بحران بودجه‌اي، بودجه بحراني
اگرچه تاييد ضربتي «بررسي دو مرحله‌اي بودجه» توسط شوراي نگهبان يك گره از كار دولت رييسي باز كرد، اما كماكان بحران بودجه‌اي بين دولت و مجلس برقرار است
گروه سياسي| صبح روز گذشته محمدباقر قاليباف در پاسخ به تذكر محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مبني بر پيشنهادي براي تمديد برنامه ششم براي يك‌سال ديگر، آب پاكي را روي دست نمايندگان و دولت ريخت؛ «برنامه ششم تمديد نمي‌شود و با توجه به تمديد يكساله آن پيش از اين، از نظر قانوني نيز امكان تمديد نيست، بنابراين بايد منتظر ارايه لايحه برنامه هفتم از دولت بود تا بعد از بررسي آن سراغ بررسي بودجه رفت».
بودجه 1402 اما داستان پرماجرايي در مجلس يازدهم پيدا كرده است. داستاني كه از تاخير در ارايه و عدم همراهي برنامه از جانب دولت رييسي در دومين سال كاري‌اش آغاز شده، اما بحران اين لايحه تنها محدود به تاخير زماني در ارايه آن نيست.
اجرا قبل از تصويب
بر اساس قانون قبلي در ارتباط با ارايه لايحه بودجه از جانب دولت به مجلس، دولت‌ها موظف هستند لوايح بودجه سنواتي را در هر سال و لايحه برنامه 5 ساله را در موعد سالانه تا نيمه آذر به مجلس ارايه دهند، در همين ماده آيين‌نامه‌اي مجلس تاكيد شده كه در صورت تاخير بايد بودجه دو دوازدهم يا سه دوازدهم همراه لايحه اصلي به مجلس ارسال شود.
در ماه‌هاي اخير اما مجلس يازدهم در اقدامي عجيب در راستاي اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس در اين رابطه اقدام كرد. ماده ۱۸۰ آيين‌نامه داخلي مجلس هدف طرح اصلاحي نمايندگان بود؛ اصلاحي كه مي‌گويد بررسي بودجه دو مرحله‌اي مي‌شود.
۱۸ آبان ماه امسال مجلس شوراي اسلامي طرح الحاق يك تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را كه به تغيير در نحوه بررسي لايحه بودجه سنواتي در مجلس بازمي‌گشت، بررسي كرده و در نهايت آن را به تصويب رساند. نمايندگان در اين مصوبه دولت را مكلف كردند تا لوايح بودجه سنواتي را در دو بخش احكام و جداول تفصيلي بودجه در دو مقطع زماني به مجلس ارايه كند. مصوبه‌اي كه ابتدا و تا زمان ارايه لايحه بودجه 1402 يعني 7 دي ماه تصويب نشده بود و دولت رييسي در عمل بدون تصويب اين موضوع، لايحه را در يك بخش اوليه يعني اكتفا به كليات و بدون جداول بودجه، به مجلس تحويل داد. اين اقدام طي 10 روز بعد از ارسال لايحه با انتقاد تند نمايندگان همراه بود.
مجتبي رضاخواه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يكي از اين نمايندگان بود كه در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از نحوه ارايه لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس تاكيد كرد: آن چيزي كه تحت عنوان بودجه به مجلس شوراي اسلامي آمده، بودجه كاملي نيست. دولت بر مبناي مصوبه‌اي كه هنوز در شوراي نگهبان تاييد نشده، صرفا احكام و تبصره‌هاي بودجه سال آينده را به مجلس فرستاده است. محمد رشيدي، عضو هيات رييسه مجلس نيز اواخر هفته گذشته با انتقاد از تاخير در ارايه لايحه بودجه از سوي دولت تاكيد كرد كه لايحه بودجه‌اي كه به مجلس ارسال شده، بدون انجام تشريفات قانوني مجلس و بدون لحاظ جداول و با تاخير ارايه شده است. نكته عجيب اينكه در حالي كه اين اصلاح قانوني در ماده 180 آيين‌نامه داخلي هنوز قطعي نشده بود، اما دولت آن را اجرا و مسعود ميركاظمي، رياست سازمان برنامه و بودجه نيز با شفافيت اين اقدام غيرقانوني را اعلام كرد. ميركاظمي در همان ايام اعلام كرد كه «بودجه دو مرحله‌اي شده است» و دولت ابتدا بايد تبصره‌ها و منابع و مصارف را به شكل كلان براي مجلس ارسال كند و پس از تصويب مجلس، جداول و ريزبودجه را تحويل مجلس دهد.
در حقيقت دولت قبل از تصويب قانون آن را اجرا كرد و در حالي كه مصوبه مجلس درباره دو مرحله‌اي شدن بررسي بودجه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده، آن را در لايحه سال 1401 پياده و اين اقدام خود را اعلام نيز كرد. اين در حالي است كه به اذعان نمايندگان مجلس اگر اين مصوبه تا آبان ماه تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، دولت مي‌توانست بر مبناي آن مصوبه، بودجه را در دو مرحله به مجلس بفرستد، اما چون هنوز تاييد نشده لايحه بودجه بايد به روال سابق، در يك مرحله و به صورت كامل به مجلس ارسال مي‌شد.
در صحبت قاليباف داستان «ارايه بودجه 1402 بدون جداول بودجه‌اي» كه در روزهاي اخير مورد نقد نمايندگان نيز بود، مطرح شد و قاليباف هم به اين تخلف قانوني اشاره كرد و گفت كه امسال ماده ۱۸۲ قانون آيين‌نامه داخلي تغيير نكرد، لذا جداول و بودجه بايد با هم ارايه شود در حالي كه جداول و بودجه سال ۱۴۰۲ با يكديگر ارايه نشد، زيرا مصوبه مجلس در شوراي نگهبان تاييد نشد.
بخت اما هميشه با رييسي يار بوده است، كمتر از چند ساعت بعد از اين اظهارات قاليباف پشت تريبون در جلسه علني، سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد و هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در حساب توييتري خود نوشت كه طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس درباره تغيير سازوكار تصويب بودجه تاييد شد.
همين همراهي شوراي نگهبان با دولت، يك گره از بودجه بحراني و بحران بودجه‌اي را براي سال آتي حل كرد و در ظاهر به يك‌باره اقدام غيرقانوني دولت در ارايه دو بخشي لايحه بودجه قانوني شد. اما اين تنها مشكل لايحه بودجه 1402 نيست و دو گره ديگر در اين زمينه پابرجاست.
بودجه معطل برنامه
از ابتداي ارايه لايحه بودجه 1402 سخنگوي هيات رييسه مجلس از تصميم اين هيات براي عدم وصول لايحه خبر داد و علت آن را هم عدم دريافت لايحه برنامه همزمان با بودجه اعلام كرد. قاليباف نيز روز گذشته در جلسه علني اعلام كرد كه تعامل با دولت به معناي اجراي سليقه‌اي قانون نيست و نمي‌توان قانون را زير پا گذاشت. اشاره و استناد قاليباف به اهميت اجراي قانون به درخواست برخي نمايندگان براي بررسي لايحه بودجه قبل از دريافت لايحه برنامه هفتم باز مي‌گردد. قاليباف روز گذشته قاطع‌تر از قبل اعلام كرد كه مجلس چنين كاري نمي‌كند و گفت: «مگر ما مي‌توانيم بودجه‌اي تصويب كنيم كه قانون برنامه توسعه نداشته باشد.» قاليباف حتي با بيان اينكه نمي‌توانيم خلاف آيين‌نامه عمل كنيم، از نمايندگان خواست تا «نظرات شخصي خود را در مصاحبه‌ها به عنوان نظرات مجلس بيان نكنند».
اين نكته پيش از اين نيز توسط نمايندگان مورد نقد قرار گرفته بود. مجتبي رضاخواه در گفت‌وگوي خود با خبرگزاري مهر از اين تاخير انتقاد و تاكيد كرده بود كه غيرممكن است مجلس قبل از بررسي برنامه، كار بررسي بودجه را آغاز كند.
او البته پاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم به غائله تاخير در ارايه لايحه برنامه هفتم باز كرده و گفته است كه اين مجمع بوده كه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه را دير تدوين كرد، اما در هر حال اين موضوع براي مجلس قابل پذيرش نيست، چراكه دولت بايد تعامل بيشتري با مجمع برقرار مي‌كرد تا آنها زودتر سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه را بررسي و تدوين كنند.
وي با بيان اينكه مجلس به هيچ‌وجه نمي‌پذيرد بودجه‌اي براي سال آينده بيايد كه مبتني بر برنامه هفتم توسعه نباشد، آخرين راهكار را بررسي همزمان لايحه بودجه 1402 و لايحه برنامه هفتم خوانده است.
با دست به فرمان قاليباف به نظر نمي‌رسد درباره اين موضوع تغيير رويه‌اي صورت بگيرد. با اين وجود در اخبار و گفته‌هاي اعضاي دولت تاريخ دقيق و مشخصي درباره زمان ارايه لايحه برنامه ديده نمي‌شود. كار تاخير اين لايحه به پژوهش‌ها داده است تا آن را به دولت بفرستد و بعد دولت آن را در قالب لايحه به مجلس ارايه دهد.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات دو هفته پيش از اين در گفت‌وگو با خبرآنلاين گفته بود كه برنامه‌هاي توسعه لايحه هستند و بايد با همين قالب از جانب دولت به مجلس ارايه شوند و اگر رييس مجلس چنين اقدامي كرده قطعا نمي‌تواند موضوع به عنوان «تدوين طرح برنامه هفتم» در مجلس پيش برود و بايد نسخه تدوين شده در مركز پژوهش‌ها به سازمان برنامه برود و بعد با شكل لايحه از جانب دولت به مجلس ارسال شود.
به‌رغم اين گمانه‌زني اما هنوز هم با عبور از نيمه دي ماه نه خبري از لايحه برنامه است و نه خبري از دولت كه سرنوشت اين لايحه چه مي‌شود. حتي اگر تصور كنيم هر لحظه اين لايحه به مجلس برسد و مجلس هم في‌الفور وارد كار بررسي لايحه برنامه شود، باز هم سايه اين تاخير بر سر بودجه 1402 وجود دارد و گره ديگري در اين بحران پابرجاست.
در جست‌وجوي لايحه چند دوازدهم
بر اساس ماده ۱۸۰ آيين‌نامه داخلي مجلس كه چه قبل از تغيير و چه بعد از آن، مسير بررسي و تصويب برنامه و بودجه را در مجلس روشن مي‌كند، اگر لايحه بودجه بعد از ۱۵ آذر به مجلس تقديم شد، بايد لايحه سه دوازدهم نيز ضميمه آن باشد.
قاليباف نيز روز گذشته به اين مساله اشاره كرد و حتي خبر داد كه «با دولت توافق شد به سرعت در دي ماه برنامه هفتم را تقديم مجلس كند و با توجه به اينكه از ۱۵ آذر گذشته، حتما لايحه بودجه به اضافه چند دوازدهم ارايه شود كه اين موضوع در روال گذشته نيز بوده است».
قاليباف نيز با استناد به همين بند قانوني خطاب به نمايندگان حاضر در جلسه و البته خطاب به دولت تاكيد كرد كه براساس ماده ۱۸۴ اگر فرصت بررسي لايحه بودجه وجود نداشت، با توجه به اينكه لايحه چند دوازدهم را هم داريم در اين خصوص تصميم مي‌گيريم و سپس لايحه بودجه ۱۴۰۲ را بعد از عيد تكميل مي‌كنيم؛ لذا مجموع مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ تكليف قانون برنامه و قانون بودجه را مشخص كرده است.
حالا هم توافق قاليباف با دولت بر زمين مانده و هم هيچ خبري از لايحه چند دوازدهم نيست. اصرار هيات رييسه مجلس و رييس مجلس بر اين مساله به اين علت است كه در صورتي كه هر قدر هم سريع، لايحه برنامه به مجلس بيايد، زمان كمتر از دو ماه و نيم باقيمانده براي بررسي هر دو لايحه وجود ندارد و مجلس در نهايت بتواند لايحه برنامه را بررسي و تصويب كند . در اين شرايط بايد لايحه سه دوازدهم به عنوان سند مالي براي سه ماه نخست سال آتي تدارك ديده شود تا در سه ماه ابتداي سال كشور بر اساس اين سند بودجه‌اي اداره شده و مجلس نيز زمان كافي براي بررسي لايحه بودجه 1402 منطبق بر برنامه هفتم تصويب شده داشته باشد. با اين وجود اظهارات قاليباف هيچ واكنشي از جانب دولت نداشته است. نوزدهمين روز ده ماه در حالي سپري مي‌شود كه از تاك نشان است و نه از تاك نشان.