فرار از تله وابستگي اقتصاد به كالاي اوليه

اقتصاد يك كشور را زماني وابسته به كالاي اوليه (كاموديتي) قلمداد مي‌كنند كه حداقل 60 درصد از درآمد صادرات كالايي خود را از بخش كالاهاي اوليه تامين كند. براساس گزارش انكتاد 19-2018 حدود دوسوم (64 درصد) كشورهاي در حال توسعه وابسته به كالاي اوليه بوده‌اند، در حالي كه اين رقم براي كشورهاي توسعه‌يافته حدود 13درصد برآورد شده است. اين نشان مي‌دهد كه وابستگي به كالاي اوليه به‌طور خاص مساله كشورهاي در حال توسعه است و به نوعي در اين وضعيت نامطلوب محبوس شده‌اند.  مفهوم تله وابستگي به كالاي اوليه در سه حالت قابل تصور است. اول، وضعيتي كه در آن يك كشور در برخي دوره‌هاي مرجع به كالاي اوليه وابسته است و براي مدت طولاني وابسته باقي مي‌ماند (شرايط كشور زامبيا). دوم، كه مبين وضعيت كشور نيجريه است، حالتي است كه يك كشور ابتدا تنوع صادرات داشته، اما با گذشت زمان، به‌شدت به يك يا چند كالا وابسته مي‌شود. سوم، وضعيتي است كه كشور در ابتدا به كالايي وابسته است اما به مرور زمان صادرات خود را متنوع مي‌كند و از وابستگي خارج مي‌شود (كاستاريكا).  تجربه اكثر كشورهاي در حال توسعه شبيه نيجريه و زامبيا است. در واقع، هنگامي كه يك كشور در حال توسعه به كالاي اوليه وابسته است، بسيار دشوار است كه خود را از اين وضعيت خارج كند. از نظر اقتصاددانان توسعه، وابستگي به كالاي اوليه با مشكلاتي مانند رشد كند و ساختار غيرمتنوع اقتصادي، توسعه انساني پايين، نوسانات درآمدي، بي‌ثباتي اقتصاد كلان، بيماري هلندي، بي‌ثباتي سياسي، حكمراني ضعيف اقتصادي، جريان‌هاي مالي غيرقانوني و همچنين توسعه اجتماعي پايين همراه است. قرار گرفتن در معرض شديد شوك‌ها، از جمله شوك‌هاي ناشي از تغييرات آب و هوا و بيماري‌هاي همه‌گير مانند كرونا از ديگر چالش‌هاي اين كشورهاست. با اين حال، همانطور كه تجربه برخي كشورها نشان مي‌دهد، مي‌توان بر وابستگي به كالاي اوليه غلبه كرد و از يك نظام توليدي مبتني بر استخراج يا كشاورزي به يك نظام توليدي مبتني بر ساخت تبديل شد. موفقيت در اين فرآيند نيازمند گذر زمان طولاني، اراده سياسي قوي و چشم‌انداز توسعه بلندمدت، واقع‌بينانه و همراه با يك راهبرد اجرايي بلندپروازانه اما معقول با استفاده از فناوري است.
 تعهد سياسي براي خروج از وابستگي
 مهم‌ترين اقدام در سطح ملي براي مقابله با تله وابستگي به كالاي اوليه، داشتن تعهد سياسي روشن و قوي براي خروج از وابستگي اقتصاد به كالاهاي اوليه است كه بايد با يك چشم‌انداز بلندمدت همراه باشد. يافته‌هاي تجربي نشان مي‌دهد كه در صورت عدم اتخاذ تدابير صحيح براي تغيير وضعيت موجود، اين كشورها براي سال‌ها وابسته به كالا باقي خواهند ماند. از اين رو، فرار از تله وابستگي به كالاي اوليه، قبل از هر چيز، مستلزم درك و نگاه همراه با آينده‌نگري است. در واقع، موفقيت دير به دست مي‌آيد، از اين رو نياز به يك چشم‌انداز سياسي بلندمدت است. 
همچنين دولت‌ها بايد اطمينان حاصل كنند كه كشور فضا و شرايط لازم براي اجازه دادن به بروز نوآوري و پذيرش فناوري را دارد. وجود زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري مانند اتصال برق و اينترنت مطمئن و زيرساخت‌هاي نرم مانند قوانين و مقررات حاكم بر نوآوري و پذيرش فناوري، ايجاد و تقويت موسسات تحقيق و توسعه و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و كاهش حداكثري نااطميناني‌ها و عدم قطعيت‌هاي شوك‌آور به اقتصاد، همگي براي حركت به سمت اقتصاد فناوري‌محور موفق ضروري هستند. 
يكپارچگي منطقه‌اي براي انتقال فناوري
 در سطح منطقه‌اي، با ايجاد يكپارچگي منطقه‌اي و گسترش بازارها، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و از طريق آن، فناوري بيشتري قابل انتقال و جذب است. همچنين، از آنجا كه تحول ساختاري مورد نياز براي غلبه بر وابستگي به كالاي اوليه تا حدي به بهبود تخصيص منابع از بخش‌هاي با بهره‌وري پايين به بخش‌هاي با بهره‌وري بالا وابسته است، لذا فناوري به شركت‌هاي صادركننده اجازه مي‌دهد تا از نظر هزينه و كيفيت رقابتي‌تر باشند. به عنوان مثال، شركت‌هاي آرژانتيني به دنبال تشكيل اتحاديه مركوسور، فناوري خود را پس از كاهش تعرفه‌هاي واردات از برزيل ارتقا دادند. در واقع، اگر فناوري‌هاي بهتر به شركت‌ها اجازه دهد تا كيفيت محصول خود را افزايش دهند، ممكن است نه تنها از طريق صادرات بيشتر به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي بلكه از طريق قيمت‌هاي صادراتي بالاتر نيز سود ببرند.
در سطح بين‌المللي، توسل به سازوكارهاي همكاري بين‌المللي به منظور توزيع مجدد منافع بازيگران اصلي مي‌تواند راهگشا باشد. كشورهاي در حال توسعه وابسته به كالاي اوليه معمولا در مقايسه با ساير شركت‌كنندگان در زنجيره ارزش كالا، به‌طور محدودي از مزاياي كالاهاي خود بهره مي‌برند. به عنوان مثال، بخش عمده‌اي از صادرات نيجريه را نفت خام تشكيل مي‌دهد و اين كشور نفت تصفيه شده را براي مصرف وارد مي‌كند. توليدكنندگان كاكائو و قهوه محصول خام صادر مي‌كنند و شكلات و قهوه فوري وارد مي‌كنند. مس به صورت خام صادر مي‌شود و كشورهاي صادركننده مانند زامبيا سيم برق مسي وارد مي‌كنند. كشورهاي در حال توسعه وابسته به كالاي اوليه، با ناكامي در افزودن ارزش به كالاهاي خام خود، از تمام مزايايي كه در صورت دروني كردن زنجيره ارزش به دست خواهند آورد، چشم پوشي مي‌كنند. 
مطالعه انكتاد در سال 2018 در مورد تحليل زنجيره ارزش قهوه نشان مي‌دهد كه قيمت توليد‌كننده 2.8 درصد قيمت نهايي مصرف‌كننده است، در حالي كه خرده‌فروش 48 درصد و دارنده دستگاه برشته‌كننده قهوه 14.8 درصد ارزش كل را تصاحب مي‌كند. اين در حالي است كه دروني كردن زنجيره ارزش قهوه در كشورهاي توليدكننده، حتي تا حدي، روش‌هاي تجارت جهاني كالاها را به شكل فعلي تغيير مي‌دهد. توزيع مجدد منافع بازيگران جهاني به كشورهاي توليدكننده آسان نخواهد بود مگر اينكه بازيگران قدرتمندتر زنجيره ارزش بخواهند بخشي از مزاياي سنتي خود را از دست بدهند. بنابراين، به نظر مي‌رسد تنها، با يك اقدام هماهنگ توسط كشورهاي توليدكننده، طي مذاكره از طريق سازوكارهاي همكاري بين‌المللي موجود، بتوان وضعيت موجود را تغيير داد.
وضعيت ايران
 ايران براساس محاسبات شاخص توسعه فناوري انكتاد متكي بر داده‌هاي سال 2019 رتبه 65 را دارد (امريكا با نمره 100 در رده اول و ايران با نمره 9.1 در رتبه 65). اين در حالي است كه كشورهايي همچون روسيه، تركيه، اندونزي، برزيل، امارات، آرژانتين، شيلي و عربستان، در رتبه‌هاي پايين‌تر (وضعيت بهتر) قرار دارند. اين گزارش همچنين دامنه ظرفيت فناوري در كشورهاي در حال توسعه وابسته به كالا را با توجه به توزيع پيچيدگي محصول صادراتي ارزيابي مي‌كند. صرف‌نظر از تخصص، بيشتر كشورهاي در حال توسعه وابسته به كالا (از جمله ايران)، محصولاتي را در محدوده ميانگين جهاني پيچيدگي محصول صادر مي‌كنند. توجه به توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقاي كيفيت) و تكميل فرآيندهاي مكمل توليد اعم از تحقيق و توسعه، طراحي، برندسازي و بازاريابي و فروش، شناسايي شركت‌هاي پيشرو داخلي از منظر فناوري و رقابت‌پذيري، شبكه‌سازي و ارتقاي همكاري‌هاي افقي و عمودي براي توسعه فناوري، حمايت از صندوق‌هاي خطرپذير، ايجاد شبكه تبادل فناوري و بهره‌مندي از سرريز دانش توليد بين‌المللي، ارتقاي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در شركت‌ها و توسعه حمايت از مالكيت فكري از جمله اقداماتي است كه بنگاه‌هاي ايراني را براي حضور و ارتقا در زنجيره‌هاي ارزش جهاني آماده مي‌كند.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني