«در» بر همان پاشنه مي‌چرخد

گروه اقتصادي: پرايد هاچ‌بك 300 ميليون تومان شد. پرايد 111 كه پيش‌تر هاچ‌بك مي‌خواندند بعد از دو سال توقف توليد كماكان در بازار نه‌تنها عرضه مي‌شود، بلكه قيمتش به صورت غيرطبيعي درحال رشد است. اتفاقي كه شايد صرفا در دنيا براي خودروهاي آنتيك بيفتد. جا دارد برگرديم به ارديبهشت ماه سال 99، زماني كه براي اولين‌بار خودروي پرطرفدار پرايد به عدد رند 100 ميليون تومان رسيد حدود دو سال پيش هم اين اتفاق تكرار شد. آن زمان هم «اعتماد» نوشت كه قيمت پرايد 100 تومان شد. آن زمان فعالان اقتصادي دليل اين رشد را فاصله زياد قيمت كارخانه با قيمت بازار خواندند. اما اين تنها دليل نبود؛ در آن مقطع فضاي مجازي، قيمت‌گذاري دلالان و فروشندگان در وب‌سايت‌هاي خريد و فروش و حتي نمايشگاه‌هاي خودرو نيز در شكل‌گيري اين اتفاق نقش داشتند و به نظر مي‌رسد كه در اين دو سال، در بر همان پاشنه چرخيده است. امروز در واقع به باور تحليلگران سياست‌هاي غلط دولت منجر به رشد انتظارات تورمي شده است. شايد يكي از سياست‌هاي غلط كاهش سطح روابط بين‌المللي است. سياستي كه اثر مستقيمي بر توقف سرمايه‌گذاري خارجي داشته است. در واقع روابط بين‌المللي دولت و توقف سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي اخير يكي از عاملي بود كه منجر به به هم ريختن اين بازار شده است. مشكلي كه براي حل آن دولت به اقتصاد دستوري روي آورد تا اندك انگيزه باقيمانده براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو نيز از دست برود. براساس برخي داده‌ها، اقتصاد دستوري در بازار خودرو ۶۸ هزار ميليارد تومان زيان انباشته براي دو خودروساز بزرگ كشور به ارمغان آورده است. در كنار عوامل مطرح شده، تحليلگران تعيين تعرفه واردات خودرو را عامل ديگري مي‌دانند كه منجر به شكل‌گيري شرايط كنوني شده است. به گفته آنها اعمال تعرفه‌ بر واردات، قيمت خودرو را براي مصرف‌كننده بالا و بالاتر برد. در نهايت نيز رشد قيمت دلار ضربه نهايي را زده است. در اين بازي اما چه كساني سود كردند. بدون شك در اين بازي كساني كه در جريان تصميم‌گيري‌ها از رانت اطلاعاتي برخوردار بودند، بيشترين سود را بردند. بعد از آنها دلالان بودند كه سود كردند. اما چه كساني ضرر كردند شايد بدون ترديد مردم متضرران بلامنازع اين بازي هستند و شايد بعد از آنها خودروسازان.