‌تواند ناقض قانون اساسي باشد، به ويژه اصل 25 ولي او نيز معتقد است، اصل 79 قانون اساسي محلي براي مناقشه فعالان حقوقي است. برخي بر مبناي آن عملكرد دولت را ناقض قانون اساسي مي‌دانند.  در اين بين يك منبع آگاه به «اعتماد» مي‌گويد: عملكرد دولت در جريان سانسور و فيلترينگ دقيقا برخلاف هر دو اصل 25 و 79 است. او مي‌افزايد: فيلترينگ و قطع اينترنت مصداق بارز «نرساندن نامه در قانون» است. او مي‌افزايد: براساس ماده 79 در هنگام جنگ بايد صرفا اينترنت 30 روز قطع شود. اما ما مي‌بينيم بيش از چهار ماه است كه كُندي مشابه با قطعي تداوم دارد. امروز حكومت نظامي آنلاين شكل گرفته است.
وضعيت زيرساخت‌ها
اختلالات اينترنت از ابتداي امسال آغاز شد و در مقاطعي در بهار و تابستان كاربران با قطعي و كندي اينترنت روبه‌رو شدند. در همان دوران فعالان حوزه‌ آي‌تي با بيانيه‌ها و اظهارنظرهاي مختلف نسبت به اين موضوع اعتراض كردند. در مقابل اعتراضات فعالان حوزه ‌آي‌تي دولت اعلام مي‌كرد: اينترنت همراه پتانسيل اين همه مخاطب را ندارد و به همين دليل كُند است . آنها به دولت روحاني نقد مي‌كردند كه بايد بحث اينترنت ثابت را بيش از پيش جدي مي‌گرفت تا سرعت اينترنت بيشتر مي‌شد. اين در حالي است كه دليل اختلالات اينترنت اين نبود.به نقل از يك منبع آگاه شواهد فني نشان مي‌داد، از همان زمان اختلالات روي داده‌هاي رمزگذاري شده يا به تعبيري روي ترافيك خارجي اينترنت منجر به كُندي اينترنت شده بود و مشكلاتي ناشي از نقص زيرساخت صحت نداشت.  بدين‌ترتيب دولت از آغاز سال جاري يا كمي بيشتر از آن در حال زمينه‌سازي براي كم اثر كردن فيلترشكن‌ها بود. اما ناآرامي‌هايي كه از روزهاي پاياني تابستان امسال آغاز شد؛ به جريان كندي اينترنت و حتي قطع آن شدت بخشيد و موجب شد تا سازوكارهاي فني ايجاد شده تقويت شود و به دنبال آن به سرعت فيلترشكن‌ها نيز از كار بيفتند.  يك كارشناس آي‌تي كه نخواست نامش فاش شود در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: در حال حاضر هدف اصلي در شوراي عالي فضاي مجازي اين است كه فيلترشكن‌ها از كار بيفتند، چون در غير اين صورت سياست‌هاي حكمراني فيلترينگ بي‌معنا مي‌شود. اين كارشناس آي‌تي مي‌گويد: از نظر فني غيرفعال شدن همه فيلترشكن‌ها با توجه به وسعت كشور در آينده كاري بسيار پيچيده و پرهزينه است. شواهد هم نشان مي‌دهد، اين اتفاق مي‌تواند بيفتد، اما اينكه چقدر در اين خواسته دولت مي‌تواند موفق باشد يا نه مشخص نيست. البته اگر دولت نتواند موفق شود، به سمت اينترنت طبقاتي حركت خواهد كرد.