71 سال دارد؛ اهل بهشهر است و كمتر پيش آمده موافق سياست‌هاي اجرايي دولت‌ها باشد. او به همين ويژگي شهرت دارد: «احمد توكلي».
او رابطه خويشاوندي با لاريجاني‌ها دارد؛ به گفته پسرش «زهير توكلي» كه داماد «صادق زيباكلام» است، «مادر برادران لاريجاني» خاله همسر توكلي است. به عبارت ديگر برادران لاريجاني، پسرخاله‌هاي همسر توكلي مي‌شوند. همچنين مادر لاريجاني‌ها كه خاله همسر توكلي مي‌شود، خاله مادر توكلي است.
توكلي از سال‌هاي ابتداي انقلاب وارد نهادهاي حاكميتي شد. او از حوزه انتخاباتي بهشهر (استان مازندران) توانست به نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كند. به گفته يكي از نمايندگان مجلس اول، توكلي حق‌العمل‌كار برنج بوده است.
حمله به بازرگان
15 مهر 1360، «مهدي بازرگان» نماينده تهران و نخست‌وزير سابق دولت موقت، نطقي در مجلس كرد كه به شدت از برخي برخورد‌هايي كه او خشونت‌بار خواند، انتقاد كرد و گفت: «چرا ريختن خون يكديگر را مباح و بلكه واجب مي‌شمارند؟»
در اين هنگام نمايندگان مجلس به شدت به بازرگان انتقاد و حتي فحاشي كردند. يكي فرياد مي‌زد: «مرگ بر بازرگان كه شعار مردم است، مرگ بر بازرگان، مرگ بر بازرگان.» ديگري بازرگان را «مردني، قالتاق، امريكايي» خواند. توكلي هم كه در آن مجلس نماينده بود، خطاب به نمايندگان گفت كه «نشستن در اين جلسه خلاف شرع است، بياييد بيرون.»
پس از بالا گرفتن حملات لفظي به بازرگان و ممانعت از ادامه دادن سخنراني او، توكلي باز هم خطاب به نمايندگان گفت: «مگر مردم نمي‌گفتند مرگ بر بازرگان؟ چرا نشسته‌ايد؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات …يلعنهم‌الله و يلعنهم الاعنون.» آيه مورد اشاره توكلي، آيه 159 سوره بقره است كه مي‌گويد: «كساني كه دلايل روشن و وسيله هدايتي را كه نازل كرده‌ايم، بعد از آنكه در كتاب براي مردم بيان كرديم كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مي‌كند و همه لعن‌كنندگان نيز آنها را لعن مي‌كنند.»
استعفا بابت كسالت و خوب شدن براي وزارت
او 16 مهر 1360 در مجلس اول، به دليل كسالت و بيماري از ناحيه كمر، از عضويت در هيات رييسه و شوراي سرپرستي صدا و سيما استعفا داد. اما كمتر از يك ماه بعد يعني 11 آبان 1360، ميرحسين موسوي نخست‌وزير وقت، او را به عنوان وزير كار و امور اجتماعي به مجلس معرفي كرد. ميرحسين براي دفاع از توكلي سنگ تمام گذاشت و صفات او را «تقوا، سازش‌ناپذيري و دقت در كارها» دانست. موسوي كه خودش هم تفكرات چپ اسلامي داشت و دارد، درباره توكلي گفت با اين صفاتي كه ذكر شد، «طبيعي است كه از ايشان چهره خطرناكي براي جناح ليبرال‌ها مي‌توانست بسازد... با قبول اين پست از طرف ايشان ما يك فرد قوي و متعهد و خوبي را در كابينه داشته باشيم.» مخالفان وزارت توكلي محور نطق‌هاي‌شان را بر كسالت او قرار دادند كه كمتر از يك ماه قبل باعث شده بود از هيات رييسه مجلس استعفا بدهد. اما نهايتا توكلي با 105 راي موافق، 28 راي مخالف و 23 راي ممتنع وزير كار و امور اجتماعي شد.
اختلاف چپ و راست اقتصادي
توكلي وقتي وزير شد، كم‌كم با ميرحسين و ساير همفكران نخست‌وزير در كابينه دچار چالش شد. او و چند وزير ديگر كابينه به اقتصاد غيردولتي و آزاد معتقد بودند كه مقابل چارچوب فكري ميرحسين قرار مي‌گرفت.
او در يك ديدار با هاشمي در سال 1361، «بر ضرورت اسلامي بودن تصميمات» در حوزه قانون كار تاكيد كرد و با «شركت كارگران در شوراي مديريت» مخالف بود. او در گزارشي كه به مجلس ارايه كرد، به بيان عملكرد خود در وزارت كار و رفاه اجتماعي پرداخت. توكلي در بخشي از گزارش خود گفت كه «الزام وجود يك نفر از كارگران از شورا، در هيات‌مديره به‌رغم ميل مدير، (به جاي آنكه) باعث رشد كارخانه شود، اغلب جاها باعث اختلاف شد.»
دسته‌بندي در كابينه ميرحسين به اين صورت بود كه عده‌اي از وزرا و خود نخست‌وزير بر «تمركز امور اقتصادي در دست دولت» تاكيد داشتند و طرف ديگر خلاف اين را قبول داشتند و به فعال بودن بخش خصوصي معتقد بودند. حبيب‌الله عسكراولادي وزير بازرگاني، علي‌اكبر ناطق‌نوري وزير كشور، محسن رفيق‌دوست وزير سپاه، احمد توكلي وزير كار، جواد اژه‌اي مشاور نخست‌وزير، محمد غرضي وزير نفت، مرتضي نبوي وزير پست و تلگراف، هادي منافي وزير بهداري و چند تن ديگر از اعضاي كابينه هفتم آذر 1361 به ديدار هاشمي‌رفسنجاني كه آن زمان رييس مجلس بود، رفتند. آنها جناح مقابل‌شان در دولت كه همان طيف ميرحسين بود، به هاشمي شكايت بردند. هاشمي «دعوت به اتحاد و صراحت و رفاقت» كرد و قول داد كه به موارد ادعاي «كارشكني» رسيدگي كند. اين اختلافات حل نشد و خرداد 1362 باز هم جلسه‌اي با حضور افراد دو سر طيف در كابينه در حضور هاشمي‌رفسنجاني برگزار شد.
تابستان همان سال تعدادي از نمايندگان فشار بر وزراي معتقد به اقتصاد خصوصي و غيردولتي را آغاز كردند. تعدادي از آنها باز هم به ديدار هاشمي‌رفسنجاني رفتند و «از قدرت گرفتن راستگرايان، بازاريان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و... نگران بودند.» آنها خواستار بركناري عسكراولادي وزير بازرگاني و احمد توكلي، وزير كار شدند. آنها براي كسب حمايت هاشمي هم تلاش كردند كه به در بسته خوردند.
نامه بدون پاسخ و استعفا
اختلافات همچنان ادامه داشت تا اينكه وزراي مخالف با ميرحسين، به امام خميني نامه‌اي نوشتند و از سياست‌هاي ميرحسين موسوي شكايت بردند. عسگراولادي، ناطق‌نوري، ولايتي، توكلي، رفيق‌دوست، مرتضي نبوي و پرورش امضا‌كنندگان نامه‌اي بودند كه در آن گفته شده بود: «عده‌اي در دولت به دنبال دولتي كردن مردم هستند و عده‌اي به دنبال مردمي كردن دولت... اگر بخواهيم قفل اقتصاد كشور باز شود، بايد به دنبال مردمي كردن اقتصاد باشيم.»
اما امام پاسخي به اين نامه نداد تا اينكه ناطق‌نوري به ديدار امام رفت. توكلي در اين باره گفته: «امام در اين ديدار فرموده بودند كه اين دو گروه بايد با هم تفاهم كنند. آقاي ناطق هم استدلال‌هاي خودشان در مورد اينكه چرا تفاهم امكان‌پذير نيست را براي امام بيان كرده بودند و در نهايت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفاي هفت نفر از كابينه كار صحيحي نيست.» نهايتا عسگراولادي و توكلي از دولت استعفا دادند.
روزنامه رسالت؛ پايگاه مخالفان ميرحسين
توكلي سال 1366 به همراه جمعي از مخالفان ميرحسين كه مجلسي‌هاي آنها به گروه 99 نفر معروف بودند، روزنامه رسالت را تاسيس كردند. افرادي مانند مرحوم آذري‌قمي، احمد توكلي و مرتضي نبوي در تاسيس اين نشريه نقش داشتند كه «بنياد رسالت» صاحب امتياز اين نشريه بود. گروه 99 نفر، همان نمايندگاني بودند كه در راي اعتماد به ميرحسين موسوي، نخست‌وزير پيشنهادي رييس‌جمهوري راي منفي دادند.
سال 67 او در مقاله‌اي در روزنامه رسالت، ميزان بدهي كشور را اعلام كرد كه با خشم نمايندگان مجلس سوم روبه‌رو شد. اكثريت مجلس سوم در اختيار جناح چپ آن زمان بود كه اصلاح‌طلبان فعلي محسوب مي‌شوند. از سال 1367 تا زمان انتخاب هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368، او رييس مجلس بود و پس از آن مهدي كروبي بر اين كرسي تكيه زد و رييس مجلس هم «مهدي كروبي» بود. 137 نماينده در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس، خواستار برخورد با مسوولان روزنامه رسالت به اتهام «افشاي اسرار دولتي و جعل مطالب» شدند. اما «عطاءالله مهاجراني» معاون حقوقي نخست‌وزير «ميزان بدهي دولت به منابع داخلي را يك امر سرّي و محرمانه ندانست.»
هاشمي‌رفسنجاني كه سال 1368 رييس‌جمهوري شد، روزنامه رسالت را اين‌گونه توصيف كرده است: «روزنامه ارگان جناح راست كه از اقتصاد آزاد جانبداري مي‌كرد، پس از برقراري آتش‌بس و پايان جنگ، بر شدت انتقادات خود از دولت افزوده بود و درخواست انجام تغييرات اساسي در سياست اقتصادي كشور را مطرح مي‌كرد.»
رقيب هاشمي رفسنجاني
توكلي براي انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1372 نامزد و جدي‌ترين رقيب هاشمي‌رفسنجاني شد. او سياست‌هاي تبليغي‌اش در جهت نقد سياست‌هاي هاشمي‌رفسنجاني بود، اما با اين وجود موفق شد نزديك به 24 درصد از آراي ماخوذه را از آن خود كند؛ كمي بيش از 4 ميليون راي. اين ميزان راي در دوران يكه‌تازي هاشمي‌رفسنجاني، بسيار مهم و معنادار محسوب مي‌شد.
رقيب خاتمي
او اما پس از انتخابات سال 72، براي دوره دكتري اقتصاد همراه همسر و 7 فرزندش، راهي بريتانيا شد و تا سال 1375 مشغول تحصيل در دانشگاه ناتينگهام بود. توكلي سال 1380 هم نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شد و رقيب سيد محمد خاتمي. او در تبليغات اين دوره شعارهاي «جمهوري دوم» و «دولت پاك براي ملت پاك» را در كمپين تبليغاتي‌اش داشت. او در نطق‌هاي تبليغاتي خود «پالايش حكومت» و «مبارزه با فساد و بي‌عدالتي» را از جمله برنامه‌هاي خود اعلام كرد. گرچه آراي او به لحاظ تعدادي حدود 600 هزار راي بيشتر از دفعه قبلش بود، اما درصد كسب راي او، در اين دوره به 16 درصد سقوط كرد.
هتريك نمايندگي مجلس
توكلي از سال 1383 تا 1395 سه دوره متوالي نماينده مجلس بود و به قول فوتبالي‌ها هتريك كرد. او مجلس هفتم كه با ردصلاحيت گسترده نامزدهاي منتسب به طيف اصلاحات همراه بود، توانست دوباره به مجلس راه يابد. او در اين مجلس كه اكثريت آن را محافظه‌كاران تشكيل مي‌دادند، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شد. توكلي مجلس هشتم هم توانست راهي بهارستان شود و با رويكرد «عدالت‌خواهي» در مجلس فعاليت مي‌كرد. نقش پررنگ در استيضاح مرحوم علي كردان وزير كشور وقت و پيگيري جان‌باختن «ستار بهشتي» وبلاگ‌نويس جوان كه در بازداشت نيروي انتظامي بود، از جمله برجسته‌ترين فعاليت‌هاي او در مجلس هشتم بود. در همان مجلس بود كه انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست‌جمهوري دهم برگزار شد. او در اين انتخابات سكوت كرد و از كسي حمايت نكرد. اين در حالي بود كه او در سال 1384 از جمله حاميان سفت و سخت محمود احمدي‌نژاد بود. او پس از حوادث بعد از انتخابات، در گفت‌وگويي از عملكرد صدا و سيما انتقاد كرد: «عملكرد يك طرفه صدا و سيما پس از انتخابات اخير و ارايه اطلاعات قابل تشكيك، باعث شد اعتبار اين رسانه آسيب ببيند.»
اعتراض به اعتبارنامه، پاسخ به اعتراض به اعتبارنامه!
توكلي مجلس نهم را هم تجربه كرد. در حالي كه او پيش از اين مدرك تحصيلي كردان و رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد را زير سوال برده بود، در جريان بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس نهم، به اعتبارنامه مهدي موسي‌نژاد، علي ايرانپور و فتح‌الله حسيني اعتراض كرد كه البته پس از ارجاع به كميته تحقيق، با راي نمايندگان تصويب شد. اما اين سه نفر نيز در اقدامي متقابل به اعتبارنامه احمد توكلي اعتراض كردند. نقطه‌اي كه آنها دست گذاشتند، مدرك تحصيلي توكلي بود. آنها معتقد بودند كه «چون همسر و فرزندان آقاي توكلي در ايران بودند، مقرري متاهلي به وي تعلق نمي‌گرفت ولي وي ارز متاهلي دريافت كرده است. آقاي توكلي 38 ماه مقرري مي‌گرفت درحالي كه فقط 11 ماه در خارج از كشور حضور داشته است.» توكلي هم در پاسخ گفت كه «يكي از معترضان من متولد سال 54 است يعني زماني كه من در زندان بودم و يكي ديگر هم متولد سال 1359 است يعني زماني كه من در حال مبارزه با بني‌صدر بودم. كساني كه حتي تندبادي به آنها نوزيده بايد حد خودشان را رعايت كنند. صحبت‌هايي كه عليه من شد و دروغ‌هايي هم كه گفته شد، پاسخ نمي‌دهم و البته سرمنشا آن را هم مي‌دانم.» منشايي كه توكلي مدنظرش بود، احتمالا طيف احمدي‌نژاد باشد. سال 1390 سايت‌هاي نزديك به طيف رييس دولت، ابهامات و اتهاماتي پيرامون مدرك تحصيلي و نحوه بورسيه شدن توكلي مطرح كردند.
توكلي پس از مجلس نهم سازماني با نام «ديده‌بان عدالت و شفافيت» تاسيس كرد كه كار ويژه خود را مبارزه با رانت و فساد تعريف كرده است.
فارغ از اينكه اين سلايق سياسي توكلي و همراهانش در اين نهاد، چه ميزان بر بررسي‌ها و افشاگري‌هايش نقش دارد، اين سازمان همچنان فعال است. برخورد اين سازمان در ماجراي واگذاري املاك شهرداري به برخي افراد كه به «املاك نجومي» معروف شد و ماجراي «حقوق‌هاي نجومي» مي‌تواند عيارسنجي براي تاثير نگاه سياسي در بررسي‌هاي اين نهاد باشد.
خصوصي‌سازي خوب؛ خصوصي‌سازي بد
نگاه توكلي در سياست و اقتصاد، در دهه 60 اقتصاد باز و دفاع از خصوصي‌سازي بود. اما او در دهه 70 منتقد سياست‌هاي دولت هاشمي و پس از آن دولت خاتمي شد. اين دولت‌ها بر سياست اقتصاد باز و توجه به بخش خصوصي تمركز داشتند، اما اين سياست‌ها توكلي را راضي نكرد و منتقد آنها ماند. او از اواخر دهه 70 و از دهه 80 به بعد گفتمان خود را بر مبناي «عدالت‌خواهي» و «فسادستيزي» پايه‌گذاري كرد؛ در همان دهه‌اي كه در ابتداي آن محمود احمدي‌نژاد شهردار تهران شد و پس از آن رييس‌جمهوري. اين گفتمان توكلي همزمان بود با شعارهاي احمدي‌نژاد مبني بر «مبارزه با فساد» و «گسترش عدالت (با فتحه روي ع)».
به‌طور كلي بايد گفت توكلي از جمله محافظه‌كاراني بود كه از اقتصاد غيردولتي حمايت مي‌كرد و دهه 60 هنگامي كه گفتمان چپ به لحاظ سياست‌هاي اقتصادي حاكم بود، او و همفكرانش از اقتصاد باز حمايت مي‌كردند. اين در حالي بود كه در آن دهه كشور درگير جنگي 8 ساله بود و به سبب قيمت پايين فروش نفت ايران، منابع ارزي و ريالي دولت بسيار كم بوده و دولت براي كنترل بازار مجبور به اجرايي سياست اقتصادي بر مبناي كوپن و سهميه‌بندي بود. اما در دهه70 با خروج كشور از وضعيت جنگي، درهاي اقتصاد نسبت به قبل، تا حد زيادي باز شد. اما توكلي باز هم منتقد بود. در دهه 80 و بعد از آن هم توكلي با اينكه حامي دولت اول احمدي‌نژاد بود، به منتقد او تبديل شد و مانند ساير محافظه‌كاران حامي احمدي‌نژاد، مسووليت روي كار آمدن او را بر عهده نگرفتند. او در دولت‌هاي حسن روحاني هم به انتقادات خود نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت ادامه داد.
كاري نكنيد كه كاسه و كوزه همه جمع شود!
او در آخرين اظهاراتش نمايندگان مجلس تماما محافظه‌كار يازدهم را به باد انتقاد گرفت: «نمايندگان مجلسي كه با طرح ماليات بر عايدي سرمايه مخالفند، يا منافع دارند، يا با صاحبان منافع ارتباط دارند يا نادانند.» او همچنين به نمايندگان هشدار داده كه «كاري نكنيد فقرا عليه ما شورش كنند؛ كاري نكنيد كه فقرا بريزند، كاسه و كوزه همه را جمع كنند.»
احمد توكلي 71 ساله، اين روزها حال خوشي ندارد و گويا مبتلا به پاركينسون است. اما با وجود حال ناخوش، انتقاداتش را همچنان مطرح مي‌كند.