تاثير تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بر اقتصاد روسيه در سال 2022
از زمان آغاز درگيري‌هاي روسيه و اوكراين در 24 فوريه 2022، شوراي اتحاديه اروپا 9 بسته تحريمي را عليه روسيه و بلاروس تصويب كرده است. هدف اين تحريم‌ها تضعيف توانايي روسيه براي تامين مالي جنگ و هدف قرار دادن نخبگان سياسي، نظامي و اقتصادي مسوول اين درگيري است. بر اساس اعلام اين شورا، اقدامات محدودكننده، جامعه و مردم روسيه را هدف قرار نمي‌دهد. به همين دليل است كه حوزه‌هايي مانند مواد غذايي، كشاورزي، بهداشت و دارو از شمول اقدامات محدودكننده اعمال‌شده مستثني شده‌اند. برآوردهاي منابع مختلف تحليلي نشان مي‌دهد كه اقدامات محدودكننده اتخاذشده در اروپا و ساير ساختارها و مناطق جغرافيايي مختلف عليه روسيه مطابق انتظار عمل كرده است و نتايج آن از طريق شاخص‌هاي اقتصادي قابل مشاهده است.
اقتصاد روسيه در حال كوچك شدن است
بر اساس تحليل مستقل بانك جهاني (WB)، صندوق بين‌المللي پول (IMF) و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، سال 2022 سال بدي براي اقتصاد روسيه بود. اين ساختارها پيش‌بيني مي‌كنند تا پايان سال 2022، توليد ناخالص داخلي روسيه در بهترين سناريو حداقل 3.4 درصد و تا 4.5 درصد در بدترين سناريو كاهش يافته باشد. اين گزارش‌ها مي‌افزايد كه اقتصاد روسيه در سال 2023 به كوچك شدن خود ادامه خواهد داد و انتظار مي‌رود توليد ناخالص داخلي اين كشور در پايان سال جاري ميلادي در مقايسه با 2022 در بهترين سناريو 2.3 درصد و در بدترين سناريو 5.6 درصد كاهش يابد.
كاهش تجارت، افزايش تورم
اقدامات محدودكننده و تحريم‌ها، بدون شك واردات و صادرات برخي كالاها را هدف قرار مي‌دهد. فهرست محصولات ممنوعه و تحريمي براي به حداكثر رساندن تاثير منفي تحريم‌ها بر اقتصاد روسيه و در عين حال محدود كردن پيامدهاي آن براي مشاغل و شهروندان اتحاديه اروپا طراحي شده است. ارقام ثابت مي‌كنند كه اين اقدامات محدودكننده نتايجي را به همراه دارد. هم بانك جهاني و هم صندوق بين‌المللي پول تخمين مي‌زنند كه در سال 2022 تجارت روسيه در زمينه كالا و خدمات به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت و در ادامه در سال 2023 نيز صادرات روندي كاهشي خواهد داشت و اين در حالي است كه انتظار مي‌رود واردات روسيه در سال جاري ميلادي بيشتر از سال 2022 باشد.
برآوردها نشان مي‌دهد كه نرخ تورم روسيه تا پايان سال 2022 به‌شدت افزايش خواهد يافت و تقريبا به 14 درصد خواهد رسيد. پيش‌بيني‌ها براي سال 2023 از 5 درصد (IMF) تا 6.8 درصد (OECD) متفاوت است.
تحولات تورمي روسيه از 2019 تا 2023
نمودار نرخ تورم روسيه بين سال‌هاي 2019 تا 2022 براساس سه برآورد توسط بانك جهاني، OECD و صندوق بين‌المللي پول (IMF) تهيه شده است.
نرخ تورم در سال 2022 به‌شدت افزايش مي‌يابد و طبق گفته هر سه نهاد به 14 درصد مي‌رسد. در سال 2023، بر اساس گزارش OECD نرخ تورم6.8 درصد، بر اساس گزارش بانك جهاني 5.9 درصد و براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول 5 درصد خواهد بود.
توليد ناخالص داخلي روسيه از 2018 تا 2023
اين نمودار رشد سالانه توليد ناخالص داخلي روسيه را بين سال‌هاي 2018 و 2022 (پيش‌بيني براي سال‌هاي 2022 و 2023) بر اساس برآوردهاي OECD، صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانك جهاني نشان مي‌دهد. نمودار نشان مي‌دهد كه در سال 2022، توليد ناخالص داخلي روسيه بر اساس گزارش بانك جهاني 4.5 درصد، براساس گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 3.9 درصد و براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول 3.4 درصد كاهش خواهد يافت. انتظار مي‌رود در سال 2023، توليد ناخالص داخلي روسيه براساس گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 5.6 درصد، براساس بانك جهاني 3.6 و بر اساس صندوق بين‌المللي پول 2.3 درصد كاهش يابد.
واردات و صادرات روسيه از 2018 تا 2023
طبق برآورد صندوق بين‌المللي پول، در سال 2022 واردات روسيه 9.2 درصد (در مقايسه با سال 2021) و شاخص صادرات نيز 15.98 درصد كاهش مي‌يابد.
در سال 2023، واردات 5.6 درصد (در مقايسه با سال 2022) افزايش مي‌يابد، در حالي كه صادرات بيش از 3 درصد كاهش مي‌يابد.
بر اساس گزارش بانك جهاني، واردات روسيه در سال 2022 به ميزان 20.8 درصد (نسبت به سال 2021) و صادرات 12.3 درصد كاهش خواهد يافت و در سال 2023، واردات 3.3 درصد (در مقايسه با سال 2022) افزايش مي‌يابد و در مقابل صادرات 9.1 درصد كاهش مي‌يابد.